خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
پس از فاجعه اقتصادی و تاراج بیت المال در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد که منتخب شخص ولی فقیه بود، اقتصاد کشور چنان بهم ریخته شد که ولی فقیه را برآن داشت تا تدبیری اندیشد. تشکیل دولت روحانی و شروع مذاکرات هسته ای موقعیتی را فراهم ساخت تا رهبری با ارائه برنامه ” اقتصاد مقاومتی ” و ابلاغ آن به دولت باب تازه ای را در فضای اقتصادی کشور بگشاید. «اقتصادمقاومتی» اولین بار توسط آقای خامنه ای در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد که چندان مورد توجه قرار نگرفت.
ولی چند ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی در اول اسفند ماه ۹۲ این برنامه همراه با سیاستهای اجرایی آن به دولت ابلاغ شد. البته این تدبیر اقتصادی خامنه ای ابتدا به ساکن مطرح نشد، بلکه در شرائطی اعلام گردید که کمر اقتصاد کشور زیر فشار تحریم های اقتصادی غرب وکثافت کاریهای مالی دولت احمدی نژاد خم شده بود و فروپاشی اقتصادی یک تهدید جدی به شمار میرفت.
برنامه اقتصادی پیشنهادی ولی فقیه که در ۲۴ ماده تهیه شده بود به چند مورد اساسی تاکید دارد که عبارتند از رفع وابستگی بودجه دولت از درآمد نفت، تامین بودجه از محل اصلاح قوانین مالیاتی، افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات، مبارزه با فساد و مواردی دیگری از این قبیل. در همان زمان در مقاله ای اشاره کردم که این حکم حکومتی رهبری ارزش واعتبارش بیشتر از یک انشای دبیرستانی از نوع صادق صداقت نخواهد بود. دلیل این قضاوت هم استناد به قانونمندیها و مکانیسم علم اقتصاد بود که اقتصاد مقاومتی هیچگونه همخوانی با آن ندارد. نظام اقتصاد فقاهتی من درآوردی حکومت معممین ساز و کارهای ویژه خود از جمله تسلط مستقیم شخص ولی فقیه بر بیش از ۴۰ درصد از منابع اقتصادی کشور و تسلط غیر مستقیم بر بقیه اقتصاد کشور را دارد. درحالیکه دولت در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی سهم بسیار ناچیزی دارد. بنابراین حکم حکومتی ولی فقیه به آدرس عوضی فرستاده شده و بایستی به بخش اقتصاد فقاهتی احاله میشد.
حال فرض را بر آن میگذاریم که ولی فقیه همه گونه مساعدت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی را برای دولت فراهم کرده باشد. دولت برای دست یابی به اهداف اقتصادی تعیین شده در برنامه رهبری میبایستی ابتدا نقشه راه را آماده سازد و سپس برآن اساس امکانات جامعه یعنی نیروی انسانی و سرمایه ملی را به کار گیرد. در این رابطه هر اندازه که این سه عامل، یعنی برنامه های اجرایی، نیروی انسانی و سرمایه گذاریها بهتر و بیشتر در یکدیگر ادغام شوند، راندمان کار نیز بالاتر خواهد رفت. به عنوان مثال برای کاهش بیکاری، اشتغال زایی به عنوان هدف تعیین میشود و برنامه های اجرایی هم فراهم میگردد. قدم بعدی سرمایه گذاری و به کار گیری نیروی انسانی است. رسیدن به این هدف مستلزم آن است تا سرمایه گذاری همراه با عملکرد نیروی انسانی بخش تولید در یک ترکیب منطقی با یکدیگر عمل کنند.
در طرح اقتصادی ولی فقیه هرچند که اهداف مشخص شده ولی دستورالعمل اجرایی برای نیل به اهداف به ویژه در رابطه با ترکیب نیروها بایکدیگر مشخص نیست و به دولت واگذار شده است. این درحالی است که دولت خود اهداف یکساله در قالب بودجه سالانه و اهداف پنج ساله در چارچوب برنامه پنجساله توسعه را در دستور کار خود دارد. لذا چه بسا که پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در بسیاری از موارد در تضاد با خواسته های دولت تجلی یافته و سبب گردیده تا اهداف مورد نظر وارد فاز بلاتکلیفی گردد. به عنوان مثال دستور العمل اقتصاد مقاومتی در بخش تولید ایجاد تسهیلات مالی برای این بخش و رفع مشگلات آنها بوده است. اما در عمل دولت فقط توانسته ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات فراهم کند و تنها تعدادی از واحدهای تولیدی موفق شدند از این تسهیلات ۱۶هزار میلیاردی استفاد کنند. از اینرو مشاهده میشود که در اولین سال اقتصاد مقاومتی هیچگونه اقدام مثبتی در این زمینه رخ نمیدهد. مرداد ماه شورای اقتصاد در قالب ۱۹ مصوبه، ۱۸۱ سیاست اجرایی و ۶۸۷ برنامه عملیاتی را تصویب میکند و برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ میشود. هر مصوبه را برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی شامل میشد که اجرای آن به دقت ترسیم شده بود. ولی هیچگاه عملی نگردید و خلاصه معلوم نیست که سرانجام ۶۷۸ برنامه عملیاتی به کجا کشانده شد.
