وضعیت شکننده تورم یک رقمی مورد ادعای دولت

اینکه پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، یعنی از زمان روی کار آمدن حکومت اسلامی که اقتصاد کشور هیچگاه نرخ تورم تک رقمی را تجربه نکرده بود، اکنون به مرحله ای رسد که دولت روحانی ادعا کند توانسته نرخ تورم را مهار کرده و آنرا تک رقمی نموده جای خرسندی وامیدواری است و جشن و سرور دولت هم که خود را بانی شکستن این طلسم میداند صد البته قابل فهم است. ولی آنچه که بیشتر حائز اهمیت بوده و قابل تعمق میباشد اصالت این کاهش است که آیا نرخ تورم ۹.۸ درصد که دولت ادعا میکند، رقمی واقعی و دستکاری نشده است یا مانند سایر آمارهای حکومتی ساختگی. چنانچه واقعیت داشته باشد، آیا حاصل اجرای برنامه های ضد تورمی ساختاری است یا در اثر یک سری تدابیر ضربتی و موقتی که پایداری آنها تضمین شده نیست، میسر گشته که در آن صورت میتواند همواره دغدغه بازگشت آن وجود داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر که اشاره به آن ضرورت دارد، تشخیص علل وجودی تورم و تداوم آن درحکومت اسلامی است که آیا در ذات حکومت نهفته یا حاصل عوامل دیگری است. بررسیها نشان میدهد که تورم موجود معلول عملیات به شدت انحرافی در حوزه اقتصادی است که ریشه در ذات حکومت دارد. بطوریکه از یکطرف آلوده به سیاست وسیاست بازی است، از طرفی هم عدم اعتقاد رژیم به تخصص، وجود فساد حکومتی گسترده در طول این سالها و مدیریت ضعیف بوده که دست به دست هم دادند تا موجب شود که نرخ تورم همواره دورقمی باقی مانده و حتا در مواقعی مانند سالهای ۹۲ – ۱۳۸۸ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رود.

نرخ تورم در واقع به مثابه میزان الحراره در حوزه اقتصاد به شمار میرود. از اینرو تثبیت آن در یک اقتصاد پویا و در حداقل ممکن، معمولا زیر ۵ درصد، میتواند ثبات اقتصادی و آرامش در فضای کسب و کار را فراهم سازد. ناگفته نماند که مهار تورم و نگهداشتن آن در حد ایده آل و در درازمدت خود کاری است کارستان که در اگثر مواقع که جامعه شرائط نامتعادل اقتصادی را تجربه میکند، غیر عملی به نظر میرسد. به ویژه در کشوری مانند ایران تحت استیلای حکومت اسلامی که اقتصاد در سایه سیاست و ایده ئولوژی مذهبی قرارگرفته و اتکای به درآمد نفت پایه اصلی سیاستهای اقتصادی نظام حکومتی را تشکیل میدهد، رساندن نرخ تورم به حداقل ممکن و تداوم آن تنها میتواند در حد یک رویا باشد.
