خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
یکی از شگردهای حکومت اسلامی در طول این سالها، کم اهمیت جلوه دادن و یا اصولا بها ندادن به انواع مشکلات مبتلابه جامعه بوده است. در این رابطه موضوع اشتغال و بیکاری جوانان که در بعد از انقلاب همواره در راس مشگلات اقتصادی و اجتماعی کشور قرار داشته از جمله مواردی است که حکومتگران اسلامی نه تنها در رفع آن دلسوزانه عمل نکرده اند، بلکه تا آنجا هم که میشده بی توجه از آن گذر کرده است.
اکنون با از دست رفتن زمان وافزایش نگران کننده تعداد بیکاران که در بسیاری از شهرها از مرز ۲۰ درصد هم فراتر رفته، همراه با شروع اعتراضات جویندگان کار که صدایشان هر روز رساتر شنیده میشود، فضای عمومی جامعه را به گونه ای متحول ساخته که حکومتگران اسلامی را نگران ساخته، تا آنجا که بی اعتنایی بیشتر نسبت به این معضل پیچیده جامعه را خطرآفرین تشخیص داده، بطوریکه بیت رهبری را نیزعمیقا تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که چشم انداز بازار کار هم آنگونه که باید و شاید امیدوار کننده به نظر نمیرسد .
از اینرو بی جهت نیست که رییس جمهور در روزهای گذشته چندین بار به وضعیت نا به سامان بازار کار پرداخته و با ابراز نگرانی از اینکه امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بر تعداد بیکاران اضافه شده، از کارشناسان و صاحبنظران خواسته تا رهنمود ها و پیشنهادات خود را در جهت رفع این معضل مملکتی ارائه دهند.
روحانی در سخنرانی همایش روز ملی روستا و عشایر که ارقام بیکاری را ارائه میداد، آشکارا به این نکته اذعان کرد که: با امکانات موجود نمی‌توان به تقاضای اشتغال پاسخ داد و همه باید دست به دست هم داده و با جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد رونق اقتصادی، حرکت بزرگی را در این زمینه آغاز کنیم.
امروز همه باید به فکر معضل اصلی کشور، یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل جوان تحصیلکرده و بویژه زنان و دختران باشیم. اشتغال مشکل اصلی است و باید پیشنهاد و راه حل ارائه دهیم. وی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی هم خطاب به نمایندگان گفت که در مسئله اشتغال بسیار عقب هستیم و ورود نسل جوان به بازار کار و نیروی فعال کار در بهار امسال کم‌سابقه بوده است.
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان نیروی فعال وارد بازار کار شدند در حالی که دولت باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی، توان ایجاد اشتغال خالص سالانه بالای یک میلیون را ندارد. البته لازم است که گفته شود رقم رائه شده هم بسیار خوشبینانه است ، زیرا اوضاع اقتصادی کشوردر جهتی حرکت نمیکند و به گونه ای نیست که بشود امیدوار بود حتا نیمی از خوش بینی روحانی تحقق یابد.
در علم اقتصاد از سرمایه گذاری به ویژه در بخش تولید به عنوان مهمترین عامل برای کاهش بیکاری و حل معضل اشتغال نام برده شده است. ولی دو عامل دیگر یعنی فن آوری و برنامه ریزی منسجم و بجا، همراه با مدیریت اجرایی مبتکر و متبحر و نیروی انسانی کافی نیز عوامل تکمیل کننده این پروسه به شمار میروند. متاسفانه در حکومت اسلامی ایران وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای شکل گرفته که تمام این عوامل در دست حکومتگران اسلامی متمرکز شده است. از اینرو هر اقدامی که بایستی در این مورد به خصوص، یعنی اشتغال صورت گیرد ، از جمله سرمایه گذاری بایستی از کانال حکومت اسلامی که خود شبکه ای گسترده و گرفتارانواع موانع و مشگلات است عبور کند.
این به دان معنا است که نشان میدهد، سرمایه گذاران اعم از داخلی یا خارجی از همان ابتدای کار با یک قدرت حکومتی خودکامه مواجه خواهند بود که نه اطلاعات جامع و کارشناسانه ای از مکانیسم و مناسبات اقتصاد بین المللی در اختیار دارد، نه پیوند و حتا ارتباطات اطمینان بخش حداقلی با سرمایه داری جهانی برقرار کرده، و نه برخوردار از امکانات دهان شیرین کن برای سرمایه گذاری است. ضمن آنکه سرمایه گذاری چه از طریق سرمایه داران داخلی صورت گیرد و یا با جذب سرمایه های خارجی میسر گردد، به هرحال مستلزم محاسبه ریسک سرمایه گذاری، ارزیابی فعالیت رقبای داخلی و خارجی، پیش بینی شانس توسعه و ورود به بازارهای جدید، محاسبه سود و زیان و موارد مشابه دیگر است، که طبیعتا به جهت گیری‌های حکومت اسلامی در سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور مربوط میشود که این جهت گیریها در حال حاضر با منافع سرمایه گذاران همخوانی ندارد.
