خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
پس از شعبده بازیهای سه ساله دولت روحانی و شخص زنگنه وزیر نفت در رابطه با قراردادهای نفتی سرانجام چنین به نظر میرسد که واقعیت امر در حال روشن شدن است و با تحولات صورت گرفته در چند روز گذشته در زمینه امضای قراردادهای نفتی کاشف به عمل آمد که هدف اصلی تسلط دستگاه ولی فقیه بر قراردادهای نفتی بوده است و لاغیر.
از همان ابتدای تشکیل دولت روحانی و وزارت زنگنه بر دستگاه نفت و گاز کشور موضوع قراردادهای جدید نفتی که به ” آی پی سی” معروف شده به عنوان اصلی ترین موضوع در صنعت نفت وگاز کشور مطرح گردید. در این رابطه کارشناسان نفتی و اقتصادی کشور اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی ، مخالف و یا موافق دولت نیز در بررسیها و گزارشات متعدد خود در چند سال گذشته همواره بر تجدید نظراساسی در ساختار این صنعت که نوع قراردادها اساس و پایه آنرا تشکیل میدهد تاکید داشته و به عنوان یک ضرورت و نیاز برای ادامه حیات این صنعت آنرا اجتناب ناپذیر توصیف کرده اند. ظواهر امر نشان میدهد که دستگاه حکومتی هم متوجه این نقص و کمبود بزرگ در مهمترین بخش اقتصادی کشور شده وبه این نتیجه رسیده که زیانهای ناشی از توقف سرمایه گذاری ، عدم دسترسی به نوآوری در سیستم نفتی کشور، برزمین ماندن ده ها پروژه حیاتی و نیاز به نوسازی دستگاه های فرسوده که تقریبا تمام صنعت نفت را شامل میشود و دستگاه نفتی کشور، را دجار روزمرگی کرده گسترده تر از آن است که بشود باز هم نادیده گرفته شود.
بسته قراردادهای نفتی جدید شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت زنگنه یک پروسه جنگ و گریز سه ساله بین دولت و مجلس که گاه به نماز جمعه ها و جبهه گیریهای امامان جماعت هم کشانده میشد را پشت سر خود دارد. حال که مشاهده میشود که اولین قرار داد نفتی، پس از مدت‌ها کشمکش اجرایی شده و ” شرکت نفت و گاز پرشیا ” وابسته به بنیاد برکت و «ستاد اجرایی فرمان امام» یا بهتر است که گفته شود ” بیت رهبری” اولین شریک وزارت نفت در دوره جدید گردیده، معلوم میشود که از ابتدا دعوا بر سر لحاف ملا بوده و هدف از صحنه سازیها که بنا به گفته جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بیش از ۱۶۰ بند از پیش‌نویس این قراردادها تغییر داده شد، ایجاد زمینه برای تسلط بیت رهبری بر قرار دادهای نفت و گاز بوده است. همین چند ماه پیش یود که وزارت نفت شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد برکت را فاقد صلاحیت برای مشارکت در پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز می‌دانست، تا آنجا که وزیر نفت ایران در جمع اعضای اتاق بازرگانی به صراحت گفته بود که شرکتهای داخلی ناتوان و گران‌فروش هستند و اولویت این وزارت‌خانه واگذاری پروژه‌های جدید به شرکتهای خارجی است. او منتقدان را به «سهم‌خواهی در دوران پساتحریم» متهم میکرد و میگفت حاضر نیست منافع و منابع ملی را به برای جلب رضایت این گروه هزینه کند. اما به نظر میرسد که علاوه بر آنچه که اصلاح قراردادها براساس نظر مجلس و کارشناسان عنوان میشود، داد و ستدهای دیگری میان دولت و دستگاه رهبری در جریان بوده تا شرایط اجرایی شدن قراردادها به نفع بیت ولی فقیه فراهم شود. از قرار هنوز جوهر اولین قرارداد با بیت رهبری خشگ نشده که دست اندرکاران قرار داد های نفتی مژده امضای دومین قرارداد نفتی با «ستاد اجرایی فرمان امام» را هم اعلام کردند. محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام میگوید: ” به آقای زنگنه گفتم یک میدان مشترک به ما بدهید که بتوانیم اولویت‌های مقام معظم رهبری در برداشت سریع‌تر از میادین مشترک را محقق کنیم.”
