خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
با انتخاب شش کاندیدای ریاست جمهوری از میان ۱۶۰۰ داوطلب ریز و درشت توسط شورای نگهبان پرده اول این نمایش خنده دار و مسخره و در عین حال غم انگیز انتخاباتی به پایان رسید و پرده دوم که بخش درام و گول زننده این نمایش فکاهی خواهد بود شروع شده است که به مدت بیست روز ادامه خواهد داشت. در این بخش کاندیداها در تبلیغات خود برنامه کاری خود را ارائه میدهند که طبیعتا حول اقتصاد میگردد. کاندیداتورها هر یک با سرهم کردن انواع راست و دروغها، خود را عقل کل، غمخوار مردم، دارای برنامه جامع اجرایی، و خلاصه ناجی ایران معرفی میکنند. خوشبختانه سالها است که ملت ایران دست این غاصبین را خوانده و توجهی به قول و قرار های آنها ندارد. منتها باز سوالی که پیش میاید علت شرکت اگثریت مردم که اعتقادی به وعده و وعیدهای دروغین این نوکران نظام اسلامی ندارند در انتخابات است که علل ویژه خود را دارد و بحثی است خارج از هدف این نوشتار .
بنابراین در انتخابات پیش رو اصلی ترین موضوع ساماندهی اقتصاد کشور است که جامعه انتظار دارد تا به بیند این عجق وجق های سیاسی که میخواهند چهار سال سکان اداره کشور را در دست گیرند، این بار چه دروغهایی را سرهم کرده تحویل ملت خواهند داد. در یک نگاه اجمالی به سوابق کاری آنها نشان میدهد که هیچیک از آنها تخصص و تجربه ای در اقتصاد که میخواهند ساماندهی کنند ندارند. با تجربه ترین از میان این شش نفر روحانی است که عملکرد اقتصادی دولت او در چهار سال گذشته است که نمیتواند نمره قبولی بگیرد. حکومت اسلامی اوضاع اقتصادی کشور را آنچنان به هم ریخته و به بن بست کشانده که با اصلاحات سطحی و موردی راه به جایی نخواهد برد.
اقتصاد کشور نیازمند به یک تحول اساسی تمام عیار و در واقع نوعی انقلاب اقتصادی است. در این رابطه اولین حرکت هم بایستی خلع ید از مجموع دست اندر کاران و مدیران فعلی در حکومت اسلامی که کشور را به این روز انداخته اند باشد. امری که انجام آن غیر ممکن است و کاندیداها نه تنها در قد و قواره ای نیستند که بتوانند چنین جرات و شهامتی از خود نشان دهند بلکه خود شریک دزد و رفیق قافله هستند. برای نشان دادن تصویری ازعمق بحران حاکم براوضاع اقتصادی کشور کافی است که به چند مورد زیر توجه شود:
بحران فراگیر در سیستم بانکی کشور: از ابتدای انقلاب که بانکهای کشور دولتی اعلام شدند وسایه فقه اسلامی برسیستم بانکی افکنده شد، بانکها عملا وارد یک دوران بلاتکلیفی شدند که با وجود اصلاحات هر چند نیم بند بعدی، از جمله برقراری مجدد بانکهای خصوصی و غیر دولتی، معهذا هیچگاه مدیریت سالم و منضبط مانند گذشته درسیستم بانکی برقرار نشد، بطوریکه بانکها تبدیل به مرکز فساد مالی و تقلبات گوناگون شدند، که پرداخت وامهای نجومی بدون وثیقه معتبر به افرادی خاص و شرکت در معاملات غیر بانکی مانند سرمایه گذاری در بخش ساختمان از جمله موارد مشخص آن میباشد. وصول این وام های بدون ضمانتنامه و پشتوانه کافی که رقم واقعی آن هیچگاه اعلام نشده، ولی در پنهان و آشکار صحبت از هزاران میلیارد تومان میشود عملا غیر ممکن گردیده . اگثر وام گیرندگان در دسترس نیستند، تعدادی اعلام ورشکستگی کرده اند، بخش اعظم پول ها هم به خارج منتقل شده و خلاصه بانکها مانده اند و هزاران میلیارد تومان مطالبات لاوصول که نمیتوانند در ترازنامه بانک به عنوان زیان مطرح سازند. از اینرو سالها است که ترازنامه بانکها غیر واقعی ارائه میشود، یعنی مبلغی نجومی به عنوان مطالبات به اضافه سود بانکی بالای ۲۰ درصد نشان میدهند که وجود خارجی ندارد. در حالیکه اگر ارقام واقعی درج شود، بسیاری از بانکهای خصوصی کشور میبایستی اعلام ورشکستگی کنند و بانکهای دولتی هم بدون حمایت دولت قادر به ادامه کار نمیباشند. در واقع و در یک کلام سیستم بانکی کشور ورشکسته و از نفس اقتاده است و تنها با تنفس مصنوعی دلار های نفتی است که هنوز توانسته ادامه حیات دهد.
