خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
افزایش صادرات مواد خام دردوره اقتصاد مقاومتی
براساس آمار تجارت خارجی از ۱۵ قلم عمده صادرات غیرنفتی ۱۴ مورد آن مربوط به مواد خام نفتی و معدنی با وزنی بالغ بر ۷۸ میلیون تن است که مغایر با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. طبق سند چشم انداز و همچنین اقتصاد مقاومتی میبایستی خام فروشی در حوزه نفت و گاز و معدن متوقف و این منابع طبیعی با فرایندهای مختلف به صورت تولیدات نهایی صادر شود. قابل ذکر اینکه در میان این پانزده قلم کالاهای صادراتی، حتا فرش، پسته و زعفران هم که به عنوان مواد خام شناخته نمیشوند و تا حدودی ارز آوری قابل توجهی دارند جزء این دسته به شمار نمیایند. از کل ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار صادرات کشور در سال ۹۵ بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار آن به غیر از پسته مربوط به ۱۴ قلم کالای عمده صادر شده مواد نفتی و معدنی خام است. یعنی اینکه کمی بیشتر از نصف صادرات غیرنفتی را کاملا محصولات معدنی و نفتی تشکیل می‌دهند. در حالی که ارزش صادرات غیر نفتی با واردات کالا تقریبا یکسان و با اختلاف اندک است، اما وزن کالای صادراتی حدود ۳.۹ برابر کالای وارداتی است که نشان میدهد، هر تن واردات گرانتر و هر تن کالای صادراتی ارزانتر بوده است و حاکی است که صادرات غیر نفتی به شکل خام فروشی و بدون لحاظ کردن ارزش افزوده همچنان ادامه دارد.
روند رو به کاهش صادرات نفت
رویترز میگوید: انتظار می رود صادرات نفت خام ایران در ماه «می» به کمترین رقم در ۱۴ ماه اخیر برسد. بخشی از این کاهش صادرات به روند نزولی بازار تقاضا بر می گردد که برای مثال هند می‌خواهد واردات نفت خام از ایران را به دلیل مناقشه بر سر قرارداد یک میدان گازی با ایران به کمترین رقم در یک سال اخیر کاهش دهد؛ ضمن اینکه سفارشات ژاپن برای نفت خام ایران هم در ماه اوریل به بیش از نصف کاهش پیدا کرده است. ایران در ماه آینده حدود ۳ میلیون بشکه نفت خام ذخیره خواهد داشت و انتظار می رود صادرات نفت ایران در مجموع برای ماه می تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز باشد. میزان صادرات میعانات این کشور هم روزانه کمی بیش از ۳۷۰ هزار بشکه باشد که بیش از این میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه فوریه با رسیدن به تقریبا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بیشترین رقم در ۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده بود. رویترز همچنین اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی مجموع صادرات نفت و میعانات ایران به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید؛ این در حالی است که ایران در ماه جاری و گذشته میلادی هیچ ذخیره ای از نفت خام و میعانات نداشته است. صادرات نفت و میعانات ایران به چین در ماه جاری میلادی کمی بیش از ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود که کمترین رقم در ۴ ماه اخیر است.
بازسازی راکتور اتمی اراک توسط چینی ها
سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که قرارداد نهایی بازطراحی رآکتور اراک میان شرکتهای چینی و ایرانی، در ٢٣ آوریل در وین پایتخت اتریش امضا خواهد شد. بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک، یکی از جنبه‌های مهم توافق هسته‌ای میان کشورهای ۱+۵ و ایران در سال ۲۰۱۵ بوده است. براساس توافق هسته‌ای وین، ایران ملزم به ایجاد تغییراتی در این تأسیسات به نحوی است که این رآکتور هیچگاه نتواند در جهت تولید پلوتونیوم قابل استفاده در ساخت بمب اتمی، مورد استفاده قرار بگیرد. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت که توافق‌های اولیه درباره قرارداد بازطراحی رآکتور اراک انجام شده و امضای نهایی این قرارداد هفته آینده در وین انجام خواهد گرفت. صالحی گفت این قرارداد حدود ۲۰۰ صفحه است که جزئیات بسیار فراوانی دارد و ابعاد مختلف این همکاری را پوشش میدهد. او تصریح کرد که فعالیت‌ها در ارتباط با این راکتور به خوبی پیش میرود و ایران جلوتر از برنامه خود است. وی با تأکید بر این موضوع که ایران مسئولیت طراحی راکتور اراک و طراحی تجهیزات مرتبط با آن را برعهده دارد گفت: در نهایت، طراحی‌های ما از سوی ۲ کشور آمریکا و چین مورد ارزیابی علمی قرار می‌گیرد و این موضوع در قرارداد مذکور آمده است که این ۲ کشور باید در پایان، طراحی‌های ایران را تأیید کنند. خاطرنشان میگردد که ایران همواره تأکید داشته که هدف از تکمیل تأسیسات آب سنگین اراک، تولید مواد رادیواکتیو برای مصارف پزشکی است و هرگونه تلاشی برای دستیابی به مواد اولیه ساخت تسلیحات اتمی را رد کرده است. با این وجود، در جریان مذاکرات منتهی به توافق هسته ای وین، ایران با بازطراحی این رآکتور موافقت کرده است.
