افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی
عملکرد دو ماهه نظام بانکی از سوی بانک مرکزی منتشرشد که نشان میدهد بدهی دولت به بانکها همچنان رو به افزایش است. در دو ماهه اول سال، رشد بدهی دولت ۵.۵ درصد و رشد بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی منفی ۳ درصد بوده است. بدهی دولت به بانکهای تجاری دولتی در دو ماهه اول امسال ۰.۸ % و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۲۱.۳ % افزایش یافته و به رقم ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بانکهای تخصصی، بدهی دولت حدود ۴۲ هزارمیلیارد تومان اعلام شده که در دو ماهه اول امسال ۹.۹ % و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۴.۹ % افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهیها ۴۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان و شرکتها و مؤسسات دولتی ۱۱۰ میلیارد تومان است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۵۲ هزارمیلیارد تومان برآورد شده که در دو ماهه اول امسال ۴.۸ درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل ۲۱.۴ % افزایش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانکهای تجاری دولتی در دو ماهه اول امسال ۰.۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال ۲۱.۳ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.در بانکهای تخصصی، بدهی بخش دولتی ۴۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان اعلام شده که در دو ماهه اول امسال ۹.۹ %و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۴.۹ % افزایش داشته است.
۳۸هزار واحد تولیدی در کشور گرفتارند
حسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود ٣٨ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور دارای مشکل است، میگوید: پیشنهاد شده است این واحدها در مدت سه سال به چرخه مناسب بازگردانده شوند و درارزیابی اولیه مقررشد در سال جاری با اجرای طرح رونق تولید در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی مشکلات ١٠ هزار واحد تولیدی احصا شود. وی همچنین در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در تبریز با اشاره به برنامههای وزارت صنعت برای رونق تولید به انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان به خوبی عمل کرده و در نحوه بررسی و معرفی واحدها جهت دریافت تسهیلات به بانکها باید الگوی دیگر استانها شود. وی اظهار کرد: با توجه به سیاستهای ابلاغ شده در سال جاری، رونق تولید در محورهای مختلف پیشبینی و کارگروه رفع موانع تولید جهت پیگیری سیاستهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی در سراسر استانها و در وزارت صنعت تشکیل شده است. وی اظهار کرد: تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش صنعت، ایجاد بازار مناسب در تحریک بازار داخلی و بخش صادرات، رفع مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف به عنوان نتیجه محدودیتهای گذشته حاصل بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور است.
سرانه مصرف کالای قاچاق ۱۹۷ دلار اعلام شد
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم کل قاچاق کشور در سال ۹۴ هزینهای معادل ۱۵.۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، کاهشی برابر ۴.۳ میلیارد دلار نشان میدهد. سرانه مصرف کالای قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۴، حدود ۱۹۷ دلار میباشد. بیشترین فراوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی است که حدود ۴۱ درصد از حجم سرانه مصرف قاچاق اسباببازی در کشور حدود ۲.۴ دلار بوده، حدود ۴۷ درصد از بازار مصرف کشور در اختیار قاچاق استقاچاق را به خود اختصاص میدهد. سرانه مصرف پوشاک قاچاق در کشور حدود ۳۰ دلار بوده و ۲۷ درصد از بازار مصرف پوشاک کشور در اختیار قاچاق است. حدود ۸۳ درصد از بازار مصرف گوشی تلفن همراه کشور در اختیار قاچاق است. سرانه مصرف قاچاق انواع لوازم خانگی در کشور حدود ۱۴ دلار بوده، حدود ۲۱ درصد از بازار مصرف کشور در اختیار قاچاق است.
زیان ٢٣هزار میلیارد ریال ایران خودرو
تراز امسال شرکت ایران خودرو حکایت ازرقم نجومی ۲۳ هزار میلیارد ریال زیان دارد. هاشم یکه زارع مدیرعامل ایرانخودرو درباره این زیان گفت: علت این زیان به سالهای گذشته و پیش از سال ١٣٩٢ باز میگردد. وی با بیان اینکه سیاست ما در دو سال گذشته، حرکت به سوی شفاف سازی بوده است، اضافه کرد: براساساین در نظر داریم تا در صورت نبود شفافیت در بخشی از عملکرد، آن را اعلام کنیم. یکهزارع افزود: سهام ایرانخودرو از سال ١٣٩٢ حدود سه برابررشد داشته است و براساساین افرادی که از آن سال سهامدار شرکت بودهاند، ضرر نکردهاند؛ اما افرادی که برای کوتاهمدت و برای دورههای زمانی دو یا سهماهه سهامداری میکنند، ممکن است ضرر کنند.مدیرعامل ایرانخودرو درباره برنامه ایرانخودرو برای جبران زیان انباشته، گفت: در ایرانخودرو به دنبال برنامههای بلندمدت هستیم. اجرای برخی طرحها مانند جراحی است که ممکن است ناراحتیهایی نیز به دنبال داشته باشد.
