خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
چنین به نظر میرسد که چمله معروف خمینی که گفت اقتصاد مال خر است و ما برای آب و نان انقلاب نکردیم در جسم وجان حکومتگران اسلامی خانه دوانده و با وجود اثبات اهمیت حیاتی علم اقتصاد در جامعه، حتا برای این عقب ماندگان از تاریخ، معهذا ذهن فریز شده آنها هنوز پس از گذشت ۳۸ سال آماده پذیرش نقش تعیین کننده اقتصاد در ادامه حیات جامعه نیست. این بی اعتنایی حکومت اسلامی به علم اقتصاد که در روند مدیریت جامعه توسط مسئولین به وضوح مشهود است، بطور قطع به یک عامل منتهی میشود و آن دسترسی حکومتگران به درآمد نفت است که این بی خرد را برآن داشته تا با درآمد مستمرسالانه چند ده میلیارد دلاری از این گنج بی پایان که به تصرفشان درآمده هرگونه که میخواهند هزینه وحیف ومیل کنند، درآمد حاصل از صدور نفت در دوره حکومت فقها تا این تاریخ رقمی حدود یکهزار و صد میلیارد دلار بوده است و دریغا که از این مبلغ نجومی سهم بخش تولید و سرمایه گذاریهای زیر بنایی شاید از ۲۰ درصد هم تجاوز نکرده که بیشتر آن هم سهم افراد حقیقی و حقوقی وابسته به رژیم شده است.
شاید اگر موضوع تحریمهای غرب، به ویژه بایکوت نفتی و مسدود کردن فعالیت بانک مرکزی توسط امریکا و اتحادیه اروپا پیش نمیامد این تاراج غارتگرانه حکومتگران اسلامی همچنان ادامه مییافت و مافیای حکومتی بیش از گذشته اقتصاد کشور را در کنترل خود میگرفت. ولی خوشبختانه عدو سبب خیر شد و با شروع تحریمهای اقتصادی غرب که با توقیف حسابهای ارزی و توقف فعالیتهای بانک مرکزی ایران در خارج و جلوگیری از صدور نفت شروع شد، حکومت اسلامی را چنان دچار بحران ارزی فلج کننده نمود که مبادلات ارزی راعملا غیر ممکن ساخت. این درحالی بود که حکومت اسلامی تعهدات ارزی میلیاردها دلاری دیگری هم مانند هزینه تامین مخارج حزب الله لبنان، جنگ در سوریه، جنگ در عراق، یمن ، افغانستان ، بحرین و غیره بر عهده داشت که میبایستی تامین میشد.
درسال پایانی دولت احمدی نژاد شمارش معکوس سقوط اقتصادی کشور آغاز شده بود و انتخاب ناخواسته روحانی به ریاست جمهوری واز این طریق نشان دادن چراغ سبز از طرف حکومت اسلامی به جهان غرب در واقع قدم گذاردن در راه نوعی سازش در جهت خروج از بحران اقتصادی بود که در نهایت در چارچوب برجام، با ایجاد تسهیلات محدود اقتصادی تا حدودی به ثمر رسیده است ، هرچند که تا رسیدن به حد مطلوب هنوز راهی ط.لانی و سنگلاخی در پیش است که یک مورد آن آشتی فاینانس جهانی و قبول همکاری آن با حکومت اسلامی است که انجام به آن چندان آسان به نظر نمیرسد، تا آنجا که بعید به نظر میرسد حکومت اسلامی قادر به عبور از این مانع باشد. در این رابطه آنچه که بسیار تعجب برانگیز است بی برنامگی حکومت اسلامی برای خروج از بحران اقتصادی است. دولت روحانی هرچند که در کاهش نرخ تورم تاحدودی موفق عمل کرده است ، ولی برای حل مشگلات زیر بنایی اقتصاد کشور، مانند ایجاد تحرک در بخش تولید و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح سیستم بانکداری، پرداخت بدهیهای دولت، اجرای هزاران پروژه بر زمین مانده، جلوگیری از قاچاق سالانه ۲۵ میلیارد دلاری، فساد گسترده و بسیاری اصلاحات دیگر هیچگونه برنامه ای در دسترس ندارد و تصور هم نمیرود که در کمتر از یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری تحول خاصی در دولت مشاهده شود. در این میان تنها حرکتی که در حوضه اقتصادی کشور مشاهده شده که به شدت هم توسط سیستم تبلیغاتی ولی فقیه روی آن تبلیغ میشود ارائه شاهکار اقتصادی ولی فقیه بنام ” اقتصاد مقاومتی” است که به عنوان آلترناتیوی برای برون رفت از فاز فروپاشی مطرح شده است. این برنامه نیز از آنجاییکه منحصر به یک سری دستور العمل برای افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات و در واقع سیاست دستیابی به نوعی خودکفایی را توصیه میکند و هیچگونه نقشه راهی در پی ندارد، چندان رهگشا نخواهد بود و برد تبلیغاتی آن به مراتب قوی تر از دستاوردهای اقتصادی خواهد بود.
