خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بحرانی جدید در نظام بانکی کشور
دراواخر خرداد ماه امسال که بانکها در یک اقدام داوطلبانه، نرخ سود را به دلیل کاهش نرخ تورم از ۱۸ درصد به ۱۵% کاهش دادند، شاید فکر نمی‌کردند که این کاهش بتواند آنها را با مشکل خروج چشمگیر سپرده‌ها وسرازیر شدن آنها به سمت رقبایی که اصول و قواعد بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند، مواجه کند. درابتدا کاهش نرخ سود بانکی، جابجایی سپرده‌ها و کوچ آنها از یک بانک به بانک دیگر چندان چشمگیر نبود، اما با مرور زمان، گویا خود بانکها هم دیگر حاضر نیستند پیمان کاهش نرخ سود را اجرایی کنند و به جذب سپرده هم‌پیمانان خود روی آورده‌اند. اکنون سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر و از بانکی به موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز در حال کوچ کردن است و برخی بانکها را با خطر کمبود منابع اعتباری و چالش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مواجه کرده است. مدیران عامل بانکها برخی گزارش‌های محرمانه را به ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده و حتی رونوشتی از میزان خروج سپرده‌های خود را به برخی مراجع دیگر ارایه کرده‌اند؛ این روزها فضای خروچ سپرده‌ها برای نظام بانکی کشور، سیگنال‌های خوبی ندارد. کاهش نرخ سود بانکی ممکن است باعث سیال شدن سپرده‌ها شده و آنها را از حساب‌های مدت‌دار به کوتاه مدت و حساب جاری ببرد یا حتی در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار دهد که باعث تحرکاتی در بازار و شکل‌گیری برخی سوداگری‌ها شود. از سوی دیگر، خروج سپرده از یک بانک، کار برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری را دچار مشکل کرده و از آنجا که بانکها مصارفی بلندمدت و میان مدت دارند، ممکن است بر وصول مطالبات آنها تاثیر منفی بگذارد و در برخی بازارها نیز باعث تغییر قیمت‌ها شود. آفت دیگر خروج سپرده از بانکها انتقال به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازاست که منابع را با ارایه سود بیشتر می‌بلعند و بازار رسمی پولی و بانکی کشور را دچار مشکل می‌کنند.
مطالبات معوق بانکها، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان
یکی از ویژه گیهای حکومت اسلامی ضد و نقیض گویی است. از اینرو، اینکه بشود از میان ضد و نقیض گفتنهای حکومتی واقعیت را کشف کرد بسیار مشگل است. یکی از این موارد مبلغ مطالبات بانکها است که گفته میشود بین ۸۰ هزار میلیارد تومان تا بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، که البته میتواندهمین ارقام هم ساختگی باشد. در اوایل دولت روحانی ترکان مسئول مناطق تجاری، مطالبات معوق شبکه بانکی را ۱۶۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. در گزارشات بانک مرکزی این رقم حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده که همچنان ثابت مانده و در طول این سه سال از جایش تکان نخورده است. اخیرا محسن بهرامی‌ارض‌اقدس از مشاورین رییس جمهور این رقم را ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان ذکر کرد. ترکان میگوید این ارقام اینگونه دستکاری شده که بانکها ۸۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. معادل همین مقدار هم مطالباتی دارند که ذاتش معوق است اما در دفاتر معوقه ثبت نشده است؛ بخشی از منابع بانکی هم که به مسکن مهر رفته است که همه ما می‌دانیم به این زودی‌ها برنمی‌گردد. بخشی از منابع بانکی هم در طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا رفته است که آنها هم برنمی‌گردد. مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی تأکید می‌کند که رقم رسمی مطالبات معوق بانکها همان حدود صد هزار میلیارد تومان برآورد میشود اما در تحلیل کارشناسی، رقم مطالبات بسیار بالاتر میرود چراکه در دو سال اخیر فقط ٢٠ درصد از کل تسهیلاتی که بانکها اعطا کرده‌اند پول تازه بوده است و باقی، تسهیلاتی بوده که تمدید و استمهال شدهاند. به هرحال مطالبات بانکی که به نوعی در چارچوب تاراج ملی جای گرفته، به تدریج تبدیل به اسرار حکومتی شده که هیچکس نباید رقم واقعی را بداند.
