منشاء هراس شدید نظام از مردم! / علی شاکری زند

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می کنند
حافظ

منشاء هراس شدید نظام از مردم!
نظامی که مشروعیت ندارد همواره خود را در خطر نابودی می بیند١

بیش از هزار اعدام در یک سال وعمل شرم آور شلاق زدن مردم در ملاءِ عام ناشی از احساس عدم مشروعیت رژیم است!
بخش یکم
علی شاکری زند
ناباوری سران نظام به قدرت خود و به مشروعیت آن

● دست یافتن روحانیت به قدرت سیاسی بیش از همه برای اعضای خود این گروه اجتماعی باورنکردنی بود. چنین رویداد غریبی برای خود آنان بیش از هر عضو دیگر جامعه به یک رؤیای غیرقابل تصور می مانست. سران آنان که بطور نیمه آگاه می دانستند که این وضع برای جامعه نیز به شدت باورنکردنی و برای هوشیار ترین مردم بهت آور است، برای آنکه خود به واقعیت آن باور کنند، به باور جامعه و قبولاندن واقعیت آن به مردم شدیداً نیازمند بودند. آنان از این رو می بایستی هر صدایی را که ممکن بود کمترین تردیدی را سد راه این باور سازد بی تأمل خفه کرده هر جنبنده ای را بلافاصله از سر راه آن بر می داشتند. این رفتار بطور نیمه غریزی و نیمه آگاهانه سرکوب بی امان و بلاوقفه ای را می طلبید.

اما علت اصلی این ناباوری سران رژیم ملایان به قدرتی که به دست آنان افتاده بود عدم مشروعیت آن بود. شکل به ظاهر عرفی دولت موقت که اکثریت آن از چهره های سیاسی غیر روحانی بودند نیز نشانه ای از همین عدم امکان افتادن قدرت حکومت به دست روحانیت در وجدان عمومی بود، و از سوی خمینی پوششی موقت بر آن، برای مستهلک کردن ضربه ی فکری آن و کمک به تضعیف مقاومت روانی در برابر آن.

آری، نظام جمهوری اسلامی از همان روز نخست تاًسیس آن هیچگاه مشروعیت نداشته است و از این حقیقت بیش از هر کس بانیان و سران آن آگاه بوده اند؛ ، اندکی دقت نشان خواهد داد که همه ی اعمال و سخنان آنان بر این اگاهی گواهی می دهد. البته این آگاهی از آن نوع نیست که آن را خود علناً بیان کنند، یا حتی در درون خود نیز مستقیماً بدان معترف باشد. این آگاهی از نوع ضمنی و خاموش است؛ از آن نوع آگاهی که شخص یا گروه، حتی پیش خود نیز، از اعتراف بدان بسختی بیمناک است؛ اما نمی تواند صدای خاموش آن را در درون خود کاملاً خفه کند. مانند آگاهی دزد و آدمکش به عمل خلاف اخلاق یا جنایت خویش که خود بیش از هر کس بدان آگاهی دارد و همچون دغدغه ای خاموش اما سمج در درون او آسوده اش نمی گذارد، اما معمولاً از هر کس دیگری سخت تر آماده ی اعتراف به آن است. علت اصلی این احساس عدم مشروعیت غرابت شدید این رویداد است، تا حدی که حتی عادت کردن به آن با گذشت زمان هم، حتی برای خود صاحبان جدید قدرت، قابل تصور نیست.
برای کسانی که تا چند روز یا چند ساعت پیش از آن کاری جز روضه خوانی و در بهترین حالت منبر رفتن به قصد موعظه برای جمعی عامی یا گفتن دروس دینی برای طلاب بیسواد نداشته اند، و نه از مفهوم قانون اساسی و تاریخ و فلسفه ی آن، نه از سیر تحولاتی که به پیدایش حکومت های مدرن جهان و نهادهای پیچیده ی آنها مانند شوراهای قانون اساسی، و دیوان های عالی کشور انجامیده چیزی می دانسته اند و نه از معنی و نقش نهادهای قضایی دوران ما و نهاد های اقتصادی مدرن چون بودجه ی مملکتی، برنامه های اقتصادی، نقش بانک ها و بالاخص بانک های مرکزی خبری داشته اند، البته تصور اینکه ناگهان بر کشوری بزرگ که دارای دست کم سابقه ی بیست و پنج قرن نظام حکومتی پیچیده ای بوده حکومت کنند باورنکردنی است. یکی از علل روی آوردن خمینی به مهندس بازرگان و دوستان او برای تشکیل اولین دولت تحت فرمانش نیز، علاوه بر سعی در فریب آنان و جامعه درباره ی نیت نهایی خویش، همان بود که، چون، بدون کمترین پیشینه و تجربه ی حکومتی در مقیاس چنین کشوری و در جهان مدرن که آزمون عملی هم نشان داد او از آن سررشته ای نداشت، وی نمی دانست، کدام یک از ملایان او می توانند چنین مهمی را که دسترسی به آن و حتی وقوع آن در تصورشان نمی گنجید، از امروز به فردا برعهده بگیرند٢. مشاهدات روزمره نشان می دهد اشخاص ناداری که در نتیجه ی امری تصادفی مانند برنده شدن در بخت آزمایی یا دریافت غیرمنتظره ی یک ارثیه ی بزرگ به ثروتی هنگفت دست می یابند علاوه بر اینکه در باور بدان دچار مشکل می شوند حتی برای استفاده از آن نیز، چه در طرز بکار انداختن ثروت بادآورده و چه در چگونگی هزینه کردن آن محتاج راهنمایی کسانی هستند که در این زمینه دارای سابقه و تجربه اند.
اگر باور به قدرتی وسیع که بصورت تقریباً غیرمنتظره به دست آمده برای صاحبان آن بسیار دشوار است، از آنجا که قدرت سیاسی در درجه ی نخست یک نوع رابطه است و، برخلاف ثروت، جز نُماد های آن، شکل مادی ملموسی ندارد، باوراندن آن به دیگران که به معنی مشروع نمایاندن آن است، باز هم دشوار تر است.
وقتی بدانیم که مهم ترین علت وجودی یا حکمت تأسیس حکومت ضرورت پیشگیری از.اجحاف برخی از اعضاء جامعه به بعضی دیگر: اعضاء نیرومندتر آن به ناتوانان و اعضاء حیله گر آن بر ساده دلان است، اگر حکومتی بجای انجام چنین وظیفه ای خود با زور و فریب به بزرگترین اجحاف کننده علیه جامعه تبدیل شد، آنگاه نقش چنین حکومتی با حکمت وجودی آن در تناقض آشکار قرار می گیرد؛ نه تنها در برابر زورگویی و تعدی و تجاوز، بنا به اصطلاح بسیار قدیمی فارسی «کسی به داد مردم نمی رسد» و هیچ مرجعی از مظلوم حمایت نمی کند، بلکه همه می بینند که حکومت خود بزرگترین متعدی و مخوف ترین متجاوز است، ستمگری که برای تظلم از او مرجعی وجود ندارد.
نشانه ی قدرت های مشروع این است که برای فرمانروایی روزمره به اعمال خشونت و توسل به قوه ی قهریه نیازمند نیستند. بنا بر این در پاسخ این سؤال که نشانه ی اصلی عدم مشروعیت برای یک نظام حکومتی در چیست باید بگوییم در این که ایجاد یک باور عمیق بدان در جامعه آنچنان دشوار است که صاحبان این قدرت جدید می دانند آن قدرت جز با توسل به زور، ـ شدید ترین اشکال زور و شکل روحی آن که ارعاب است، نمی تواند برقرار بماند.
در اصطلاح فلسفه ی سیاسی به زوری که حکومت ها برای مجبور ساختن شهروندان به کاری یا پذیرفتن چیزی بکار می برند خشونت گفته می شود. خشونت (به فرانسه و انگلیسی، با تلفظ های متفاوت، violence) در تاریخ همه ی حکومت های تاریخ جهان یکی از افزارهای فرمانروایی بوده است؛ اما نه تنها افزار آن؛ زیرا کار اصلی حکومت نظارت بر وجود صلح و آرامش میان اعضاء جامعه است و مناسبات عدالت آمیز، به معنی عدم اجحاف کسی یا کسانی بر کسان دیگر؛ اجحافی که معمولاً با توسل شهروندی به زور علیه شهروندی دیگر صورت می گیرد، و باید از طرف حکومت، حتی در صورت لزوم به کمک زور از آن جلوگیری شود، و تنها مورد استعمال قدرت یا زور حکومت باید محدود و منحصر به ممانعت از این اعمال زور خصوصی و اجحاف ناشی از آن باشد. در هر جامعه ای که قدرت حکومتی جز در این موارد بکار رفت گمان سوء استفاده از آن برای اجحاف از سوی حکومت به مردم، یعنی تحمیل اراده ی غیر مشروع آن بر جامعه است که به میان می آید.
آیا خشونت می تواند مشروع هم باشد؟
فلاسفه ی سیاسی حکومت را برای برقراری صلح و همزیستی در میان مردم، که به قوام جامعه می انجامد و به آن دوام می بخشد، وسیله ی لازم دانسته اند، و بخاطر ضرورت انجام این وظیفه ی اصلیِ حکومت نیز هست که تا کنون حکومتی بدون افزار خشونت وجود نداشته است٣.
چون هدفی که فرمانروایان خود نیز برای حکومت شان اعلام می کنند همین برقراری صلح و همزیستی میان اعضاء جامعه است که بدون حل و فصل دعواها و اختلافات اعضای جامعه(آنچه هگل جامعه ی مدنی می نامد) ممکن نمی گردد، حکومت ناچار است یا مستقیماً، یا به وساطت مراکز و نهاد های اجتماعی (عرفی یا مدنی) این وظایف را انجام دهد؛ اما انجام این وظایف، که قبولاندن تصمیمات ناظر به عدالت در حل و فصل دعواها به طرف های دعوا جزئی از آن است، گاه نیازمند اعمال زور از طرف نهادی حکومتی می گردد. از این روست که وجود افزار خشونت (یعنی “زوری” که منشاء اجبار(به انگلیسیcoercion ؛ به فرانسه coercition)است برای حکومت (به انگلیسی state، و به فرانسه Etat)، و فقط برای حکومت، اجتناب ناپذیر می گردد.
و باز، این معنی است که که ماکس وبر در کتاب دانشمند و سیاست (مجموعه ی دو سخنرانی تحت عناوین : قریحه ی سیاست، و قریحه ی علم) با فرمول «حکومت تنها هیئت اجتماعی است که در قلمرو خود از انحصار مشروع اِعمال خشونت (le monopole légitime de la violence physique) برخوردار است» بیان داشته است. اما آنچه به این انحصار، و در نتیجه به قدرت حکومت، ثبات می بخشد همانا مشروعیت آن است. ماکس وبر در کتاب دیگری می گوید نتیجه ی جامعه شناختی وجود این اصل در تعریف حکومت این است که تنها نهادی را می توان حکومت دانست که متصدیان آن بتوانند این ادعای حق انحصار مشروع استفاده از خشونت برای استقرار نظم (یعنی صلح و عدالت) را با موفقیت اخلاقی و عملی توجیه کنند! از سوی دیگر با ملاحظاتی که مطرح شد، در حکومت های مدرن، که حق حاکمیت منحصراً از آن مردم شمرده می شود و این حق به صورت اصل بنیادی در قانون اساسی گنجانده می گردد، استفاده از افزار خشونت، که منحصر به برقراری صلح وعدالتِ ملزوم برای آن خواهد بود باید تابع مقرراتی باشد که قانون تعیین می کند. و از اینجاست که آن خشونت انحصاری حکومت تعدیل و مهار می شود. اما در همین دنیای مدرن حکومت هایی(منظور نظام های حکومتی است) نیز بوده اند و هستند که خواه با پذیرش رسمی و قانونی تعلق حق حاکمیت به ملت، خواه بدون تصدیق این اصل در قوانین کشور، افزار خشونت را بیش از هر چیز برای تداوم بخشیدن به ادامه ی موجودیت خود بکار برده اند.
دیکتاتوری های نظامی، از آن نوع که ژنرال فرانکو، پس از جنگ داخلی خونین اسپانیا، در این کشور برقرار کرده بود، و نیز از نوع دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین در سالهای دراز پس از جنگ جهانی دوم، و بالاخره، برای آنکه به راه دور نرفته باشیم، دیکتاتوری رضاشاهی و دیکتاتوری محمد رضاشاهیِ پس از کودتای ۲۸ مرداد، از نوع اول بوده اند. در این نوع دیکتاتوری ها معمولاً دیکتاتورها در اصل نظام قانونی کشور تغییر چندانی نمی دهند (البته فرانکو تصویب قانونی نظام جمهوری را نادیده گرفت و کشور را به نظام پادشاهی بازگردانید)، و بویژه، اگر اصل حاکمیت ملت در آن نظام قانونی گنجانده شده باشد، آن را حذف نمی کنند۴ این دیکتاتوری ها که، درست به همین دلیل اخیر، ما آنها را تنها دیکتاتوری می نامیم و نه نظام دیکتاتوری، چه آنها دیکتاتوری را بر اساس یک نظام قانونی از پیشموجود و معمولاً دموکراتیک، اما با تخطی از مبانی و قوانین و اعمال نظر در طرز اجرای آنها، برقرار کرده اند، و زور را ـ معمولاً زور پلیس سیاسی و ارتش راـ به صورت غیرقانونی به نفع حاکمان بکار می برند؛ بویژه با ارتکاب اعمالی غیرقانونی چون بازداشت های خلاف قانون و شکنجه، و تشکیل دادگاه های غیرقانونی به از میان برداشتن مخالفان و معارضان می پردازند، و در نتیجه به مهم ترین حقوق شهروندان، یعنی حق اعمال نظر قانونی آنان در امور کشور خود که در قانون اساسی و قوانین مبتنی بر آن پیش بینی و تضمین شده دست اندازی های ناروا می کنند. نوع دوم اعمال زور غیرمشروع حکومت بر مردم در حکومت هایی است که می توانیم آنها را نظام دیکتاتوری بنامیم، و بطور خلاصه نظام، زیرا فقدان حقوق قانونی مردم برای اعمال نظر در امور کشور و جامعه ی خود، یا محدودیت شدید آن، جزو ذات این حکومت هاست و جوهر غیردموکراتیک نظام آنها را تشکیل می دهد. این نظام ها همان هایی هستند که توتالیتر می نامیم. البته برای نظام های توتالیتر باید تعریف دقیق تری ارائه داد؛ اما ما اینجا تنها بر تفاوت اساسی شکل قانونی آنها با دیکتاتوری هایی انگشت می نهیم که در پایه دارای قانون مبتنی بر حاکمیت ملت هستند اگرچه این اصل قانون اساسیِ آنها از راههای گوناگون زیرپا گذاشته می شود۵.