دستور العمل دیگر اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد مالی و رانتخواری و قاچاق است. در رابطه با قاچاق کالا در طول سه سال گذشته هیچگونه مبارزه جدی مشاهده نشده ورقم آن همچنان حول و حوش ۲۵ میلیارد دلار باقی مانده که طبیعتا ضربه ای کاری بر بخش تولید ناتوان کشور به شمار میرود. همچنین است در مورد رانتخواری و فساد مالی در سازمانهای دولتی و حکومتی که نه تنها جم نشده که بیشتر هم گردیده است. سال گذشته دولت «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی را با هدف اطمینان از صحت و اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی تدوین کرد که بر روی کاغذ باقی ماند. رهبری برای پایان دادن به حالت باری به هر جهت دولت و ایجاد تحرک در پیاده کردن برنامه ها در ابتدای سال ۹۵ شعار سال را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تعیین کرد. تعیین این شعار هم پس از خوابیدن هیاهوی تبلیغاتی آن کمک زیادی به احیای اقتصاد مقاومتی نکرد و بیشتر اقدامات در حد مصوبات و نقاشی روی کاغذ یا بررسیهای چند کارشناس در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و احیاناً سایر دستگاههای دولتی باقی ماند. در جند ماه گذشته با وجود ۲۷ مصوبه و ۱۲۱ پروژه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، دولت باز درصدد الویت‌بندی پروژها برآمده و پرسشنامه‌هایی برای صاحبنظران و اقتصاددانان ارسال کرده و از آنها خواسته است که این ۴۳ طرح و ۲۰۰ پروژه را در رابطه با اقتصادمقاومتی با مشخص کردن ضرایب، الویت‌بندی کنند که چیزی جز بازی با زمان معنی نمیدهد.
اواخر مردادماه سال جاری درهفته دولت، به این مناسبت که ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی از ابتدای تشکیل تا اول شهریور ۹۵، ۲۴ جلسه تشکیل داده بود، گزارش یکساله اقتصادمقاومتی در ۲۶ بند در حضور خامنه ای قرائت شد. در این گزارش عملکرد تأکید شده بود که مصوبات ستاد موجب تسهیل در ارائه تسهیلات به بنگاههای خرد و متوسطی شده است که به دلیل چک برگشتی، تسهیلات معوق و نیز بدهیهای بیمه‌ای و مالیاتی، امکان دریافت تسهیلات نداشتند. نسبت واحدهایی که موفق شدند تسهیلات بگیرند به کل واحدهای معرفی شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها ۱۳.۳ درصد است؛ از مجموع ۲۲۲ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تعداد ۲۳۱۸۱ (واحد معرفی شده به نظام بانکی تنها تعداد ۳۲۰۶ واحد تولیدی موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند که رقم کل تسهیلات اعطایی تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تنها ۱.۱۴ درصد از تسهیلات مورد تقاضای ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی توسط نظام بانکی پرداخت شده است. دولت بسیار گرفتار تر از آن است که بتواند مصوبه های مربوط به اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد. تنها بدهی بخش دولتی به بانک ها به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۵ رسیده است.
یعنی رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است. این موضوع حکایت از این دارد که دولت در بخشهای مختلف با کسریهایی روبه‌رو است. از سوی دیگر دولت در سالهای گذشته اوراق منتشر کرده و در زمان سررسید موفق به پرداخت اصل و بهره آن نشده و سیستم بانکی مجبور است آن را تأمین نماید. این تأمین مالی توسط نظام بانکی یکی از دلایل کسری منابع در آن است. انتشار اوراق توسط بخش دولتی در قوانین بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است که البته بخشی قابل توجه از این اوراق سال جاری به فروش نرفته است.
علاوه بر این، در لایحه اولیه بودجه سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان جهت تامین مالی از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شده است. یعنی حدود سه برابر سال ۹۵. ملاحظه میشود با این اوصاف روند اقتصاد در این بخش در سالهای آینده بسیار وخیمتر و بدهی دولت به بانکها و کسری منابع بانکها به شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. این مسئله در کنار وجود معوقات قابل ملاحظه باعث میشود در مبادلات پایاپای روزانه نظام بانکی، برخی بانکها با کسری مواجه شوند. زمانی که با کسری مواجه میشوند برای جبران یا باید ازسیستم بین بانکی قرض کنند یا باید از بانک مرکزی استقراض کنند. بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۵۵.۶ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۹۲ به ۱۰۴.۸ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال جاری افزایش یافته است. این روندی است که از دست متولیان اقتصادی کشور خارج شده است.
بنابراین رشد نقدینگی به‌صورت سرسام‌آوری در حال افزایش است . به هر حال پس از گذشت سه سال و با وجود تبلیغات بسیار گسترده و فشار همه جانبه بیت رهبری به دستگاه دولت، با این وجود هیچگونه پیشرفت محسوسی که اقتصاد بهمریخته کشور را تا حدودی سامان دهد مشاهده نمیشود. سیستم مالیاتی کشور همچنان مبهم و نیمه فعال باقی مانده، نحوه هزینه کردن درآمد نفت به هیچوجه شفاف نیست، بدهیهای دولت همچنان رو به افزایش است و چنین به نظر میرسد که بایستی عطای اقتصاد مقاومتی را به لقایش بخشید.
