خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
قرارداد پژو – ایران خودرو در هاله ای از ابهام
قرارداد همکاری پژو با ایران خودرو پس از گذشت یازده ماه هنوز با ابهامات جدی همراه است. این قرار داد در بهمن ماه سال گذشته با سفر روحانی به پاریس نهائی شد و به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با مشارکت ۵۰ درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که قرار است به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی شود. همچنین طی ۵ سال تا ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید، تحقیق یابد. تولید مشترک سه نوع خودروی ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات ۳۰ درصد از محصولات انجام شود. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت ۹۶ آغاز می‌شود و این شرکت جدید ۲۰۰هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار میکند. ولی با وجود گذشت بیش از ۱۱ ماه هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (۲۰۰۸) عملی نشده است. براساس اعلام ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به ۴۰ درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی پیش میرود و خبری ازتأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست. بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی ۲۰۰۸ به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود. به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ به ۴۰ درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود ۶۰ قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.
بیانیه انجمن اقتصاددانان ایران درباره بودجه سال ١٣٩۶
انجمن اقتصاددانان ایران در رابطه با بودجه سال ٩۶، بیانیه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی صادرو توصیه‌هایی برای اصلاح این لایحه نموده است
۱ – با توجه به جهات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اشتغال، توجه ویژه به آن در بخش‌های مختلف بودجه از اولویت بالایی برخوردار است که این مهم زمینه‌ساز رشد پایدار در کشور نیز خواهد بود. در این راستا، از آنجا که ایجاد شغل پایدار و مولد در کشور توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر است توصیه ما بر آن است تلاش و تمرکز بیشتری بر رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در مواد مرتبط در بودجه صورت گیرد.
۲ – تأمین و مصرف درست آب از معضلات اساسی حال و آینده کشور است. توصیه می‌شود در بودجه سال آینده توجه و اهتمام بیشتری بر روی آن صورت گیرد.
۳ – با توجه به حادشدن آسیب‌های اجتماعی درکشور، تخصیص بودجه به امور اجتماعی اولویت بیشتری یابد و زمینه‌های ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به خدمات اجتماعی، که با وجود محدودیت‌های موجود، عملکرد خوبی داشته‌اند، بیشتر مهیا شود.
۴ – ازاقدامات شتاب‌زده و مطالعه نشده مانند تخصیص ١,۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امور روستایی اجتناب شود. اختصاص چنین بودجه‌هایی یادآور وام‌های خوداشتغالی و بنگاه‌های زودبازده است که خاطره نا خوش ایندی را در اذهان زنده میکند.
۵ – امر کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرار گیرد و از اهرم‌های بودجه‌ای ادغام و حذف سازمان‌ها و وظایف موازی، غیرضرور و غیرمرتبط به دولت استفاده شود.
تخصیص ۶٢,۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای دولت به پرداخت حقوق
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۶٢,۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای خود را برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و والدین شهیدان هزینه میکند. هرچند درلوایح بودجه سنواتی میزان دقیق اعتبار اختصاصی بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت روشن نیست اما محاسبات نشان می‌دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ١٠۶۵ هزار میلیارد ریال یعنی ۴۵.۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف پرداخت‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی می‌شود. همچنین ۴١٢ هزار میلیارد ریال اعتبار یعنی ١٧.۴ درصد اعتبارات هزینه‌ای به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهیدان اختصاص می‌یابد. در مجموع در سال آتی ١۴٧٧ هزار میلیارد ریال اعتبار معادل ۶٢.۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و والدین شهیدان هزینه می‌شود. در قانون بودجه ١٣٩۵ سهم این اعتبار ١٣١٧ هزار میلیارد ریال، معادل ۶١.۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای بود؛ بنابراین شاهد رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان از این اعتبارات هستیم.
