گزیده خبرهای اقتصادی هفته 12 – 95

بنگاه‌های املاک همچنان بی رونق ولی اجاره بها رو به افزایش

با وجود فصل نقل و انتقالات مستاجری وخرید و فروش ملک در بنگاه‌ها از مشتری خبری نیست. ازطرفی خبرها در این بازار امسال هم نشان از افزایش اجاره بها دارد و باوجودی که نرخ خرید و فروش آپارتمان تغییر چندانی نداشته اما بازهم اجاره بها پیشتاز بوده و با نرخ های بالاتری نسبت به سال گذشته تعیین شده است. آمارها حاکی از آن است که در خرداد ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۷ درصد و ۱۰.۵ درصد رشد داشته است. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. بنابراین امسال مستاجران باید اجاره بهای بیشتری را نسبت به سال گذشته بپردازند که تصمیمات اخیر در حوزه کاهش سودسپرده ها هم بر این امر تاثیر گذار خواهد بود. در واقع کاهش سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد، میل مالکان را برای دریافت اجاره بها افزایش می دهد. هرچند که کاهش درآمدها در سال های گذشته از عواملی بوده که همواره مالکان را به دریافت اجاره بها سوق داده است اما این عوامل هم هرچند اندک می تواند تاثیر خود را بر بازار مسکن داشته باشد.

انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات مدیره‌ها ممنوع شد

اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهور طی بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادها و استانداری ها اعلام کرد: به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت، یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور به هر نحو خودداری کنند. در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود. البته اینکه بر پایه این بخشنامه عضویت مقامات در هیات های مدیره شرکتها منتفی شده تلقی گردد بسیار قابل تردید است.

ساخت دومین خط اتیلن ایران متوقف شد
همزمان با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید اتان، ساخت دومین خط لوله انتقال اتیلن ایران متوقف شده است. عبدالحسین بیات قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خط اتیلن غرب با اشاره به توقف ساخت خط لوله اتیلن مرکز، درباره توقف ساخت دومین خط لوله انتقال اتیلن ایران، گفت: دلیل آن این است که واحدهای پتروشیمی الفین فیروز آباد و پلی‌اتیلن‌های داراب، فسا، جهرم و استهبان هنوز به پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرسیده اند بنابراین نمی‌‌توانیم برای ساخت این خط لوله کار خاصی انجام دهیم. قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز سال ۱۳۹۰ امضا شد و قرار بود در مسیر ساخت این خط لوله انتقال اتیلن، پنج مجتمع جدید پتروشیمیایی ساخته شود. از سوی دیگر، قرار بود خوراک مورد نیاز خط لوله اتیلن مرکز با احداث یک واحد استحصال اتان در پالایشگاه گاز پارسیان تامین شود، این واحد ظرفیت استحصال سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اتان برخوردار است. طول خط لوله اتیلن مرکز حدود ۴۵۰ کیلومتر بوده و سرمایه گذاری ساخت این خط انتقال اتیلن حدود ۲۸۵ میلیون دلار برآورد شده بود، علاوه بر این برای ساخت پنج مجتمع پتروشیمی مسیر این خط لوله اتیلن قرار بود حدود دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود، خط اتیلن مرکز از فیروزآباد آغاز می‌شود و با عبور از فسا به داراب، به جهرم و استهبان می‌رسد.