بحران مالی در دولت به علت بدهی تریلیون تومانی: سردمداران حکومت اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب بر این باور بودند که کشور را فتح کرده اند و ثروت ملی را به عنوان غنائم جنگی به حساب میاوردندی. کما اینکه آیت الله خمینی در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرای رسما از غنیمت بدست آمذه سخن گفت. با این طرز فکر دستگاه دولت عملا محل پول سازی و تامین خواسته های مالی انقلابیون به شمار میرفت. در ضمن چون حساب و کتابی هم در بین نبود، بی مهابا از خزانه دولت هزینه میشد. از اینرو از همان ابتدای انقلاب دولت تبدیل به قلک حکومت اسلامی شده و با کسری بودجه مواجه بوده که هنوز هم ادامه دارد. از اینرو تعجب آور نیست که با وجود درآمد بالای نفتی معهذا مشاهاه میشود که دولت در مرز ورشکستگی قرار گرفته وعملا ورشکسته است. طیب نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی رسما اعلام کرده است که بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سازمانهای مختلف حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، رقمی که به احتمال زیاد در صورت حسابرسی دقیق به یک تریلیون تومان هم میرسد. این درحالی است که تقریبا برنامه های عمرانی دولت خوابیده و راه اندازی مجدد انها هم بسیارغیر محتمل است. بودجه شرکتهای دولتی سر به بالای ششصد هزار میلیارد تومان میزند که اگثر انها هم ورشکسته بوده و تنها هزینه بر هستند تا درآمدزا.
هزینه های برون مرزی: با وجود یک چنین درهم ریختگی اقتصادی در درون کشور، پرداخت هزینه های برون مرزی که سالانه بالغ برچندین ده میلیارد دلارمیشود به یکی از عوامل اصلی در کاهش درآمد دولت تبدیل گشته است. بخش عمده هزینه جنگ تمام عیار در سوریه، همچنین است هزینه نگهداری حزب الله لبنان، کمک به شیعیان عراق، افغانستان، یمن، بحرین و همچنین هزینه سرسام آور تبلیغاتی توسط حکومت اسلامی تامین میشود. به عبارت دیگر بخش اعظم از بودجه دولت که میبایستی صرف توسعه و آبادانی کشور شود تبدیل به توپ و تانک و تامین مخارج میلیونها سوری و لبنانی میگردد.
فروپاشی بخش تولید کشور: یکی از دغدغه های بزرگ جامعه امروز ایران سایه پهن شده بحران بر روی بخش تولید کشور است، تا آنجا که حتا خطرفروپاشی آنرا تهدید میکند. این موتور اقتصاد کشور که میبایستی به بهترین وجه نگهداری شود و نیاز به تقویت مداوم و رفع مشگلات اجرایی دارد از سه جهت تحت فشار است که عبارتند از واردات ارزان قیمت کالا از چین و هند و ترکیه و غیره که تولیدات داخلی قادر به رقابت با آنها نیست. نرخ بالای بهره یا سود بانکی، همچنین شرائط بسیار نا بسامان سیستم بانکی در رابطه با دادن تسهیلات و بالاخره واردات از طریق قاچاق که بیش از یک چهارم واردات کشور را در بر میگیرد. بخش تولید از همان ابتدای انقلاب با شروع مصادره ها و قلع و قمع کارآفرینان و صاحبان کارخانجات مورد بی مهری حکومتگران اسلامی قرار گرفت تا بخش تجارت به ویژه تجارت قاچاق پرورانده شود.
دولت آینده برای نجات کشور چاره ای جز اصلاح ساختاری این سه عامل باز دارنده توسعه و سالم سازی اقتصاد کشور ندارد. در این رابطه طبیعتا وجود برنامه ای مدون و کارشناسانه و مدیران و مجریان صالح و مجرب مورد اعتماد جامعه یک ضرورت است. معرفی شش کاندیدا که بنا به خواسته رهبری که از جعبه شامورتی شورای نگهبان بیرون آمده نه تنها به لحاظ سلامت اقتصادی موجه نیستند، بلکه اصولا فاقد هرگونه برنامه مدون برای اصلاحات ساختاری میباشند. کما اینکه دو کاندیدا میرسلیم و هاشمی طبا که نقش کاریکاتوری دارند و بطور جدی مطرح نمیباشند، عملکرد اقتصادی روحانی و جهانگیری هم در چهار سال گذشته نشان داده که نه برنامه ای دارند و نه اصولا اراده ای در جهت تغییرات ساختاری در دولت وجود دارد. میماند دو کاندیدای تازه نفس، یعنی جنایتکاری بالفطره به نام رییسی که نه تنها سواد اقتصادی ندارد، بلکه هیچ تجربه دولتی در پرونده کاری او مشاهده نمیشود. دیگری قالیباف شهردار تهران که حرفه اصلی اش سپاهی گری است و به محاظ سیاسی یک شارلاتان به تمام معنا است. بنابراین وای به حال ملک و ملت که میخواهد عنان و اختیار مملکت و حفظ منافع ملی را به این آرسن لوپن های سیاسی سپارد.
