خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بالاخره دولت روحانی هم طاقت نیاورد و به تبعیت از سیاستهای پوپولیستی احمدی نژادی، فیل معجزه اقتصادی دولت خود را هوا کرد. چند روز پیش هنگامیکه مردم شهید پرور کشورمان هر یک به گونه ای به دنبال رزق و روزی اینطرف و آنطرف میدویدند، ناگهان دریافتند که بیخود نگران بیکاری و نداری و عقب افتادن اجاره خانه و نداشتن پول نسخه و بسیاری بدبختیهای دیگر هستند. بلکه باید شادی کنند، به هوا خیزند و به هم تبریک گویند، زیرا که رییس جمهور مملکت به گونه ای غیر مترقبه خواب نما شد که معجزه اقتصادی درحال انتظار رخ داد. ایشان در یک سخنرانی دلنشین و با بیانی شیوا در مجلس بسیار محترم و رسمی که برای ارائه منشورحقوق شهروندی برپا شده بود اعلام کرد که رشد اقتصادی از مرز هفت درصد هم فراتر رفت. هنوز سخنان دلنشین رییس جمهور به پایان نرسیده بود که دستگاه تبلیغاتی دولت به راه افتاد و از وزیر و وکیل و رییس بانک مرکزی این معجزه اقتصادی را پوشش خبری دادند، تا آنجا که پای صندوق بین المللی پول را هم به میان آوردند که رشد اقتصادی ۶.۶ درصدی را تایید کرد.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که به عنوان انسانی تا حدودی موجه در میان مسئولین دولتی شناخته شده است هم وارد این بازی شد و اظهار داشت، افزایش رشد اقتصادی ایران بالاتر از سیاستهای هدف‌گذاری شده بوده است. بگفته وی هدف رشد اقتصادی در سال جاری پنج درصد مد نظر بود، ولی هم اکنون به بالاتر از این هدف رسیده ایم . بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی ۷.۷ درصد را به طور رسمی اعلام کرد. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، در کانال تلگرام خود اطلاع داد : ” در سه ماهه دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۹.۲ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۷.۴ درصد تحقق پیدا کرد.” او همچنین گفته است: “علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن در سال ۱۳۹۴، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود.”
انتشار خبر رشد ۴‚۷ درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی که در آن رشد سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، اگر بخش تبلیغاتی آن به کنار گذارده شود و بر اصل موضوع تمرکز گردد، در آنصورت نیاز به آن پیدا میکند که مبناهای واقعی این رشد اقتصادی شناسایی گردد تا باورمند گردد. خوشبختانه امروزه بحث در باره اقتصاد و مسائل در رابطه با آن چنان گسترده شده که همه اقشار جامعه کما بیش یک شناخت کلی و دانش عمومی از مکانیسم اقتصاد بدست آورده اند. مثلا اکنون بر همگان روشن است که رشد اقتصادی واقعی، بدون رشد ساختاری تولید میسر نخواهد بود. حال باید دید، آنچه که رییس جمهور به عنوان رشد بی سابقه اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری عنوان میکند در اثر توسعه ساختاری بخش تولید حاصل شده است یا عوامل دیگری دراین رشد موثر بوده اند. بررسیها نشان میدهد که این یک رشد غیر طبیعی ناشی از برجام، یعنی مرهون افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بوده است.
در محاسبات اقتصادی اینگونه پیش بینی شده، چنانچه نظر دولت بر یک رشد اقتصادی حدود هشت درصد متمرکز باشد و بر آن اساس برنامه ریزی شود در آنصورت به یک سرمایه گذاری حدود دویست میلیارد دلاری نیاز است که به اقتصاد تزریق شود. حال باید بررسی کرد که آیا در شش ماه اول سال جاری مبلغ یکصد میلیارد دلار نقدینگی و تسهیلات به اقتصاد کشور تزریق شده است و آیا اعتباری در همین مبلغ برای ششماهه دوم در دسترس میباشد، که پاسخ منفی است. تنها نقدینگی که وارد اقتصاد کشورشده همان سی چهل میلیارد دلاردرآمد نفت و گاز و تولیدات پتروشیمی است که بخشی از آن صرف هزینه های برون مرزی شده است. دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده دربرنامه ششم توسعه با توجه به اینکه سیر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز موجود، در سال آینده آهسته تر خواهد شد حتا در حد رویا هم متصور نخواهد بود. حتا رشد در حد دو تا سه در صد هم، چنانچه بخش تولید فعال نگردد و اتکا تنها بر درآمد نفت متمرکز باشد غیر ممکن خواهد بود.