در نظام های توتالیتر از آنجا که ملت دیگر دارای آن حق انحصاری حاکمیت نیست، در استفاده از خشونت به عنوان افزاری در خدمت اجرای قانون، که پیش از آن بدان اشاره شد، حقی و نقشی ندارد، و حق استفاده از خشونت که همچنان در انحصار حکومت است، در خدمت منافعی بکار می رود که پاسداری از نظام حکومتی در برابر مخالفت جامعه در رأس آنها قرار دارد. به همین جهت اعمال خشونت برای تأمین این هدف، اعمال خشونتی که به رابطه ی اصلی میان حکومت با جامعه تبدیل می شود، اگرچه از دیدگاه حاکمان مشروع باشد، اما از دیدگاه حاکمیت ملی یا حکومت مردم بر مردم نامشروع است.
اعمال خشونت برای تداوم نظام،
به هر بها که باشد
هنگامی که مشروعیت نظام سیاسی در اذهان خود حاکمان مشکوک می نماید و آنان می بینند که هر زمان بخش های هرچه بیشتری از مردم به این عدم مشروعیت پی می برند و با رفتار خود، هرچند کاملاً مسالمت آمیز، این آگاهی خود را به ظهور می رسانند، حاکمان اگر نخواهند قدرت را به جامعه باز گرداننَد، در برابر خود چاره ای جز اعمال خشونت باز هم بیشتر و افزودن بر شدت آن نمی بینند.
باید توجه داشت که این شک در مشروعیت حکومت های زورگو، اعم از دیکتاتوری های نظامی یا نظام های توتالیتر، با خشونت شدیدی که از همان آغاز برقراری خود بکار می برند نمایان است. تفاوت عمده میان این دو نوع حکومت در این است که نوع اول یا در اندک مدتی سرنگون می شود یا در اثر مبارزات مردم، و به دلیل وجود ضمانت های قانونی در قوانین اساسی آنها که مخالفان و معارضان بطور منظم به آنها متوسل می شوند، تحول می یابد، و در آنها وضع قانونی پیش از شروع دیکتاتوری، وضعی که در آن قوانین به معنی صحیح و کامل آنها رعایت می شد، از نو برقرار می شود؛ در حالی که در نوع دوم، نظام های توتالیتر، که قوانین اساسی آنها ضمانت های لازم برای اعمال نظر ملت را در دسترس شهروندان قرار نداده و اساساً حق حاکمیت را صریحاً از آن مردم ندانسته است، مردم در برابر آنها از لحاظ استناد به قانون وسیله ی چندانی در دست ندارند و آنچه که دارند بسیار محدود و ناکارآمد است، و حاکمان تازه از قبول همان هم، با همان روش های همه ی دیکتاتوری ها عدول می کنند.
بد نیست وضع قدرت در برابر مردم را، در چهار مورد نهضت مشروطه، کودتای رضاشاهی، کودتای ۲۸ مرداد، و بالأخره انقلاب اسلامی بسیار سریع و فقط از همین یک دیدگاه با هم مقایسه کنیم.
در نهضت مشروطه با اینکه در بازگشت محمدعلی شاه به استبداد او مجلس را به توپ بسته بود، عده ای از نمایندگان مجلس و مدافعان بهارستان را کشته بود و در خارج از بهارستان نیز عده ای از آزادیخواهان را اعدام کرده بود و بویژه در قیام مردم تبریز که به جنگ داخلی تبدیل شد عده ی زیادی از مدافعان مشروطه کشته شدند، اما پس از پیروزی مشروطه و آزادیخواهان که مشروعیت آنان، که ناشی از اراده ی جامعه برای بازگشت حکومت قانون و در نتیجه مبتنی بر قانون مشروطه بود، نمی توانست مورد تردید کسی قرار گیرد، هیچ اعدام خودسرانه ای صورت نگرفت، احکام مجازات های اعدام پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرائم مستبدینی که دخالت آنان در قتل آزادیخواهان مسلم گردید صادر شد و شمار آنها بسیار محدود بود و پس از دو هفته نیز پایان یافت.
در قضیه ی خلع قاجاریه از سلطنت در مجلس پنجم به منظور انتقال آن به رضاخان و خاندان او یک نوع ظاهر قانونی رعایت شد، که در جو ترس حاکم بر آن مجلس، که بخشی از نمایندگان آن را ساکت کرده بود، به صورت موافقت عده ی زیادی از آنان، و مخالفت علنی گروه کوچک تری که دکتر مصدق با سخنرانی تاریخی خود در رأس آنان قرار داشت، صورت گرفت. البته نمی توان گفت قضیه به همین جا خاتمه یافت. با اینکه رضاخان مشروعیت خود را از مجلس گرفته بود، از آنجا که در عدم همکاری بخشی از آزادیخواهان بزرگ جامعه چون مصدق و مدرس با سلطنت او، و گردن کشی های مورد به مورد بعضی از مراکز قدرت جامعه مانند رؤسای بعضی از ایلات کشور یا انتقادات روشنفکران و روزنامه نگاران عملاً اشاراتی به عدم مشروعیت سلطنت خود و نشانه هایی از عدم استحکام آن را می دید، بسیاری از مخالفان بالفعل یا بالقوه ی خود را بطور کاملاً غیر قانونی کشت، با اینکه عدم مشروعیت سلطنت او به معنی عدم مشروعیت کل نظام نبود؛ نظامی که در اساس همان مشروطه ی سلطنتی بود، که با توسل به ارعاب از اصول آن تخطی شده بود. این قتل های سیاسی گرچه در مجموع محدود بود و تا حدی هم از بدبینی دیکتاتور، که در همه ی دیکتاتورها دیده می شود، ناشی می شد، با اینهمه نمی توانست بیانگر اعتماد کامل دیکتاتور به مشروعیت خود باشد. در این ماجرا، همانطور که کودتای محمدعلی شاه مشروعیت مشروطه را مخدوش نکرده بود، البته تخطی های رضاشاه از قانون اساسی نیز نه فقط از اعتبار آن چیزی نکاسته بود، که ارزش و اهمیت آن را نمایان تر نیز ساخته بود. در حمله ی نیروهای متفقین ارتش به سرعت از هم پاشید و مقاومت های جزئی شمار اندکی از افسران ارتش کمترین تأثیری در پیشگیری از پیشرفت آنها نداشت.
مردم نیز به اشکال گوناگون رضایت خود از رفتن دیکتاتور را که نشانه ی دیگری از عدم مشروعیت او بود نشان دادند: با حملات وسیع و افشاءِ اعمال خلاف قانون و جنایات دیکتاتور معزول در مطبوعات تازه یا آزاد شده از سانسور، محاکمه ی مجریان اصلی آن جنایات و مجازات های سنگین برخی از آنان(مانند اعدام پزشک احمدی، مسئول قتل های پنهانی مخالفان) و بالأخره پیدایش ادبیاتی مانند رمان ها، کتاب های تاریخ و تحلیل درباره ی دیکتاتور و دوران او و اشعار ادبی یا عامیانه در مورد وضع پیشین و آزادی بازگشته. در این دوران هواداران رضاشاه و سلطنت او می توانستند در یک چارچوب قانونی این هواداری خود را بیان دارند و از پادشاه سابق دفاع کنند، بی آنکه این عمل آنان جرم شناخته شود.
محمد رضاشاه که با سوگند به رعایت قانون اساسی، و سوگند وفاداری مردانی چون دکتر مصدق به سلطنت او، ـ همان مصدقی که به سلطنت پدرش سوگند نخورده بود ـ پادشاه شده بود، بدنبال کودتای ۲۸ مرداد، که با شکستن آن سوگند صورت گرفته بود، از دیدگاه آزادیخواهان و قاطبه ی مردم، دیگر آن پادشاه مشروع وفادار به مشروطیت نبود، هرچند که او خود را مشروع تر از همیشه اعلام می کرد. با اینهمه از این زمان به بعد او خود نیز می دانست که در نظر جامعه پادشاهی کودتاچی است، پادشاهی که با آن عمل خاطره ی محمدعلی شاه مستبد را به یاد ملت می آورد.
دلیل دستگیری های وسیعِ پس از این کودتا نیز همین احساس جدایی پادشاه از جامعه ای بود که طرح غیرقانونی برکناری دولت قانونی کشور و بازگرداندن پادشاه فراری در مراکز سری دو قدرت بیگانه، در پشت سر آن و دور از انظار مردم آن، ریخته شده بود.
آگاهی شاه به این که سلطنت مجدد او در این کشور بدون مقاومت جامعه صورت نخواهد پذیرفت، مقاومتی که از همان مقابله ی نظامی مدافعان خانه ی نخست وزیر در برابر نیروهای کودتا شروع شده بود، و نمی توانست در اعماق جامعه و به اشکال مختلف ادامه نیابد، سبب شد که نه تنها مصدق و گروهی از یاران او که همراه با او خانه ی نخست وزیر را از راه دیوار ترک کرده خود را به مرکز دولت جدید معرفی و تسلیم کردند، آزاد نشدند، که حتی تعقیب و بازداشت وسیعی در جامعه به راه افتاد تا آنهمه مردمی که در نهضت ملی شدن صنایع نفت کشور و مبارزه برای استقلال و آزادی کشور از نفوذ ویرانگر انگلستان سالها کوشیده بودند و هر روز بیدارتر و درباره ی حقوق خود هشیارتر شده بودند به صرافت مطالبه ی آن حقوق نیافتند.
از اینجا بود که علاوه بر انتقامجویی کوته نظرانه ی شخص شاه نسبت به دکتر حسین فاطمی که موجب محکومیت او به اعدام شد، و قتل های فجیعی چون کشتن کریمپور شیرازی در زندان به دستور خواهر شاه و قتل بیرحمانه ی رییس شهربانی آزادیخوه کرمان سرگرد سخایی رییس شهربانی آن شهر بدست کودتاچیانی که پیکر او را به خودروی ارتشی بستند و در شهر گرداندند، صدها نفر نیز زندانی و محاکمه و به زندان های طولانی محکوم شدند که حتی یک روز آن هم ظالمانه بود. از جمله و زننده تر از همه زندان و محاکمه ی کوته نظرانه ی مصدق و محکومیت او به سه سال زندان و تصمیم شخص شاه به تبعید او به قلعه ی احمد آباد، دستگیری و اعدام گروه بزرگی از سران حزب توده و اعضاء سازمان نظامی این حزب نیز فصل خونین دیگری از این فجایع بود که همگی بیش از آنکه مجازاتی قانونی باشد تنها برای اثبات مشروعیت کودتاچیان نخست به خود آنان و سپس به ملت ایران بود.
در حالی که از یک دیدِ باریک بینانه همه ی این جنایات و زشتکاری ها در درجه ی نخست نشانه های عدم مشروعیت آنان و شخص محمد رضاشاه بر کرسی دیکتاتوری بود که با زیر پا گذاشتن اصول مشروطیت برای خود برپا کرده بود. به عبارت روشن تر این زهرچشم هایی که از مردم گرفته می شد همانقدر که اهمیت و ارزش نظام مشروطه و قانون اساسی آن را که بدین ترتیب به محاق تعطیل می رفت نشان می داد عدم مشروعیت حاکمان روز را نیز بیش از آن که خود آنان دریابند برملا می ساخت. آن دیکتاتوری که با فشار سرنیزه در پی کسب مشروعیت برآمد ناچار شد تا به پایان با همان فشار سرنیزه نیز تداوم خود را، که عدم مشروعیت مانع از آن بود، تأمین کند؛ اما بار دیگر تجربه نشان داد که عدم مشروعیت با زور و سرنیزه منتفی نمی گردد.
اگر مفهوم انقلاب را موقتاً نه به معنی تغییر نظام، بلکه به معنی دگرگونی در رأس قدرت بدانیم می توانیم بگوییم از همان بعد از ظهر ۲۸ مرداد که کودتاچیان سقوط دولت مصدق را از رادیوی دولتی کشور اعلام کردند ایران در حال “انقلاب” بود، یعنی حاضر نبود زیر بار قدرتی که می خواست خود را بر آن تحمیل کند برود؛ به قول شخص صاحبنظری این انقلاب بلا وقفه در بطن جامعه در جریان بود بدون اینکه با نظاره ای سطحی توانستندی آن را دید.
