خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چند روز پیش بر اساس حکم دادگاه ۴۹ درصد از سهام مهاب قدس و ۴۷درصد از سهام مپنا دو شرکت وابسته به وزارت نیرو که یک سال پیش به آستان قدس رضوی واگذار شده بود دوباره به به صاحب اصلی آن یعنی وزارت نیرو بازگردانده شد. در رژیم گذشته در پی اجرای برنامه های پنج ساله توسعه که گسترش دو بخش آب و برق نقش کلیدی داشتند، وزارت آب و برق آن زمان اقدام به تاسیس یک سری شرکتهای تخصصی دولتی در زمینه آب و برق نمود، تا از این طریق پیشرفت کارها دچار دست اندازهای دولتی، به ویژه محدودیتها و نوسانات بودجه نشود. این اقدام دولت بسیار موثر و سازنده واقع شد و شرکتهای عظیم و توانمندی در این راستا ایجاد گردیدند که بعضا در مناقصات جهانی هم شرکت میکردند.
دربعد از انقلاب ودوره جنگ بسیاری از این شرکتها دچار خسارات جدی شدند، ضمن آنکه کارایی آنها هم به لحاظ اخراج و کناره گیری بسیاری ازمدیران و کارشناسان به شدت تحلیل رفته بود. تا اینکه با پایان یافتن جنگ و شروع دوره سازندگی که همزمان بود با آغاز رهبری آیت الله خامنه ای باز سازی و توسعه بخش آب و برق کشور در اولویت و در راس برنامه های دولت قرار گرفت و پروژه های مختلف در زمینه آب و برق توسط دولت تهیه و به اجرا گذارده شد. در این رابطه جریان دیگری هم اتفاق افتاد و آن اینکه سود جویان و رندان درون حکومتی خیلی زود دریافتند که بخش آب و برق کشور یک منبع عظیم درآمدی و یک گنج واقعی است. لذا طولی نپایید که سپاه و نهادهای رهبری با راه اندازی شرکتهای مختلف اجرای بسیاری از پروژه های وزارت نیرو را در دست گرفتند. از اینرو بعد از مافیای قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، مافیای آب و برق هم از درون دستگاه ولی فقیه زاده شد، اجرای پروژه های آب که شامل ایجاد سدها، لوله کشیها، کانال کشیها و غیره میشد در کنترل کامل سپاه پاسداران درآمد که با انواع حساب سازیها، ارقامی نجومی از خزانه مملکت برداشت کرده و میکند. ای کاش با این تاراج بیت المال پروژه ها را حداقل با کیفیت در سطح استاندارد به اتمام میرساندند که متاسفانه آنهم دربیشتر پروژه ها رعایت نشده است. خساراتی که تا به حال در اثر بی تجربگی ها ، ندانم کاریها، سهل انگاریها و دزدی از پروژه ها به ویژه در سد سازی در اشکال مختلف صورت گرفته خود ماجرای غم انگیزی است.
در بخش برق و نیروگاه ها چون کار تخصصی و تکنولوژی محور است لذا وزارت نیرو هنوز تسلط خود را حفظ کرده و مانند بخش آب میدان را واگذار نکرده است. از اینرو قرارگاه خاتم الانبیا و سایر زیر مجموعه های سپاه و نهادها بطور موردی و پروژه ای مشارکت میکنند. ولی به هرحال مافیای آب و برق در این مورد هم دست بالا را دارد که یک مورد آن جریان زیر است:
در شهریورسال گذشته خبری در چند سطر و بسیار بی اهمیت بدین مضمون در رسانه ها مشاهده شد: ” آستان قدس رضوی یکی از بازیگران اصلی صنعت آب و برق ایران شد و سهامدار اصلی دو شرکت مهاب قدس و مپنا گردید”. از قرار وزارت نیرو از ابتدا مخالف واگذاری این دو شرکت به آستان قدس بود، ولی با یک بازی هوشمندانه غارتگران بیت المال وهمچنین حمایت احمدی نژاد وزارت نیرو مجبور به تمکین ازدستور و واگذاری سهام به آستان قدس میشود. با روی کار آمدن دولت روحانی باز پس گیری این دو شرکت از آستان قدس در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و کار به دعوای حقوقی و مراجعه به دادگاه انجامید که پای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو را هم به میان کشیده شد و بنا بر اعتراض وزارت نیرو در انجام این معامله پرونده‌ای تشکیل شد که ، سهامدار اصلی بودن آستان قدس رضوی را در شرکتهای بزرگ مدیریتی و پیمانکاری صنایع آب و برق ایران را رد میکرد.
