خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چنین به نظر میرسد که با امضای توافقنامه برجام با کشورهای ۵+۱ فضای اقتصادی کشور وارد فاز جدیدی از فعالیت شده است. این تحرک اقتصادی عملا، بلافاصله پس از امضای برجام و با سفر روحانی به رم و پاریس کلید خورد. منتها آنچه که پس از امضای برجام سریعتر از حد انتظار به جریان افتاده است قراردادهای خرید و مقاطعه کاری چند صد میلیون و حتا میلیارد دلاری که یکی پس از دیگری روی میز دو وزیر نفت و صنعت و مدن و تجارت قرار میگیرد، میباشد. دو وزارتخانه ایکه تاکنون بزرگترین ارقام دلالی و کمیسیون بازی و حیف و میل منافع ملی و رانتخواری را در پرونده کاری خود دارند. اکنون پس از یک وقفه چند ساله در فعالیتهای دلالی برای شرکتهای خارجی که به علت تحربمهای اقتصادی غرب به وجود آمده بود، بار دیگر حال و هوای دوره قبل از تحریم به این دو وزارتخانه بازگشته است.
همان شرکتهای خارجی خودروسازی و فولاد سازی و امثالهم که در گذشته توسط واسطه های قدرتمند خود به وزارت صنعت و معدن وصل شده بودند و امضای قرارداد خریدهای آنچنانی را میسر میساختند، باز سر از لاک بیرون آورده و دوباره فعال شده اند. قراردادهای شرکتهای خود روسازی کشور با طرفهای خارجی و مورد مشخص آن قرارداد پژو – ایران خودرو که بلافاصله پس از توافق فرجام به امضا رسید بک مورد مشخص آن است. در سایر صنایع نیز مانند فولاد ظاهرا برنامه های گسترش و نوسازی مختلفی به جریان افتاده است که تماما به خریدهای میلیون دلاری ایران از این شرکتها مورد نظر است.
شرکت هیوندایی قرارداد فروش ده فروند کشتی به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار را که چندین سال پیش توافق شده بود و خاک میخورد، به جریان انداخت و خیلی سریع موافقت نعمت زاده وزیر صنعت و معدن را بدست آورد. قرارداد ۱.۹ میلیارد دلار بهینه سازی پالایشگاه اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی نهایی میشود. عباس کاظمی معاون وزیر نفت با اشاره به امضای یکی از بزرگترین قراردادهای صنعت پالایش نفت ایران با دایلم میگوید: قرارداد رسمی و نهایی طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت اصفهان با شرکت دایلم کره جنوبی امضا شده است تا کاهش تولید نفت کوره و افزایش ظرفیت تولید فرآورده های با ارزش نفتی همچون بنزین و گازوئیل به عنوان مهمترین اهداف اجرای طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان تحقق یابد. او تاکید میکند که قرار است بخش عمده ای از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت اصفهان از مسیر فاینانس و توسط شرکت کره ای تامین شود.
همچنین شیرینی پروژه های مربوط به صنایع پتروشیمی، کسترش و نوسازی صنعت نفت، حفاری های نفت و گاز که توسط وزارت نفت رسما اعلام شد، تحرک مافیای نفتی را در بازگرداندن شرکتهای نفتی مورد نظر درجهان به بازار نفت و گاز کشور دوچندان کرده و دستگاه نفتی کشور را وارد فاز جدیدی کرده است. از اینرو مشاهده میشود که در راس متقاضیان همکاری با شرکت نفت بازهمان شرکتهای قدیمی و آشنا با مافیای قدرت و ثروت هستند که در صف قراردادها ایستاده اند و سهم خواهی میکنند. طبیعتا آورنده این اسب تروا به میدان قراردادهای میلیاردی حکومتی همان مافیای معروف قدرت و ثروت است که در راس حکومت لانه کرده و به آسانی حاضر به از دست دادن این مرکز قدرت وثروت اندوزی نیست. در این رابطه به موارد بسیاری میتوان اشاره کرد که یک مورد آن به شرکت ویتول سوییس مربوط میشود.
در اواسط شهریورماه امسال بود که خبری با عنوان «قرارداد فروش نفت ایران به ویتول سوئیس با تخفیف و در ازای دریافت وام» در خبرگزاریها منتشر شد، که از قرارهمین چند روز پیش بود که باز خبرگذاریها اعلام کردند. شرکت ویتول سوییس موافقتنامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران برای اعطای وامی معادل یک میلیارد یورو به این شرکت در ازای تضمین صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سوییس امضا کرده است. در قرارداد چنین پیش بینی شده که در فاز اول، شرکت ملی نفت ایران متعهد شده است از اول ماه نوامبر ۲۰۱۶، میلیون‌ها تن فرآورده پالایشگاهی از جمله انواع نفت کوره و انواع گازوئیل با کیفیت‌های متفاوت را با تخفیف‌های ۱۵ تا ۴۵ دلار در هر تن و برای مدت دو سال به شرکت ویتول سوئیس بفروشد و در مقابل یک میلیارد دلار وام با بهره ۶.۱ درصد و ۲.۳۵ درصد کارمزد اولیه به عنوان هزینه فاینانس و در مجموع ۸.۵۴ درصد، به علاوه نرخ بهره رایج بین‌المللی یا لایبور دریافت کند. با این حساب نرخ بهره نهایی وام دریافتی بالغ بر ده درصد خواهد بود. درواقع این شرکت با پرداخت وام و تحمیل شرایط یکطرفه، شرکت ملی نفت ایران را در گروی خود دارد که خلاصی از آن هم آسان نمیباشد.
