خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
ادامه درآمد نجومی مافیای بنزین از واردات آن
آیا عدم خودکفایی در تولید بنزین در کشوری که یکصد سال تجربه در صنعت نفت را پشت سر دارد و سی هفت سال است که شعار استقلال میدهد میتواند امری طبیعی باشد که قطعا نیست. در حال حاضرمیزان تولید بنزین حدود ۶۰ تا ۶۲ میلیون لیتر در روز میباشد که چندین سال است ثابت مانده، در حالیکه میزان متوسط مصرف بنزین کشور در شش ماه ابتدای امسال، ۷۵.۴ میلیون لیتر در روز بوده است که مابه التفاوت اجبارا بایستی وارد شود. مهم‌ترین دلیل این وضعیت، پیشرفت بسیار کند طرح‌های پالایشی در صنعت نفت کشور است که برهمگان آشکار گردیده که عمدی میباشد. بطوریکه حتا در دولت فعلی هم این تعلل در کار به خوبی آشکار است که تعویق مکرر در راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک مورد آن میباشد. طرحی که راه اندازی فاز اول آن تا پایان امسال جزو پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار دارد ولی هیچگونه امیدی به تحقق انجام آن وجود ندارد . ولی در این میان این مافیای قدرتمند بنزین در درون حکومت اسلامی است که با دخالت مستقیم و غیر مستقیم خود در واردات بنزین حق و حساب های نجومی را به جیب میزند.
شروع روند رو به بالای نرخ تورم
تورم نقطه به نقطه چند ماهی است که افزایش را تجربه میکند؛ چنین پیدا است که نرخ تورم ۹.۸ در صدی اعلام شده توسط دولت که چندان هم واقعیت ندارد اکنون به پوسته سخت تورمی که علامت نزدیک شدن به توقف کاهش تورم را به نمایش میگذارد، رسیده است که چندان هم دور از انتظار اقتصاددانان حتا مسئولین اقتصادی دولت نمیباشد. در این میان البته دولت میگوید که کنترل تورم، یکی از سیاست‌های جدی است که از ابتدا آن را اجرایی کرده و هنوز هم قصد ندارد که آن را کنار بگذارد، حتی اگر راهکارهایی را به کار بندد تا در کنار کنترل این متغیر مهم اقتصادی، بخواهد رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند. رفتار دولت هم البته طی ماه‌های گذشته این را نشان میدهد؛ اما نگرانی از آنجا شروع می‌شود که تورم نقطه به نقطه، چند ماهی است که در جهت خلاف انتظار دولت پیش میرود و به نظر هم نمی‌رسد در ماه‌های پیش رو، تغییر جدی رخ دهد.
صنایع فولاد در آستانه توقف
بسیاری از کارخانه‌های فولاد کشور به دلیل افزایش هزینه تولید و نداشتن توانایی رقابت در فضای بین‌المللی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند دلیل این امر را باید در نبود تکنولوژِی روز صنعت فولاد کشور جست‌وجو کرد که باعث شده هزینه تولید در این صنعت افزایش یابد. تولید فولاد تا ۱۴۰۴ برابر ۵۵ میلیون تن فولاد در سال پیش‌بینی می‌شود، که ۴۱ میلیون تن آن در داخل کشور به مصرف برسد و ۱۴ تن به خارج صادر شود. در این رابطه باید حدود ۱۳۵ میلیون تن سنگ‌آهن برداشت کرده و از آن ۱۴/۸ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی، ۷۷/۲ میلیون تن کنسانتره و ۷۲ میلیون تن گندله تولید شود. این در حالی است که هم‌اکنون ظرفیت استخراج سنگ‌آهن در کشور ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای افزایش میزان تولید فولاد کشور از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به نوآوری و استفاده از تکنولوژی‌های نوین است که دور از دسترس است. متاسفانه از تولید داخل حمایتی نمیشود و هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان، گرفتار انواع مشکلات هستند، ضمن اینکه به دلیل قیمت تمام شده بالای تولیدات داخلی، واردکنندگان هم نسبت به واردات از سایر کشورها مشتاق‌تر هستند. تمامی این موارد در شرایطی است که تولیدکنندگان چینی، مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد از جمله سنگ آهن مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کنند و در عین حال، فولاد تولید چین پس از واردات به کشور، ۳۰ درصد ارزان‌تر از محصولات داخلی تولیدکنندگان ایرانی تمام می‌شود.