رشد ۳.۵ برابری واردات اروپا از ایران
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا مبادلات تجاری اتحادیه اروپا و ایران در ۶ ماه گذشته از رشد ۴۳ درصدی برخوردار بوده است. این مبادلات در ماه های ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۳.۵۶۳ میلیارد یورو اعلام شده بود در مدت مشابه امسال به ۵.۱۰۷ میلیارد یورو افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران پس از برجام رشد قابل توجهی نداشته است. در نیمه نخست ۲۰۱۶ صادرات اتحادیه اروپا به ایران تنها ۱۳ درصد افزایش یافته و به ۳.۵۶۵ میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۱۵ بالغ بر ۳.۱۵۴ میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده بود. اما واردات اتحادیه اروپا از ایران در نیمه نخست ۲۰۱۶ رشد قابل توجه ۲۷۷ درصدی داشته و به ۱.۵۴۲ میلیارد یورو رسیده است. کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال قبل تنها ۴۰۹ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بودند. ازسرگیری واردات نفت اروپا از ایران علت رشد قابل توجه واردات کشورهای اروپایی از ایران در نیمه نخست ۲۰۱۶ عنوان شده است.
سخنان ناامید کننده کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی
مسعود خوانساری کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران در تشریح اوضاع اقتصادی کشور به واقعیتهایی اشاره دارد که بسیار نگران کننده است: او میگوید: اقتصاد ایران امروز در شرایط طبیعی خود قرار ندارد و در تنگنای توسعه نیافتگی و رکود فرو رفته است. چرخهای کارخانجات کشور به سختی می‌چرخد و امید اقتصاد ایران برای پیشرفت کشور کمتر از هر زمان دیگری شده است. به خاطر کاهش قیمت نفت دولت توان مالی خود را از دست داده و نظام بانکی با بحران جدی مواجه شده است. در این شرایط بنگاهها در تامین منابع خود با مشکل جدی مواجه شدهاند و بیکاری و رکود در اقتصاد کشور سایه افکنده است. در شرایطی که توافق هسته‌ای امضا شده و برجام به مرحله اجرایی رسیده است امید به سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر شده است اما موانعی که پیش روی کسب و کار وجود دارد مانند سدی برای ورود سرمایه‌گذاران شده است. همه می‌دانیم دولت بزرگ که بیشترین دخالتهای ریز و درشت را در اقتصاد کشور دارد نمی‌تواند شرایط مناسبی را ایجاد کند و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی واقعی به عرصه بیاید. ۸۰ درصد اقتصاد ایران در تهران و چند شهر بزرگ است که این امر منجر به آلودگیهای آب و هوا و مشکلات آمایش سرزمین شده است و باید در خصوص آمایش سرزمین اقدامات جدی صورت گیرد. این سخنان از زبان یکی از مردان تجارت کشور بسیار قابل تعمق است.
بدهی دولت به بانکها به ١١٩ هزار میلیارد تومان رسید
آخرین گزارش‌های ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ١٣٩۴ بیش از ١١٩ هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی در حدود ۶/١٨ درصد را نشان می‌دهد. براساس این گزارش در سه سال گذشته روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدی کنترل شده است. میزان افزایش رقم بدهی بانک مرکزی به بانکها در حالی در پایان سال ١٣٩۴ برابر با ۶/١٨ درصد بوده است که در سال ١٣٩٣ این رقم افزایشی برابر با ٣٨ درصد را تجربه کرده بود. در هشت سال تصدی دولت احمدی نژاد، این رقم رشدی بالاتر از ۵٠ درصد را شاهد بود این در حالی است که در تمام سه سال گذشته این رشد در محدوده کمتر از ۴٠درصد کنترل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانکها در حالی افزایش شگرفی را در دوران تصدی دولت نهم و دهم تجربه کرد که این رقم در سال ١٣٨۴ برابر با ٣ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بود اما در سال ١٣٩٢ این رقم به ٧٢ هزار میلیارد تومان رسیده بود. هرچند روند بدهکاری دولت به بانکها در دولت یازدهم تا حدی کنترل شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت ایران در حال حاضر بدهی بسیار سنگینی را بر دوش دارد. این بدهی سنگین قرار است طبق پیش‌بینی‌های برنامه ششم در سال‌های اجرای این برنامه تادیه شود.