مذاکرات خرید هواپیما از میتسوبیشی
فخریه کاشان قائممقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات مذاکرات خرید هواپیما از میتسوبیشی ژاپن گفت: طبق مذاکرات اولیه قرار است ٢۵ فروند هواپیمای کوتاه برد به ارزش ۵٠٠ میلیون دلار خریداری شود که اکثر این هواپیماها برای ایرلاین آسمان است. وی درباره خرید این هواپیماها از میتسوبیشی ژاپن گفت: مایلیم بخشی از ناوگان هوایی کوچک و با برد کوتاه را از ژاپن تهیه کنیم، ولی تایید کرد که دوطرف هنوز تعهدی به یکدیگر نداده اند. وی اشاره کرد که برای تأمین ناوگان هوایی، با ایرلاینهای دیگر هم وارد مذاکره شدهایم. به طور قطع وزارت راه و شهرسازی از سایر ایرلاینهای متعلق به بخش خصوصی حمایت خواهد کرد و در مذاکرات به تأمین هواپیماهای مورد نیاز ناوگان سایر ایرلاینها هم پرداخته میشود. فخریه ادامه داد: تعداد هواپیماهای مورد نیاز را باید خود ایرلاینها پیشنهاد دهند اما با میتسوبیشی ژاپن برای خرید ٢۵ فروند هواپیما مذاکرات شروع شده است.
رکود مسکن صنعت ساختمان را فلج کرده است
ابوالفضل اقبالیون عضو هیات مدیره انجمن صنایع و معادن گچ ایران گغت صنایع گچ با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند وسیمان و سنگ با حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ظرفیت. وی در ادامه اظهار داشت: در دو سال گذشته، صنایع گچ هر سال با ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت محصولات مواجه شدند. این در حالی است که هرسال هم با ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش هزینه رو به رو هستند. به این ترتیب، در طی دوسال گذشته، ۶۰ درصد هزینه به این صنعت تحمیل شده است. به گفته اقبالیون، به طور مثال، در منطقه ای که ۱۰ کارخانه گچ وجود دارد، ۷ کارخانه کار نمی کنند، در بین آن تعدادی هم که کار می کنند، ۴۰ درصد ظرفیتشان فعال است. براساس صحبت های این عضو هیات مدیره انجمن صنایع و معادن گچ ایران، در حقیقت چند معضل با هم وجود دارد و صنعت گچ را فلج کرده است. علاوه بر کاهش ارزش و مقدار فروش و افزایش هزینه و ارزش افزوده و دارایی، اگر پول تامین اجتماعی هم پرداخت نکنیم، جریمه می شویم. او همچنین تاکید کرد: با این قاضایا نمی توان کاری از پیش برد. قبلا زمانی که بحرانی پیش می آمد، تولیدکننده ها از بانک ها اعتبار می گرفتند و به این ترتیب، چرخ کارخانه هایشان را می چرخاندند. اما الان بانک ها فقط حرف می زنند و پول نمی دهند. الان اوضاع به گونه ای است که آن ۱۶ هزار میلیاردی که دولت برای کمک به فعالسازی واحدهای تولیدی راکد عنوان کرده بود، هنوز یک ریالش هم به دست تولیدکننده نرسیده است.
صادرات ایران به دست ۶ درصد از صادرکنندگان میچرخد
محمد رضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت میگوید سهم شرکتهای خصوصی توانمند در عرصه تجارت خارجی بسیار کمرنگ است و از ۱۷ هزار و ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی این بخش فقط هزار صادرکننده فعال هستند و ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند و حدود ۹۴ درصد از صادرکنندگان غیر فعال هستند. از سال ۱۳۸۰ که صادرات ایران ۴.۲ میلیارد دلار بود این رقم به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسیده است که البته سهم عمده آن به تولیدات پتروشیمی مربوط میشود. مودودی میگوید: سالانه ۸.۵ میلیارد دلار به افغانستان و عراق صادرات کالا داشته ایم، از این رقم شش میلیارد دلار صادرات به عراق و ۲.۵ میلیارد دلار صادرات به افغانستان بوده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت در ادامه با گلایه از حضور شرکت های خصوصی در بازار های خارجی عنوان کرد: نکته قابل تامل دیگر این است که تجار ما از طریق تاجران خارجی به عنوان واسطه به فروش می رسانند و خودشان در این بازارها حضور ندارند در صورتی که تعریف ما از تجارت به معنای ریسک است و باید بخش خصوصی ما این مسئله را مد نظر قرار دهد.
موضوع احتکار شکر نقطه پایان ندارد
بازار شکر همچنان پرنوسان و قیمت آن رو به افزایش است، زیرا که این محصول طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی نهایتا باید کیلویی ۲۷۰۰ تومان در اختیار مصرفکننده قرار گیرد اما کیلویی ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان فروخته میشود که معاون شرکت بازرگانی دولتی تاکید میکند این محصول استراتژیک با فراوانی مواجه است، اما عدهای با احتکار باعث گرانی آن شدهاند. حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در این باره میگوید: برخی دلالان عامل گرانی شکر هستند، چرا که با علم به اینکه قیمت جهانی شکر قدری افزایش یافته است، محموله هایی را خریداری کرده و نگهداری میکنند تا در موقع مناسب و با افزایش قیمت بفروشند. در حالی که این تخلف است و دستگاههای نظارتی باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و آن را پیگیری کنند. وی با بیان اینکه در ماه گذشته ۱۳۰ هزار تن شکر از سوی بخش خصوصی و دولت در بورس کالا عرضه شده است، افزود: روزانه حدود ۱۰ هزار تن شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی در بورس کالا عرضه می شود، اما مشتری واقعی برای آن وجود ندارد و مشخص نیست دلالانی که این محمولههای شکر را خریداری می کنند آن را کجا و چطور عرضه می کنند و به نظر می رسد که این محموله ها در جایی نگهداری و احتکار میشود. عباسی معروفان تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۴۶۰ هزار تن شکر وارد شده و با توجه افزایش ۱۰ درصدی تولید این محصول در سال جاری که به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن خواهد رسید، هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و انبارها پر از محمولههای شکر است.