این حقیقت عمیق را، لنین که سیاستمدار بسیار هوشمندی بود، پیش از این که خود به قدرت دست یابد با این فرمول دقیق و زیبا بیان کرده بود:
« با سرنیزه می توان به قدرت رسید اما نمی توان روی آن نشست(تکیه کرد).»
البته توجیه او برای دیکتاتوری حزب بلشویک این بود که از لحاظ نظری او تنها قدرت سیاسی کارگران و دهقانان را مشروع می دانست، و به تصور او که رهبر بلامنازع حزب بلشویک(که بعداً با تغییر نام به حزب کمونیست تبدیل شد) بود، این حزب پیشآهنگ و در نتیجه نماینده ی سیاسی واقعی این دو طبقه بود و قدرت آن نیز از مشروعیت قدرت آنها سرچشمه می گرفت. اینها، البته، مشتی چشم بندی تئوریک بود که حتی مردی به هوشمندی لنین نیز می توانست خود را با آنها بفریبد.
البته باید تکرار کرد، چنانکه در بالا نیز اشاره شد کودتای ۲۸ مرداد نظام مشروطه را از جا نکنده بود و نامشروع نساخته بود، بلکه با این کودتا محمد رضاشاه دیکتاتوری خود را بر این نظام تحمیل کرده بود و به همین دلیل نیز خواست عمیقی که در تمام طول ۲۴ ساله ی پس از کودتا در اعماق جامعه عمل می کرد بازگشت به مشروطه بود. و محمدرضاشاه زمانی فرمول زیبای لنین را به تجربه دریافت و خطاب به مردم گفت
«من صدای انقلاب شما را شنیدم»
که بازگشت به مشروعیت دیگر برای او خیلی دیر شده بود و تنها نظام مشروطه بود که از خطری که در کمینش بود می توانست نجات یابد، اما او در این کار هم چندان تعلل کرد که انجام این مهم بسرعت به مرزهای مُحالات نزدیک شد.

بخش دوم
توسل منظم به اعدام و حربه ی سرکوب از لحظات آغازین جمهوری اسلامی

١ – بدیهی است که واژه ی های مشروع و مشروعیت در این کاربرد ما از آنها به معنای منطبق با شرع و انطباق با شرع نیستند؛ ولو آنکه از این لغت اخیر مشتق شده باشند. بعضی از مؤلفان برای اجتناب از اینگونه ابهامات ترجیح می دهند بجای مشروعیت از واژه ی مقبولیت یا حقانیت استفاده کنند. در این نوشته ما واژه ی مأنوس مشروعیت را که با توضیح مختصری می توان از هرگونه سوءِ تفاهمی درباره ی مفهوم آن که در زمینه ی متن فهمیده می شود دوری جست رجحان دادیم. زیرا در هر زمینه ای مشروعیت یک نظر یا ادعا زمانی محقق است که مورد تأیید صاحبنظران در آن موضوع باشد.
همانگونه که اظهار نظر یک معمار یا رویگر یا جامعه شناس در مورد یک بیماری که تشخیص آن به حوزه ی دانش پزشکی مربوط می شود مورد اعتراض است یعنی از قبول عام (نه عامه !)برخوردار نیست، و در مورد آن می گویند مشروعیت ندارد، درباره ی یک گروه اجتماعی نیز که (عده ای از آنها) به عنوان گروه با ادعاهایی مخصوص یک صنف اجتماعی امر حکومت را تنها در صلاحیت خود می دانند و هیچ دلیلی برای موافقت رسته ها و گروه های اجتماعی دیگر و عموم شهروندان، که بسیاری از آنها حتی صلاحیت بیشتری نیز برای این امر دارند، با ادعای آنها وجود ندارد، و درباره ی آن می توان با قاطعیت گفت که ادعای آن گروه مشروعیت ندارد.
حتی جمهوری اسلامی هم، زمانی که برای قبول یا رد آن (و بیشتر برای قبول تا رد آن!) اقدام به انجام رفراندم شد، هنوز صدفی خالی بود که تنها رنگ اسلامی آن دیده می شد نه محتوی آینده ی آن، که بعداً به صورت ولایت فقیه درآمد و در جوی استثنائی از سردرگمی کامل اکثریت و رعب حاکم بر جامعه ی سیاسی، بر کشور تحمیل شد، به هیچ وجه به معنای قبول عام سرپرستی سیاسی کشور از طرف این صنف، و به عبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه نیست و هیچگاه نخواهد شد.

٢ – فاتحان بیگانه، از اسکندر تا اعراب، و از هلاکو تا تیمور، پس از گشودن مرزها و شهرهای ایران در ابتدا قادر به کاری جز قتل و غارت و به اسارت بردن زنان و کودکان نبودند. اما هنگامی که نوبت به اداره ی این کشور وسیع با سازمان اجتماعی و اقتصادی پیچیده ی آن می رسید ناچار به سراغ دبیران و دهگانان ایرانی، تنها کسانی که از کشور داری ومدیریت ایرانی سررشته داشتند، می رفتند. هیچیک از آنان بدون یاری ایرانیان از عهده ی اداره ی حتی یک منطقه ی این کشور برنمی آمدند. بدیهی است که ایرانی تبار بودن هم برای به دست گرفتن این مهم کافی نیست؛ برای این کار باید ایرانی و مدیر مجرب ایرانی بود. در این زمینه نگاه کنید به : آیین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل الله همدانی، هاشم رجب زاده، انتشارات توس، ۱۳۵۵؛ تاریخ و فرهنگ ایران در انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، دکتر محمد محمدی ملایری، شش مجلد، انتشارات توس، تهران ١٣٧٩.
٣ – در تاریخ فلسفه ی سیاسی فیلسوف انگلیسی، توماس هابز(Thomas Hobbes, 1588-1669) اولین کسی است که تألیف مهمی به نام لِویَتان (Léviathan) را به ضرورت حکومت و علت وجودی آن اختصاص داده است. او در این اثر خود چنین استدلال می کند که چون مردمان در “وضع طبیعی” نمی توانند از درگیری و زدوخورد بر سر منافع خود برکنار بمانند ناچارند برای اجتناب از چنین وضعی قدرتی را مافوق همه ی اعضاء گروه بوجود آورند و به اطاعت از آن گردن نهند. او این قدرت را سوورَن(souverain) می نامد که ما اینجا به حکومت ترجمه می کنیم. آنچه هابز “وضع طبیعی” می نامد از دید او حالت، یا دورانی است که بنا بر فرض او پیش از پیدایش دولت وجود داشته است و در آن هیچ قاعده و هنجاری بر روابط مردم حاکم نبوده است. در نظریه ی هابز در چنین وضعی مردمان از این «حق طبیعی» (droit naturel) برخوردارند که از خود دفاع کنند. منشاءِ این مفهوم حق طبیعی ابتدا در بحث هایی بوده که در رُم باستان سنخی از قاضیان بر سر علت تمکین همگی مردم، اعم از شهروندان رُم یا اهالی کشورهای تابع آن به قوانین این حکومت داشته اند. این قاضیان، که “سوگند خوردگان” نام داشتند، به این نتیجه رسیده بودند که آنچه موجب این تمکین می شده «طبیعی بودن» این قوانین بوده است. اینگونه نظریات بعد ها، همراه با نظریات قدیس توماسِ آکینو فیلسوف مسیحی قرون میانی، منشاءِ بحث های دیگری در حوزه ی دانشگاهی سَلـَـمانک (Salamanque) در اسپانیای قرن شانزدهم می گردد و در مباحثات فلاسفه ی این مکتب است که مفهوم “حق طبیعی ” وبحث منشاءِ حاکمیت و پرسش در باره ی تعلق آن گسترش می یابد، و تعلق حاکمیت به مردم نخستین بار از سوی برخی از آنان مطرح می گردد. این نباید با “حقوق بشر” که نخستین بار در انقلاب بزرگ فرانسه ، در” اعلامیه ی حقوق انسان و شهروند”، مطرح شد اشتباه شود.
۴ – به همین جهت، و به منظور اجتناب از ملغمه های مفهومی و حقوقی، که به سود حاکمان کنونی و تبلیغات سراسر مغالطه ی آنهاست، ما در این نوشته و نوشته ها ی دیگر از بکاربردن اصطلاحاتی چون “رژیم شاه” یا “رژیم محمد رضاشاهی” آگاهانه خودداری می کنیم و همه جا برای نام بردن از اوضاع پس از ۲۸ مرداد از دیکتاتوری محمد رضاشاه یا نظایر آن سخن خواهیم گفت، چه این دیکتاتوری در چارچوب نظام مشروطه ی سلطنتی ایران، اما با تجاوز به بسیاری از اصول و نهادهای قانونی مهم آن عمل می کرد.
۵ – چنانکه می دانیم در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ صوری حق حاکمیت تنها در انحصارِ الله است (الله که مقوله ی اصلی الهیات اسلامی است، نه مقوله ای حقوقی!) و ولی فقیه آن را به نمایندگی از طرف امام غائب، که نماینده ی اصلی الله بر روی زمین است (مقوله ی دیگری از الهیات شیعه)، بر جهان(و نه فقط ایران) اعمال می کند. در کشورهای کمونیست پس از ۱۹۱۷ قدرت حکومت متعلق به دیکتاتوری کارگران و دهقانان (اتحاد این دو طبقه بر روی کاغذ) بود که از طریق شوراهای آنها، و به دست شورای کمیسرهای “خلق” که اسماً منبعث از آن شوراها بود اعمال می شد؛ و اینکه بر سر خود این شورا ها چه آمد موضوعی است که هر کس باید در تاریخ های بی طرف اتحاد جماهیر شوری سابق بخواند. در آلمان نازی هیتلر پیشوای امپراتوری(Reich) هزارساله ی ملت آلمان به عنوان تجسم نژاد برتر ژرمنی (نژادی خیالی که هیچگونه مبنای علمی نداشت) بود، و نه فقط یک ملت خاص که بتواند این دیکتاتوری را از او سلب کند؛ ملت آلمان تنها وسیله و نیرویی بود در خدمت افتخارات این نژاد خیالی و نمایندگان آن در حکومت رایش.

علی شاکری زند
منشاء هراس شدید نظام از مردم!
نظامی که مشروعیت ندارد همواره خود را در خطر نابودی می بیند
(بخش دوم) بهره ی ب
توسل منظم به اعدام و حربه ی سرکوب
از لحظات آغازین جمهوی اسلامی
بخش دوم
بهره ی ب
مفهوم سیاسی «اقدام علیه امنیت ملی»، «فتنه»،
«اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام»، «براندازی»
و «جرائم» دیگری نظیر اینها در اتهامات رژیم علیه مردم
در نظام هایی که مشروعیت شان مورد تردید خود آنها و ملت است، آنان که باید مشروعیت خود را ثابت کنند، ملت و یکایک شهروندان اند، و به عبارت دیگر هر کس تا زمانی که عبودیت خود نسبت به نظام را به روشن ترین صورت ثابت نکرده است، بدون آنکه عملی از او سرزده باشد پیشاپیش برای دستگاه های امنیتیِ آن مشکوک است و بالقوه یک مجرم سیاسی یا ضدانقلاب محسوب می شود. در جمهوری اسلامی، مانند رژیم های کمونیستی و فاشیستی که هر کدام شهروندان را به اشکالی از اظهار وفاداری وادار می کردند، پایبندی ضمنی شهروندان به قانون اساسی کافی نیست و هر یک از آنان اگر بخواهند آسوده باشند باید به نوعی این پایبندی خود را ثابت کنند و پافشاری های مکرر و دائمی سران نظام بر ضرورت التزام شهروندان به قانون اساسی از همین تردید آنان به قبول ولایت فقیه و قوانین مبتنی بر آن از سوی مردم سرچشمه می گیرد، در حالی که در نظام های دموکراتیک عادی هرگز شاهد چنین پرسش و بحث نابجایی نیستیم. در جمهوری اسلامی هر عملی یا حتی هر اظهاری می تواند مصداقی برای مفهوم «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام»، تدارک «فتنه»، و جرائمی نظیر اینها شمرده شود. بالقوه همه عامل دشمن و در اندیشه ی برافکندن رژیم انقلاب اند: «امروز دشمن غلط می‌کند که به فکر برافکندن انقلاب باشد» (علی خامنه ای، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴)؛ همه مجری نیات بیگانگان اند: «حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان حزب‌اللهی و روحانیون انقلابی را از جمله روش‌های جاری بیگانگان است.» (پیشین، ۶ خردادماه ۱۳۹۵). آنان خود بهتر از هر کس می دانند که انقلاب اسلامی و رژیم ناشی از آن همواره مورد چالش جامعه بوده و هر روز بر دامنه ی این چالش افزوده می شود. مصباح یزدی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و بازنده ی انتخابات اخیر آن در «همایش طلاب غیرحضوری جامعهالزهرا سراسر کشور» می گوید «… در داخل کشور برخی‌ها نه تنها ولایت فقیه را قبول ندارند بلکه به حکومت اسلامی نیز عقیده ندارند.» و می افزاید بعضی ها با بیان این که «ولایت فقیه در اصول و فروع دین جایی ندارد آن را نفی می‌کنند»؛ وی اضافه می کند: «روزی می‌رسد که برخی مسؤولان کشور پیدایش انقلاب اسلامی را کاری اشتباه خواهند خواند… زمانی خواهد آمد که برخی‌ها بگویند ” اگر امام خمینی (ره) به جای اینکه انقلاب کرده و فریاد مرگ بر شاه را در سراسر کشور طنین‌انداز می‌کرد مذاکره کرده بود این همه انسان کشته نمی‌شد و شاهد تحریم‌های سخت نبودیم”.» وی همچنین می گوید« اگر [به] شبهات در جامعه امروزی پاسخ مناسبی داده نشود، تیشه به ریشه دین خواهد خورد و عواقب ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.» می بینیم که او درس خود را خوب می داند و آگاه است که در بطن جامعه و میان کسانی که فکر می کنند چه گفته می شود.