سقوط بازار سیمان کشور
مشکل نبود تقاضا برای سیمان، این صنعت را دچار بحران کرده است. جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشکل تولیدکنندگان سیمان با قراردادهای چند میلیون تنی داخلی حل نمی‌شود و باید بازارهای خارجی را مجددا فعال کرد. او در ادامه میگوید: در حال حاضر ۸۳ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان کشور است که سال ۱۳۹۵ را حدودا با تولید ۵۳ میلیون تن سیمان تمام کردیم و متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف در داخل رکود دارد و صادرات نیز از ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ به ۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت که علت آن نیز وجود ناامنی‌های داخلی در کشورهای همسایه به عنوان اصلی‌ترین بازار صادرات سیمان ایران است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: امیدواریم امنیت به بازارهای همسایه بازگردد و بازار داخلی نیز از رونق کافی برخوردار شود تا مشکل تقاضای سیمان برطرف شود، چراکه در حوزه تولید هیچ مشکلی وجود ندارد و با ظرفیت ایجاد شده می‌توانیم تا سقف این ظرفیت به تولید بپردازیم. در حال حاضر ۱۰ میلیون تن ظرفیت کارخانه‌های دیگر نیز تا ۳۰درصد پیشرفت دارد و در نهایت به ۸۳ میلیون تن ظرفیت فعلی اضافه خواهد شد.
احصا و شناسایی شرکتهای زیانده دولتی
وزارت اقتصاد در نودمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ٩٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «احصا و شناسایی شرکتهای زیانده دولتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: به طور کلی می‌توان چند عامل را در زیانده شدن بنگاه‌های دولتی مقصر دانست که محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران از جمله آن‌هاست. براساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از شرکتهای باقی مانده در دست دولت زیان ده باشند. اگر شرکت‌هایی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران که ماهیتا زیانده هستند و کسی بر آن ها خرده نمی‌گیرد را مستثنی کنیم، سایر شرکتهای دولتی امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود دارند. از سوی دیگر شرکت های دولتی زیان دهی که به حکم قانون می باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و زارت امور اقتصادی و دارایی باید تا پایان تیرماه هرسال به هیئت وزیران اعلام شود. دست دولت در سامان دادن به وضعیت سایر شرکت های دولتی باز گذاشته شده و در مورد سایر شرکت های زیانده نیز با پیشنهاد معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و با استفاده از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده میتواند اقدام کند. در این راستا، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آغاز به کار دولت که در آخرین فهرست، ۱۶۵ شرکت دولتی زیانده بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۴، جهت ابقا در سال ۱۳۹۵ احصا و جهت ارائه به هیئت وزیران به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
شانس دولت آینده در جذب سرمایه های خارجی
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و فرارسرمایه های داخلی به خارج از کشور، چنین به نظر میرسد که تنها راه باقی مانده برای برون رفت از بن بست اقتصادی موجود، جذب سرمایه های خارجی میباشد. امروزه با نگاهی به روند موفقیت آمیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه و سنگاپور و غیره نشان میدهد که سرمایه‌گذاری خارجی مهم ترین موتور رشد اقتصادی و بهبود تولید به شمار میرود. اقتصاد ایران تاکنون به علت وجود درآمد نفت تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تجارت با جهان به صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. ولی اکنون اقتصاد کشور به مرحله ای رسیده که تنها برای برون رفت از رکود موجود نیازمند به حداقل یک سرمایه گذاری صد میلیارد دلاری است. جذب این رقم توسط حکومت اسلامی که با جهان سر جنگ دارد چندان آسان به نظر نمیرسد. بنا براین یکی از تصمیمات بسیار مهم دردولت آینده آماده سازی فضای داخل و خارج کشور برای جذب سرمایه های خارجی است. تصمیم سختی که بایستی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود رویکرد دیپلماسی و همچنین بهبود وضعیت مقررات سرمایه‌گذاری در بر گیرد.
