خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
درجریان مذاکرات هسته ای و توافق برجام بین حکومت اسلامی ایران و شش کشور غریی به رهبری امریکا از قرار سوای گزارشات ومصوبات منتشر شده برای عموم، یک سری توافقهای پنهانی دیگرهم به امضا رسیده که در طول یک سال گذشته بعضی از آنها برملا گشته که یک مورد آن پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار از حساب ارزی ایران در بانکهای امریکا مربوط به قبل از انقلاب میباشد که اوباما دستور استرداد آن به حکومت اسلامی را در چند ماه پیش صادر کرد که بطور فیزیکی با هواپیما به تهران حمل شد و در مقابل چند ایرانی دو پاسپورته که شهروند امریکا محسوب میشدند و به اتهام جاسوسی در زندان حکومت اسلامی به سر میبردند آزاد شدند، یعنی آدم فروشی به سبک اسلامی که اوباما به آن تن داد.
مورد دیگرتعهد حکومت اسلامی به رعایت دستور العمل کارگروه ویژه سازمان ملل در مبارزه با پولشویی ومسدود کردن راه های دادن کمک مالی به تروریسم جهانی است. خامنه ای رهبر حکومت اسلامی به شدت معترض است که چرا با گذشت ماه ها از توافق هسته ای با غرب و امضای برجام هنوز بانکهای غربی حاضر به ایجاد ارتباط مستقیم و رفع موانع با سیستم بانکی ایران نیستند و اثری از سرمایه گذاریهای خارجی که حکومت اسلامی مشتاقانه و بیصبرانه منتظر آن است که به بازار ایران سرازیر شود، مشاهده نمیشود.
ازقرار یکی از توافقات در رابطه با ایجاد تسهیلات بانکی و زمینه سازی برای ورود سرمایه های خارجی به ایران، اثبات شفافیت در معاملات بانکی حکومت اسلامی است که گویا مذاکراتی هم صورت گرفت و توافقاتی هم به عمل امد که در نهایت به اعلامیه بانک مرکزی انجامید. چند هفته پیش، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی – فاتف» به توافق رسیده است. منتها بانک مرکزی برای جلوگیری از عگس العملهای داخلی در بیانیه خود به جزییات توافق اشاره نکرده است.
همچنین ازقرار معلوم طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز نامه ای در تایید نظر بانک مرکزی برای این سازمان مربوطه ارسال داشته است.
در واقع برخلاف انتظارات و آنگونه که تصور میشد و به همین جهت هم دولت روحانی به آن دل بسته بود که برجام کمک مهمی به رفع تحریم‌های ایران و بروز گشایش‌های گسترده اقتصادی در کشورخواهد شد، این امیدواری حداقل تاکنون برآورده نشده است. معلوم نیست که ذوق زدگی زود هنگام دولت بی جا بوده و کارشناسان اقتصادی دولت دچار اشتباه محاسبه شدند و از همان ابتدا، برپایه یک سری فرضیات غیر واقعی حساب گسترده‌ای روی برجام باز کردند و به قول معروف تمام تخم‌مرغ‌های دولت را درسبد برجام چیدند؛ تا اینکه آنگونه که ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ناچار شد اعتراف کند که توافقنامه هسته‌ای «تقریباً هیچ» سودی برای ایران نداشته است. یا اینکه اصولا دادن چنین امتیازی در دستور کار دولتهای ۱+۵ قرار نداشت.
فاتف یا گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست‌گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها، اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی کشورهای مختلف و ۲ سازمان منطقه‌ای، عضو گروه اقدام مالی هستند. این ۳۵ عضو، هسته اصلی تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروه‌های کاری به طور کامل شرکت میکنند.
نام حکومت اسلامی ایران سالها است که در راس کشورهای حامی تروریسم مطرح است و به همین جهت، بانکهای کشور نیز به عنوان مراکز پولشویی و تمیز کردن پولهای کثیف حاصل از فروش مواد مخدر و انواع کالاهای قاچاق و غیره شناخته شده اند. از اینرو فاتف که برای پولشویی، تروریسم و پول کثیف، تعاریف خود را دارد، در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی، در فهرست کشورهایی حامی تروریسم و فعال در پولشویی قرار داد و به سرمایه داران نیز هشدار داد که از سرمایه گذاری در ایران خودداری کنند وتا حد ممکن حساب شده عمل نمایند.
طبیعتا تعاریف فاتف ازمفاهیمی مانند پولشویی، تروریسم، پول کثیف و…. در استاندارد های نظام سرمایه داری جهانی و درسازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، تعاریفی جا افتاده هستند که برپایه آن اساس کار و وظائف این سازمان برنامه ریزی شده است. بنابراین از نظر این سازمان حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، سازمان حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و امثالهم گروه هایی تروریستی به شمار میروند. درحالیکه از منظر دولتهای حامی این گروه ها، از جمله حکومت اسلامی ایران آنها نیروهای مقاومت هستند که برای حفظ وحراست ازسرزمین‌های آباء و اجدادی خود با قدرت‌های استکباری درحال مبارزه میباشند.