اینکه اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام» و «فتنه گری» ورد زبان روزنامه ها و قضات این جمهوری است و هر ماه و هر روز عده ای از شهروندان با چنین اتهاماتی محاکمه و به زندان های دراز مدت محکوم می شوند تنها یک خبط و انحراف از جریان صحیح و قانونی نیست؛ این اتهامات بازتاب تصوری است که رژیم و سران آن از دید مردم نسبت به مشروعیت خود دارند! از دید آنان هرکه سرش به تنش می ارزد می باید مشغول توطئه علیه ولایت فقیه باشد. اینگونه اتهامات نه تنها به فعالان سیاسی بلکه به وکلای آنان نیز وارد می شود١٠؛ همانطور که در همه جا رد پای دشمن را دیدن: «امروز دشمن غلط می‌کند…»، طرح بر انداختن رژیم را دیدن:« دشمن… به فکر برافکندن انقلاب باشد»، همه جا دست بیگانگان را دیدن: «حمله به مبانی …. انقلابی از جمله روش‌های جاری بیگانگان است» که شب و روز از زبان “رهبر” این نظام، شنیده می شود، ناشی از بیم شدید او نسبت به دوام این نظام و بی اعتمادی کامل وی و دستگاهش به ملت است، چه در جهان کنونی، در صورت اعتقاد محکم ملت به نظام سیاسی کشور، از بیگانه، حتی اگر نقشه ای داشته باشد، کاری ساخته نیست. مگر آنجا که ملت به رژیم و رژیم به ملت اعتماد نداشته باشند !
آنچه در این نظام ها به صورت بزرگترین جرم ها مطرح می شود و با عناوینی چون: کوشش برای”براندازی نرم”، “اجتماع و تبانی برای تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت ملی” یا “رابطه با استکبار جهانی”، و نظائر اینها نامیده می شود و عمال نظام با آزار و شکنجه در گرفتن اعتراف متهم درباره ی آنها نیز می کوشند ( در محاکمات دوران استالین در شوروی و «جمهوری های دموکراتیک» اروپای شرقی شکل این اتهامات از این قبیل بود: توطئه علیه کشور شوراها، جاسوسی برای سرمایه داری جهانی…)، در نظام های دموکراتیک که مردم آنها از حق اظهار نظر آزاد درباره ی همه ی شئون سیاسی کشور خود، حتی شکل نظام حاکم بر آن برخوردارند، جرم که محسوب شمرده نمی شود، هیچ، جزو وظائف شهروندان دلسوز نیز محسوب می باشد؛ بگونه ای که در این نظام ها حتی انتقاد به بالاترین متصدیان امور حکومتی نیز جرم نیست، بلکه شهروندان آزادند که، ضمن احترام عملی به قوانین حاکم، به همه ی آنها، حتی مبانی و اصول قوانین اساسی ایراد وارد سازند و از راه های قانونی مانند نوشتن کتاب و مقاله و ایراد سخنرانی آنها را ناصواب اعلام کنند؛ اتهامات وخیمی چون “جاسوسی” هم که در این نظام ها به ندرت شنیده می شود تا زمانی که اثبات نشده باشد بیشتر برای اتهام زننده جرم است تا برای کسی که آماج آنها قرار می گیرد ! چنین اعمالی در رژیم های دموکراتیک و مشروع نه تنها از طرف مسئولان امور به معنی عدم مشروعیت آنان و نظامی که رهبری آن را بر عهده دارند تعبیر نمی شود، بلکه به عکس خود نوعی تصدیق و تأیید این مشروعیت بشمار می رود، و نه تنها مجازات زندان و مرگ به دنبال ندارد، بلکه غالباً منشاءِ تحولاتی تدریجی در این اصول و مبانی می شود و از همین راه مانع از بروز تشنجات و بحران های سیاسی شدیدی می شود که می تواند آرامش سیاسی و صلح داخلی را به خطر اندازد. به عکس این وضع، در نظامی که خود به عدم مشروعیت خود آگاهی دارد، هنگامی که بیان این عدم مشروعیت به شکل های گوناگون، از جمله با امتناع از شرکت در انتخابات وضوح و شدت می یابد، رهبر نظام دست به دامن همان مردمی می شود که به آنها گمان اسباب چینی برای براندازی نرم می بُرد و می بَرَد و خطاب به آنان می گوید« حتی آنها که با نظام مخالف اند در انتخابات شرکت کنند»، و با این خطاب، ناخواسته، وجود مخالفان بیشمار نظام در میان مردم، اما مخالفانی محکوم به سکوت را، که از کمترین حقی برای بیان نظر خود برخوردار نیستند، حتی پس از گذشتن ۳۷ سال از عمر رژیم و به رغم آنهمه کشتار و زندان و فشار بر جامعه تصدیق می کند.
جایگاه رأی مردم در نظام هایی
که مشروعیت ملی ندارند
بسیار آموزنده خواهد بود که بدانیم جایگاه نهاد انتخابات و رأی مردم در اینگونه نظام ها چیست. رأی مردم که در رفراندم برای تأسیس جمهوری اسلامی عوامفریبانه ملاک پذیرش یا رد این نظام شناخته شد، دیدیم که چگونه پس از به کرسی نشستن این خواست خمینی دیگر آن قدرت و مشروعیت خود را از دست داد. این رأی که بر طبق همان سابقه می بایست بتواند همچنان در مورد بقاء و تغییر نظام نافذ باشد، نه تنها دیگر در این قلمرو محلی از اعراب ندارد، بلکه حتی در مورد انتخاب نمایندگان مردم در نهادهای باصطلاح انتخابی نیز از دو جهت بی اثر است؛ نخست از این جهت که حقوق چنین نمایندگانی اساسأ در برابر حقوق و اختیارات ولی فقیه و پس از وی حقوق شورای نگهبان و باز به دنبال آن، شورای تشخیص مصلحت، در ردیف هیچ است؛ دوم از این جهت که عمل انتخابات در نظامی که هیچیک از آزادی ها و مقدمات و لوازم سیاسی ضروری برای تعیین نامزدها، معرفی آنان به رأی دهندگان و مبارزه ی دموکراتیک آنان با یکدیگر برای کمک به تشخیص مردم درباره ی هر یک، در آن وجود ندارد، بازی پوچ و عوامفریبانه ای است که جز اهانت به فهم مردم معنای دیگری ندارد. به همین جهت نیز هست که، با برگذاری نمایش های ساختگی مبارزه ی انتخاباتی میان نامزدهای خودیِ تأیید شده از طرف شورای نگهبان، رژیم می کوشد تا انتخابات را آزاد بنمایاند و این آزادی دروغین را به مردم بباوراند. اما با این کار، یعنی با تأیید ضرورت مبارزه ی انتخاباتی برای مشروعیت آن، درست در حالی که نوعی کاملاً ساختگی از این مبارزه را برگذار می کند، رژیم بطور غیر مستقیم بر عدم مشروعیت خود نیز صحه می نهد. در یک اصطلاح فرانسوی ـ اروپایی اینگونه رفتارها را بزرگداشت شرّ از خیر می نامند !
در عصر ما هر کس می داند حزب و نشریه و ارگان های اطلاعی دیگری چون رادیو و تلویزیون، وسائلی که ایجاد آنها نیازمند امکانات مالی بزرگ و نوع خصوصی آنها علاوه بر ضرورت توانایی مالی، معمولاً منوط به صدور جواز یا امتیاز دولتی نیز هست، چیست، و در بُعد سیاسی زندگی یک کشور چه نقش عظیمی بازی می کند. کمتر کسی نمی داند که برخورداری از حق استفاده از چنین وسائلی برای تأثیر و نفوذ در افکار و آراءِ مردم چه امتیاز بزرگی است. به همین جهت در نظام های دموکراتیک نه تنها آزادی بیان و اجتماعات و وجود احزاب، سندیکاها و دیگر انواع تشکل ها، بلکه مطبوعات و آزادی آنها، از همان آغاز تأسیس این نظام ها از ارکان اصلی آنها بوده، و حتی از زمانی که رادیوها و تلویزیون های دولتی به راه افتادند همواره احزاب مخالف دولت ها خواستار برخورداری از حق برابر با احزاب دولتی در استفاده از آنها را بوده اند و ده ها سال است که به دنبال مبارزات خود به این حق، که از آن پس با تبعیت از قوانین و مقررات ویژه از آن حمایت می شود، دست یافته اند. علاوه بر این حق، مردم از حق تأسیس رادیوها و تلویزیون های غیردولتی نیز برخوردار شده اند، و در مورد اخیر تنها نقیصه ی دموکراتیک در کار این وسائل قدرتِ دارندگان سرمایه های بزرگ است که با خرید یا تأسیس این قبیل مؤسسات آنها را تحت نفوذ خود قرارداده، می توانند اگر نه بطور مطلق، تا حد محسوسی به نفع منافع و خواست های خود به کار برند.
در این نظام ها همه ی این وسائل آزادانه در خدمت آزادی بیان به کار می رود و با اینهمه با پیدایش هر وسیله و راه جدیدی مردم بلافاصله آنها را نیز در این راه به کار می برند. علاوه بر این وجود احزاب، تا جایی که دلیلی بر ضدیت آنها با دموکراسی و حاکمیت ملی وجود نداشته باشد، آزاد است و تشخیص این عدم ضدیت هم با قدرت یا حزب حاکم نیست و در صلاحیت مقامات قضایی قرار دارد؛ بطوری که حتی گاه احزاب و گروه هایی هم که هدف ها یا افکارشان با اساس دموکراتیک نظام سازگار نیست، تا زمانی که با ارتکاب اعمال و نشر نظریاتی که تباین آنها با اساس دموکراتیک نظام به اثبات نرسیده و این دشمنی آنها قابل تعقیب قضایی نشده باشد، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. حکمت آزادی چنین وسیعی در این است که مردم می دانند در صورت بازبودن دست حاکمان در ممنوع ساختن احزاب به دستاویز مخالفت آنها با اساس دموکراتیک نظام، بیم آن می رود که آنان با استفاده از هر فرصتی و به هر بهانه ای مخالفان یا رقیبان خود را از صحنه ی رقابت بیرون اندازند. در نتیجه مردم این کشورها و رهبرانشان می کوشند تا برای پاسداری از آزادی های حیاتی و گرانبهای خود، بجای استفاده از حربه ی ممنوعیت که سلاح دیکتاتورهاست، از دقت و مراقبت دموکراتیک استفاده کنند.
پس، برای تعیین نامزدها، برای معرفی آنان به رأی دهندگان و برای مبارزه ی دموکراتیک میان آنان به منظور کمک به داوری مردم درباره ی هر یک از آنها، وجود احزاب و وسائلی که برشمرده شد و حق و آزادی برابر در استفاده از آنها از جمله ی مقدمات سیاسی مطلقاً ضروری، و شروط لازم به شمار می رود که در بالا بدان ها اشاره کردیم و بدون وجود احزاب و تشکل های آزاد و مستقل و وسائل اطلاعی آزاد و استفاده ی به تساوی از آنها از طرف هواداران و رقیبان دولت هر انتخاباتی همان «شیر بی یال و دم و اشکم» خواهد بود.
در نتیجه، وجود کامل همه ی آنچه گفته شد در انتخابات” همانطور که شرط مشروعیت انتخابات، که از ارکان حاکمیت ملی است، بشمار می رود، شرط مشروعیت نظامی هم هست که انتخابات در آن برگذار می شود. عدم تحقق این شرط را نباید تنها یک دلیل صوری بر عدم مشروعیت نظام دانست؛ از نگاه سیاسی، بیم نظام از رعایت این شرط که به معنی بیم آن از آراء آزاد مردم و بالنتیجه اعتراف ضمنی خودِ نظام به عدم مشروعیت خویش است از آن جنبه ی صوری هم مهم تر است! و در رژیمی که آزادی های لازم برای همه ی انواع فعالیت های سیاسی و مدنی که شروط لازم برای انتخابات است وجود ندارد اگر، با اینهمه، نظام همچنان در انجام انتخابات اصرار می ورزد، تنها به منظور گرفتن ادواری جواز مشروعیتی که ندارد از ملت است؛ و کسانی که با مشاهده ی کشمکش های سطحی، و نه بنیادیِ دست اندرکاران نظام، دچار وسوسه ی تقویت برخی از آنها علیه دیگران با دادن رأی خود به گروه اول می شوند، باید بدانند که با این عمل به بازی تباهِ دادن مشروعیت به نظام وارد می شوند و می بایست با خود بگویند که برای نمایاندن این مشروعیت ضربات تازیانه ی شکنجه گران رژیم و طناب های دار آن کافی است و نباید به دست اشراری که بر کشور ما مسلط شده اند حربه هایی کاری تر از داغ و درفش خوفناکشان نیز داد.
