خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
اگر بخواهیم تاریخ ورود به فضای اقتصاد نوین را در جامعه ایران مشخص کنیم، بدون تردید به دهه ۱۳۴۰ که از منظر کنشگران تاریخ اقتصادی کشور “دهه طلایی” نامگذاری شده وارد میشویم. گامهای اولیه برای تغییر نظام اقتصادی در سال ۱۳۴۱ برداشته شد و بدینوسیله زمینه برای یک دگرگونی ساختاری فراهم گردید. شروع تغییر نیز با گماردن تکنوکراتهای جوان ، تحصیلکرده و ایران دوست که پیشرفت و توسعه کشور را هدف قرار داده بودند کلید خورد. در واقع محمد رضاشاه خود را ناگزیر از آن میدید که برای ساختن ایران نوین و گذار به مدرنیسم زمام امور و مدیریت اجرایی کشور را از قالب سنتی واشغال شده توسط باقیمانده قاجاریان بیرون آورده، بدست تکنوکراتهای جوان، تحصیلکرده و خوش فکربرآمده از بطن جامعه سپارد. این تحول ساختاری با شروع برنامه سوم توسعه و همزمان با آن اجرای اصول شش گانه انقلاب سفید شاه و ملت کلید خورد و پایه‌های صنعتی شدن کشور بنیان نهاده شد. دراین رابطه نمیتوان از مدرنیزاسیون اقتصاد کشور سخن گفت و از بانی آن یعنی دکتر علینقی عالیخانی یادی نکرد. متاسفانه خدمات ارزشمند و انقلابی او در اجرای پروسه صنعتی شدن کشور آنطور که باید و شاید شناسانده نشد.
درتیرماه ۱۳۴۱ امیراسدالله علم مامور تشکیل کابینه میشود، در بهمن آن سال وی جوان ۳۴ ساله خوش سیما و ورزشکار و درعین حال گمنام درحوزه مدیریت کشور بنام علینقی عالیخانی را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی میکند. عالیخانی هرچند که به لحاظ سنی جوانترین وزیر کابینه علم به شمار میرفت، ولی از نظر تحصیلات و تخصص سرآمد سایر وزرا بود. او پس از اخذ لیسانس حقوق از دانشگاه تهران به فرانسه رفت و دوره دکترای اقتصاد را در فرانسه گذراند، سپس به انگلستان رفت و دکترای اقتصاد دیگری کسب کرد. پس از آن مجددا در امتحانات دولتی فرانسه شرکت کرده و دکترای دولتی فرانسه را با درجه عالی بدست آورد. در نتیجه این موفقیت توانست جایزه آریامهر را که مختص بهترین دانشجوی ایرانی در خارج از کشور بود را هم دریافت کند. اولین سمت دولتی او پس از ورود به ایران کارشناس اقتصادی در سازمان امنیت بود، ضمن آنکه ایجاد روابط نزدیکتر با کشورهای حوزه خلیج فارس هم به وی محول گردید که بسیار موفق عمل کرد. پس از آن مدتی هم در شرکت نفت انجام وظیفه نمود، تا اینکه پست وزارت اقتصاد را برعهده گرفت.
زمانیکه عالیخانی سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت رکودی فراگیر و بیکاری گسترده براقتصاد کشور حاکم گشته بود. او برای مقابله با بحران اقتصادی ابتدا با انتخاب همکاران خوشنامی مانند دکترمحمد یگانه، دکتررکن الدین سادات تهرانی، دکتر کیانپور، دکتر مهدی سمیعی، رضا نیازمند که همگی از نخبگان اقتصادی درسطح بین المللی به شمار میامدند، برای اولین بارچهره مدیریت اقتصادی کشور را متحول ساخت. گام بعدی عالیخانی تهیه مانیفست اقتصادی کشور و تعیین مسیر توسعه با همکاری و به همت همین کارشناسان بود. سرفصل مانیفست هم با صنعتی شدن کشور رقم میخورد که عالیخانی راسا پیگیر آن بود و تصمیم بر آن داشت که شرائط را به گونه ای تغییردهد که تفکر صنعتی شدن کشور که لازمه آن گذار از نظام تجاری سنتی به تولید صنعتی بود همه جاگیر شود.
