خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بحران کم آبی در هفت استان کشور
به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو هفت شهر کرمان، زاهدان، بندرعباس، مشهد، یزد، اصفهان و بوشهر در صدر شهرهای در معرض بحران آب در سال آینده هستند. علاوه بر این مراکز هفتگانه شهرها و مراکز دیگری هم در دراین فهرست قرار دارند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حدود چند هفته پیش، تامین آب شرب را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت عنوان کرد و به وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد ظرف دو هفته، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای حل مشکل تامین آب شرب در استان‌هایی که با بحران مواجه هستند را تدوین و ارائه کنند که هنوز اقدام مشخصی صورت نگرفته است. تنها ستار محمودی از برگزاری نشست‌های مشترک وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، برای بررسی بحران کم‌آبی خبر داده و خاطر نشان کرده که مسئله اساسی تامین منابع مالی برای اجرای اقدام‌های اضطراری و فوری در این مناطق است و برای رفع مشکل در شرایط فعلی فقط می‌توان به طرح‌ها و پروژه‌های یک‌ساله و کوتاه مدت دل بست؛ هرچند طرح‌های بزرگتر و میان مدت نیز در برخی از این نقاط قابل برنامه‌ریزی است. رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو میگوید، برای حل مشکل تامین آب شرب استان‌های بحرانی پروژه‌های اضطراری و کوتاه مدت تعریف شده که اجرای آنها نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. او “اجاره چاه از کشاورزان، خرید چاه، حفر چاه‌های جدید، ارتقای ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ آب” را از راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله با بحران عنوان کرد و افزود که در استان‌هایی مانند فارس باید از کشت محصولات آب‌بر نظیر برنج جلوگیری کرد. خلاصه اینکه عملا مشاهده میشود که مسئولین هیچ برنامه مشخص و قابل اجرایی در دسترس ندارند.
سازمان شفافیت بین‌المللی: ایران همچنان گرفتار فساد گسترده
سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش مربوط به سلامت و فساد اداری، اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف جهان در سال ٢٠١۶ را منتشر کرده است. ارزیابی شفافیت بین المللی حاکی از آن است که موقعیت ایران نسبت به سال‌های قبل تغییراتی داشته اما همچنان از نظر سلامت اداری و اقتصادی، امتیاز و موقعیت نامطلوبی دارد. برای تدوین این گزارش، سازمان شفافیت بین‌المللی بر اساس ضوابط مشخصی برای هر کشور یا سرزمین، امتیازی را محاسبه میکند و مجموع این امتیازها موقعیت هر کشور در جدول جهانی شفافیت را تعیین میکند. امتیاز ١٠٠ به معنی شفافیت و سلامت کامل و امتیاز صفر به معنی فساد کامل است. گزارش سال ٢٠١۶ این سازمان شامل رده بندی کشورها و سرزمین‌های مختلف در ١٧۶ رده است. امتیاز متوسط این کشورها ۴٣ است که، به گفته شفافیت بین‌المللی، وضعیت نامطلوب جهان از نظر گستردگی فساد را نشان میدهد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران با ٢٩ امتیاز در سال گذشته میلادی (٢٠١۶)، در میان ١٧۶ رده، رتبه ١٣١ را به خود اختصاص داده و به این ترتیب، در مقایسه با متوسط جهانی از جمله کشورهای مبتلا به فساد گسترده است. در سال ٢٠١۵، این کشور با ٢٧ امتیاز در میان ١۶٨ رده، در رتبه ١٣٠ قرار گرفته بود. امتیاز ایران در سال های ، ٢٠١۴ و ٢٠١٣ و ٢٠١٢ به ترتیب ٢٧، ٢۵ و ٢٨ امتیاز بود.