تصور اینکه در میان مردم عادی ـ نه اشراری که در خدمت نظام از راه شرارت به زندگی خود ادامه می دهند ـ حتی یک نفر نیز بدین نظام به چشم یک نظام سیاسی عادی نگاه می کند، تصوری باطل است. حتی جوانانی که پس از پیدایش این نظام عجیب الخلقه زاده شده و در تحت حاکمیت آن پرورش یافته اند نیز چشم و گوش دارند؛ آنان نیز ـ علاوه بر اینکه ممکن است، دست کم، اقلیتی از آنان کتاب هم بخوانند و علی رغم خفقان فکری ناشی از سانسور از تاریخ هم چیزهایی بیاموزند ـ اوضاع جهان را بر گرد خویش می بینند و مشاهده می کنند که کشورشان تنها کشوری است که در آن تنها اعضاء یک صنف یا گروه اجتماعی که رسماً و مطابق تعریف خود آنان نیز دارای حرفه ی تخصصی معینی است که پرداختن به امور دینی مردم باشد، و باید با جدیت به آن اشتغال ورزد، بجای اهتمام در آن کار، تمام وقت به کار سیاسی می پردازد و همه ی ارکان مهم این کار دیگر را، به انحصار خود در آورده است؛ وضعی که در هیچ کشور دیگر دنیا که، آنها نیز، هم دارای امور دینی هستند و هم برای این امور متخصصانی دارند که به کار خود مشغولند، دیده نمی شود! چه کسی است که این وضع بوالعجب را تشخیص ندهد؟
این مردم همچنین تعصب کور و زننده، تنگ نظری، خودپسندی ابلهانه و عدم صلاحیت این صنف در اداره ی کشور و فساد حاکم بر جامعه در دوران حاکمیت آن را نیز دیده اند و هر روز شاهد نوعی و فصلی تازه از این مقوله هستند. همین مردم هر روز حوادث سیاسی و تغییر و تحولات واقع در کشور های دیگر جهان، بویژه کشورهایی را که وضع سیاسی عادی و دموکراتیک آنها، قدرت سیاسی و اقتصادی آنها و رفاه و رضایت نسبی مردمانشان را به همراه دارد نیز می بینند و در می یابند که میان آن توانایی ها و نظام سیاسی آنها همان رابطه ای وجود دارد که میان درماندگی و فساد و سقوط جامعه ی ما با نظام سیاسی آن نیز وجود دارد. بنا بر این پاسخ به این پرسش که چنین نظامی چگونه می تواند در نظر هموطنان ما عادی و در نتیجه مشروع بنماید دشوار نیست.
در کشوری که، مصدق در دولت دو سال و نیمه ی خود حتی توانست تراز بازرگانی کشور را نیز به رغم قطع درآمد نفت متعادل کند، و با آمدن رژیم جمهوری اسلامی نیز در روز در دست گرفتن خزانه ی ملی، دولت هنوز یکی از پول های معتبر دنیا را داشته، هنگامی که می بینند پول همین کشور، با وجود برخورداری از دومین ذخایر نفت وگاز جهان، به یکی از آخرین درجات پول های جهان سقوط کرده و هر کس می داند که این پول از همان روز نخست در حال سقوط بوده و سیر منفی آن ارتباطی به نوسانات بهای نفت در بازار جهانی نداشته چه حتی در سالهای سریعترین صعود نفت نیز ریال همچنان به سیر نزولی خود ادامه داده است، رژیمی که مسئولیت چنین ورشکستگی پولی بزرگی را بر گردن دارد چگونه می تواند ادعای صلاحیت و مشروعیت داشته باشد؟ این مشاهده را می توان درباره ی تورم، گسترش دائمی بیکاری که امروز به نظر کارشناسان بالغ بر ده میلیون نفر است و به برآورد دیگری شامل % ۳۰جمعیت فعال کشور می شود، همراه با رکودی مزمن و رشد منفی اقتصادی که وجود آن در پاییز سال گذشت در گزارش نهاد های دولتی و بانک مرکزی تأیید شده است(رادیو زمانه)، افزایش شدید فساد، درصد بزرگ مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند، فحشاء، اعتیاد، و انواع دیگر بلایای اجتماعی تکرار کرد، و پرسید مردمی که خود مستقیماً قربانی چنین وضعی هستند و تفاوت فاحش میان مصائب زندگی خود و میلیون ها هموطن فقیرتر خود را از یکسو و تجمل خیره کننده در زندگی حاکمان را از سوی دیگر می بینند، چگونه می توانند به این رژیم به چشم یک رژیم عادی بنگرند؟
این سخنان خمینی در روز های نخستین قدرتش که گفت « آب را مجانی می کنیم؛ برق را مجانی می کنیم»، و دولتی کردن نسنجیده و نمایشی بسیاری از صنایع و شرکت ها در اولین هفته های انقلاب بهترین نشانه ی جهل مطلق او و پیروانش از الفبای یک اقتصاد دولتی(یا ملی) است. او با این وعده های پوچ و جاهلانه اش و آنان با آن اعمال عوامفریبانه بی اطلاعی فاتحان عرب از چگونگی مدیریت مالی کشوری چون ایران را به یاد می آوردند که نمی دانستند با غنائم غارت شده چه کنند١١. یکی از سران قدرتمند جمهوری اسلامی که از خزانه ی کشور سالی ١٢ میلیارد تومان برای مؤسسه ی خود بودجه دریافت می کند، جهل خود در امر کشورداری را به این صورت بیان می دارد: «مهمترین معضل و مسئله در کشور ما، اقتصاد و مادیات نیست، بلکه همان هدفی است که به خاطر آن، انقلاب شد. اگر قرار بود مشکل اصلی ما، اقتصاد و مادیات باشد، که در این صورت اگر انقلاب نمی‌کردیم، بهتر بود…١٢»
و علل ورشکستگی اقتصادی رژیم تنها در عدم صلاحیت علمی و فنی سران آن نیز خلاصه نمی شود. افزون بر این ها با نبودِ امنیت قضایی، که علاوه بر تهدید حیات سیاسی شهروندان زندگی اجتماعی و اقتصادی و امنیت مالی افراد و مؤسسات را نیز همواره دچار ناامنی می سازد، نه تنها مردم کشور خود جرأت هیچ ابتکار اقتصادی مستقل از مراکز قدرت را ندارند، سرمایه گذاری های خارجی که در یک سال گذشته آنهمه حساب روی آنها باز شده نیز سرابی بیش نیست زیرا، جز در مورد استثنائات بسیار نیرومندی چون توتال، در چنین رژیمی آنها هم قادر به کار مهمی در این کشور نخواهند بود. هر کس می داند که آنها نیز اگر بخواهند در ایران به کار افتند برای پیشبرد کارهایشان اضافه بر نیازشان به همکاری منظم دستگاه ها دولتی با آنها که رؤیایی بیش نخواهد بود، با مؤسسات و شرکت های محلی نیز سروکار خواهند داشت که در محیط قضایی حاکم قادر به انجام صحیح تعهداتشان نخواهند بود، به علاوه ی هزاران کادر و کارکن ایرانی که آنان نیز مشمول وضع مشابهی هستند.
نتیجه این که، حاصل کار این رژیم درست وارونه ی آن “موفقیت اخلاقی و عملی مسئولان حکومت” است که از نظر ماکس وبر باید « نتیجه ی اجتماعی این حق انحصار مشروع استفاده از خشونت برای استقرار نظم (یعنی صلح و عدالت) » باشد. البته بی آنکه خود آنان از فهم و هوش و شجاعت لازم برای پذیرش این واقعیت کمترین بهره ای داشته باشند. و با اینکه این عدم صلاحیت که از روز نخست در پیشانی رژیم نوشته بوده تا کنون سرمویی کاهش نیافته و جای آن را نیز سرکوب و ارعاب گرفته است، چگونه و با چه شگردی می توان کوچکترین محملی برای مشروعیت این رژیم فراهم کرد١٣؟
یکی از اولین رؤسای بانک مرکزی در جمهوری اسلامی هنگامی که پس از برکناری مقام بالاترش و گریز او از کشور به خارج ناچار شد او هم به خارج بگریزد در یک جلسه ی سخنرانی در کشور اتریش گفته بود: « رسیدن ما به قدرت به اندازه ای سریع و غیر مترقبه بود که ما ضمن تعجب، زود دریافتیم قادر به اداره ی این قبیل امور نیستیم»(نقل به مضمون). و چون شاهد صادقی که ما این روایت را از او دریافت کرده ایم، از او می پرسد « پس شما که برای این کار آمادگی نداشتید چرا قدرت را گرفتید؟» سخنران، معذب مانده، نمی تواند پاسخی ارائه کند. چند تن از شرکاء قدرت در رژیم عجیب الخلقه ی جمهوری اسلامی ایران حاضرند به چنین حقیقتی اعتراف کنند.
صدور صدها ادعانامه ی «قاضیان» رژیم مبنی بر
“اقدام علیه امنیت ملی” و “اجتماع و تبانی به قصد
تبلیغ علیه نظام” ناشی از احساس عدم مشروعیت
آن است!
در میان اکثریت مسخ نشده ی این مردم آنها که به وضع خود همچون سرنوشتی محتوم نمی نگرند و «رضا به داده » نمی دهند، می دانند که این وضع باید روزی دگرگون گردد، هرچند ندانند آن روز کی خواهد بود و این دگرگونی چگونه و از چه راهی رخ خواهد داد. این احساس مسلم و قوی همان آگاهی موجود در ضمیر باطن مردم بر عدم مشروعیت نظام است. ناظران دقیق زندگی مردم که در شرح مشاهدات خود بیش از هر چیز بر بی اعتنایی آنان به امور حکومتی و سیاسی کشور انگشت می گذارند در واقع چیز دیگری نمی گویند. در نظر این بخش مردم که شاید اکثریت بزرگی باشند، رژیمی که برای آنان کاری نمی کند از آنها نیست و از آنِ آنها نیست؛ چیزی است مانند اجل معلق در بالای سر جامعه که هرچه بخواهد می کند و ناله و فریاد کسی هم در آن اثری ندارد. اما همین مردم، بخصوص جوانان آنها، به مجرد پیدایش کوچکترین روزنه ی امید یا امکان فعالیت مؤثر نشان می دهند که آنگونه هم که تصور می شده به سرنوشت خود و کشور خود بی اعتنا نیستند. هم آن بی اعتنایی سطحی و هم این شور و کوشندگی ناگهانی که بهنگام ظهور نشانه های تزلزل در پایه های رژیم دیده می شود، هر دو از انقلاب خاموشی حکایت می کنند که، همچون یک نطفه ی هنوز ناتوان اما بالنده ای در ژرفنای جامعه در حال رویش است.
به گفته ی صاحبنظر هوشمندی جامعه هر روز در بطن خود در حال انقلاب است، اما ما آن را نمی بینیم؛ نمی بینیم، همانطور که بعد از ۲۸ مرداد نطفه ی آن دگرگونی را که در بطن جامعه در حال تکوین بود نمی دیدیم؛ اما همانگونه که جامعه، تا زمانی که با چند حرکت، آواری را که در آن کودتا بر سرش ریخته بود تکان نداد، هیچگاه آرامش پیش از آن را بازنیافت، این بار هم در زیر آوار جمهوری اسلامی بی حرکت نمانده و نخواهد ماند؛ در عمق جامعه حرکت های خُردِ زیرزمینی، مانند زمین لرزه های کوچک ادامه دارد، همان تکان هایی که تا کنون چند زمین لرزه ی بزرگتر هم از آنها دیده شده است. تا روزی که ناگهان جرقه هایی امواج مردم را به حرکت در آورند و انبوه نارضایی های آنان را به صورت خشم نمایان سازند و به یاد آنان بیاورند که می توان در برابر تقدیر ناملایم سر را بلند کرد و سرنوشت دیگری را رقم زد؛ تا آن روز انقلاب، هرچند مسالمت آمیز و خردمندانه، اما بدون چشم پوشی از رفتن آنچه باید برود و آنچه باید جای آن را بگیرد، در بطن جامعه در کار روییدن و بالیدن است.
ایرانی مبارزی که، بهنگام تحصیل در اروپا، تجربه ی مبارزه اش علیه فرانکیسم اسپانیا، علیه انواع فاشیسم اروپا و بخصوص شرکت او در جنگ علیه ارتش نازی و سپس در نهضت مقاومت ملی فرانسه پس از اشغال این کشور، به وی آموخته بود که اینگونه رژیم ها هولناک اند اما ماندنی نیستند، درباره جمهوری اسلامی صنف ملایان نیز گفت که «این یک پرانتز سیاه است و روزی بسته خواهد شد.»
می توان تصور کرد که با خواندن سطور بالا کسانی، بویژه در میان هواداران رژیم حاکم، این سخنان را نظریه پردازی بخوانند. در پاسخ چنین خوانندگان “شکاکی” می گوییم که آنچه خوانده اند آزمایش پذیر بوده، حتی ابطال پذیر نیز هست، و تا زمانی که ابطال نشده پذیرفتنی است، مانند نظریه های علوم دقیقه.
آزمایش آن؟ یک رفراندم دیگر، و پرسش نظر ملت ایران در این باره، و نیز درباره ی رژیمی که خواستار آن است.
اما، توجه ! چنین رفراندمی تنها در صورتی معتبر و مشروع خواهد بود که برخلاف رفراندم سال ۵۷ واقعی باشد.
چگونه؟ با برقراری یک سال آزادی کامل برای ملت ایران، احزاب، سندیکاها، مطبوعات، و استفاده ی آزاد و عادلانه ی همه ی احزاب و دستجات سیاسی، بر طبق معیارهای معمول در کشورهای دموکراتیک از کلیه ی وسائل اطلاعاتی دولتی چون تلویزیون و رادیو، برای در میان گذاشتن آراء خود با ملت ایران؛ و پیش از همه ی اینها، آزادی همه ی زندانیان سیاسی. با تدارک همه ی آنچه گفته شد.