اما چگونگی واگذاری این دو شرکت به آستان قدس رضوی خود داستانی است که نمونه ای بارز از نقش و قدرت مافیای آب و برق را به نمایش میگذارد. جریان از اینقرار است که : در دولت احمدی نژاد پروژه ای در وزارت راه برای احداث راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد با هزینه ساخت حدود چهار هزار میلیارد تومان تهیه شده بود. اجرای آن براثر تبانی های پشت پرده به یک کنسرسیوم چینی – ایرانی واگذار میشود. چیت چیان وزیر نیرو در دولت روحانی که در شهریورماه ۹۲ اجرای پروژه را به علت وجود فساد ١٢ هزار میلیارد تومانی لغو کرد، میگوید: ” وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با چهارهزارمیلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرائی کند بطوری‌که ٨۵ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به صورت فاینانس پرداخت شود و برای ١۵ درصد تأمین مالی سهم ایران، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.
بدین ترتیب می‌خواستند به‌جای ١۵ درصد پروژه، بیش از ٢١ برابر پیش پرداخت و بیش از سه‌برابر ارزش کلی پروژه از بیت‌المال برداشت کنند،” از قرار دست اندرکاران پروژه احمدی نژاد را وادار میکنند تا از آستان قدس درخواست همکاری نماید که با استقبال آستان قدس مواجه میشود. درعوض دولت هم سهام مالکیتی برخی شرکتهای دولتی را برای واگذاری به آستان قدس رضوی در نظر میگیرد. یکی از این شرکتها که سهام آن بابت تأمین مالی ١۵درصدی طرح راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به آستان قدس رضوی واگذار شد، شرکت مهاب قدس بود. با واگذاری سهام شرکت مهاب‌قدس به آستان قدس رضوی، ۴٩,٩٨ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب‌قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شد.
یکی از شرکتهای بورسی که بخش قابل‌توجهی از سهامش دراختیارشرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق وآب صباست، گروه بزرگ مپناست، ازاین‌رو ۴٧.٧۴ درصد از سهام مپنا نیز به آستان قدس رضوی واگذار شد و ترکیب هیأت‌مدیره این شرکت بزرگ ساخت تجهیزات نیروگاهی ایران تغییر کرد. همچنین ۵١ تا ۶٠ درصد سهام ٣٩ شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده ٢۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، بخشی از سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از سهام شرکتهایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، شرکت نیروترانس، شرکت پارس سویچ و شرکت مهساپ در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت.
در این میان آستان قدس یکی از جیره خوران خود یعنی موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس از بجنورد را جلو انداخت تا به حمایت از معامله آستان قدس به انتقاد از دولت پردازد که گفت: دولت به بهانه سیاسی این مصوبه را لغو کرده، درحالیکه این شرکت جزه شرکتهایی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه مجلس باید واگذار شود، زیرا شرکت مادر تخصصی محسوب نمیشود. آستان قدس رضوی هم راغب است سهام این شرکت را که خود در تاسیس آن نقش داشت از آن خود کند. ولی وزارت نیرو قصد دارد با نگه‌داشتن سهام مهاب قدس، سهام آن را در میان بازنشستگان این وزارتخانه تقسیم کند؛ اما بداند که این مصوبه دولت دهم است و دولت یازدهم حق ندارد این مصوبه را لغو کند.
صرف نظر از گفتگوهای اداری و ظاهرسازیهای معمول آنچه که واقعیت دارد این است که دست اندر کاران این معامله به هر حال قدرت خود را نشان داده اند. آنها با علم کردن شرکت ایرانی، چرب کردن سبیل شرکت چینی، وارد کردن آستان قدس به بازی به عنوان تامین کننده پیش پرداخت سهم بخش ایرانی، در جیب داشتن موافقت احمدی نژاد براین باوربودند که تارسیدن به مقصود که بتوانند قرارداد چهار هزار میلیارد تومانی را به دوازده هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل کنند فاصله ای نمانده بود که با مانع برخورد کرد. بنابراین، هرچند که فعلا شرکتها به وزارت نیرو باز گشته ولی بازی پایان نیافته وعاقبت قضیه هنوز نامعلوم است. چون هدف این گروه مافیایی امضای قرار داد پروژه است و اجازه نخواهند داد که پرونده این قرارداد به این زودی مختومه اعلام شود و یا از طریق دیگری به اجرا گذارده شود. چه بسا شرائط با انجام تغییراتی در پروژه و نحوه کار و یا تغییر دولت مجددا به نفع این قدرت مافیایی به جریان افتد