خوشحالی زود هنگام نسبت به قرارداد با بویینگ

هرچند به نظر می رسد که توافق با شرکت بویینگ در حال پیشرفت است، ولی هنوز تردیدها و مشکلات زیادی بر سر راه توافق اولیه بین بوئینگ و دولت ایران وجود دارد. توافق اولیه مذکور برای فروش یا اجاره بیش از ۱۰۰ فروند هواپیماهای مسافربری بوئینگ به شرکت ایران ایر در طی یک دهه آینده منعقد شده است. رقم این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار است. اگر این قرارداد با وجود سوالات حل نشده موجود عملی شود، می تواند موجب انتفاع بوئینگ شود، ناوگان حمل نقل هوایی ایران ایر را نوسازی کند و شرکت های بین المللی را برای شراکت با ایران تشویق نماید. الیزابت روزنبرگ، که چندین سال در خزانه داری آمریکا روی تحریم های ایران کار کرده می گوید، قرارداد بوئینگ می تواند به جلب سایر شرکت ها به سمت سرمایه گذاری در ایران کمک کند. به همین همه نگاه ها به بوئینگ است تا ببینند که آیا این شرکت می تواند راه هایی ابتکاری برای عبور از دشواری های مالی پیدا کند یا نه. آزمون واقعی زمانی است که بوئینگ بتواند تامین مالی را حل این یک اما و اگر بزرگ است که احتمالا سخت ترین بخش از این قرارداد خواهد بود. تحلیلگران معتقدند گزینه های موجود برای تامین مالی می تواند شامل استفاده از یورو یا کانال هایی برای موسسات مالی آمریکایی باشد. آدام پیلارسکی، معاون موسسه مشورتی آویتاس در امور هوانوردی می گوید دولت آمریکا احتمالا بوئینگ را از میان ده ها محدودیت موجود هدایت خواهد کرد و براین باور است. که بوئینگ شرکت عظیمی است که برای اقتصاد آمریکا مهم است و برای بازار کار این کشور اهمیت دارد. بوئینگ همچنین وکلا و منابع مالی فراوانی برای حل مشکلات اینچنینی در اختیار دارد.

فاصله ۹۰ درصدی درآمدی بین شهر و روستا

در چند دهه اخیر سیر نزولی سهم جمعیت روستایی کشورساکن شده در حاشیه شهرها باعث ایجاد مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است. بررسی وضعیت روستاها نشان می‌دهد متوسط فاصله درآمدی بین شهرها و روستاها در ۱۵ سال اخیر بیش از ۹۰ درصد شده و در سال ۱۳۹۳ میزان هزینه هر خانوار روستایی بیش از درآمد آن بوده است. همچنین ۹ دهک اول هزینه‌ای روستایی از ناامنی غذایی رنج می‌برند. ریشه وضعیت نابسامان اقتصادی روستاها که منجر به مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز شده است؛ اقتصادی نبودن فعالیت‌های کشاورزی به عنوان مهمترین منبع درآمد روستاییان است که به علت سیاست‌های ناکارآمد دولت بروز کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که دولت برای جبران غفلت و سهل‌انگاری خود و دولت‌های گذشته در زمینه معاش روستاییان، اقدام به توزیع سبد غذایی بین ۹ دهک اول جامعه روستایی کند. همچنین برای بالا بردن قدرت تامین مالی کشاورزان با تخصیص بودجه‌ای جریمه و دیرکرد وام‌های خرد کشاورزی را تسویه کند تا فضا برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان مساعد شود. با توجه به ماهیت روستاها بیشترین سهم از اشتغال، مربوط به بخش کشاورزی است. سهم این بخش به طور متوسط در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ حدود ۵۲ درصد از کل اشتغال روستایی بوده است. بخش‌های خدمات و صنعت در همین بازه زمانی به ترتیب حدود ۲۱ و ۲۶ درصد از اشتغال روستایی را شامل شده است. با توجه به بالا بودن سهم بخش کشاورزی در اشتغال روستایی، این بخش مهمترین منبع درآمد روستاییان کشور است. بنابراین شاخص‌های اقتصادی مرتبط با این بخش مستقیما مرتبط به شرایط اقتصادی روستاییان است.

۸۰ درصد مبادلات تجاری در قفل دلار

ظاهرا طی توافق برجام تحریم‌های شدت گرفته از سال ۹۰ میبایستی لغو میشد و روابط بانکی عادی میگردید. اما یک مانع وجود دارد که تمام راه‌های ارتباطی را مسدود کرده وان برقرار ماندن تحریم دلاری است که عملا عادی شدن ۸۰ درصد از روابط تجاری ایران را غیر ممکن کرده است. هرچند سوئیفت برقرار شده اما عملا کارایی ندارد، زیرا که جریان اصلی که همان مبادلات دلاری است در این سیستم هنوز جاری نشده است.امروز ۸۰ درصد از معاملات بازرگانی کشور با دلار انجام می‌شود، ولی اجازه نقل و انتقال این ارز به ایران داده نمیشود. درواقع آمریکا به دلائلی هنوز اجازه برقراری روابط عادی دلاری را صادر نکرده است. البته اینکه فقط امریکا را مقصر وضع موجود شناخت زیاد واقعبینانه نیست، زیرا که حکومت اسلامی با دیپلماسی پراشتباه خود ایران هراسی را چنان در جهان گسترش داده و مجموعه نظام بانکی جهانی را علیه خود تجهیز کرده که حتی لغو تحریم‌ها نیز نتوانسته یخ روابط را آب کند.