عملی نیست؟ اگر مسئولان رژیم پاسخ دهند که چنین آزمایشی عملی نیست، می گوییم «آفتاب آمد دلیل آفتاب»، چه با این امتناع نامشروع بودن قدرت خود را در عمل تصدیق کرده اند و دیگر نیازی هم به آزمایشی اضافی باقی نمی ماند. هر کس تصدیق می کند که سکوت هم، به وضوح، معنای دیگری نخواهد داشت! چه کسی می تواند شک کند که رژیم همچون ناقوس مرگ خود از چنین آزمایشی می هراسد، و نه یک سال، که حتی یک ساعت هم زیر بار آن آزادی ها نخواهد رفت؛ این گوی و این میدان!
پاریس، جمعه بیست و هشتم خردادماه ۱۳۹۵
۱۷ ژوئن ۲۰۱۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت های بخش دوم، ب
١٠ نسرین ستوده از وکلایی بود که با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» بازداشت و علی رغم همه ی پشتیبانی های بین المللی و جوائز متعدد حقوق بشر در سال ۱۳۸۹ در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.
ناصر زرافشان یکی دیگر از وکلای دادگستری بود که در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ خورشیدی، پس از پیگیریهای مربوط به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. وی در لایحه ی دفاعیه خویش به دادگاه تجدید نظر نوشته‌است:«اگر قاتلین یک گروه فاسد و خودسر هستند، چرا برای پنهان داشتن عملکرد و اقاریر و اظهاراتشان از مزایای دستگاه حاکمهی مملکتی برخوردار می‌شوند و آیا هر کس راجع به پرونده ی این محفل بسته و خودسر حرفی بزند، باید او را با عنوان «افشای اسرار دولتی» ساکت کرد؟به من گفت شده بود که اگر خودم با استعفا از این پرونده کنار نکشم به طرق دیگر مانع مداخله‌ام در پرونده خواهند شد.» وی همچنین در پایان دفاعیات خود نوشته‌است:«پرونده ی حاضر… در آن مقطع زمانی خاص، یعنی زمستان ۷۹، برای جلوگیری از دخالت و حضور اینجانب در دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای به جریان افتاده‌است. اینجانب نیز از همان روزی که وکالت اولیای دم این پرونده را به عهده گرفته‌ام از تبعات احتمالی دفاع از حقوق قربانیان مظلوم این پرونده آگاه بوده‌ام و آگاهانه به وظیفه‌ای که در قبال مردم و تاریخ وطنم به عهده داشته‌ام عمل کرده‌ام…» او پس از پایان دوره ۵ ساله محکومیتش ممنوع الخروج شد.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری دیگر نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «جاسوسی» زندانی و محاکمه شد و در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهربرازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
محمد علی دادخواه نیز در زمره ی همین وکلا بود. وی در تیرماه ۱۳۹۰ به ۹ سال حبس محکوم شد. به گفته ی او، نامبرده « به ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان «به علت براندازی نرم » و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، و یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی» محکوم شده‌است.
١١ روزی که ابوهریره نماینده ی عمر در بحرین پانصد هزار درهم غارت شده از آن منطقه را به خلیفه داد(نک. بالا، یادداشت ۹)، «عمر بر منبر برآمده گفت” ایّهاالنّاس، مال بسیاری برای ما رسیده، اگر می خواهید آن را با پیمانه بین شما تقسیم کنم، و اگر می خواهید با شماره. مردی ا ز آن میان برخاست و گفت : ای امیرِ مؤمنان من ایرانیان را دیده ام که برای این کار دیوانی دارند. تو هم برای ما دیوانی بنیاد بگذار. نهایت الارب، ج. ۸، ص. ۱۹۷، به نقل از دکتر ملایری، همان، ص. ۱۷۰. به دنبال همین سخن آن مرد بود که پس از پرس و جوی عمر درباره ی چند و چون دیوان های ایرانیان و کسانی از میان آنان که می توانستند این کار را به اعراب بیاموزند نام هرمزان سردار ایرانی که در شوش اسیر بود به میان آمد و او را به فرمان عمر نزد وی آوردند و عمر از وی خواست که چگونگی دیوان و کار آن را برای او توضیح دهد و اولین دیوان اسلامی را تأسیس کند. همین جا بی مناسبت نیست، در تکمیل یادداشت شماره ی ۹ در بخش دوم بهره ی الف، درباره ی “عالم بزرگ دینی” مورد بحث ما که در کتاب ولایت فقیه او می خوانیم «پیش از شرع اسلام دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود…» گفته شود وی که ادعای تفلسف نیز داشته و شاگردانش از او همچون استاد فلسفه نام برده اند، گویی نه فقط از اصول قانونی کورش بزرگ و استوانه ی معروف او کلامی نشنیده بوده بلکه حتی در فلسفه ی قدیم هم که ادعای شناختن آن را دارد بطوری که در کتاب دیگر خود، کشف اسرار، با ادعای شناختن افلاطون از او با عنوان «حکیم الهی افلاطون» نام می برد، چیزی از کتاب مهم افلاطون موسوم به « قوانین» ندیده، و حتی نشنیده است که افلاطون در آن علاوه بر توضیح منشاءِ قانون و تعریف این مفهوم، و معرفی نظام های سیاسی بزرگ پیش از وی و معاصر خود، از آن جمله ایرانیان و نظام سیاسی آنان را می ستاید.
١٢ مصباح یزدی در پاسخ یکی از اظهارات حسن روحانی. این نماد جمود و تنگ نظری که فتوای قتل های زنجیره ای، بویژه قتل های مسجد کرمان را به او نسبت داده اند، علاوه بر سمت های دیگرش، بنیانگذار و مدیر« مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» است.
١٣ جامعه ی مدنی، با اینکه از دولت (gouvernement/government) که نهادی به تمام معنی سیاسی است، متمایز و جداست، اما به عنوان پایه ی اصلی یک کشور و غایت نهایی آن، از حکومت (État/state) که بیانِ حقوقی آن کشور و در زبان فارسی به نوعی با آن مترادف است، جدا نیست؛ جامعه ی مدنی در وجود حکومت به کلیت (entité/entity) حقوقی تبدیل می شود و خود را در آن بازمی یابد. حکومت و جامعه ی مدنی دو روی یک سکه اند. دولت، به معنی وسیع کلمه، یعنی با نهاد های قانونی و دستگاه های اداری و ذات سیاسی اش (سیاسی به معنی: مرکب از آراء و اراده های گوناگون و پذیرنده ی ضرورت حل آنها با وسائل مسالمت آمیز)، شکل مادی حکومت است. دولت مشروعیت خود را از حکومت می گیرد و حکومت از جامعه ی مدنی. هنگامی که دولت افزار خشونت حکومتی را، که متعلق به مردم است، علیه همان مردم ـ جامعه ی مدنی ـ بکار گرفت، فاقد آن مشروعیت حکومتی است که باید در وجود آن تجسم یابد، و اگر زمانی از آن برخوردار باشد، در چنین وضعی آن را از دست می دهد.
در ولایت فقیه، با دخالت دادن الله، همه ی این مقولات به آسانی به هم می ریزد و مشروعیت مستقیماً از الله می آید(به دست کسی که او را نیز همان الله به دور از چشم همه تعیین می کند)؛ آمدنی که ادعایی بیش نیست و کسی قادر نیست آن را مُدلّل سازد، و نتیجه ی آن تنها این است که همه دهان ها را ببندند، عقل ها را تعطیل کنند و سراپا گوش شوند، تا ظهور امام غائب !

************

پاریس، پنجشنبه سیزدهم خردادماه ۱۳۹۵
۲ ژوئن ۲۰۱۶
ناموس عشق و حرمت عشاق می برند
منع جوان و سرزنش پیر می کنند
حافظ
◄منشاء هراس شدید نظام از مردم!
نظامی که مشروعیت ندارد همواره خود را در خطر نابودی می بیند
بخش دوم
توسل منظم به اعدام و حربه ی سرکوب از لحظات آغازین جمهوی اسلامی
علی شاکری زند
بهره ی الف
وجه تمایز رژیم های مشروع و نامشروع :
اعمال قدرت به نفع مردم یا علیه مردم
شدت عملی که نمایان کننده ی عدم مشروعیت دیکتاتوری رضاشاه و دیکتاتوری پس از ٢٨ مرداد فرزندش بود، در مورد جمهوری اسلامی که بجای تخطی از اصول مشروطیت آن را از اساس برمی چید و تومار آن را یکسره در هم می نوردید (بدون اینکه بتواند آثار سیاسی و فرهنگی عمیق آن در جامعه را نابود سازد!) می بایست صدچندان می بود و همین گونه نیز شد. در جریان انقلاب اسلامی، به مجرد سقوط آخرین دولت دوران مشروطه، دولت شاپور بختیار، که نخست وزیر جدید با تشکیل آن دست بکار احیاء مجدد و به تمام و کمال مشروطیت شده بود، و در همان شب ٢٢ بهمن به ٢٣ بهمن، عده ای در پشت بام مدرسه ی رفاه تیرباران شدند، بدون اینکه هیچ جریان قانونی در مورد آنان طی شده باشد، و حتی بی آنکه همان «دولت موقت» هم که خمینی ظاهراً بدان رسمیت داده بود و دست کم می بایست برای شخص او مشروعیتی می داشت از آن آگاه شده باشد؛ و بی آنکه دستوردهندگان آن تیرباران ها یک لحظه بیاندیشند که آنچه ٢۴ سال پس از ٢٨ مرداد اوضاع را آنچنان دگرگون کرده بود زندان ها و تیرباران های بسیار اندک تری بوده که در این مدت صورت گرفته بوده است ! این موضوع نمی بایست دست کم گرفته می شد و ناظران آگاه، و حتی خود دولت موقت هم آن را دست کم نگرفتند. این رفتار سبعانه اعلام این بود که دفتر حیات مشروطه و اصول و قوانین آن که نتیجه ی نزدیک به یک قرن کوشش و قانونگذاری با الهام از بهترین سنن ایرانی و روش های نوین غربی بود، و قوانین دادگستری و آیین محاکمات آن جزء بزرگ و پرافتخاری از آنها به شمار می رفت، برای همیشه بسته شده است و کشور ما اگر نه به عصر حجر، دست کم به عهدی بازگشته که دست و پا می بریدند و چشم بیرون می آوردند و همگان، بخواهند یا نخواهند، بپسندند یا نپسندند، باید پیهِ آن را به تن بمالند. علاوه بر «حق شرعیِ» تعیین دولت که تا آن زمان در هیچ سند حقوقی مورد قبول ملت ایران، و دست کم نخبگانش، اثری از آن دیده نشده بود۶، و خمینی به استناد آن برای تعیین دولت موقت چنین حقی را برای خود قائل شد، برای توجیه این نخستین اعدام ها، دست کم به صورتی که انجام شد، هیچگونه محمل مشروعی (که نمی باید باز هم با محمل شرعی خلط شود!) وجود نداشت، خاصه اینکه این عمل حتی به رغم زنهار خمینی به قره باغی و فردوست، یعنی تعهد رسمی وی درباره ی ایمنی امیران ارتش در برابر تسلیم به خمینی، با اعلام “بیطرفی” ارتش، که خیانت آن دو و بخشی از شورای فرماندهان ارتش به کشور و قوانینی بود که نسبت به آنها سوگند وفاداری خورده بودند، صورت می گرفت. آن دو به سوگند خود به قانون اساسی خیانت می کردند و خمینی به زنهاری که حضوراً به آنان داده بود.
و به همین ترتیب بود که موج اعدام هایی که از آن شب، در ماورای هر نوع قانونی، به راه افتاد، و بنا به اسناد عفو بین المللی شمار آنها تنها در ششماهه ی نخست به ۴٣٨ تن رسید، از آن زمان تا کنون بلاوقفه ادامه یافته؛ و امروز، یعنی سی و هشت سال پس از آن روزها هنوز قطع نشده است، و نیز سی و هشت سال پس از آن انقلاب کذایی و تأسیس آن “جمهوری”، و برای تثبیت مشروعیت آن که پیداست هنوز پذیرفته نشده، نهادی موسوم به «دادگاه انقلاب» همچنان دائر و مجبور به صدور شدیدترین احکام است!
چنانکه پیش از این گفته شد، معمولاً یک نظام سیاسی مطمئن از مشروعیت خود و متکی به اکثریت بزرگ جامعه برای تدوام خود نیازی به اینهمه کشتار و سرکوب ندارد. اما کار تنها به کشتار هم محدود نبود. در کنار کشتارها و چندین برابر کشتگان، هزاران تن زندانیان، از مرد و زن و نوجوان و حتی خردسالان بودند که تنها و تنها برای ارعاب جامعه و نشان دادن این که حاکم کیست و از چه کسانی باید اطاعت شود، با شناعتی به مراتب شدید تر از اعمال پس از ٢٨ مرداد، و به بهانه های پوچ دستگیر و مضروب و تحقیر می شدند.