صنعت پتروشیمی در حال درجا زدن
احمد مهدوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست مشترک با مدیران طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی گفت: برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت پتروشیمی دست کم به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که وجود این حجم از منابع مالی در داخل کشور موجود نیست. وی با تاکید بر اینکه بر اساس یک لایحه پیشنهادی در کمیسیون تلفیق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مجاز شده است که طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند و به تصویب شورای اقتصاد می رسند را تضمین کند، تصریح کرد: در طول چند سال گذشته تاکنون توسعه صنعت پتروشیمی در کشور درجا زده است. او تاکید کرد که متوسط نرخ توسعه و افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران از سال ۸۴ تا ۸۹ حدود ۲۰ درصد بوده اما این نرخ از سال ۸۹ تا پایان سال گذشته به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در طول ۵ سال گذشته تاکنون توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی با رکود روبرو بوده و این درحالی است که بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال افزایش یابد. مهدوی از نامشخص بودن وضعیت تضامین سرمایه گذاری‌های خارجی به ویژه فاینانس، طرح‌های جدید پتروشیمی و نامتعارف بودن فرمول قیمت گذاری خوراک به عنوان دو چالش پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی یاد کرد و یادآور شد: بر اساس اعلام کشورهای حاشیه جنوبی حوزه خلیج فارس تا سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار قرار است در صنعت پتروشیمی این کشورها سرمایه گذاری انجام شود.
کاهش صادرات به روسیه
آمارهای گمرکی نشان میدهد که ایران فرصتهای صادراتی به روسیه را از دست داده است. بطوریکه ارزش صادرات ایران به روسیه در سال ۹۳، ۲۸۵ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۴ به ۱۷۳ میلیون دلار کاهش یافته است. در سال ۹۵ با وضع تحریم های غرب علیه روسیه و ایجاد تنش در روابط روسیه با ترکیه که به تحریم کالاهای کشاورزی ترکیه از سوی روسیه منجر شد زمینه مناسبی برای تجار ایرانی فراهم آمد تا جای پایی در این بازار بزرگ پیدا کنند، که چنین نشد و صادرات ایران به روسیه در ۷ ماهه سال جاری تنها ۸۸ میلیون دلار بوده است که مقایسه آن با صادرات ۱۷۳ میلیون دلاری در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می دهد گشایش مهمی در صادرات ایران به این کشور ایجاد نشده است. روسیه در همین دوره ۷ ماهه ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. از اواخر سال ۲۰۱۵ با آغاز درگیریهای دو جانبه میان روسیه و ترکیه، مسئولان روسی در پی پاسخ به این تنشها با اعمال مقرراتی از جمله ممنوعیت واردات مواد غذایی، گل و گیاه، روابط اقتصادی خود با ترکیه را کاهش دادند. و از سوی دیگر در سال ۲۰۱۵ روسیه با تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا روبه‌رو شد. این تحریمها فرصت مناسبی را در اختیار کشورهای دیگر از جمله ایران قرار داد تا روابط اقتصادی خود را با روسیه مستحکم‌تر کنند که استفاده نشد ومعلوم نیست که این‌چنین فرصتهای صادراتی دوباره چه زمانی در اختیار ایران قرار بگیرد.به اعتقاد مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، نبود «شرکتهای بزرگ صادراتی با قابلیت بسته‌بندی و ارسال کالا» و همچنین گران بودن قیمت تمام شده مواد غذایی سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران نتواند بازار روسیه را به خود اختصاص دهد.
تولید خودرو افزایش یافت
براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو از ۱۰۰ هزار و ۲۴۹ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به ۱۳۷ هزار و ۸۵۱ دستگاه در دی‌ماه امسال افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری با رشد ۴۲.۷ درصد همراه بوده و از ۹۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۳۰ هزار و ۴۶ دستگاه رسیده است. تولید انواع وانت اما کاهشی بوده و با افت ۲۷.۵ درصدی از هشت هزار و ۳۲۸ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به شش هزار و ۴۱ دستگاه کاهش یافته است. دی‌ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس صعودی بوده و با رشد ۳۲۶.۱ درصدی از ۲۳ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به ۹۸ دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع اتوبوس نیز با رشد ۴۸۲.۶ درصدی همراه بوده و از ۲۳ دستگاه در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۳۴ دستگاه افزایش یافته است.
