بخش تعاون کشور فراموش شده است
طبق برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون از کل اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ باید به ۲۵ درصد میرسید، تا آنجا که فعالان بخش تعاون این سهم را حدود ۵ تا ۶ درصد یعنی حدود یک بیستم اقتصاد ملی اعلام میکنند که در زمان تصویب قانون برنامه پنجم نیز این سهم حدود ۷ درصد اعلام می شد. در همین رابطه دلایل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در آُستانه تدوین برنامه ششم توسعه، کمبود اعتبارات عنوان شده است، به طوری که در چهار سال گذشته به رغم اینکه بودجه بخش تعاون تخصیص پیدا کرده اما ریالی از خزانه پرداخت نشده است. چنین برآورد میشود که سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد ملی بین ۵ تا ۹ درصد باشد.
توقف واردات سیگار توسط دولت
برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که تا پایان این برنامه واردات سیگاررا به صفر برساند، به عبارت دیگر با پایان یافتن مدت برنامه پنجم ، یعنی پایان سال ورود سیگار به کشور نیز ممنوع میشود. برنامه ای که در حقیقت باید در پایان سال ۱۳۹۴ پایان مییافت، ولی با تصویب مجلس یک سال دیگر تمدید شد. به نظر میرسد با این اقدام دولت قصد دارد نیاز داخل را از طریق تولید داخلی تامین کرده و طبق برنامه به واردات سیگار پایان دهد؛ موضوعی که برخی از کارشناسان و تولیدکنندگان معتقدند که عملی نیست و در حال حاضر بستر لازم برای تامین نیاز داخلی سیگار در کشور وجود ندارد. بر اساس این گزارش شرکت دخانیات درهشت ماهه نخست سال گذشته ۹۶۴۸ تن انواع سیگار به ارزش ۶۴ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار به ایران وارد شده بود و این در حالی است که در همین مدت در سال جاری تنها ۲۷ میلیارد دلار سیگار به ایران وارد شده است که نشان میدهد واردات در این مدت از نصف هم کمتر شده است. به این ترتیب به نظر میرسد که با پایان یافتن سال ۱۳۹۵ و برنامه پنجم توسعه، دولت نیز به دنبال قطع واردات سیگار باشد، هرچند که مشخص نیست این اقدام تا چه اندازه تاثیر بر افزایش میزان قاچاق سیگار به داخل ایران خواهد گذاشت.
انتقاد رییس اتاق بازرگانی از بودجه ۹۶
غلامحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذاری مالی دولت برای ایجاد ثبات، رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد شناخته می شود، گفت: اما قوانین بودجه کشور بیشتر به متوازن کردن دخل و خرج می پردازد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه کارکرد سیاست گذاری در زمینه ایجاد تحرک در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال عمدتا مغفول مانده است، افزود: اختصاص عمده منابع بودجه در هزینه جاری و در حاشیه قرار گرفتن پروژه های عمرانی که می تواند کانال اهداف توسعه دولت درباره سیاست های مالی سالانه باشد از دیگر اشکالات لایحه بودجه است. شافعی رقم اعتبارات عمرانی را ۶۲.۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: بودجه عمرانی یک سوم بودجه جاری تعیین شده است در حالی که اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعه ای است. وی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در تدوین لایجه بودجه ۹۶ را شفاف سازی کلیه درآمدها و مصارف و پرهیز از عدم شفافیت در کسری بودجه دانست و تصریح کرد: یکی از سیاستهای بودجه کشور پیش برآورد منابع مالی در قوانین بودجه است که عدم تحقق این منابع در عمل موجب عدم تحقق بودجه عمرانی شد. شافعی ادامه داد: هر زمانی که دولت به کسری بودجه بر می خورد شمشیر تیز بر گردن بخش عمرانی می گذارد و دولت را برای پوشش هزینه های جاری در ۱۹ سال گذشته صد درصد بودجه جاری را اختصاص داد اما در بخش عمرانی ۶۹ درصد بودجه محقق شد.
قوانین موجود پاسخگوی بحران آب نیست
هدایت فهیمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب وآبفا وزارت نیرو با بیان این که حدود نیمی از منابع آبی زیرزمینی کشور معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد مترمکعب استفاده شده است گفت: قوانین موجود پاسخگوی بحران آب کشور نیست. سالانه بیش از شش میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی اضافه برداشت می شود و میزان تجمعی آب ۱۲۰ میلیارد مترمکعب است. وی گفت: پیش از انقلاب اسلامی ۱۳ سد در کشور وجود داشت اما اکنون ۶۵۳ سد با حجم ذخیره آب ۳۵ میلیارد مترمکعب وجود دارد. فهمی افزود: با قنوات و سازه های قدیمی نمی توانستیم جمعیت کنونی کشور را در ارائه خدمات آبرسانی اداره کنیم.
تحقق معجزه اقتصادی در دولت روحانی؟
بعد از اعلام رئیس جمهوری مبنی بر افزایش رشد اقتصادی تا مرز ۷.۴ درصد، بانک مرکزی نیز این خبر را بدون انتشار جزئیات رسما اعلام کرد. نرخ ۷.۴ درصدی پایان نیمه اول نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته تا شش درصد و در قیاس با مثبت سه درصد سال ۱۳۹۴ تا ۴.۵ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در قیاس با رشد منفی ۶.۸ درصدی ثبت شده در ابتدای دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ درصد حرکت مثبت دارد. البته ارقام اعلام شده بطور قطع واقعیت ندارد وحساب سازی دولتی است. ولی اینکه در یک اقتصاد رکودی – تورمی که نرخ بیکاری در آن روزانه در حال افزایش است و هزاران واحد تولیدی به تصطیل و نیمه تعطیل کشانده شده چگونه میتواند ناگهان با جهش اقتصادی مواجه شود تنها میتواند از معجزات حضرت نفت باشد.
جشن و سرور واسطه گران خرید کشتی از هیوندایی
اولین سفارش ساخت کشتی با فاینانس خارجی توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هیوندای کره جنوبی بعد از توافق هسته ای به امضا رسید. بر اساس این قرارداد گروه صنایع سنگین هیوندای، بزرگترین گروه کشتی سازی جهان اعلام کرد، قرار داد ساخت کشتی های کانتینری مگاسایز ۱۴ هزار و۵۰۰ TEU و تانکر های حمل مشتقات نفتی و محمولات شیمیایی ۴۹هزار تنی را با تامین مالی بانک ها و شرکت های کره ای با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشتیرانی خاورمیانه در سئول منعقد کرد. مذاکرات اولیه سفارش ساخت کشتی که با حسن نیت طرفین از اوایل دی ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، طی چندین دوره مذاکرات در سئول و تهران، نهایتا در ۱۹ آذر ۱۳۹۵ منجر به امضای قرارداد شد. این قرارداد ۶۵۰ میلیون دلاری بیش از همه کام واسطه گران را شیرین کرد که حق واسطه گری شان چندین سال پا در هوا مانده بود.