وقتی کسی می گوید نظام ما جمهوری اسلامی است، “نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر”، یعنی اینکه “فضولی برای دیگران موقوف است”، برای به پیش بردن این روش فرمانروایی جز زهرِچشم گرفتن از جامعه چاره ی دیگری ندارد. جامعه ای که سالیان دراز در برابر دیکتاتوری شاه و دستگاه ترسناک پلیس سیاسی آن مقاومت کرده و در آن، بر رغم ممنوعیت احزاب مستقل و روزنامه های آزاد، افکار و نظرات گوناگون درباره ی همه ی مسائل سیاسی و اجتماعی وجود دارد، و مطیع ساختن آن در برابر یک نظام سیاسی خشک و یکپارچه و جامد به سادگی ممکن نیست، اگر بتوان آن را فقط مدتی ساکت کرد این کار جز به ضرب وسیع ترین اعدام ها و کشتارها و شدید ترین بگیر و ببندها و شکنجه های ترسناک و چوب و چماق و ارعاب همگانی ممکن نیست؛ و خمینی، که هر روز به لحنی علیه گروهی یا شخصیتی «افشاء گری» می کرد و مخالفان را هربار به گونه ی دیگری زیر ضربات تهدید و تکفیر قرار می داد، خود بخوبی بر این معنی آگاهی داشت. اگر عده ای از عمّال او مانند خلخالی یا هادی غفاری یا لاجوردی به انگیزه های جنون آمیزِ همه ی تبهکاران عادی، چون سادیسم بیمارگونه یا شوق به زیردست آزاری و سروری های زودگذر و لذت بردن از آن، که در همه ی نظام های توتالیتر به سرعت رواج می یابد، دست به جنایت خود می زدند، شخص خمینی، و هم مسلکان نزدیک او چون بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای، کسانی که در آتشسوزی های دوساله ی پایانی سلطنت پهلوی و جنایات دیگری از این نوع دست داشتند، و به تجربه دریافته بودند که می توان صدها نفر را در آتشسوزی یک سینما در آبادان به کام مرگ فرستاد و آن را به عنوان جنایت ساواک به خورد مردم داد، و ناباوران را هم ساکت کرد٧، دقیقاً و آگاهانه به منظور ارعاب و مطیع ساختن جامعه ای که به سرکشی آن کاملاً وقوف داشتند، می خواستند که از همان روز و ساعت نخست به آن جامعه حالی کنند که دوران شورش و اعتراض به سر رسیده و زمان اطاعت و حرف شنوی فرارسیده است. به عبارت دیگر آنها کامل ترین و سبعانه ترین تجسم سیاسی اصطلاح “کشتن گربه به در حجله” بودند. آخوندهایی چون خمینی، که در تمام طول زندگی به امر و نهی عادت داشته، حتی در زمان تدریس در قم هم با تحکم و تغیّر نسبت به دیگران رفتار می کردند، و حتی در پاریس هم، در جلسه ی خصوصی که کس دیگری حضور نداشت می توانستند به مخاطبانی که در جامعه حرمت و اعتباری داشتند بگویند « این فضولی ها به شما ها مربوط نیست»٨، می دانستند که تحمیل یک نظریه سیاسی خشک و جامد، بیسابقه و بسیار شگفت انگیز، به یک جامعه ی انقلابی سرکش جز با تهدید و عمل فوری و شبانه روزی به آن تهدیدها ممکن نخواهد شد؛ و باید تصدیق کرد که، برخلاف همه ی مردمانی که در برابر قتل و غارت و آزار دیگران می لرزند و خود را کنار می کشند، خمینی که بدون خواندن مائوتسه تونگ می دانست قدرت(البته نوعی نامشروع از قدرت) از لوله ی تفنگ بیرون می آید، مانند همه ی خودسران سفاک تاریخ برای اِعمال چنین روشهای خونینی هیچ تردیدی به خود راه نمی داد. او از هوش آن اندازه بهره داشت که بداند در یک جامعه ی متنوع، با آنهمه افکار و سلیقه های گوناگون، اگر قرار باشد مردم آن، به نام مشروعیت سیاسی از کسی اطاعت کنند، هرگاه این مشروعیت مبتنی بر حاکمیت خود مردم نبود، هرقدر هم که “الهی” باشد، مردم جز در برابر زبان زور بدان گردن نمی نهند. او که دست کم از تاریخ صدر اسلام اطلاعاتی ولو یکجانبه و اندک داشت می دانست قبایلی که به اهل رِدَّه موسوم شدند، و اسلام را از روی رضا و رغبت نپذیرفته بودند بلکه به ضرب غزوات بر آنان تحمیل شده بود به مجرد آنکه پیامبر سر برزمین گذاشت از آن رویگردان شدند و تا ابوبکر بار دیگر با همان حربه به سراغشان نیامد به دین پیامبر بازنگشتند. در عین حال همین تردید رژیم در مشروعیت خود که سبب قتل های علنی و رسمی می شود، از سوی دیگر موجب می گردد که برخی از کسانی که می بایست از میان برداشته شوند، اما قبولاندن صریح قتل آنان به جامعه دشوار است، نه بصورت علنی، بلکه پنهانی یا نیمه پنهانی، به صورتی که تروریسم دولتی نامیده می شود و مورد وسیع آن در قتل های زنجیره ای دیده شد، و با انجام نشدن بخشی از آنها درست به همین علت ناتمام ماند، کشته شوند. اگر رژیم از مشروعیت خود آن اطمینانی را داشت که بدان تظاهر می کند هیچ عامل دیگری نمی توانست موجب شود که این قتل ها را نیز بصورت رسمی انجام ندهد. اگر فتوای قتل سلمان رشدی، یا قتل های تروریستی خارج از کشور مشروع بوده، چرا اعدام رسمی فروهر ها و دیگر قربانیان قتل های زنجیره ای نمی توانسته مشروع باشد؛ مگر آنکه در این مرحله مشروعیت نظامی که چنین تصمیمی در آن گرفته می شود در قلب خود آن، بطور ضمنی مورد تردید بوده باشد؛ مانند از میان برداشتن مارشال رومل در رژیم نازی، که پس از کشف شرکت او در نقشه ی قتل هیتلر، مشروع نمایاندن آن حتی در آن رژیم نیز غیر ممکن می نمود و از راه وادار ساختن وی به خودکشی، و سپس انجام تشریفات با شکوه در بزرگداشت او، عملی شد.
با آنچه گفته شد معلوم می گردد که حکومت ها را می توان بر اساس نوع استفاده ی آنها از افزار خشونت به دو دسته ی اصلی تقسیم کرد: یکی آنها که نیروی قهریه را در موارد استثنائی برای احقاق حق صاحبان حقی که پایمال شده یا حقی که نهادهای قانونی پس از رسیدگی به دعوایی آن را تعیین کرده اند و باید اعاده شود، بطور نمادین بکار می برند و تنها در صورت وجود مقاومت در برابر قانون عملاً نیز از آن استفاده می کنند و نیروی پلیس و ژاندارمری چه بطور صوری و چه بصورت عملی بدین منظور به کار می افتد. دیگر آنها که نه تنها حقی را احقاق یا به صاحب آن اعاده نمی کنند، بلکه به عکس در سایه ی فرمانروایی شان هر که به آنها وابسته بود می تواند به حق خصوصی دیگران دست اندازی کند یا به حقوق عمومی، مانند اموال دولتی یا مصالح خارجی کشور، تجاوز کند و اگر کسی به چنین ستم ها و اعمال ناروایی، که آن حکومت خود سرچشمه ی آن است، اعتراض کرد نیروی قهر بسوی او روی می آورد. در این رژیم ها نیروی قهر برای سلب حقوق مردم به منظور تحمیل اراده ی حکومت بر شهروند بکار می رود نه برای دفاع از حقوق او. پیداست که در زیر فرمان چنین حکومت هایی، حتی در میان غیرسیاسی ترین اعضاء جامعه نیز به سرعت نارضایی های بسیار رواج می یابد و موجب برخاستن صداهای اعتراض از هر سو و سرکوب آنها به حربه ی خشونت می گردد.
توجه به این معیار به سادگی تمیز حکومت های مشروع از غیر مشروع را ممکن می سازد، چه نشان می دهد هنگامی که حربه ی ذاتاً استثنائیِ خشونت حکومتی، ضمن دائمی شدن، در کاری که وارونه ی کارکرد اصلی آن است مورد استفاده قرار گرفت، و نه برای خدمت به جامعه و شهروندان یعنی حفظ صلح و آرامش و عدالت در میان آنان، این کاربرد آن نشان عدم مشروعیت حکومت است زیرا جای مشروعیتی را پر می کند که وجود ندارد.
اگر قرار بود نسبت میان مشروعیت یک قدرت و استفاده ی آن از خشونت را به صورت کمّی بیان کنیم بایست می گفتیم که آنها با هم نسبت معکوس دارند. گواه گویای این نسبت این که برخلاف ملایان که سرکوب و ارعاب و تحقیر مردم مشخصه ی اصلی حکومت آنهاست، یکی از چند اقدام نخستین مصدق به محض احراز سمت نخست وزیری صدور این دستور به وزارت کشور و وزارت دادگستری بود که هیچ کس را به دلیل حمله و اهانت به نخست وزیر تحت پیگرد و مورد مزاحمت قرار ندهند. دلیل این امر این بود که مصدق در قانونی بودن دولت خود و مشروع بودن نظام حکومتی کشور کمترین تردیدی نداشت و ضمن آگاهی از محبوبیت خود در میان ملت، در حد معقول آن، و وجود مخالفان گوناگون و انبوه جرایدی که وی آماج هرروزه ی شدید ترین حملات آنها بود، می دانست وجود آن مخالفان و آزادی آنها خود یکی از مهم ترین معیارها و نشانه های مشروعیت نظامی بود که او نخست وزیری آن را بر عهده گرفته بود!
این واقعیت در رفتار و گفتار سران و صحنه گردانان جمهوری اسلامی نیز بخوبی قابل مشاهده است. موضوعاتی که این رفتار و گفتار از آنها تشکیل می شود همگی بر این بیم آنان از اینکه این عدم مشروعیت هرچه عیان تر و بدیهی تر شود گواهی می دهد. یکی از این موضوعات از همان ابتدا ادعای توطئه ی خارجی برای برانداختن رژیم بوده است، ادعایی که در همه ی رژیم های غیرمشروع ضدمردمی از موضوعات اصلی تبلیغات آنهاست. موضوع دیگر برگرداندن همین ادعا علیه مردم کشور است که نه تنها هر روز عده ای از آنان عملاً به توطئه علیه نظام متهم می شوند بلکه نوبه به نوبه موج هایی از تبلیغات علیه گروه هایی، یا واقعی یا موهوم، به راه می افتد که آنها نیز مورد اتهامات مشابهی قرار می گیرند و از این طریق به همگان هشدار داده می شود که آنچه نامشروع است نه حکومت جدید بلکه کمترین نشانه ی مخالفت با آن است. اصطلاح ضدانقلاب، اقتباسی از تبلیغات احزاب کمونیست، که از همان فردای کسب قدرت و تأسیس جمهوری اسلامی در بوق های تبلیغاتی رژیم جدید دمیده شد معنایی جز این نداشت که «هر که با ما نیست بر ماست»، و به عبارت ساده تر هر که حتی در درون خود نیز مشروعیت ما را مورد پرسش قرار دهد از دید ما مشمول تعریف خطرناک ضد انقلاب می شود و برای او در این نظام جایی نیست. خمینی برای امکان تغییر قانون اساسی مشروطه این محمل را پیش کشید که آنچه پدران ما ـ ده ها سال پیش ـ برای روزگار خودشان انتخاب کرده اند اگر هم برای آن زمان درست بوده دلیل نمی شود که الزاماً برای ما و زمان ما هم مناسب باشد؛ هرچند که این استدلال از زبان او جز مستمسکی برای در هم پیچیدن تومار مشروطیت و قانون اساسی آن نبود، به هر حال باید به عنوان گفته ی او در این نظام معتبر می بود، اما اگر امروز کسی این استدلال را در مورد قانون اساسیِ جمهوری اسلامی هرچند مربوط به نزدیک به چهل سال پیش است، چون قانونی است “الهی”، به پیش بکشد، و به استناد آن بخصوص به ساحت اصل ولایت فقیه نازک تر از گل بگوید، ضدانقلاب نامیده می شود و سروکارش با دژخیمان این رژیم زور و سرکوب است، و حتی اگر آیت الله منتظری باشد، مغضوب همان خمینی واقع می شود که عنوان جانشینی را، البته به تحریک حاکمان امروزی و به بهانه های دیگری نیز، از او سلب کرد.
در چنین اوضاعی که پاسخ بیان صریح و مستقیم عدم مشروعیت رژیم مرگ بود، جز چند چهره ی سیاسی و تاریخی تراز اول که جان بر سر این کار نهادند هیچکس مستقیماً به استقبال این مرگ قهرمانانه نرفت اما همه ی کسانی که نمی توانستند سکوت پیشه کنند، یا با یک پا در قدرت یک پا بیرون از آن در برابر رژیم سفاک به بازی موش و گربه ی بیهوده اما خطرناکی مشغول شوند، با تحمل همه گونه مصائب و خطرها جلای وطن کردند و شمار این هموطنان به سرعت به چندین میلیون نفر رسید. و این حرکت دردناک نه تنها تا کنون همچنان ادامه داشته بلکه با مهاجرت هر ساله میان ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار جوان دانش آموخته ی تازه نفس از فرزندان وطن که بخش اعظم آنها در واقع از جهنم جمهوری اسلامی می گریزند، و با عزیمت بدون بازگشت آنان به سوی دانشگاه های خارجی در هر سال کشور نیرو و ثروتی گرانبها را از دست می دهد این مصیبت باز هم دردناک تر می شود؛ اما آنها که می دانند حاکمیت شان نزد این جلای وطن کنندگان کمترین مشروعتیی ندارد بجای تأسف از این همه زیان به عکس از نبودن آنان دست ها را به هم می مالند.