کاهش موجودی صندوق توسعه ملی
دوست حسینی رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸ میلیارد دلار عنوان کرده، میگوید: با نصف شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است. این درحالی است که به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شو. بر این اساس با اظهارات رئیس جدید صندوق توسعه ملی به نظر می‌رسد که در طول حدود سه سال گذشته حجم ارزی صندوق توسعه ملی افزایشی نداشته است. از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.
استثمار نوین توسط حکومتی که ادعای استقلال میکند
نعمت زاده وزیر صنعت در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد خودرویی ایران و فرانسه در پاریس گفت: در سرمایه گذاری های جدید فرانسه در صنعت خودروی ایران، سهم سرمایه گذاری طرف خارجی ۶۰ درصد و سهم طرف ایرانی ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. وی فزود: این قرارداد در دو فاز طراحی شده که در فاز اول تولید ۱۵۰ هزار دستگاه در سال و فاز دوم ارتقا به ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده است که در مجموع به ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. بر اساس توافق نامه وزارت صنعت و شرکت رنو، این خودروساز فرانسوی قرار است مراکز مهندسی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به صورت مستقیم در ایران راه اندازی کند. این توافقنامه برای ایجاد یک جوینت ونچر میان گروه خودروسازی رنو و سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) به امضا رسیده که منجر به گسترش حضور رنو در ایران خواهد شد. کارلوس گون، مدیرعامل رنو میگوید: بازار خودرو ایران تا سال ۲۰۲۰، ۲ میلیون ظرفیت خواهد داشت و امضا این توافقنامه، مهر تاییدی است بر انتخاب استراتژیک رنو در ایران و سرآغاز فصل جدیدی است که رنو را در جایگاهی ممتاز قرار می دهد.
واگذاری نخستین واحد ان جی ال به بخش خصوصی
با امضای الحاقیه قرارداد ان‌جی‌ال ٣٢٠٠ بین شرکت ملی نفت و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نخستین واحد ان‌جی‌ال کشور به بخش خصوصی واگذار شد. الحاقیه قرارداد ساخت تاسیسات ان جی ال ٣٢٠٠ غرب کارون در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و معاون نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه خاتم الانبیا امضا شد. بر این اساس، همه حقوق قراردادی شرکت ملی نفت ایران در این پروژه به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد. ساخت کارخانه گاز و گاز مایع ٣٢٠٠ با هدف جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت غرب کارون در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار داشت که در قالب سیاست‌های جدید شرکت ملی نفت ایران مبنی بر واگذاری ان‌جی‌ال ها به بخش خصوصی برای به ثمر رسیدن هر چه سریعتر پروژه های در دست اقدام، به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شده است.
دل لرزه دولت از سقوط قیمت نفت
قیمت نفت هنوز زیر ۵۰ دلار معامله می‌شود و خبری هم از افزایش تقاضا نیست، ضمن آنکه افزایش چراغ خاموش تعد‌‌‌‌اد د‌‌‌‌کل‌های حفاری، زنگ خطر را برای سقوط د‌‌‌‌وباره قیمت طلای سیاه به صد‌‌‌‌ا د‌‌‌‌رآورد‌‌‌‌ه است وضعیت فعلی عرضه و تقاضا نشان میدهد که در صورت عدم توافق بین اعضای اوپک و روسیه بر سر اجرای طرح فریز نفتی، قیمت نفت نه تنها افزایش نمی‌یابد که احتمال سقوط چندین د‌‌‌‌لاری نفت در بازار نیز وجود دارد؛ احتمالی که قبل از نشست اوپک قوت گرفته بود. از اینرو نگاه تمامی فعالان بازار نفت به نشست «الجزیره» د‌‌‌‌وخته شده بود که سرانجام با توافق بر سر عدم افزایش تولید «فریز» موفق شدند فعلا از سقوط بهای نفت جلکگیری کنند.