تا آن زمان ستونهای اصلی اقتصاد کشور بر پایه کشاورزی و تجارت استوار بود و تولید صنعتی هنوز جایگاه پراهمیتی نداشت. درواقع سرمایه گذاری در بخش تولید که نقدینگی را تبدیل به زمین و ساختمان و ماشن آلات میکرد و بازده سرمایه نیز زمانی طولانی تر از تجارت را مطلبید، با تفکر تجارسنتی که به دنبال سود آنی بودند همخوانی نداشت. این درحالی بود که بخش اعظم نقدینگی کشورهم در دست تجار بود، که بجای انتقال به سیستم بانکی درصندوق خانه های بازاریان نگهداری میشد. عالیخانی تشخیص داده بود و چاره کار را در آن میدید که این نقدینگی خفته را در بخش صنعت به کار اندازد، تا بدینوسیله اقتصاد کشور فعال و متحول گردد که طبیعتا کاری بود کارستان. مشگل کار هم درآنجا بود که چگونه و با چه برنامه ای بشود تجارفراری از ریسک و دردسرهای کارگری را علاقمند به سرمایه گذاری در بخش پرزحمت تولید نمود.
اتفاقا تمام خلاقیت و ویژه گی عالیخانی درهمین جا بود که موفق شد این گره اقتصادی را با ایجاد انواع تسهیلات برای سرمایه گذاریهای تولیدی بازگشایی کند. در این رابطه وی تدابیرمختلفی به کار برد، ابتکارات زیادی به خرج داد، جلساتی طولانی با تجار و سران بازار برگذار کرد ودر نهایت با شناخت از نقاط ضعف و قوت آنها، نه تنها موفق به انتقال سرمایه های بسیاری از بازاریان از بخش تجاری به بخش تولید گردید، بلکه با نهادینه شدن و ماندگاری این تدابیر پایه های بخش تولید صنعتی در کشور گذارده شد و مستحکم گردید. درهمین زمان اتفاق دیگری هم در اقتصاد کشور رخ داد و آن اجرای برنامه اصلاحات ارضی بود که دولت با خرید زمینهای زراعی از مالکین و پرداخت بهای آن از طریق اوراق بهادار باعث آن شد تا تسهیلات پولی قابل ملاحظه ای وارد اقتصاد کشور گردد که طبیعتا بخش اعظم آن جذب تولید شد که در تقویت برنامه های عالیخانی موثر واقع گشت. ولی مهمترین اثر ماندگار از اقدامات عالیخانی درآن بود که برای اولین بار قشر کارآفرین در جامعه زاده شد و در زمانی کوتاه از رشد بیسابقه ای برخوردار گردید. قابل توجه اینکه اگثر کارآفرینان را نیز همان بازاریان فراری از تولید و تجار سنتی مخالف صنعتی شدن و فرزندانشان شکل میدادند.
عالیخانی تاسال ۱۳۴۸، یعنی تقریبا در طوی دو برنامه پنج ساله توسعه سوم و چهارم وزارت اقتصاد را رهبری میکرد و این درست زمانی است که اقتصاد کشور به اوج شکوفایی خود رسید. رشد متوسط تولید صنعتی به مدت ده سال دو رقمی و حول و حوش ۱۴ درصد پیش میرفت که در مقایسه با سایر کشورها تنها ژاپن بود که با ایران برایری میکرد. صنعتی شدن کشور ابتدا با صنایع کوچک آغاز گردید، ولی خیلی سریع به سرمایه گذاریهای صنعتی سنگین و بنیادی توسط دولت انجامید. ساخت ذوب آهن اصفهان پس از سالها تاخیر سرانجام کلید خورد و پایه های ساخت مجتمع فولاد مبارکه نهاده شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس گردید که درزمانی کوتاه به سرمایه گذاریهای وسیع و سنگین همت گماشت و طولی نپایید که بیش از ۶۰ پروژه سنگین صنعتی را در دست تاسیس داشت. بنیاد پهلوی چندین کارخانه سیمان را پایه گذاری کرد. مجتمع مس سرچشمه که دکتر نیازمند معاون صنعتی عالیخانی در ایجاد آن سهم به سزایی داشت راه اندازی گردید. سرمایه داران نیز بتدریج وارد گود تولید شدند، کورس صنعت نساجی مدرن را پایه گذارد، خیامی، اخوان، آلفرد آیسه، قندچی صنعت خودروسازی را رواج دادند، ارجمند، آزمایش و القانیان صنایع خانگی راه اندازی کردند، لاجوردی صنایع بسته بندی و مواد شوینده، ایروانی صنعت کفش، رضایی لوله سازی، برخوردار، کاشانی اخوان، حبیب ثابت تلویزیون و بسیاری صنایع دیگر مانند ایران ترانسفو، کارخانجات لوله و پروفیل، آلومینیوم…… ماشین سازی اراک، ماشین سازی تبریز، آذرآب ونیروگاه ها یکی پس از دیگری تاسیس گردیدند.
