خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
سرانجام فضای غبارآلود انتخاباتی که این بار به دلائلی نامشخص با افشاگریهای بیسابقه از فساد مالی و اتهامات دیگرتوسط رقبای انتخاباتی به بر علیه یکدیگر مقداری از مفاسد مالی گسترده در درون حکومت اسلامی را برملا ساخت، بیشتر از انتخابات گذشته سرگرم کننده شده بود، ظاهرا با پیروزی چشمگیر روحانی بر رئیسی رقیب قشری خود و یکی از راسپوتین های حکومت اسلامی به پایان رسید و آقای خامنه ای موفق شد مهندسی انتخابات ساخته و پرداخته خود را بدون دردسر به انجام رساند و ظاهرا نفس راحتی هم بکشد. بدون تردید کاندیدای مورد علاقه رهبرحکومت اسلامی حجت الاسلام قاتل بود، ولی شرائط تنش آفرین در جامعه و ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا که خواب را از چشمان خامنه ای ربوده ترس آورتر از آن بود که بتواند رئیسی را با آن سوابق جنایتکارانه و افکار قشری عقب مانده از صندوق بیرون آورد. از اینرو پیروزی نه چندان غیر مترقبه روحانی در این انتخابات را میشود از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد که قطعا مفسرین و کارشناسان در روزها و هفته های آینده به آن خواهند پرداخت. در این نوشتار در نظر است تا ایجاد فضای انتخاباتی اخیر از منظر اقتصادی که بسیار مورد توجه قرار داشت بررسی شود
آنچه که در طول چند ماه گذشته جو انتخاباتی را تحت الشعاع خود قرار داد و آنرا متفاوت با گذشته نمود، تغییر جهت یافتن گفتمان انتخاباتی از شیوه سنتی آن که همواره حول سیاست محوری و حرکت دادن جامعه به سوی اهداف سیاسی – ایده ئوموژیک مشخص گروه های قشری حاکم برجامعه جریان داشت، به گفتمان اقتصاد محوری بود که سبب گردید تا انتخابات در فضای دیگری هواگیری کند. به عبارت دیگر آتمسفر انتخاباتی در حکومت اسلامی برای اولین بار به گونه ای تغییر کرد که مقوله اقتصاد به شاه بیت و هسته اصلی خواسته جامعه تبدیل گردید. این تغییر استراتژیک هرچند که از دهان مخالفین دولت بیرون آمد ولی در اصل به عنوان یک نیاز و خواسته جدی برخاسته از بطن جامعه است که قطعا بعد از انتخابات بسیار نقش آفرین تر و فعالتر خواهد شد. شعار اقتصاد محوری در جامعه هرچند که با یک دیرکرد طولانی از سایه خارج شده و به زندگی روزمره مردم وارد گردیده، ولی شواهد نشان از آن دارد که مانگار خواهد بود. متاسفانه آنچه که جامعه در جریان تبلیغات انتخاباتی اخیر گروه های سیاسی تجربه کرد، آشکار شدن یک جریان پوپولیسم اقتصادی همزمان با طرح نیازهای اقتصادی است که با شعارهای بی محتوا و غیر عملی و بالابردن سطح انتظارات جامعه در تلاش است تا حرکت عقلانی در جهت خواسته های برحق جامعه را به بی راهه کشاند.
خوشبختانه انتظارات مبلغین پوپولیسم اقتصادی در جریان مبارزات انتخاباتی نه تنها برآورده نشد، بلکه در مقابل خواسته های اقتصادی منطقی مردم با چنان شکستی مواجه گردید که مطرح کردن مجدد آن توسط اصولگرایان، حداقل در آینده نزدیک غیر ممکن به نظر میرسد. نکته دیگر اینکه خواسته های برحق مردم که به هر حال در جامعه تبلور یافته نباید به حساب روحانی ثبت شود وامتیازی مشخص برای او تلقی گردد، زیرا که او خود یکی از مسببین وضع موجود است. ولی در عین حال این واقعیت را باید پذیرفت که او درجریان تبلیغات انتخاباتی به اردوگاه مردمی پیوست و خواسته های جامعه را، خواه زیرکانه و یا واقعبینانه بسیار رسا و واضح که دور از انتظار بود مطرح ساخت و بر روی آنها مانور داد که پاسخ مثبت هم از جامعه دریافت نمود.