اخیرا در مرکز کتابخانه ملی همایشی در رابطه با بحران آینده ایران برگزار شد که دکتر رنانی استاد اقتصاد یکی از سخنرانان بود. وی اقتصاد سیاسی ایران را مورد بررسی قرار داد و با رعایت خود سانسوری سه دشمن اصلی کشور را چنین معرفی کرد که یکی در اقتصاد لانه دارد، دیگری در سیاست و بعدی در محیط زیست ایران. او رکود اقتصادی، بحران آب و فساد نظام اداری را دشمنان ایران معرفی و تاکید کرد: باید مسوولان ما از این سه بحران به صورت کم‌هزینه و سریع عبور کنند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت آنها نداشته باشیم. او همچنین بین این سه بحران موجود و جدی دست به اولویت بندی زد و گفت: در میان بحران‌های موجود رکود اقتصادی از همه مهم‌تر است چون برای حل مدیریت بحران آب مسوولان ایران حداقل پنج یا حداکثر ١٠ سال فرصت دارند. در مورد فساد نظام اداری نیز گرچه به مرحله فساد سیستمی رسیده‌ایم ولی همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است اما چیزی که قابل تداوم نیست رکود است.
وی با اشاره به اینکه رکود کنونی طولانی‌ترین رکود تاریخ ایران است، گفت: اگر از سال ١٣٨۴ تا سال ١٣٩٣ وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که طی ١٠ سال فقط یک میلیون شغل به جمعیت کشور افزوده شده است. در حالی که در این ١٠ سال بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ایم. همچنین در این ١٠ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ١٠ نفر از بیش ١۶ هزار عدد به کمتر از ١۴ هزار رسیده که نشان‌دهنده رکود عمیق است. او اقتصاد را درگیر پنج لایه رکودی دانست و ادامه داد: سه لایه از این رکود به عوامل درونی بستگی دارد و دو لایه آن به عوامل بیرونی ربط دارد. شواهد نشان می‌دهد نظام سیاسی، مسوولان دولت و فعالان بخش خصوصی موضوع رکود حاکم بر اقتصاد کشور را دست کم گرفته‌اند. دولت در سه سال گذشته بیش از رکود نگران تورم بود و کنترل تورم را در اولویت‌های اقتصادی خود قرار داده بود. این اقتصاددان گفت: در حال حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرایط درونی اقتصاد مایه گرفته است، یکی از این رکودها روند معکوس رشد افقی است به این ترتیب که در شرایط رشد افقی کشور قادر خواهد بود تولیدات بیشتری داشته باشد ولی این روند اکنون در ایران معکوس شده است. همچنین رکود لایه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنین رکود لایه سوم نیز مربوط به روند معکوس رشد کیفی است که منجر به رکود کیفی شده است.
