خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بحث برسر فرم جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی پی سی دراثر کشمکش های درون حکومتی پا در هوا مانده و به یک سوژه تراژدی- فکاهی تبدیل شده است . مدل پیشنهادی قرارداد جدید صنعت نفت و گاز درهفتم آذر ماه سال گذشته پس از مدتها کارو بررسی توسط کارشناسان وزارت نفت در تهیه آن سرانجام در یک نمایش تبلیغاتی در سالن اجلاس سران از آن رونمایی شد. بر اساس این مدل قرار برآن است که پروژه های صنعت نفت و گاز اعم از اکتشاف، توسعه و بهره برداری، به صورت یکپارچه واگذار شوند تا انگیزه شرکتهای نفتی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت کشورافزایش یابد. در این قرارداد همانطور که انتظار میرفت مالکیت مخزن واگذار نمی‌شود و آنچه که مد نظر و هدف اصلی است، جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه‌تر از توان پیمانکاران داخلی میباشد.
از همان زمان که این فرم قرارداد علنی شد تاکنون، یعنی در ظرف نه ماه گذشته با اینکه بیش از ۵۴ بار اصلاح شده، معهذا انتقادات بر آن هنوز با شدت و حدت ادامه دارد و منتقدین نه تنها راضی نشده، که هر روز ایرادات جدیدی را مطرح میسازند. طبیعتا در جریان این اعتراضات این زنگنه وزیر نفت است که آماج حملات مخالفین قرارداد نفتی قرار دارد. یک روز نماینده‌ای از کمیسیون برنامه‌وبودجه، خبر از نامه ابطال مدل جدید قراردادهای نفتی به رییس مجلس میدهد.
روز دیگر یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تقدیم نامه ۴٣ امضایی ابطال قراردادهای جدید نفتی به رییس مجلس را مطرح میسازد. یکی دیگر از نمایندگان یک طرح دوفوریتی رامطرح میسازد در همین حال و اوضاع نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته که اگر موضوع هشدار قراردادهای جدید نفتی که از سوی نمایندگان مطرح شده جدی گرفته نشود بحث استیضاح وزیر نفت را قطعا مطرح خواهیم کرد. کار به آنجا کشیده که نماینده ای به نام موسوی لارگانی گفته که قراردادهای جدید نفتی ضربه سنگینی به حیثیت نظام و شعاری که همواره در شروع و پیروزی انقلاب (استقلال، آزادی، جمهوری‌اسلامی) مطرح است وارد میکند.
این قراردادها اگر با شرکتهای استعمارگر منعقد شود استقلال ما را زیر سوال می‌برد. در این حال و اوضاع نظر رییس مجلس و رییس کمیسیون انرژی بر آن است که قرارداد نفتی جدید نیازی به تصویب درمجلس ندارد . بحث آزاد در رسانه ها نیز جریان دارد و کارشناس و غیر کارشناس مخالف و موافق مشغول نظر دادن هستند. در این میان فرم کوتاه شده قرارداد که جهانگیری معاون اول رییس جمهوری زیر آنرا با عنوان اصلاحیه ۵۴ امضا کرده منتشر شده که دارای ۱۴ ماده به شرح زیر میباشد:
ماده ۱ – این ماده در ٢٧ بند به تعاریف اولیه پرداخته است. از تعریف «نفت» یا «مخزن» گرفته تا تعریف «طرفین قرارداد» و «عملیات افزایش ضریب بازیافت.”
ماده ۲ – به سه بند تقسیم میشود که قراردادها بر اساس موضوع تصویبنامه به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست قراردادهای اکتشاف مخزن یا میدان، دسته دوم قراردادهای توسعه میدان‌ها یا مخزن‌های کشف‌شده، دسته سوم هم قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافته.
ماده ۳ – در ١٠ بند اصول حاکم بر قراردادهایی را که بر اساس تصویبنامه منعقد شوند را توضیح میدهد.
ماده ۴ – چهار بند در ماده چهار مواردی را مطرح میکند که براساس آن انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال میشود
ماده ۵ – این ماده توضیح میدهد که قراردادهای موضوع این تصویبنامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد میشود.
ماده ۶ – چهار بند این ماده، «نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویبنامه» را شرح میدهند.
ماده ۷ – براساس ماده هفتم این مدل، در قراردادهای موضوع این تصویبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها حداکثر به مدت ٢٠ سال از تاریخ شروع عملیات توسعه درنظربگیرد. دوره مزبوردرحالت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت، مخازن یا افزایش تولید (IOR/IGR/EOR/EGR)متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید است. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف- توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه میشود.