در این انتخابات جامعه برای اولین بار با مشارکت معنا دار خود به خواسته های برحقش رای داد و روحانی در واقع ملزم به آن شده تا در چهار سال آینده عملکرد دولت را برای اولین بار در حکومت اسلامی برپایه اندیشه ” اقتصاد محوری” مطرح شده توسط مردم و نه سیاست بازان حکومتی تنظیم کند. این رای منفی بالا و قابل تعمق مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه به رئیسی که دور از انتظار قشریون بود، نشان داد که مردم فریب پیشنهادات فریبنده پوپولیستهای اقتصادی را که وعده سه برابرشدن یارانه، ایجاد ۵ میلیون فرصت شغلی و دو و نیم برابرکردن رشد اقتصادی، با وجود ناتوانیهای مالی را میدادند نخوردند، ضمن آنکه پیامی است به این معنا که جامعه خواهان تغییرات بنیادی است.
پرداخت ماهانه ۴۵ هزارتومان به همه مردم به بهانه افزایش قدرت خرید کم درآمدها با عنوان عوامفریبانه ” یارانه مردمی” و تحت عنوان شعار ” آوردن پول نفت بر سر سفره مردم ” بی خردانه ترین اقدامی بود که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت. دولت روحانی از همان ابتدای کار خود با توجه به غیر اقتصادی بودن پرداخت یارانه ها و کاهش تدریجی ارزش آن که امروز در مقایسه با زمان شروع پرداخت آن به حدود یک سوم کاهش یافته، به دنبال راه حلی است تا این هزینه سنگین بر بودجه دولت را به گونه ای تعدیل کند، یا ترتیبی داده شود که تنها به اقشار کم درآمد تعلق گیرد، ولی مصلحت اندیشی، و ترس از عگس العمل منفی اصولگرایان و اقشار کم درآمد سبب گردید تا به جز حذف یارانه درصدی از مرفهین اقدام ملموس دیگری صورت نگیرد. ولی اکنون زمان آن فرا رسیده تا در این مورد رادیکال عمل شود و این یکی از معضلات دولت روحانی است.
روحانی اگر واقعا تحت تاثیر رای مردم قرار گرفته باشد و بخواهد با نگاهی اقتصاد محور که برای نجات کشور یک ضرورت به شمار میرود برنامه دولت دوازدهم را تنظیم کند و آنرا به عنوان یک اصل و هدف مشخص به حکومت اسلامی بقبولاند و برخلاف روال معمول فعلی که سیاست و دیپلماسی هدف است و اقتصاد وسیله برعگس آن عمل شود و اقتصاد در جایگاه واقعی خویش به عنوان هدف در دستور کار دولت قرار گیرد و سیاست وسیله و ابزار کارباشد، در آنصورت میشود امیدوار بود که حرکت سازندگی در مسیر درست و طبیعی خود جای گرفته است. ولی متاسفانه تحقق این آرزو با توجه به ساختار حکومتی در ایران اسلامی موجود، تقریبا امر نزدیک به محال است. روحانی در جهت تحقق این مهم با دو معضل مواجه است که رفع آن از قدرت دولت در دوره چهار ساله پیش رو غیر عملی است.