هم اکنون هرچند که دولت به بهای افزایش رکود و بیکاری و در واقع نیمه جان کردن اقتصاد کشور نرخ تورم را مهار کرده و به هرحال به یک موفقیت نسبی دست یافته که احساس رضایت هم میکند، ولی از وجنات دولت پیدا است که به هیچ وجه مطمئن نیست بتواند وضعیت موجود را مدریت کرده و تداوم بخشد که دلیل آنهم روشن است. دولت روحانی با اجرای سیاست های انقباضی است که توانسته تورم را علیرغم تبعات رکودی آن مهار کند و آنرا از دید خود تک رقمی سازد. ولی این درحالی است که حجم نقدینگی یک روند صعودی بدون وقفه را طی میکند و حجم آن از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای تشکیل دولت روحانی به بالای یک تریلیون تومان درحال حاضر رسیده که زنگ خطری است برای اوجگیری مجدد نرخ تورم. همچنین در مقابله با رکود و رفع وضعیت رکودی موجود کافی است که مسئولین اقتصادی در دولت در برنامه ریزیهای خود مرتکب کوچکترین خطا و اشتباه محاسبه شوند که سبب میگردد تا بلافاصله غول تورم دوباره تنوره کشان وارد معرکه اقتصادی کشور شود. مهمترین فاکتور که خطا درمورد آن فاجعه بارخواهد بود و بارها هم توسط مسئولین نظام تجربه شده نحوه هزینه کردن درآمد نفت است که در صورت خطای دولت دور سر دولت میگردد . از آنجاییکه بودجه کشور شدیدا وابسته به درآمد نفت است، لذاهر نوسان قیمت در بازار نفت میتواند بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. دولت روحانی تاکنون نشان داده که متوجه این خطر هست و از اینرو تلاش کرده تا حجم وابستگی به درآمد نفت را حتی المقدور از اینکه هست بیشتر نکند. میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد در این مورد می گوید: ممکن است دولت ها برای رونق دهی به اقتصاد یک سیاست انبساطی اجرا کنند و ما باز با یک انفجار تورمی مواجه شویم، حجم نقدینگی بالاست و با افزایش حجم سرعت پول احتمال دارد اتفاق ناگواری برای تورم رخ دهد. باید آگاه باشیم که سیاست های غلط ما می تواند منجر به یک تورم وحشتناک شود این خطری است که باید همیشه در کنار خود احساس کنیم.اگر اتفاق خاصی رخ ندهد می توان امیدوار بود که تورم تک رقمی بماند. میرشجاییان درست میگوید، هم اکنون موضوع تک نرخی شدن ارز مطرح است که ضرورت آن برای نظم دادن به تراز بازرگانی ، کاهش رانتخواری و سوء استفاده های دیگر محسوس است. طبیعتا برای حصول این منظور یکی از پیش فرضها وجود آرامش وانضباط اقتصادی است که کاهش تورم و تثبیت آن در راس قرار دارد. ولی از طرف دیگرتک نرخی کردن ارز در ذات خود تورم زا است. بنا براین کنترل تورم در جریان اجرای سیاستهای تک نرخی کردن ارز دقت و تخصص خاص خود را می طلبد که انجام آن در این دزد بازار حکومتی بسیار جای تردید است.
در یکسان سازی نرخ ارز سیاستهای پولی بانک مرکزی و تدابیر مالی وزارت اقتصاد تواما نقش کلیدی دارند. بنابراین نحوه مداخله دولت در یکسان سازی و مشخص کردن نرخ ارز و درعین حال کنترل نرخ تورم بسیار مهم و حساس است. از قرارمعلوم چنین به نظر میرسد که دو سازمان اقتصادی تصمیم گیرنده کشور در مورد نرخ ارز نظر مشابه دارند که قدمی مثبت تلقی میشود. با این وجود شکل ایده آل آن است که مداخله دولت در همان حد کنترل نظارت باقی بماند و دخالت در واردات را افزایش ندهد. البته با توجه به وضعیت بد تولید در کشور و سود سرشار وارد کنندگان نمیتوان انتظار داشت که واردات در حد معقول کاهش پیدا کند.