درحالیکه صنعت کشور یک چنین دوران شکوفایی را میگذراند و عالیخانی به حق پرچمدار این جنبش صنعتی محسوب میشد، ناگهان تصمیم ملوکانه برآن قرارگرفت که وی از پست وزارت اقتصاد برکنار وریاست دانشگاه تهران را بر عهده گیرد که چنین شد و وی دو سالی ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. دراین میان مسند وی در وزارت اقتصاد به هوشنگ انصاری داده شد که نه تخصص عالیخانی، نه پاکدستی وی، نه جسارت کاری و خلاقیت کافی داشت. خوشبختانه آن شور وهیجان سازندگی صنعتی که درکشور ایجاد شده بود فروکش نکرد، بلکه با شروع تحولات در بازار جهانی نفت و افزایش قیمت آن در اوایل دهه ۵۰، که به افزایش قابل ملاحظه درآمد نفت ایران هم انجامید، بودجه برنامه پنجم توسعه بنا بر خواسته شاه سه برابر گردد. متاسفانه عدم آمادگی زیر ساختهای اقتصادی برای جذب چنین بودجه عظیمی سبب گردید تاعدم تعادل بر اقتصادی حاکم گردد. اسفبار اینکه عالیخانی نامی هم مصدر کار نبود تا بحران را که بیشترحاصل ضعف اجرایی دولت هویدا بود تا مشگلی ساختاری با مدیریت درست برطرف کند، تا سرانجام به انقلاب اسلامی منتهی نگردد.
شروع حکومت اسلامی در واقع پایان پروسه سازندگی و توسعه صنعتی در گذار به سوی جهان پیشرفته بود. از همان ابتدای پیروزی اسلامگرایان، نیروهای انقلابی که ملغمه ای از کمونیستها، سوسیالیستهای اسلامی، ملایان درحسرت زندگی مرفه، پادوهای بازار وبیکاره های میدانهای تره بار فروشی بودند، با هدایت رهبران سیاسی کمونیست وغیر کمونیست موجی در ظاهربنام دولتی کردن اموال طاغوطیان و به زعم چپگرایان اضمحلال قشر “بورژوازی کمپرادور” به راه انداختند و با تشکیل شوراهای اسلامی درکارخانجات شروع به اشغال واحدهای تولیدی وفراری دادن صاحبان صنایع و کارفرمایان و مدیران شدند. دیری نپایید که دادگاه های انقلاب هم فعال گردیدند، برای تعدادی از سرمایه داران مانند القانیان حکم اعدام صادر شد، عده ای به زندان افتادند و بیشترین هم به خارج از کشور فرار کردند. متاسفانه دیری نپایید که این حرکات مخرب و حساب شده انقلابیون که با رضایت خمینی صورت میگرفت تمام کشور را فرا گرفت. تا آنجا که در زمانی کوتاه بخش تولید را با بحران جدی مواجه ساخت. نگارنده که به علت شغل دولتی خود در سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و نظارت بر بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی و عضویت در هیات مدیره بسیاری از آنها درجریان و درگیرمشگلات کارخانجات بودم، آشکارا می دیدم که چگونه واحدهای تولیدی که با زحمت و علاقمندی بسیار راه اندازی شده بودند و دوران شکوفایی خود را میگذراندند و بعضا جایگاه های مطمئنی در بازار جهانی بدست آورده بودند، چگونه دچار بحران موجودیت و دستخوش دگرگونی و حرکت رو به زوال شدند.