معضل اول که بنیان اقتصاد کشور را به هم ریخته است،عدم وجود نظام اقتصادی است. نظام اقتصاد در جوامع امروز بر پایه یکی از سه نوع زیر که عبارتند از سوسیالیستی، مختلط دولتی – خصوصی و اقتصاد آزاد بنا شده است و لذا کلیه قوانین اعم از مالیاتی، گمرکی، بودجه دولت، هزینه های رفاه عمومی و غیره در هر کشور بر پایه قانونمندیهای یکی از سه نظام ذکر شده بنا گردیده است. اقتصاد امروز ایران به علت خلافکاریهای بیشماری که از ابتدای انقلاب در حوزه اقتصادی کشور رخ داده وهمچنین عدم اعتقاد حکومتگران اسلامی به علم اقتصاد، درمسیری غیر طبیعی قرار گرفته و بدون وجود قانونمندیهای یک نظام مشخص اقتصادی رشد کرده است. این رشد غیر طبیعی ۳۹ ساله سبب گردیده تا قوانین، مقررات و نظامنامه هایی تهیه و به اجرا گذارده شود که بیشتر منافع گروهی و شخصی را مد نظر داشته است تا مناقع ملی. از اینرو است که مشاهده میشود ساختارهای اقتصادی به جای رشد طبیعی، رشد سرطانی داشته اند که محصول آن فساد مالی از حد خارج شده و تهی شدن دستگاه حکومتی از مدیران لایق و کاردان است.
معضل دوم که زیانهای ناشی از آن کمتر از معضل اول نیست، ضعف بیش از حد بخش خصوصی مستقل در مقابل قدرت گیری شرکتهای دولتی و شرکتهای خصولتی وابسته و یا پیوسته به بخش حکومتی است که بخش خصوصی به ویژه در حوزه تولید انبوه را تقریبا کنار گذارده است. این درحالی است که بخش تولید متعلق به بخش خصوصی در قبل از انقلاب از قدرت عمل و وسعت کاری بسیار بالایی برخوردار بود و همین عاملی شده بود تا بخش تولید از رشد خارق العاده چهارده درصدی برخوردار گردد، رشدی که در حکومت اسلامی به کمتر از دو درصد رسیده است.
روحانی درمصاحبه اخیر خود بعد از انتخابات به این دو موضوع اشاره دارد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران نقل به مضمون چنین میگوید: ما نیاز به نظم اقتصادی داریم شرکتهای خصولتی که معلوم نیست کجایی هستند که نمیتوانند کشور را اداره کنند. دولت هم بایستی به وظیفه اصلی خود پردازد وفعالیت اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد. بیان این سخنان توسط روحانی اگر حمل بردمیدن امیدهای واهی به جامعه به منظور بازی با زمان و فرصت یابی باشد که بسیار نا به خردانه است و عواقب آن میتواند بسیار پرهزینه باشد. ولی اگر جدی و به عنوان نظریه دولت مطرح باشد، آنوقت دولت زیر بار سنگینی رفته است که درصورت عدم وفای به عهد خساراتی جدی به نوعی دیگر متوجه کشور میسازد. مضافا به اینکه اقتصاد کشور به هرحال نیاز به بازنگری ساختاری دارد. بنابراین دولت روحانی در یک خیابان یکطرفه پر از سنگلاخ ورود کرده که خروج سلامت از آن مستلزم اعمال ابتکارات ویژه ای است که از حدود اختیارات رئیس جمهور خارج است و بایستی به مصاف شخص اول حکومت اسلامی رود. وادار کردن سازمانهای اقتصادی تحت کنترل رهبری به پرداخت مالیات و کنترل حساب و کتاب آنها توسط دیوان محاسبات، مقابله با شرکتهای خصولتی و انتقال آنها به دولت به منظور خصوصی سازی، متوقف کردن فعالیتهای اقتصادی سپاه، یعنی یک جنگ اقتصادی تمام عیار دولت با دستگاه ولی فقیه که از عهده روحانی با اختیارات محدودی که دارد خارج است. تنها امیدی که برای روحانی باقی میماند مراجعه به مردم و استفاده از آرای عمومی است و این تنها حربه ای است که او در اختیار دارد که میتواند مخالفین قشری را که در ابراز مخالفت خود تا مرز نابودی کشور هم پیش خواهند رفت مهار سازد.