البته آنچه که گفته شد تدابیر اجرایی موقت هستند و نقش ساختاری آنها بسیار کم اهمیت است. زمانیکه اقتصاد یک کشور در مسیر فروپاشی قرار میگیرد، اینگونه تدابیر به ویژه در یک فضای حکومتی دزدبازار مانند امروز ایران نقش آسپرین برای علاج درد مزمن را دارد. خروج اقتصاد کشور از فاز فروپاشی مستلزم انجام یک سری تغییرات ساختاری است که اجرای آن از قدرت دولت های دست نشانده بیت رهبری خارج است. زیرا که دستورتغییر بایستی از بیت رهبری صادر شود. خامنه ای با صدور حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” تصور میکرد که میتواند بر بحران سوار شده و اقتصاد کشور را به تدریج سامان دهد. غافل از اینکه چنین دستور العمل های آمرانه در حوزه اقتصاد آزاد بیشتر میتواند دستاوردی برای سوء استفاده کنندگان و رانتخواران باشد تا انجام یک جریان اصلاحی. در واقع اینگونه احکام حکومتی کار ها را خرابتر خواهد کرد و همان کور نظمی هم که وجود دارد را دستخوش سردرگمی و عدم اجرا میکند که آثار آن هم اکنون نسبت به دولت در حال مشهود شدن است و انتقادات و شکایتهای بیت رهبری و اعوان و انصار آن از کند روی اقتصاد مقاومتی شروع آن است. آقای خامنه ای بسیار زیرکانه مسئولیت ساماندهی اقتصاد کشور را بر گردن دولت انداخته است. دولتی که از طریق بیت رهبری، مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی، سازمان امنیت سپاه و امامان جماعت چنان در محاصره است که حتا قادر نیست بودجه خود را مستقلا تنظیم کند. اینکه بشود انتظار داشت که چنین دولتی بتواند در انجام تحولات اقتصادی ساختاری که لازمه آن در درجه اول پاکسازی رژیم از وجود مافیای قدرت و ثروت است، که البته دولت هم در آن بی سهم نیست موفق عمل کند تقریبا از محالات است. تازه اگر معجزه ای رخ دهد، مثلا درآمد نفت افزایش یابد و دولت بتواند تا حدودی اقداماتی مثبت در جهت ساماندهی اقتصاد انجام دهد، به حساب بیت رهبری و اندیشه مدبرانه رهبری در ارائه برنامه اقتصاد مقاومتی نوشته میشود. درحالیکه عدم موفقیت ها سهم دولت میشود و بیت رهبری زبان انتقادی طلبکارانه را به کار خواهد برد.
خامنه ای به عنوان رهبر حکومت اسلامی و داشتن قدرت مطلق، برای نجات اقتصاد کشور تنها یک راه در پیش دارد و آن خوردن جام زهر اصلاحات بنیادی در حوزه اقتصادی است که باید با خلع ید از خود شروع کند، یعنی انتقال اقتصاد فقاهتی تحت کنترل خود، اعم از سازمانهای اقتصادی زیر نظر مستقیم بیت رهبری، واحدهای اقتصادی سپاه و آستان قدس وغیره به دولت و از طریق دولت به جامعه منتقل شود، تا راه برای ساختن اقتصاد کشور در مسیر طبیعی خود که گذار از بخش خصوصی مستقل از حکومت و تقویت و گسترش آن است هموار گردد. تا زمانی که نظام اقتصادی کشور اینگونه تکه پاره در کنترل رهبری، سپاه پاسداران، امامان جماعت، حوزه های علمیه، دولت و صد البته گروه های مافیایی قرار دارد، غیرممکن است که کارشناسان اقتصادی بتوانند کارهای ساختاری انجام دهند. اینکه بلندگوی دولت مرتب تبلیغ کند که در مهار تورم، مثبت‌ کردن رشد اقتصادی یا بهبود محیط کسب و کار و… موفق عمل کرده است، نه تنها مشگلی را حل نمیکند، بلکه چون آثار این تبلیغات دولتی در جامعه مشهود نیست و در عوض مردم، بی‌کاری و وضعیت بد معیشتی، سقوط تولید کشور، افزایش بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی … را مشاهده میکنند آن کوره اعتماد به دولت هم ازبین میرود. به هرحال در طول سه سال گذشته قدمهای مثبتی هم برداشته شده، ولی این قدمها بیشترحاصل فعالیت در بخشهای اقتصادی خاص مانند نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی، صنایع سنگین و معدنی بوده و نه مجموعه بخش اقتصادی که فراگیر گردد تا اقشار محروم و فقیر هم از آن بهره گیرند.