رفتار دیگری که این عدم اعتماد به خود و به مشروعیت نظام را برملا می کند نشان دادن بیم شدید از هر نمادی است که یادآور روزگاری دیگر یا شیوه ی دیگری از زندگی سیاسی باشد. در این مورد دو نمونه ی بسیار گویا شایسته ی یادآوری است: تاریخ ایران پیش از اسلام؛ نام دکتر مصدق.
محمدرضاشاه می کوشید با تکیه ی بیشتر، هرچند سطحی، بر ایران پیش از اسلام که یادآور تمدن کهن ایرانزمین و بویژه نظام سلطنت آن بود بر مشروعیت خود بیافزاید، در حالی که پس از ۲۸ مرداد این نُمادها نمی توانست وابستگی اش به قدرت های خارجی و عدم شباهت او به پادشاهان باستانی ایران را از دیدها پنهان دارد. به عکس آن، جمهوری اسلامی، که به نوبه ی خود نمی تواند ازهمان برخورد سطحی فراتر رود، از یادآوری تاریخ ایران پیش از اسلام که از طرفی نمودار حدود سیزده قرن تمدن و آفرینش فرهنگی است، ضمن اینکه با نظام سلطنتی خاصی اداره می شده، سخت بیمناک است، چه آن دوران، علی رغم امکان هرگونه خرده گیری بجا یا نابجا بر آن، نماینده ی استقلال، آزادی و قدرتی است که پس از شکست در برابر امواج قبایل مهاجم عرب چنان از میان رفت که هرگز با همه ی شکوه پیشین آن تجدید نشد؛ و هرچند در پایه گذاری آنچه تمدن اسلامی نامیده شده، به تصدیق همه ی ایرانشناسان بزرگ خودی و بیگانه، که بدون اغراض استعماری و بدور از ناسیونالیسم عربی به موضوع پرداخته اند، بزرگترین سهم از آن ایرانیانی است که فرهنگ عظیم پدران خود را دستمایه ی آن ساخته به مدد نبوغ فرهنگی ملی خود بر آن افزودند، اما پایه گذاران جمهوری اسلامی همگی ایران پیش از اسلام را سرزمینی بی فرهنگ و حتی بی بهره از انتظامات حکومتی معرفی می کنند٩. و حتی در مدارس از تدریس تاریخ این دوران ایران، که یادآور ایران دیگری است خودداری می شود. پیداست که شناختن درست چنین دوران و شیوه ی زندگی و فرهنگ آن امکان مقایسه ی آن با دوران اسلامی و نیز رژیم جمهوری اسلامی و اندیشه درباره ی خوب و بد هر یک را فراهم می سازد و در رژیم کنونی باید هرچه بیشتر از چنین سنجشی پیشگیری شود.
نُماد نمونه ی دیگری که باید از خاطره ها محو گردد دکتر مصدق و نام بلند او و دوران دولت ملی اوست با آزادیهای موجود در آن. اگر شاه شخص مصدق را، که بزرگترین مظهر عدم مشروعیت قدرت زاییده از کودتا بود، در زمان حیات او زندانی و سپس نفی بلد و مجبور به اقامت در احمدآباد کرد، در رژیم کنونی، سران آن بخصوص پس از آنکه در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ سیل هموطنانی را که به بازدید احمدآباد شتافته بودند دیدند، دریافتند که در آن محل نماد مشروعیت دیگری مدفون است که در برابر مشروعیت مشکوک و متزلزل خودشان قرار دارد و اگر بناست این یک را استوار کنند آن یک نمی بایست جایی در میان مردم داشته باشد و می بایست حتی نام و یاد آن نیز از حافظه ی ملی محو گردد. در این زمینه این رژیم چندان پیش رفته است که امروز با استقرار سرویس امنیتی مجهزی در احمدآباد و اطراف باغ مصدق حتی نزدیک شدن به آن را نیز برای هر علاقمندی غیرمجاز و غیرممکن ساخته است. اگر این نشانه ی بیم شدید این رژیم، با تمام یال و کوپال امنیتی و نظامی اش، از نام مصدق نیست پس چیست؟ آیا نظامی که به مشروعیت خود باور و یقین دارد و آینده ی خود را در خطر نمی بیند دلیلی خواهد داشت که، با اینهمه ممنوعیت و بسیج نیروهایی که باید به کار درد های جامعه بخورند برای این کار، خود را دچار انواع دردسر و مردم را به خود بدبین تر سازد؟ رژیمی که برای بنیانگذارش با صرف آنهمه هزینه از بودجه ی مردم فقیر کشور گنبد زرین و بارگاهی چنان مجلل می سازد از قلعه ی دورافتاده ی قدیمی و نیمه خراب احمدآباد چه هراسی دارد، جز از نام صاحب مدفون آن که آن را اسم رمز ویرانی خود و اتحاد ملت علیه خویش می داند و علاوه بر اینکه حساب کوچکی را که برای ترمیم بنای این باغ بازشده است بدون هیچ دلیلی می بندد، اگر از عواقب غیرقابل محاسبه ی آن بیم نداشت خود آن بنای دورافتاده را نیز نابود می ساخت، همانند مقبره ی کوچک حاج میرزا یحیی دولت آبادی و محمود نریمان و صدیقه ی دولت آبادی در امامزاده اسماعیل زرگنده که اجامر حکومتی در زمان احمدی نژاد آنها را با خاک یکسان کردند و سنگ هایشان را شکستند و استخوانهایشان را به جاجرود ریختند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت های بخش دوم، الف
۶- بجز کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» خمینی که گردآوری درس های یک مدرس دینی بود، و از دید صاحبنظران کمترین اعتبار حقوقی نداشت، در حالی که آنچه اینجا «مشروعیت» نامیده می شود، همانگونه که در بالا دیدیم (یادداشت ١) نباید به ریشه ی لغوی آن که شرع است بازگردانده شود.
۷- نک. علی شاکری زند، در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش، جمهوری اسلامی ایران، نمونه ای بزرگ از یک قدرت تروریست و زاییده ی تروریسم؛ نیز: مجید احمدیان، آتشسوزی سینما رکس:
https://azadieiran2.files.wordpress.com/2015/11/fajeye-cinema-rex_m-ahmadianwww-azadieiran2-wordpress-com.pdf
[if !supportLists]. [endif]٨ – در یکی از دیدارهایی که زنده یاد دکتر عبدالرحمن برومند، در نوفل لوشاتو با خمینی انجام داده، از طرف دکتر سنجابی حامل پیامی برای خمینی بوده است. این دیدار پس از دیدار های خود دکتر سنجابی در همان محل با خمینی و بازگشت وی به ایران بوده است، و نیز بعد از نخستین دیدار دکتر برومند با خمینی که چند هفته پیش از آن صورت گرفته بود. این دیدار دوم، بعد از زمانی صورت گرفته بود که دکتر سنجابی را به دیدار شاه برده بودند و او که خواسته بود درباره دیدارش با شاه گزارشی مختصر به خمینی داده باشد انجام این کار را از دکتر برومند که عازم پاریس بود خواسته بود. در جریان این دیدار هنگامی که دکتر برومند از قول دکتر سنجابی می گوید «ایشان از جمله به شاه گفته اند، در صورت تشکیل دادن دولت، شاه می تواند ” وزیر دفاع را تعیین کند اما وزیر خارجه را خودشان تعیین خواهند کرد”» و ادامه می دهد:
«من آمدم این مطالب را گفتم به خمینی. سرش همین طور زیر بود. بنی صدر هم آنجا بود؛ که، به من گفت “سید ابوالحسن بماند؟ برود یا می تواند بماند”؟ گفتم” ایشان می تواند بماند، چرا برود؟”بنی صدر نشسته بود. آنجا من این پیغام ها را دادم. خوب گوش داد…»
«در این زمان آیت الله خمینی با پرسش های سرشار از سوء ظن خود روحیه ی توطئه گری را نشان می دهد که به همه کس و همه چیز بدگمان است و به همه ی مردمان دیگر نیز به مثابه ی توطئه گران دیگری که در پی فریب او هستند می نگرد و، بنا به قولی معروف«همه را به کیش خود پندارد».
سپس از قول دکتر برومند چنین می خوانیم:
«پرسید:”ایشان[سنجابی]را برد پیش شاه”؟[و] این جور نگاه کرد: که” ایشان را برد پیش شاه”؟، “که جبهه ملی اعلامیه می دهد که ایشان را برد پیش شاه”؟ گفتم : “خوب، بله؛ رفته دنبالش و برده”. گفت “این دو سه تا کلمه حرفی که شما زدید یک ساعت طول کشید”؟ گفتم والله، من که نبودم، آنجا. من یک پیغامی از طرف آقای سنجابی برای شما می آورم؛ من چه می دانم چقدر توی راه بودند، چقدر آنجا معطل شده، چه حرف های دیگری زده شده، این پیغام ایشان را من به شما می دهم”. که بعد از این پیغام، آن [پیغام دیگر]هم بود که: ” پس ما چه کنیم؟ شما می گویید این برود؛ این هم نمی رود”. بلند شد؛ گفت “فضولی به شما مربوط نیست. من خودم به موقع تصمیم می گیرم” » ![تأکید افزوده از ما]، ضیاء صدقی، طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه‌هاروارد، دانشگاه هاروارد، به سرپرستی حبیب لاجوردی، مصاحبه با دکتر عبدالرحمن برومند، بخش سوم، صص٨ ـ ١١.
٩ – در این زمینه شخص خمینی حتی تا آنجا می رود که مدعی می شود پیش از شریعت اسلام جهان با مفهوم قانون آشنایی نداشته است:« آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به سر مىبردند[!] و امریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشى بود[!]، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود؛ خداى تبارک و تعالى به وسیله رسول اکرم (ص) قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مىآید. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مىرود، قانون وضع کرده است.»! ولایت فقیه ( حکومت اسلامى ) – امام خمینى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، مقدمه، ضرورت و بداهت ولایت فقیه)ص. ندارد؛ [تأکیدِ افزوده از ماست]. البته این مجتهد و فیلسوف حتی نمی دانسته است که واژه ی قانون دارای اصل یونانی (kanônos) و کاربرد در زبان لاتین رومی بصورت هایی چون (canonis) است که آن هم در همین زبان و زبانهای مدرن تر اروپایی مشتقات بسیار داشته و دارد، و در جریان ترجمه های آثار یونانی در دوران عباسی از یونانی به زبانهای سُریانی و عربی و فارسی وارد شده است، و در فارسی هم واژه ی داد که مشتقات و ترکیبات کهن و جدید بسیارِ آن همگی ناظر به اجرای قانون و عدالت است به معنی قانون است. در مورد «حکومت مردم» هم باید پرسید در چه دورانی از تاریخ اسلام دیده شده است. به حساب آقای خمینی گویا ایرانیان و رومیان ـ و البته یونانیان و همه ی مردم دیگر جهان نیز ـ هزاران سال در هرج و مرج، و به قول او در «توحش» می زیسته اند، در انتظار آنکه قبایل عرب شمشیر به دست آنان را با قانون و رسوم حکومت آشنا سازند ! در بخش یکم همین نوشته هم ما اشاره ی بسیار کوچکی به یکی از سوابق بحث های حقوقدانان رُم و اروپای قرون میانی درباره ی منشاء قوانین داشتیم: نک. بخش یکم، یادداشت ٢؛ و برای آشنایی با نقش عظیم و تعیین کننده ی تمدن و فرهنگ ایرانی در پیدایش تمدن «اسلامی» نک. به دکتر محمد محمدی ملایری، بالا، یادداشت٢.
درباره ی حکومت های «مردم» در اسلام، خوب است بدانیم در دوره ای که آن را دوره ی «فتوحات» نامیده اند، در زمان عمر، ثروت هایی که از شهرهای ایران روانه ی مدینه می شد برای مسلمانان حیرت آور بود. یک مورد آن مال هنگفتی بود که ابوهریره نماینده ی عمر از بحرین برای بیت المال آورد و چون مبلغ آن را که پانصد هزار درهم بود به او گفت عمر، غرق حیرت، بدان باور نمی کرد. نک. استاد دکتر ملایری، همان، مجلد ۱، ص. ۱۷۰. در مدینه، قبایل عرب که برای شرکت در غزوات به او رجوع می کردند، همه می خواستند که آنها را به شام بفرستد، اما عمر می خواست آنها را به جنگ با ایران ـ یعنی عراق کنونی ـ گسیل دارد و آنها نمی پذیرفتند زیرا به دنبال جنگ های ایران و روم سرداران رومی از شام رانده شده بودند و ایرانیان هنوز در آنجا مستقر نشده بودند. به نوشته ی طبری عمر در پاسخ به این خواستِ قبایل بنی کنانه و اَزد گفت« … به عراق ـ ایران ـ بروید و به جهاد مردمی بشتابید که از انواع رفاه زندگی (فنون العیش) برخوردارند، شاید خداوند سهم شما را هم از زندگی میراث شما گرداند و شما هم مانند آنها که زندگی کرده اند زندگی کنید.» بنا بر این برای خلیفه ی مسلمین الگوی زندگی ایرانیان و رفاه آنان باید سرمشق زندگی اعراب می شد نه وارونه ی آن. طبری در این باره نوشته که «هییت ایرانیان چنان بیمی در دل اعراب افکنده بود که کسی در خود یارای چنان کاری را نمی دید.» نک. ملایری، همان، ص. ۲۳۵.