اطلاعاتی قطره چکانی از فعالیتهای بنیاد مستضعفان
محمد سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان در نشستی خبری درباره فروش و درآمد بنیاد چنین توضیح داد: درآمدها و فروش بنیاد امسال نسبت به پارسال ۸% رشد داشته است. فروش بنیاد ۱.۵% اقتصاد کشور است، ما سیاست‌گذار نیستیم و در اقتصاد کشور هم چندان بزرگ نیستیم. وی همچنین گفت: درآمد بنیاد در ۸ ماهه سال گذشته ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است و امسال به ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان ۱۶ هزار و ۹۰۰ رسیده است. وی همچنین با بیان اینکه واگذاری‌های هتل‌های بنیاد در دستور کار قرار دارد، افزود: در این زمینه مزایده‌های مختلفی برگزار شده و در این راستا هتل گچسر اولین هتلی است که به فروش رسیده ضمن اینکه برای هتل اوین و آزادی نیز مزایده برگزار کرده‌ایم اما خریدار هنوز موفق به پرداخت پول آنها نشده و اگر تا زمان تعیین شده قادر به انجام این کار نشود، هتل‌ها مجددا به فروش خواهد رفت. به گفته وی بانک سینا نیز در معرض فروش قرار گرفته اما هنوز برای آن مشتری پیدا نشده است. رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه تعداد کل پروژه‌های در دست اجرای بنیاد ۱۶ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا سه سال آینده پروژه‌ها به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها طی ۸ ماه اول امسال حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. سعیدی کیا همچنین با بیان اینکه تولید خاویار در دستور کار بنیاد قرار گرفته است، گفت: در سالیان گذشته ما تنها تولیدکننده و صادرکننده خاویار بودیم اما صیدهای بی‌رویه و غیرمجاز باعث حذف این ماهی شده به گونه‌ای که امسال صید خاویار از دریا به صفر رسیده است. وی اضافه کرد: در همین راستا ما در حال اجرای برنامه پرداخت وام یارانه‌ای به مردم برای راه‌اندازی مجتمع‌های ۲۰ تنی تولید گوشت ماهی خاویاری هستیم ضمن اینکه ۲.۵ تا ۴ درصد هر ۲۰ تن گوشت خاویاری مربوط به تولید خاویار است. وی به ساماندهی مالی و مالیاتی بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: در ساماندهی بنیاد مصوب داشتیم که ۷۰ شرکت این مجموعه ادغام شود و یا به فروش رسیده و یا منحل شوند که ۷۵ درصد این پروژه عملیاتی شده است. سعیدی‌کیا گفت: در حال حاضر ۲۲ هلدینگ بنیاد به ۱۱ هلدینگ کاهش یافته است و ۷۰ درصد فروش شرکت‌ها را انجام داده‌ایم که مسیر فروش همه شرکت‌ها از طریق مزایده بوده است. وی با بیان اینکه بنیاد ۱۵ سال قبل مالیات شرکتهای خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کرد، گفت: در ۱۱ سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌ایم. تسویه حساب مالیات سال ۹۳ را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم و برای مالیات سال ۹۴ اواخر شهریور فهرست داده‌ایم که پس از بررسی بلافاصله تسویه حساب میکنیم.
حمایت آشکار نعمت زاده از شرکت کره ای “ال جی”
روابط آنچنانی نعمت زاده با شرکتهای بزرگ خارجی تنها به قراردادهای مربوط به پتروشیمی مربوط نمیشود. اخیرا گمرک کشور با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه ای حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای شرکت کره ای «ال جی» نموده است. هنوز زمانی از این اقدام گمرک نگذشته که نعمت زاده راسا وارد جریان شده و طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط دانسته و خواستار لغو فوری جریمه ۳ هزار میلیاردی شده است. احمد توکلی که مسئولیت سازمانی بنام دیدبان شفافیت و عدالت را برعهده دارد در خصوص رویه معیوب و مشکوک و نسبت به تداوم مواضع فساد زای وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه ای به جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نوشته و این اقدام را از جهت آثار رانت‌جویانه سزاوار تقبیح دانسته است.
توکلی در نامه خود اشاره میکند: البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فساد پروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار میرود بر اساس مفاد بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.