شخص روحانی هنوز در نشئه تک رقمی شدن نرخ تورم میخواهد به جامعه بباوراند که قادر خواهد بود اقتصاد از هم پاشیده کشور را سامان دهد. هرچند که از نظر کارشناسان نرخ تورم هنوز دو رقمی است، ولی اگر هم فرض شود که یک رقمی بودن آن درست باشد، در آنصورت روحانی بایستی برای تداوم بخشیدن به تثبیت نرخ تورم و ساماندهی اقتصاد کشور عامل تورم را ریشه کن کند. زیرا که اگر ریشه عامل تورم خشکانده نشود احتمال اینکه تورم که خود معلول است، مجددا قوس تصاعدی به خود گیرد بسیار زیاد است. متاسفانه تا کنون برنامه ای برای مهار ساختاری تورم توسط دولت ارائه نشده است که اگر میشد حجم نقدینگی نمیبایستی به ۱.۳ تریلیون تومان میرسید. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه عامل تورم تنها یکی از ده ها معضل اقتصادی کشور به شمار میرود، درحالیکه گره کوراقتصاد کشور نظام و مدیریت دوگانه حاکم بر آن است.
اگر به روند حرکت اقتصادی کشور به گونه ای کارشناسانه نظر انداخته نشود و سطحی بررسی گردد، به این نتیجه میرسیم که پس از دست رسی به تورم تک رقمی، اینک رشد اقتصادی ۴/٧ درصدی بعد از سالهای رشد منفی بالا در سه ساله پایانی دولت احمدی نژاد و ادامه آن در دو سال اول دولت روحانی میتواند یک موفقیت غرورآفرین برای دولت روحانی محسوب شود. اقتصادی که با مدیریت ناکارآمد، فاسد و ضد منافع ملی دولت احمدی نژاد در فضای فروپاشی قرار داشت، حال چنین به نظر میرسد که در حال برخاستن بوده و حرکت در مسیر طبیعی را پیش گرفته است. بنابراین به به و چه چه کردنها و ذوق زدگی دولت و موج تبلیغاتی به دنبال آن میتواند قابل فهم باشد. زیرا که در مقابل هجمه بی امان مخالفین دولت اینگونه مانورهای تبلیغاتی، درواقع زنگ تنفسی برای دولت به شمار میآید.
ولی وقتی آمارهای دولتی بطور کارشناسانه بررسی میگردد، مشاهده میشود که هیاهوی بسیار برای هیچ بوده است. دولت در پایان سال گذشته رشد اقتصادی را حدود ۰.۹ درصد اعلام کرد. هرچند که صحت و سقم این عدد جای تردید است، ولی فرض میشود که درست باشد. اکنون شخص رییس جمهور رسما اعلام کرده که رشد اقتصادی در پایان ششماهه اول سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده است. معمولا آثار اولیه در جریان رشد اقتصادی بلافاصله بر روی نرخ بیکاری انعکاس پیدا میکند. یعنی نرخ رسمی بیکاری که دولت در ابتدای سال جاری حدود ۱۱.۵ در صد اعلام کرده بود، با توجه به رشد اقتصادی ادعایی دولت در چند ماه گذشته، میبایستی بطور محسوسی کاهش پیدا کرده باشد. درحالیکه تا کنون نه تنها نتایج بسیار ملموسی در بهبود فضای کسب و کارمشاهده نشده، بلکه نرخ بیکاری از مرز ۱۳ درصد هم فراتر رفته است.
تاثیر دیگر یک چنین رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای میبایستی در معیشت مردم نمایان شود. درحالیکه آمارهای مختلف نشان میدهد که مصرف مواد غذایی روزمره مردم مانند گوشت و برنج و نان و لبنیات در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته است. مقایسه تعداد کارتن خوابها، کودکان خیابانی، زنان تن فروش، در ابتدای سال با زمان حال بیشتر شده که کمتر نشده است. همچنین است در مورد بهبود نسبی تغذیه خانواده که هرچند اطلاعات و آمار درستی در دسترس نیست، ولی همین عوامل ظاهری مانند خریدهای روزانه نشان میدهد که تغییر کیفی و کمی محسوسی پیش نیامده است. بنا براین ادعای دولت که رونق اقتصادی آورده است تنها یک خوراک تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری است. با این وجود میشود یک امتیاز نه چندان درخشان به دولت روحانی داد که با پول نفت توانسته تحرکی، حد اقل در بخش تجارت و خدمات ایجاد کند و شاید سرآغاز فصل جدیدی در رشد اقتصادی باشد که البته امیدی بسیار ضعیف خواهد بود.
