مرد خاکستری رژیم هم از اقتصاد سخن میگوید

درمیان مسئولین نشسته بر صندلی قدرت در حکومت اسلامی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی چایگاه ویژه ای دارد. او در طول این سالها ثابت کرده است که در استعمال دستمال ابریشمی از مهارت کافی برخوردار بوده و غلام حلقه به گوش ولی فقیه بودن او متفاوت با دیگران است، تا آنجا که توانسته در میان خیل غلامان درگاه رهبری جایگاهی در ردیف اول را ازآن خود سازد. البته این ویژه گی تنها مختص او نیست و دیگر برادران چه آملی لاریجانی که بر مسند ریاست قوه قضاییه نشسته و چه جواد آقا که حقوق بشر اسلامی را نمایندگی میکند نیز استعداد خود در ابراز چاکری نسبت به ولی فقیه را نشان داده اند که دست کمی از علی آقا ندارند.

معمولا انسان هایی که وجودشان از عشق به وطن و میهن دوستی تهی است برای جایگزینی این کمبود به قدرت سیاسی نزدیک شده و درنهایت با توسل به قدرت به خود موجودیت و شخصیت کاذب میدهند و فعالیت خود را نه برپایه منافع ملی و نیازهای مردمی، که در رابطه با آن قدرت تنظیم میکنند. از اینرو برای اینگونه افراد خدمت و خیانت در یک سطح قرار میگیرد و پشت و روی یک سکه میشوند و آنچه که برایشان نقش حیاتی پیدا میکند نه خدمت به ملک وملت، بلکه حفظ مسند وموقعیت خویش به هر قیمت است. همین علی آقا که ظاهرا انسانی تحصیل کرده و تجربه دیده به نظر میرسد، اگر دارای شخصیت مستقل ذاتی میبود و ایران را وطن واقعی خود میدانست و مانند همه میهن دوستان به آن عشق میورزید و نسبت به آن تعصب داشت، نیاز به چاکری خلیفه زمان را پیدا نمیکرد تا در ارائه نظراتش مجبور به اظهار نظرهای غیر حرفه ای وضد ملی صرفا برای حفظ مسند خود بشود. اگر به گفته ها و نوشته های اودرطول این سالها توجه شود مشاهده میگردد که به ندرت از منافع ملی صحبت کرده و آنجا که لازم بوده منافع ملی را فدای حفظ نظام کند، بدون تردید و تامل انجام داده است. تا آنجا که گاه چنان بی خردانه و بی محتوا سخن گفته و عمل کرده که گویی این سردار نقدی یا حسین الله کرم است که سخن میگوید و نه رییس مجلس یک کشور ۸۰ میلیونی با تعهدات سنگین این پست در دفاع از منافع مردمی.
اخیرا که موضوع اقتصاد مد روز حکومت اسلامی شده و از رهبری گرفته تا جنتی و علم الهدا واحمد خاتمی و سایر ملاهای ریز و درشت جیره خوار دستگاه رهبری همه اقتصاد دان شده و مشغول دادن رهنمودهای اقتصادی و ارائه راه حل به ملت شهید پرورهستند، علی لاریجانی هم به جمع آنها پیوسته و نظریه اقتصادی ویژه ای ارائه داده که دریغم آمد به آن نپردازم. او که با وجود داشتن مسئولیت ریاست مجلس، معهذا دیر وارد گود بحث اقتصادی کشور شده، برای جبران این دیرکرد بدون مقدمه وسط معرکه پریده و دستورالعمل بکری را مطرح میسازد که اگر کوره سواد اقتصادی میداشت هرگز بیان نمیکرد. او با طرح این موضوع که محور دیپلماسی بایستی اقتصاد و توسعه باشد، میگوید: ” قرار نیست عده ای دیپلمات در کشورهای دیگر داشته باشیم که فقط به گفتگو پردازند، بلکه گفتگوها باید به جذب سرمایه گذار منجر شود. میتوانیم فرمولی درست کنیم که برمبنای آن بگوییم دیپلمات‌ها چنانچه بتوانند در هر کشوری فلان تعداد سرمایه‌گذار را جذب کنند ما فلان میزان به وزارت خارجه کمک می‌کنیم.” او در ادامه میگوید: ” این برای دیپلمات‌ها انگیزه ایجاد می‌کند. امروزه کشورهایی موفق شده اند که دیپلماسی اقتصادی داشته اند، درحالیکه دیپلماسی ما امروز در خدمت اقتصاد نیست و باید فرمول آن را با کمک وزارت خارجه پیدا و تدوین کنیم. ”