سهم ایران در تجارت جهانی
یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید: موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از ابزارها و ضرورت های توسعه اقتصادی است که الزامات آن که البته به شروطی بستگی دارد، باید فراهم شود. او اضافه میکند: روند حرکت برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از سال ۱۳۷۴ شروع شد و در وزارت بازرگانی آن زمان موظف شدیم که شرایط و الزمات اولیه برای پیوستن به این سازمان را فراهم کنیم. نمی‌توانیم فکر کنیم که در عرصه تجارت جهانی حضور فعالی داشته باشیم و از جایگاهی برخوردار باشیم اما از ساختارها و از سازمان‌های جهانی اقتصادی دور بمانیم. ما بر اساس موقعیت، جمعیت، منابع‌مان و سایر شاخص‌ها سهم‌مان باید یک درصد از تجارت جهانی باشد اما اکنون سهم‌مان از تجارت جهانی سه هزارم درصد است آل اسحاق با اشاره به الزمات داخلی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گفت: از جلمه الزامات داخلی برای حضور در سازمان تجارت جهانی، سطح تکنولوژی، سطح تاب آوری اقتصاد (مقاومت در برابر تهدیدات تجاری و اقتصادی) و همچنین قدرت رقابت پذیری است. اگر قرار باشد روابط تجاری ما با کشورهای دیگر باز باشد اولین بحث این است که آیا اقتصاد ما قدرت رقابت در برابر تهدیدات تجاری، قیمت‌ها و کیفیت محصولات خارجی را دارد یا خیر. وی افزود: آنچه جای نگرانی دارد این است که اقتصاد ما نتواند در مقابل تهدیدات تجاری و رقابتی تاب بیاورد. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که اگر قدرت تاب آوری پایینی داشته باشیم، چگونه می‌توانیم در سطح تجارت جهانی حضور پیدا کنیم و محصول‌مان را به فروش برسانیم. اگر امروز انبارهای‌مان پر است و در اقتصاد با رکود روبرو هستیم بهترین راه خروج از این وضعیت این است که دریچه حضورمان به بازارهای منطقه و جهانی باز شود، تا تقاضای داخلی افزایش یابد و زمینه برای خروج از رکود فراهم شود.
واهمه بانک های هندی از انجام مبادلات پولی با ایران
با وجود گذشت یک سال پس از برداشته شدن تحریمها علیه تهران، هنوز روابط تجاری با ایران به طور کامل عادی نشده و بانک‌های هندی هنوز از تصمیمات دلبخواهی ناظران مالی آمریکا بیم دارند و روابط تجاری بین دو کشور عادی نشده است. به گفته آجای ساهای، مدیرعامل اجرایی فدراسیون سازمان‌های صادرات هند، صادرکنندگان هندی از دشواری‌هایی که به علت خودداری برخی از بانک‌های دولتی هند از انجام مبادلات مالی مرتبط با ایران مواجه‌اند، شکایت دارند. این وضعیت درحالی است که بانک مرکزی هند در ماه می ۲۰۱۶ در ابلاغیه‌ای مشخص کرد که پرداخت، واریز یا بازپرداخت به بانک‌های ایرانی یا از بانک‌های ایرانی با هر ارز قابل تبدیل برای صادرات به این کشور یا واردات از آن می‌تواند صورت پذیرد. ما متوجه شده‌ایم تنها تعداد اندکی از بانک‌ها، تجارت با ایران برای مذاکره در مورد اسنادی که با ارزهای غیر از دلار فاکتور شده‌اند را آغاز کرده‌اند. با این حال، برخی از بانک‌های ملی هنوز این کار را شروع نکرده‌اند که سبب نگرانی و ایجاد دردسر برای صادرکنندگان شده است. به ویژه اینکه به دنبال تصمیم برای پرداخت پول نفت خریداری شده از ایران به ارزهای قابل تبدیل، حساب روپیه ایران در بانک یو‌سی‌اُ به سرعت در حال خالی شدن است. پیش از این، به دنبال تحریمهای ایران، دو کشور در سال ۲۰۱۲ توافق کرده بودند تا ۴۵ درصد پول نفت ایران در حسابی به روپیه در این بانک سپرده‌گذاری شود. چراکه این بانک کوچک در معرض تحریمهای آمریکا یا اتحادیه اروپا قرار نداشت. در مقابل ایران برای پرداخت پول واردات از هند از این حساب برداشت می‌کرد.