ازقرار شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا بدون برگزاری مناقصه برنده شده و قرارداد توسعه سه میدان نفتی «یاران ، مارون و کوپال» با شرکت نفت را به دست آورده است. آنگونه که محمد مخبر میگوید، او منتظر است تا شرکت پرشیا چهارمین قرارداد نفتی که گویا مربوط به توسعه حوضه نفتی آزادگان میشود را نیز به امضا رساند. آزادگان بزرگترین حوزه نفتی در فلات قاره به شمار میرود واز اینرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طبیعتا مخبر حاضر نیست این لقمه چرب و نرم نصیب دیگران گردد، به همین جهت دست به گروکشی زده و شروع پروژه‌های دیگر را منوط به تعیین تکلیف آزادگان کرده، میگوید : ” تا آزادگان تعیین تکلیف نشود ما کار جدیدی را شروع نمی‌کنیم.” محمد مخبر در یک نشست خبری با اشاره به تجربه ستاد اجرایی در توسعه میدان نفتی یاران شمالی گفت: ” آمادگی داریم که میدان آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه دهیم . این زیبنده نیست که کشور ما با داشتن ۱۰۰ سال سابقه در صنعت نفت، توسعه میدانی همچون آزادگان را که از نظر فنی جزو ساده ترین میادین است، به شرکتهای خارجی واگذار کند. خارجی ها برای تامین مالی آزادگان بسیار مشتاق و در صف هستند و با هر شرکتی که قرارداد توسعه را ببندد، حاضرند همکاری کنند. این ستاد با تکیه بر توان ۱۳۹ شرکت داخلی توانسته برگ زرینی از توانایی شرکتهای ایرانی در زمینه توسعه میادین نفتی را به ثبت برساند و بدیهی است که انتظار داریم توسعه میادین بزرگی همچون آزادگان به شرکتهای داخلی واگذار کنند.”
دوسال پیش که خامنه ای حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” را صادر و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد، ساده لوحان تصور میکردند که این اقدام رهبری زمینه سازی برای نجات اقتصاد کشور از فروپاشی است. درحالیکه چنین نبود، زیرا که او با طرح اقتصاد مقاومتی دو هدف را مد نظر داشت، اول اینکه با این مانور و تبلیغات گسترده ای که حول آن راه اندازی شد خود را از فساد و دزدیها و کثافتکاریهای دوره احمدی نژاد مبرا سازد، دوم اینکه به تدریج زمینه برای نظارت و دخالت بیشتر دستگاه ولی فقیه بر اقتصاد کشور را فراهم نماید. اکنون با انعقاد قرار داد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و ستاد اجرایی فرمان امام و قراردادهای دیگری که در راه است چنین پیدا است که ولی فقیه مصمم است قراردادهای نفتی را تحت کنترل خود گیرد. بدین ترتیب مشاهده میشود که دستگاه ولی فقیه به دنبال دراختیار گرفتن سیاست خارجی و کنترل داخل کشور با مشتان آهنین، اکنون نوبت آن شده که گلوگاه های اقتصادی نیز یکی پس از دیگری از دایره کنترل دولت خارج شده و در اختیار بیت رهبری قرار میگیرد. محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام میگوید: ” هدف ستاد اجرایی فرمان امام، سوداوری و بنگاهداری نیست، این ستاد تلاش دارد خلاء های اجرایی در کشور را با تکیه بر توان شرکتهای داخلی پوشش دهد و بدیهی است که در توسعه میدان یاران شمالی نیز شرکتهای داخلی را پای کار آورد و با هدایت و مدیریت کار، نشان دهد که شرکتهای داخلی از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردارند. بر این اساس،ستاد ریالی سود از توسعه این میدان بدست نخواهد آورد و در ادامه میگوید که چرا نباید توسعه یک میدان بزرگ همچون آزادگان را به شرکتهای داخلی بدهند در حالی که توان فنی شرکتهای داخلی در توسعه یاران شمالی به اثبات رسیده و در مورد بحث تامین مالی هم قطعا هیچ نگرانی وجود ندارد؛ چرا که خارجی ها برای تامین مالی میدان آزادگان در صف هستند.
تردیدی نیست که نفس عمل، یعنی باز سازی صنعت نفت وگاز کشور با استقاده از منابع مالی، فنی ونیروی انسانی داخلی شرط عقل بوده و اقدامی قابل دفاع به شمار میرود. به علاوه منطق هم حکم میکند، کشوری که بیش از یک سده تجربه در صنعت نفت و گاز را در پرونده خود دارد نباید هنوز در ساخت و ساز این صنعت متکی به شرکتهای خارجی و نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری آنها باشد. ولی حال که این نقص و کمبود وجود دارد نباید بهانه و انگیزه ای باشد برای دستگاهی مانند بیت رهبری تا صنعتی را که خود در اثر فساد و بی لیاقتی به تخریب کشانده، حال با استفاده از قدرت و نفوذ خود، متقلبانه با علم کردن شرکتی غیر تخصصی و بی تجربه قراردادهای میلیارد دلاری نفت و گاز را از آن خود سازد. توضیحات مخبر بی محتواتر و عامیانه تر از آن است که بتواند جامعه را قانع سازد که این تکاپوی رهبری برای تصاحب قراردادهای نفتی صرفا به منظور و در جهت خدمت و بازگشایی راه برای توسعه و نوسازی صنعت نفت وگاز کشور میباشد. درحالیکه برعگس آن بیشتر صادق است، یعنی برهمگان روشن گردیده که هدف اصلی بیت رهبری دست اندازی بر روی بیش از یکصد میلیارد دلار پروژه های نفت وگاز، است که درآمدی حداقل ده میلیارد دلاری را بدون دردسر نصیب بیت رهبری میکند.