این آقای رییس قوه مقننه کشور هنوز نفهمیده که مکانیسم سرمایه گذاری دریک کشوربه کلی متفاوت با فضای دیپلماسی است. آنچه که در جذب سرمایه خارجی در یک کشورموثر و نقش آفرین است نه مناسبات نزدیک دیپلماتیک، بلکه ایجاد بستر مناسب و جذاب و دادن تضمین های لازم در جهت امنیت سرمایه به سرمایه گذار خارجی، وجود بازار فروش و کسب سود مناسب است. اگر این شرائط وجود داشته باشد دیگر نیاز به آن نیست که دیپلماتهای بیسواد و بی تجربه حکومت اسلامی که اگثرا تسلطی هم بر زبان خارجی ندارند و بیشتر با پارتی بازی و رشوه و سرسپردگی دیپلمات شده اند به شکار سرمایه گذاران خارجی که حتا جواب سلام دیپلماتهای کج و معوج حکومت اسلامی را هم نمیدهند بپردازند، زیرا چنانچه شرائط دلخواه سرمایه گذاران فراهم باشد آنها بدون بازیهای دیپلماسی و با پای خود وارد کشور شده و سرمایه گذاری میکنند. بی علاقگی و عدم استقبال سرمایه داران خارجی از سرمایه گذاری در ایران به شرائط سخت و موانع بیشمار در قوانین و مقررات و همچنین رفتار خارج از عرف حکومت اسلامی با جهان غرب که بخش اعظم سرمایه جهانی را در اختیار دارد مربوط میشود. بنا براین اصل اول برای جذب سرمایه‌ های خارجی بسترسازی و در واقع سرمایه پسند کردن فضای اقتصادی داخل کشوراست. درحالیکه دیپلماتها علی الاصول کار ویژه خود را دارند که ارتباط چندان تنگاتنگی با اقتصاد ندارد، علی لاریجانی که در راس مجلس تصمیم گیری نشسته اگرقبله گاهش ایران و هدفش خدمت به مردم باشد و نه مصلحت نظام و حفظ بیت رهبری، میتواند در ساماندهی اقتصاد کشور و آماده سازی جامعه برای جذب سرمایه های خارجی نقش بسیار برجسته ای ایفا کند. درحالیکه متاسفانه نه دغدغه سازندگی دارد و نه شعور اقتصادی که لازمه این پست است . همین چند روز پیش بود که او در همایش دوازدهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین سخنرانی کرد، در واقع انشایی بود که به دستش دادند تا بخواند. هرچند که او در خواندن این انشاء با ارائه آمار و ارقامی وضعیت اقتصادی کشور را زیر سوال برد، ولی مشخص بود که این آمار آورده شد تا رییس مجلس هم اظهار فضلی کرده و نقش منتقدانه به خود گیرد . درحا لیکه او بهتر ازهرکس میداند آمارهایی که ارائه داد تا خرابی اقتصاد را تجسم کند معلول هستند و نه علت. او به عنوان یکی از مسئولان نقش آفرین در حکومت اسلامی با دو علت اصلی ویرانی اقتصاد کشورآشنایی کامل دارد و به خوبی واقف است که دو ویروس کشنده، یعنی تمرکز بخش اعظم از اقتصاد کشور در بیت رهبری و دستگاه دولت و اقمار آنها، دیگری جلوگیری از رشد طبیعی بخش خصوصی واقعی و تضعیف عامدانه و آگاهانه آن دربرابر تقویت بی وقفه قشر سرمایه داری خصولتی است که اقتصاد کشور به ویرانی کشانده است. او میداند که منشاء این چنین گسترده بازار قاچاق، دزدی حکومتگران، رانتخواری وتاراج بیت المال که به گونه ای نهادینه شده است ازدرون سیستم ولایت فقیه بیرون میاید. صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کشور حیف ومیل میگردد. سه میلیارد دلار پول نفت در جیب بابک زنجانی نامی میرود، دو دکل نفت و کشتی نفت کش گم میشود، مدیران دولتی حقوقهای چند ده میلیون تومانی برداشت میکنند. ده ها میلیارد دلار به بهانه برنامه هسته ای هدر میرود، میلیاردها دلار بابت لشگرکشی به سوریه و لبنان و عراق و دخالت در امورسایر کشورهای منطقه بر جامعه تحمیل میگردد و تعجب آور آنکه او به عنوان رییس مجلس نقش شتردیدی ندیدی را بازی میکند.آیا اگر قدرت ولی فقیه در پشت این قضایا نبود امکان چنین حیف و میل هایی میتوانست میسر باشد، تا آنجا که علی لاریجانی نامی که ریاست مجلس شورای اسلامی را یدک میکشد و قاعدتا بایستی به نمایندگی از طرف ملت حافظ منافع ملی باشد نه خود که کل خانواده مستقیم و غیر مستقیم در این تاراج ملی ذینفع باشند. یکی از شگردهای حکومت غارتگر اسلامی در آن است که برای گل آلود کردن آب و در واقع مغشوش کردن ذهنیت جامعه، همه دست اندرکاران حکومتی درعین حال نقش منتقد اوضاع را هم بازی میکنند. تمام آمامان جماعت ریز و درشت منتخب رهبر در شهرهای تحت امامت خود بدون استثنا در نهان مانند غارتگران و دزدان سر گردنه عمل میکنند وهر کدام در حد قدرت محلی خود به تاراج بیت المال مشغولند، ولی در بالای منبر تبدیل به بزرگترین منتقد شده بیش ازمردم از اوضاع شکوه و شکایت میکند تا زبان جامعه بسته شود.