ماده ۸ – شش بند در این ماده به «نحوه هزینه کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی» می‌پردازد.
ماده ۹ – تمام هزینه‌های مستقیم،غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها از سوی پیمانکار تامین و به‌موقع پرداخت میشود.
ماده ۱۰ – نحوه بازپرداخت هزینه‌ها» در این ماده و در سه بند آورده شده است.
ماده ۱۱ – بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویبنامه» تنها مطابق شش بند آورده شده در این ماده امکان‌پذیر است
ماده ۱۲ – براساس این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در شرایط ضرورت پس از دریافت مجوز موردی از وزیر نفت با رعایت مواد و تبصره‌هایی نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه‌نیافته اقدام کند.
ماده ۱۳ – براساس این ماده در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست های آن علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این مصوبه به آنها اشاره شده باید حقوق، تعهدات و مسئولیتهای طرفین قرارداد در زمینه های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت، یا باز پرداخت مالی، بازرسی، فنی ، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، روش محرمانگی، شرائط بسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.
ماده ۱۴ – در این ماده هم آمده است: قراردادهایی مشمول مقررات این مصوبه هستند که به شکل مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق‌الزحمه و به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز میشود. پس قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورتهای عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان‌ها یا مخزنها یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکتهای خدمات نفتی OSC (مانند شرکتهای حفاری) یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضهکنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد میشود (اعم از اینکه پرداختهای به ایشان به شکل نقدی یا همراه با تامین مالی مانند قراردادهای باشد، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این مصوبه نیست.
اینکه یک چنین قرارداد پراهمیت نفتی، یعنی بزرگترین و مهمترین قرارداد اقتصادی کشور مانند توپ فوتبال بین افراد و گروه های مختلف چه در مجلس، چه دربیرون از مجلس، به ویژه در محافل نظامی و مراکز اقتصادی پاسکاری میشود و صدای مخالف و موافق از گوشه و کنار شهربا دلیل و بی دلیل بلند است، از یکطرف میتواند مثبت و امیدوارکننده ارزیابی شود که جامعه بیدار است و نسبت به قراردادهای نفتی از خود حساسیت ویژه نشان میدهد. ولی از طرفی هم میتواند نه از حب علی که از بغض معاویه باشد. یعنی ممکن است دست عواملی که به مافیای نفتی معروف شده اند در کار باشد که به دنبال منافع شخصی و گروهی خودهستند و تا زمانیکه قراردادهای نفتی آنگونه که مورد نظرشان است تصویب نگردد به جوسازی و کارشکنی ادامه میدهند. به همین جهت درمیان منتقدین درصد کمی هستند که نسبت به قرارداد ایرادات کارشناسانه دارند . در مقابل بخش اعظم مخالفین با راه اندازی جو تبلیغاتی بیشتر به دنبال گل آلود کردن آب هستند تا بتوانند به اهداف خاص خود برسند.
واقعیت امر این است که مبلغ پروژه های نفت و گاز که از طریق این قراردادها به اجرا گذارده میشود، از ده ها میلیارد دلار تجاوز میکند، بنا براین درصد دلالی و واسطه گری آن به قدری دهان شیرین کن است که گذشت از آن برای مافیای نفتی پرقدرت کشورقابل طرح نیست. تا کنون قرار مدارهای پرداخت زیرمیزی چنین بوده که براساس توافق های نوشته ویا نا نوشته بین مافیای نفتی، مسئولین نفتی کشور و پیمانکار خارجی تقسیم حق دلالی و کمیسیون های میلیون دلاری را برادروار بین خود تقسیم میکردند. اکنون به نظر میرسد و از قرائن چنین پیدااست که قواعد بازی تغییر کرده وجریانات مانند گذشته پیش نمی رود. دیگر رستمی ها، میرکاظمی ها، بابک زنجانیها، مهدی هاشمی ها، هدایت زاده ها جلودار نیستند و مدعیان جدیدی قد علم کرده اند که قدرت حکومتی را هم در پشت خود دارند. به هرحال آنچه که مسلم است این است که این لقمه چرب و نرم دلالی نفتی در سفره وزارت نفت خورنده هایی دارد که تا این لقمه بسیار لذیذ از گلوی آنها پایین نرود سفره قراردادها جمع نخواهد شد. .