بنابراین دیدگاه حکومت اسلامی به کلی متفاوت با این سازمان میباشد، گروه اقدام مالی، حکومت اسلامی ایران را کنار کره شمالی، در فهرست دولتهای «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی قرار داده است، از این رو بانکها و مؤسسات اعتباری دنیا که با فشاردولتهایی مانند امریکا، انگلستان ، آلمان و ژاپن که به شدت در حال مبارزه با پولشویی میباشند، مواجه هستند درایجاد ارتباطات بانکی و تجاری با بانکها وشرکت‌های ایرانی بسیارمحتاطانه عمل میکنند و در بسیاری از موارد از همکاری با بانکهای ایرانی سر باز می‌زنند.
بنابراین اگر تعریف فاتف از تروریسم و پولشویی توسط حکومت اسلامی پذیرفته شود، ضرورت پیدا میکند که حکومت اسلامی یک تجدید نظر کلی و اساسی در نقل و انتقالات ارزی و همچنین ارتباط با گروه هایی مانند حزب الله لبنان و جهاد اسلامی به عمل آورد، تا زمینه برای برقراری روابط بانکی و سرمایه گذاری کشورهای غربی در ایران فراهم گردد.
دراینجا است که اختلافات در درون حکومت اسلامی بروز کرده ودونظر متفاوت در مقابل هم قرار گرفته و به جبهه گیری پرداخته اند. از یکطرف دولت روحانی به عنوان مسئول اجرایی کشور و برای خروج از بحران اقتصادی مبتلابه که به فروپاشی نزدیک میشود نیاز به جذب سرمایه گذاریهای بسیار گسترده خارجی دارد که لازمه آن اثبات ارتباطات پولی شفاف و قانونی با جهان سرمایه داری میباشد، که دراین رابطه ورقه امتحانی فاتف و آزمایش یک ساله پیشنهادی این سازمان را برای اثبات شفاف عمل کردن دولت اسلامی ودرگیر نشدن در پولشویی و رد و بدل کردن غیر قانونی ارز را متعهد میشود در مقابل دولت روحانی گذارده شده تا با امضای آن راه برای نزدیک شدن به بانکهای جهانی هموار گردد.
کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در اطلاعیه‌ای که صادر کرده در آن اعلام نموده که محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.
از طرف دیگر مخالفت بسیار جدی و هدفمند مافیای قدرتمند حکومتی است که در واقع تشکیل دهنده نوعی دولت پنهان بوده و درگیرفعالیتهای اقتصادی غیرمجاز گسترده ارزی و پولشویی مانند پول مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیگار و غیره میباشد که در مقابل تصمیم قانونی دولت قرارگرفته است. این جماعت مافیایی که شایع است توسط سپاه پاسداران هدایت میشود، ظاهرا تحت هیچ شرائطی حاضر به قبول خواسته های فاتف نمیباشد و معتقد است در حالیکه برجام برخلاف آن‌چیزی که دولت تصور می‌کرد، تاکنون کمک مهمی به رفع تحریم‌های ایران و بروز گشایش‌های گسترده اقتصادی در کشور نکرده، چه دلیلی دارد که امتیاز دیگری به غرب داده شود.
این جناح استدلال میکند که غرب پس از قبول حکومت اسلامی در همکاری با فاتف عملا فعالیتهای ارزی حکومت را تحت نظر خواهد گرفت و سیستم بانکی کشور عملا استقلال خود را از دست خواهد داد و چیزی شبیه به اشتباهات مهم دولت در برجام، این‌بار در موضوع بانکی اتفاق میافتد و بدون اینکه امتیازات قابل ملاحظه‌ای برای کشور داشته باشد، اثرات تخریبی سنگینی برجای بگذارد. از قرار فاتف حدود ۴۹ دستورالعمل استاندارد شده تهیه کرده که آنها را به دولتها توصیه میکند. از این تعداد ۴۰ مورد آن مربوط به پولشویی و ۹ مورد آن درباره تأمین مالی تروریسم است. مخالفت جدی جناح اقتدارگرا هم به تعریف متفاوت غرب و حکومت اسلامی از تروریسم مربوط میشود. این جناح چگونه میتواند قبول کند که سپاه قدس و قرارگاه خاتم الانبیاء در لیست گروه های تروریست قرار داشته باشد و حکومت اسلامی هم آنرا تایید کند.
با این تفاصیل روشن است که تعهد دولت در اجرای استانداردهای مورد نظرغرب در رابطه با پولشویی و گروه های از نگاه غرب تروریسم به هرحال دست حکومت اسلامی را در فعالتهای برون مرزی بسیار کوتاه خواهد کرد. از همین‌رو می‌توان به برخی نگرانی قشریون از بیانیه فاتف در خصوص اجرای برخی اصلاحات در نظام مالی ایران برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای متهم به پولشویی پی برد. از طرف دیگر در صورتی که حکومت اسلامی به این قوانین تن در ندهد، عملاً با تحریم‌های آمریکا در حوزه پولشویی روبه‌رو میشود و عملا بایستی قید ورود سرمایه خارجی به ایران را بزند. به هرحال تصمیم سختی است که باید گرفته شود ودست اندرکاران نیز برای تبری جستن از عواقب این کارنگاهشان به دهان خامنه ای است تا حرف آخر را بزند.
کارشناسان معتقدند که مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به‌صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک‌های مالی به محور مقاومت است. برجسته‌ترین اقدام داخلی در این روند، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس در اسفندماه سال ۹۴ گذشته است که این قانون در اردیبهشت‌ماه ۹۵ از طرف رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
