در پی لغو مکرر کنسرتهای موسیقی در تهران و شهرستانها و جدال وزارت ارشاد با قوهی قضاییه و نیروی انتظامی، سرانجام دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرده که با اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرتها به توافق رسیدهاست و از این به بعد نیروی انتظامی فقط درباره مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرتها اظهارنظر خواهد کرد.
فرزاد طالبی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اعلام این خبرگفته علی جنتی وزیر ارشاد در دیدار برخی از خوانندگان و نوازندگان برجسته اعلام کرده که ماده ۲۰ آیین نامه اداره اماکن به منظور اصلاح نقش نیروی انتظامی در برگزاری کنسرتها، در دست اصلاح است
بر اساس گفتههای این مقام وزارت ارشاد، با اصلاح ماده ۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرتها؛ استعلام برای برگزاری هر کنسرت موسیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد و دیگر هنرمندان نیازی به حضور در نیروی انتظامی ندارند. او همچنین تاکیده کرده است که این بدان معناست که «نیروی انتظامی فقط درباره مسایل انتظامی و ترافیکی کنسرتها در این برنامهها اظهار نظر خواهد کرد»
پیش از این علی جنتی، وزیر ارشاد و سخنگوی وزارت ارشاد بارها اعلام کرده بودند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی است و نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی در زمینه صدور، تأیید یا لغو مجوزها ندارد و صرفاً باید برای برگزاری بهتر کنسرت در شرایط امن به وزارت ارشاد کمک کند. با این وجود در طی ماههای اخیر قوه قضاییه و اداره اماکن نیروی انتظامی در تهران و شورای تامین در شهرستانها ازجمله نهادهایی بودند که نقش مستقیم در لغو کنسرتهایی داشتهاند که با مجوز وزارت ارشاد تایید شدهبودند. لغو کنسرت پیشکسوتانی همچون کیهان کلهر و شهرام ناظری به دستور مقامهای قضایی از جمله مواردی بودند که موجب شد علی جنتی و وزارت ارشاد به لغو غیرقانونی این کنسرتها واکنش نشان دهند .
حال اینطور به نظر میرسد توافقی میان ارشاد و قوه قضاییه شکل حاصل شدهاست که طی آن وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی به عنوان تنها متولی حوزه فرهنگ شناخته شود، با این وجود باید دید طرفین توافق تا چه حد به این «آتشبس» وفادار خواهند ماند. پیشتر و در دورهی ریاست پیروز ارجمند در دفتر موسیقی طبق نظر این مدیر بحث شیوهنامهی مشترکی میان وزارت ارشاد و نیروی انتظامی مطرح شد که به جایی نرسید. او پس از اعلام استعفایش در مصاحبهای گفته بود: « با روندی که نیروی انتظامی در پیش گرفته با مشکلهای بسیاری روبهرو میشویم. با چنین رویهای که نیروی انتظامی در پیش گرفته تعامل فرهنگی با دنیا را باید تعطیل کنیم.»
با تمام اینها اما، وزارت ارشاد در این خصوص با قوه قضاییه و شورای تامین استانها با مشکلات جدی دست به گریبان است و هنوز نتوانسته به نقش تنها نهاد حاکمیتی حوزه موسیقی دست پیدا کند. یکی از این دغدغهها به نقش دادستانی باز میگردد، که با وجود حصول این توافق، میان وزارت ارشاد و نیروی انتظامی، دادستانی همچنان قادرند از برگزاری کنسرتها جلوگیری کنند.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اواخر اردیبهشت گذشته و به دنبال لغو کنسرتهای موسیقی به دستور دادستانهای استان خراسان رضوی، نامهای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشت.او درباره پاسخ نامه خود گفته بود: «آنها گفتند به دادستان مشهد و دادستانهای استان ابلاغ کردهاند که به نوعی همراهی کنند.»
جنتی گفت که وزارت ارشاد برای اجرای کنسرتهای موسیقی در خراسان رضوی مجوز میدهد و حمایت هم میکند و «از استانداران و فرمانداران نیز تقاضا داریم حمایت کنند تا این کار به نحو مطلوب انجام شود».
از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، از برگزارکنندگان کنسرتها خواست که تعهد دهند اقدامی «ضد امنیت و نظم» در کنسرتها انجام نشود. سخنگوی قوه قضائیه، تاکید کرده بود که قوه قضائیه در کار وزارت ارشاد اسلامی در صدور مجوز برای کنسرتها دخالت نمیکند، اما با توجه به گزارشهای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و نیروی انتطامی بیم آن میرود که در برخی کنسرتها اقداماتی ضد امنیت و نظم اتفاق بیفتد. به همین جهت قوه قضائیه از دادسراها خواسته است که از برگزارکنندگان کنسرتها بخواهند که تعهد دهند اقدامی خلاف نظم و امنیت صورت نگیرد. او گفتهبود: «اگر برگزارکنندگان متعهد نشوند که اقدامات خلاف امنیت عمومی در کنسرت صورت نگیرد دادستان از برگزاری آن جلوگیری میکند.» و تصریح کرده بود: «در مواردی از کنسرتها بوده که کسی حاضر به تعهد نبوده و دادستان از برگزاری کنسرت جلوگیری کرده است.»