وی ادامه داد: از نظر زمانی رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌بلند و بلندمدت تقسیم میشود. در رکود کوتاه‌مدت دولت میتواند رکود اقتصادی را از طریق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، مالیات یا یارانه یا غیره تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع دست دولت است و دولت میتواند با این متغیر‌ها بازی کند ولی اکنون با توجه به رکودهای حاکم بر سایر بخش‌ها مدیریت این رکودها دشوار شده است. رنانی اضافه کرد: ولی رکود دسته دوم ساختاری و زمانی روی می‌دهد که ساختارهای اقتصاد کشور به هم ریخته باشد، مثلا بخش صنعت رشد کرده باشد و بخشی از سرمایه‌های کشور به آن سرازیر شده باشد ولی از داخل آن تقاضایی ایجاد نشود. رکودهای ساختاری رکودهایی است که نه یک دولت میتواند آن را ایجاد و نه یک دولت میتواند آن را برطرف کند. این اقتصاددان گفت: رکود سطح سوم که ایجاد شدن آن بیش از سه سال طول می‌کشد رکود نهادی است. نهادها مناسبات اقتصاد کشور را تسهیل و کم‌هزینه میکند، مثلا قوه قضاییه یا گمرک. اکنون مشکل رکود نهادی اقتصاد ایران اقتصاد کشور را زمینگیر کرده و نکته‌ای که باید مدنظر داشت این است که دو رکود دوم یعنی رکود ساختاری و رکود نهادی توسط دولت قابل کنترل نیست ومسوولان باید در مورد آن تصمیم بگیرد. تنها رکودی که دست دولت و دولت میتواند در آن تاثیر‌گذار باشد رکود سطح اول است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها راه تاثیر‌گذاری در این رکود ابزارهای پولی است که با توجه به سیاست کنترل تورم تقریبا این امکان نیز از دولت سلب شده است. رنانی دو رکود بیرونی حاکم بر اقتصاد را ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی دانست که از سال ٢٠٠٨ تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم شده است که کنترل آن نیز در دست دولت نیست. در اینجا نکته بسیار حائز اهمیت در رابطه با اقتصاد وهیاهوی تبلیغاتی و بسیج همه نیروهای حکومتی که برای مهم جلوه دادن اقدامات حکومت اسلامی، به ویژه ولی فقیه در این زمینه به راه انداخته شده این واقعیت است که اگر گرد و غبار تبلیغاتی حول اقتصاد کشور به کنار زده شود ، مشاهده میشود که در واقعیت امر هیاهو برای هیچ است و دلیل آنهم بی برنامگی اقتصادی دولت است. تمام مذاکراتی که با این کشور و آن کشور صورت میگیرد، هیات میرود و هیات میاید، توافقنامه و قراردادهایی امضا میگردد تا زمانیکه به عمل نرسد هیچ معنای خاصی پیدا نمیکند و معمولا هم بسیاری از این تحرکات دیپلماتیک – اقتصادی در حد تشریفات باقی میماند. این اقدامات زمانی میتواند شکل واقعی به خود گیرد و جدی تلقی شود که حکومت اسلامی مصمم باشد اعتماد جهانی را نسبت به خود جلب کند و از این طریق توجه و علاقمندی مراکز مالی جهان برای فعالیت موثر در ایران را افزایش دهد. این امر هم هرگز تحقق نخواهد یافت مگر درصورتیکه اولا سیاست ضد غربی حکومت اسلامی و دخالت در امور سایر کشورها متوقف شود، دوم اینکه یک برنامه مدون ، جامع که اصلاحات بنیادین درهمه بخشهای اقتصادی را دربر گیرد به اجرا گذارده شود. متاسفانه آقای خامنه ای پرچمدارحکومت اسلامی تاکنون نشان داده که آمادگی برای یک چنین عقب گرد درد آوری را در حوزه دیپلماسی ندارد که در نتیجه آن بایستی بی توجهی مراکز مالی جهان به بازار ایران را هم به جان بخرد واز عدم استقبال سرمایه داری جهانی به حضور در ایران گله مند نباشد. در رابطه با اصلاحات بنیادین اقتصادی هم که نیاز به حداقل یک سرمایه گذاری پانصد میلیارد دلاری در پنج سال آینده رادارد تنها به یک سری اصلاحات روبنایی کم اثر پسنده کند و به نمایش مسخره ” اقتصاد مقاومتی ” ادامه دهد، تا روزی فرا رسد که مردم بالاخره شر این هیولای قرون وسطایی را از سر خود کم کنند.