آنچه که تاکنون در مقابله با بیکاری صورت گرفته در واقع انتخاب آسان ترین راه یعنی استخدام گسترده در دستگاه حکومتی اعم از دستگاه ولی فقیه، دولت، سازمانها و موسسات وابسته به حکومت و امثالهم بوده است که بنا بر تخمین کارشناسان رقمی بالای هفت میلیون نفر را در بر میگیرد. در واقع حکومت اسلامی با فربه کردن ناسالم بدنه حکومت، هرچند که در ظاهر ایجاد اشتغال کرده ولی در عمل بخش بزرگی از نیروی کار کشور را به حالت غیر فعال درآورده، بطوریکه متوسط مدت زمان کار مفید این مستخدمین حکومتی در مجموع از دو ساعت در روز تجاوز نمیکند. این در حالی است حکومتگران برای جلوگیری از قدرت گرفتن بخش خصوصی مستقل توجه چندانی به افزایش اشتغال در این بخش از خود نشان نمیدهند. این بی توجهی به بخش خصوصی نه تنها در رابطه با ایجاد تسهیلات مالی مشاهده میشود، بلکه در زمینه تثبیت قوانین مالکیت، تأمین امنیت، تضمین آزادی کاری و بی تفاوتی نسبت به مقررات دست و پاگیرهم به شدت محسوس است.
در اینجا نکته با اهمیت دیگر که بازگو کردن آن ضرورت پیدا میکند، تغییرات کمی و کیفی در ساختار بازارکار و روند تکاملی آن در سطح جهانی در چند دهه گذشته است که صورت گرفته و همچنان تداوم دارد و سبب گردیده تا زمینه برای ایجاد فرصتهای شعلی روز به روز پیچیده تر شود. رشد تکنولوژی و استفاده از فن آوری به جای انسان در بازار کار در حال حاضر سبب گردیده تا بخش تولید به عنوان موتور محرکه جامعه در پذیرش نیروی کار بیشتر تابع فن آوری روز و متمایل به آن باشد تا نیروی انسانی. در واقع بازار کاربا پدیده نو ظهوری بنام تکنولوژی و استفاده از نیروی مکانیکی مواجه شده که رقیب سرسختی برای نیروی کار انسانی به شمار میرود. محاسن استفاده از ابزار و فن آوریهای مدرن در مقایسه با نیروی کار انسانی چه به لحاظ هزینه ای، چه از نظر پروسه تولید و توزیع، همچنین مشگلات کاری مانند افزایش دستمزد قوانین کار، قوانین مالیاتی، اعتراضات کارگری و غیره چنان بالا است که کارفرمایان در چایگزینی ماشین بجای نیروی انسانی تعلل و تردیدی از خود نشان نمیدهند.
در جوامع پیشرفته این مشگل یعنی رقابت بین نیروی کار ماشینی در مقابل نیروی کار انسانی بسیارمحسوس ترمینماید. ولی دولتها با به کارگیری تدابیر و ایجاد تسهیلات مختلف از جمله گسترش بخش خدمات، کاهش ساعت کار، و زمان بازنشستگی و سایر کمکها و تسهیلات دولتی تلاش دارند تا تناسبی معقول بین این دو نیروی کار برقرار سازند تا نرخ بیکاری حتی المقدور افزایش پیدا نکند. این تدابیر هرچند که تا تا حدودی موثر بوده ولی هنوز در بسیاری از جوامع به نقطه مطلوب نرسیده، بطوریکه رشد بیکاری به صورت یک بیماری مزمن اجتماعی و اقتصادی همچنان خودنمایی میکند.
این معضل مدتها است که درحکومت اسلامی ایران هم سر بر افراشته و نیروی انسانی و ماشین در مقابل هم قرار گرفته اند. منتها با این تفاوت که حکومت اسلامی هنوز نتوانسته با برنامه ریزی حساب شده، زمینه برای ایجاد تناسب معقول بین استفاده از فن آوری مدرن و نیروی انسانی را فراهم کند. در واقع حکومت اسلامی که عنان و اختیار اقتصاد کشور را در دست دارد تا کنون نسبت به شناخت این تناسب بسیار بی توجه و اهمال کارانه عمل کرده است، تا آنجا که در نحوه استفاده از فن آوری به جای نیروی انسانی حتا در زیر مجموعه های حکومتی هم هیچگونه برنامه مشخصی در دسترس ندارد. به همین تعجب آور نیست که مشاهده میشود در اجرای بسیاری از پروژه ها که جایگزینی نیروی انسانی بجای ماشین هنوز میتواند اشتغالزا و مقرون به صرفه باشد، چنین عمل نمیشود وبجای آن لفت ولیس های دلالان و واسطه گران حکومتی هستند که تعیین تکلیف میکنند.