اینکه لاریجانی هم مانند دیگران راه نجات کشور را در تزریق سرمایه به اقتصاد کشور تشخیص داده است نه یک کشف تاریخی، که یک واقعیت است. این سرمایه گذاری علی الاصول میتواند به سه طریق صورت گیرد، سرمایه گذاری توسط سرمایه داران داخلی، ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور و بالاخره سرمایه گذاران خارجی. در حال حاضر سرمایه داران داخلی را اعوان و انصار حکومت اسلامی تشکیل میدهند که هیچ علاقمندی به سرمایه گذاری های دراز مدت به ویژه در بخش تولید از خود نشان نمیدهند. ایرانیان سرمایه دار درخارج از کشور هم بایستی مجنون باشند که در شرائط موجود سرمایه خود را از بانکهای امن جهان غرب خارج کرده و به محیط نا امن و دزد بازارایران تحت کنترل سرداران طماع سپاه پاسداران منتقل کنند. اتغاقا چون حکومت اسلامی از حمایت این دو بخش سرمایه دار مایوس است به سرمایه داران خارجی روی آورده و لاریجانی هم از این رو است که به خیال خود دیپلماسی توام با فعالیت اقتصادی را توصیه میکند. نکته دیگر اینکه برای راه اندازی اقتصاد کشور در سطح خودکفایی با توجه به اینکه سرمایه بخش تولید کشور اعم از ماشین آلات، فن آوری و سرمایه به طور کلی مستهلک شده نیاز به یک سرمایه گذاری حداقل حدود دویست میلیارد دلار در طول پنج سال آینده دارد. این مبلغ مجزا از سرمایه گذاری دولتی در بخش نفت و ترابری و آب و برق و زیربنایی است که خود یک سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری را میطلبد. یکی از انگیزه های جذب سرمایه خارجی مشارکت با سرمایه داران داخلی است که در واقع قوت قلب و باز کننده راه به شمار میرود. با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی بسیار ضعیف و فاقد نفوذ لازم و کافی است لذا این بخش چندان طرف توجه سرمایه دار خارجی قرار ندارد. مشارکت با سرمایه داران حکومتی هم ضمن آنکه مشگلات خود را دارد، عدم علاقمندی آنها به سرمایه گذاری دراز مدت به ویژه در بخش تولید را هم در بر دارد. بنابراین انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران در حداقل خود قرار دارد و تنها سرمایه گذارانی ابراز علاقه به سرمایه گذاری میکنند که سود قابل ملاحظه ای برای آنها از همان ابتدا تضمین شده باشد.
حکومت اسلامی اگر واقعابه فکر نجات اقتصاد کشور از طریق جذب سرمایه های خارجی است بایستی الگوی چین را تقلید کند. دولت کمونیستی چین که به هیچوجه سر سازگاری با سرمایه داری و سرمایه داران را نداشت، برای نجات کشور و حرکت در جهت سازندگی و حفظ منافع ملی در یک چرخش ۱۸۰ درجه سیاست آشتی جویانه با سرمایه داران چینی در خارج از کشور را در پیش گرفت و با ایجاد انواع تسهیلات راه ورود سرمایه های آنها را به کشور هموار ساخت وبا فعال کردن بخش خصوصی غیر دولتی و تقویت آن یک شبه ره صد ساله را طی کرد.
علاوه بر موارد فوق مانع بزرگ در مقابل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وضعیت نامعلوم مالکیت، بوروکراسی پردست انداز اجرائی و دخالتهای گسترده حکومتگران و مراجع دینی است. زیربنای اقتصاد کشور، به‌ ویژه در رابطه با قوانین و مقررات برای پذیرش سرمایه‌گذار خارجی دارای هیچگونه انگیزه مثبتی نیست. در بسیاری از کشورها به سرمایه گذار خارجی نه تنها اجازه اقامت دائم که حق ملیت اعطا میشود. آمریکا دارنده اقتصاد اول جهان به هر کسی که ۵٠٠ هزار دلاردراین کشور سرمایه‌گذاری کند، ملیت آمریکایی می‌دهد. در انگلستان این رقم دو میلیون پوند است، یا اینکه برای حداقل پنج نفر شغل ایجاد کند.در حکومت اسلامی نه تنها از اینگونه تسهیلات خبری نیست بلکه نگاه حکومتگران به خارجی چنان با سوء ظن است که چه بسا در اثر کمترین غفلت دچار خشم اسلامی گردد.
به هرحال آقای دکترعلی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در حکومت ولی فقیه بهتر است که وارد معقولات نشود و به همان مسندی که به وی داده شده محکم به چسبد و بر اموال باد آورده خود نظارت داشته باشد. در مورد مسائل روز هم مانند همیشه به نعل و میخ زند تا از شاخ خوردن درامان باشد.