در واقع شرکت ویتول با نهایی کردن این قرارداد موفق شد گوی طلایی را برباید و مناسب ترین و خوش فروش ترین فرآورده های صادراتی ایران را برای زمانی طولانی در کنترل خود گیرد و با برخورداری از یک تخفیف استثنایی و بی‌سابقه، که در مورد یکی از این فرآورده‌ها به ۴۵ دلار در هر تن بالغ میشود، عملاً سایر مشتریان و خریداران را از بازار ایران بیرون کرده و فروش این فرآورده‌های با ارزش پالایشگاهی را به انحصار خود در آورد. در واقع این قدرت دلالان و واسطه گران ایرانی را نشان میدهد که حتا در زمانیکه صدای اعتراض مردمی از فساد مالی و نظام دزد بازار اسلامی همه جاگیر شده این دلالان بی وطن اینگونه آشکارا چنین قراردادهایی را عملی میسازند. در صورت موافقت نهایی با پیشنهاد شرکت ویتول برای نفت خام، شرکت ملی نفت ایران موظف میشود تا نسبت به درخواست تعدادی از پالایشگاه‌های منطقه اروپا و حوزه مدیترانه که قراردادهای خرید مستقیم نفت خام و میعانات گازی با ایران دارند مسکوت گذاشته ، یا اینکه آنها را از طریق واسطه سوئیسی به ویتول حواله دهد.
بر اساس گزارشات مختلف دلال این معامله یک طرفه و پرسود برای ویتول، یک شرکت ایرانی مستقر در سوئیس است. ازقرار این شرکت دلال و سایر دلالان دست اندر کار در پشت این شرکت ایرانی از سهامداران ویتول و چندین شرکت نفتی دیگر به شمار میروند. تا آنجا که حتا گفته میشود چندین نفر در سطح مسئولین طراز اول فعلی وزارت نفت با استفاده از پیچ وخم های قوانین تجاری بطور شناخته نشده در ردیف تصمیم گیرندگان ویتول قرار دارند. اما این پایان ماجرا نیست و ترتیبی داده شده که اختیار تعیین قیمت پایه فراورده های نفتی به شرکت ویتول واگذار شود. علاوه بر این امتیاز در اعطای تخفیفات بی سابقه در قیمت تولیدات نفتی هم اقدام دیگر شرکت ملی نفت در حمایت از ویتول به شمار میرود. بر این اساس شرکت سوئیسی میتواند با انتخاب دوره قیمت‌گذاری فرآورده های نفتی، قیمت خرید هر فراورده را راسا تعیین و از این طریق ده‌ها دلار در فروش هرتن نصیب خود کند. دراواخر مهرماه بود که جزئیات بیشتر از نحوه فروش فراورده به ویتول با عنوان «تخفیف ۵۵ میلیارد تومانی از جیب سهامداران پالایشگاه لاوان» منتشر شد. در واقع چنین توافق شد که گازوئیل شیرین پالایشگاه لاوان برای یک دوره یکساله و با تخفیف قیمت یک دلار و نود سنت در هر بشکه (معادل ۲۵.۱۴ دلار در هر تن) و از طریق دلال سوئیسی به شرکت ویتول فروخته شود. به این ترتیب در قرارداد یکجانبه با شرکت ویتول، نفت گاز شیرین تولیدی پالایشگاه لاوان،در مقایسه با بازار منطقه، با۲۰.۲ دلار در هر بشکه یا ۵۰.۱۶ دلار تخفیف در هر تن فروخته شده است. شرکت پالایشگاه لاوان موظف است طی یکسال ۴۸۰ هزار تن نفتگاز از طریق دلال سوئیسی به شرکت ویتول تحویل دهد. این قرارداد، اولین قرارداد مهمی است که از زمان لغو تحریم ها در سال ۲۰۱۶ بین ایران و یک تجارت خانه مهم بین المللی منعقد می شود. ویتول و شرکت ملی نفت ایران از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اند.
اینکه تصور شود که در اثر هیاهوی بلند شده بر علیه غارتگران حکومتی حال آنها عابد و زاهد و مسلمانا شده و با استغفار از گذشته از دخالت در خریدهای خارجی و اجرای پروژه های پر هزینه دست برخواهند داشت، امیدواری بیجا و عبثی است. اتفاقا سروصدای مبارزه با غارتگران بیت المال را همین مافیای قدرت و ثروت به راه انداخته و در واقع این خود دزد است که برای رد گم کردن آی دزد، آی دزد سر داده و به دنبال دستگیری دزد یا دزدان فرضی میدود. کما اینکه بزودی شاهد آن خواهیم بود که ندا از بیت رهبری برخواهد خاست که ای ملت شهید پرور فتیله مبارزه با دزدان حکومتی را پایین کشید. اگر فرض بر آن شود که تنها در بخش نفت وگازو پتروشیمی که گفته میشود نیاز به دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و محاسبه رقم کمیسیون و دلالی آن حدود ۵ درصد در نظر گرفته شود ، در آنصورت به رقم نجومی ۱۰ میلیارد دلار میرسیم که گذشت از آن توسط این غارتگران اسلامی از خدا بی خبر غیر ممکن است.