متاسفانه چون شخص خمینی کمترین شناختی از علم اقتصاد و اصولا اعتقادی به نقش اقتصاد در زندگی روزمره مردم نداشت، لذا اضمحلال بخش تولید را چندان با اهمیت تلقی نمیکرد و شاید هم از غارت اموال به اصطلاح طاغوطیان توسط ” کوخ نشینان” و حکومتی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی به گونه ای احساس رضایت هم می کرد. بدبختانه هنوز دوره پرآشوب انقلاب سپری نشده بود که جنگ با عراق رخ داد و ضربات مخرب بیشتری بر پیکر تولید کشور وارد آمد. پس از جنگ نیز با آزاد شدن سپاه پاسداران و توقعات بیش از حدشان از حکومت منتهی به دخالت پنهان و آشکار سرداران سپاه درهمه امورشد، که طبیعتا اقتصاد کشوراولین حوزه ای بود که مورد تجاوز سپاه قرار گرفت. سرداران با تشکیل انواع شرکتها و موسسات حکومتی و غیر حکومتی موریانه وار به مراکز تولیدی و تجاری کشور نفوذ کردند. در نتیجه واردات چند ده میلیاردی قاچاق انواع کالا ار مشروبات الکلی گرفته تا مواد مخدر و سیگار و موبایل و پارچه چادری، انواع رانتخواریها، انتقال سهام واحدهای تولیدی سودآور به سرداران و بسیاری تقلبات دیگر به امری روزمره سپاه تبدیل شده که هیچ قدرتی هم جلودار آن نیست. این یک قاعده کلی است که وقتی قدرت و ثروت درهم تنیده شوند، خروجی آن نمیتواند چیزی جز فساد مالی و اخلاقی باشد و این اتفاقی است که در سپاه پاسداران رخ داده وایجاد گروه های مافیای اقتصادی برآمده ازاین فساد که سرداران در راس نشسته اند امری اجتناب ناپذیربوده که به وقوع پیوسته است. نکته بسیار قابل تعمق ونگران کننده در این رابطه تایید و حمایت پنهان و آشکاردستگاه رهبری حکومت اسلامی و به ویژه شخص خامنه ای از اقدامات خلاف منافع ملی این سازمان نظامی است.
متاسفانه اقتصاد کشوردراثر تخریب ساختارهای آن در فاز فروپاشی قرار گرفته، منتها فروپاشی اقتصادی مانند سیل و زلزله نیست که آثار مخرب آن فورا نمایان شود، بلکه دریک پروسه دراز مدت به تدریج ظاهر میشود که کاهش قدرت خرید جامعه مشخصه اصلی آن به شمار میرود. در این رابطه کافی است که قدرت خرید جامعه در قبل از انقلاب با امروز مقایسه شود که به بیش از نصف کاهش یافته و این درحالی است که در طول این چهاردهه بعداز انقلاب اسلامی رقمی حدود هزار میلیارد دلار درآمد نفت هم وارد اقتصاد کشور شده است.
با توجه به جمیع جهات، برای نجات اقتصاد کشوراز وضعیت ناهنجار موجود، تنها یک راه باقی مانده و آن گسترش صادرات است. برای توسعه صادرات هم بایستی بخش تولید کشورحداقل در سطح کشورهای پیشرفته نو سازی شود، تا با گذار سریع از فاز خودکفایی در ردیف کشورهای صادرکننده قرار گیرد. طبیعتا برای گذار از این پروسه صعب العبور، قیمت، کیفیت و سرویس پس از فروش دارای نقش تعیین کننده میباشند. در این رابطه چند فاکتور اساسی نقش کلیدی دارند که عبارتند از سیستم بانکی که بتواند تسهیلات مالی در اختیار تولید کننده قرار دهد. هم افق ساختن قوانین و مقررات از قبیل نظام مالیاتی، قوانین گمرکی، قوانین مربوط به مالکیت و غیره با وضعیت تولید. ولی قبل از هرگونه اقدام ساختاری بایستی ابتدا وضعیت بخش خصوصی مستقل در کشور روشن شود که در کجا قرار دارد. در حال حاضر بیش ار ۷۰ درصد اقتصاد کشور در کنترل نظام حکومتی اعم از دستگاه رهبری، دولت، سپاه و شرکتهای وابسته و پیوسته به حکومت است و بخش خصوصی در واقع نقش چرخ پنجم برعهده دارد. بنا براین کنار کشیدن دستگاه حکومتی از فعالیتهای تجاری و واگذار کردن آن به بخش خصوصی واقعی یک ضرورت است.
آیا آقای خامنه ای به عنوان رهبر حکومت اسلامی و ولی فقیه که از اقتدار و اختیارات قانونی و فراقانونی بسیاری برخوردار است در خود این شهامت و جسارت را می بیند که با سرکشیدن جام زهر خلع ید اقتصادی از حکومت اسلامی راه را برای تشکیل بخش خصوصی مستقل و قدرتمند، هموار سازد تا بدینوسیله به چرخه تولید کشور جان تازه ای بخشیده و آن ” اقتصاد مقاومتی” که در ذهن خود پرورانده به معنای واقعی پیاده شود.
