مافیای اسلامی مسلط براقتصاد کشوراز بدو تاسیس حکومت اسلامی با تصاحب تدریجی منابع پول ساز کشور اعم از دولتی و خصوصی وهمچنین از منابع طبیعی و معدنی ، زمین خواری گرفته تا مصادره اموال مردم و اخاذی های میلیارد تومانی بدون حکم و دلیل قانونی و نیز گسترش قاچاق که رقم آن بنا بر اظهارات مسئولین به بالای ۲۵ میلیارد دلار در سال رسیده، همواره یک هدف را دنبال کرده و بدون تغییر هم باقی مانده و آن استفاده ابزاری از دین در جهت این تاراج اسلامی – مغولی بوده است.
یکی از شیوه های این چپاول اسلامی که توسط تجار دین نما، جماعتی عمامه به سر، سرداران ستاره حلبی بر دوش سپاه و ریشوهای کت شلواری ضد ملی سازمان دهی شده ، تصاحب واحدهای تولیدی و سپس ورشکسته نشان دادن آنها و درنهایت بالا کشیدن داراییها بوده است. در این رابطه میتوان به صدها مورد اشاره داشت که سه مورد اخیر، یعنی بسته شدن کارخانجات کاشی ایرانا، ارج و آزمایش تنها مشت نمونه خروار به شمار میاید. اینکه چرا مافیای اسلامی هنوز هم پس از گذشت ۳۸ سال با بخش تولید کشور سر ناسازگاری دارد وبا این ثروت ملی اگر نه خصمانه، حداقل بی تفاوت برخورد میکند به ماهیت و ذهنیت این مافیای زر و زور که در ضمیرش تفکر سازندگی ملی جایگاهی ندارد.
در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که استقبال از سرمایه گذاری های داخلی اعم از خصوصی و نیمه خصوصی و حتا دولتی به سرعت رو به رشد میرفت، بیشتر واحدهای تولیدی به دلائل مختلف که توضیح درباره آن خارج از حوصله این مقاله است در حاشیه شهرها احداث میگردید که نمونه بارز آن صدها واحد تولیدی ساخته شده در سه مسیر تهران کرج بود. نکته در خور توجه دیگر اینکه به علت ارزان بودن زمین، تسهیلات خرید و همچنین پیش بینی گسترش کار، سرمایه گذاران را بر آن میداشت تا بیش از حد نیاز زمین خریداری کنند. بطوریکه بسیاری از کارخانجات زمینهای بدون مصرف زیادی را در اختیار داشتند. پس از انقلاب که نظام کارآفرینی کشور مورد هجوم اسلامیون تشنه ثروت قرار گرفت، درصد بسیار بالایی از کارآفرینان کشور کشته و زندانی و فراری شده و اموالشان ضبط گردید که بخشی از آن نصیب بیت رهبری شد، بسیاری هم دولتی یا نیمه دولتی گردیدند. در این میان نیروی تازه نفس دیگری هم که برآمده از انقلاب اسلامی بود قد بر افراشت و وارد اقتصاد کشور گردید. این نیروی تشنه قدرت و ثروت خیلی سریع رشد کرد و از درون آن مافیای اسلامی موجود پرورانده شد.
این قشرنو برخاسته موجودیت خود را با دست گذاردن به قول خودشان روی اموال طاغوطیان نشان داد و چون تابع هیچ نظم و قانونیهم نبودند، لذا دست بازتری برای تصاحب اموال مردم از طریق زور و ارعاب و استفاده ابزاری از قوه قضاییه داشت، از اینرو نیز خیلی سریع قارچ گونه رشد کرد. این جماعت چون به دنبال سود و درآمد سریع و بدون دردسر بوده که هنوز هم هستند، لذا با بخش تولید چندان میانه ای ندارند و بر این باور هستند که وقتی میشود سرمایه را در بخش تجارت به ویژه از طریق واردات غیرمجاز چندین بار در سال به جریان انداخت و دو سه بار سود سرشار برد چرا بایستی رها کرد و به تولید با آن همه گرفتاریهای کارگری و رقابت و مالیات و غیره پرداخت.
مافیای قدرت و ثروت با این تفکر حاکم بر بخش تولید شده و چون هیچگونه تعصبی برای حفظ صنعت کشور ندارد، لذا تنها ذهنیت حاکم و برنامه ریزیهایی که انجام میدهد، عمدتا در این جهت جریان دارد که چگونه میشود اموال کارخانجات را تبدیل به احسن کرد. هم اکنون هم با وجود آنکه کوس رسوایی حکومت اسلامی بلند شده و با تعطیلی بسیاری از کارخانجات و به فروش رفتن اموال ویا انتقال به افراد حقیقی و خصوصی خاص ماهیت ورشکستگی های ساختگی بر ملا گردیده، معهذا هنوز هم بسیاری از واحدهای تولیدی با سابقه چندین ده ساله و برندهای شناخته شده در بازار جهانی بی سروصدا در حال واگذاری و نقل و انتقال داراییها هستند.
مافیای زر و زور برای کسب درآمد از واحدهای تولیدی کشور شیوه های دیگری را هم تجربه میکند و در جایی که نتواند چوب حراج را بلند نماید به دریافت حق دلالی و واسطه گری روی میاورد. همین چند روز پیش بود که ناصر آقامحمدی مدیرعامل شرکت پارس خودرو در مصاحبه با وال استریت ژورنال تلویحا اعلام کرد که در حال مذاکره با رنوی فرانسه برای فروش حدود نیمی از سهام پارس خودرو به این شرکت میباشد. اگر چنین معامله ای صورت گیرد بطور قطع و یقین حق دلالی قابل ملاجظه ای نصیب خواص خواهد شد که بیشتر مورد توجه است تا نفس معامله که قطعا به نفع شرکت فرانسوی خواهد بود.
اخباری هم جسته و گریخته مبنی بر استراتژی جدید گروه سایپا به گوش میرسد که شرکت پارس خودرو در نظر دارد طبق مصوبه هیأت مدیره در مرحله اول، ۲۰% از سهام خود را واگذار کند و در این راستا مذاکراتی با شرکت رنوی فرانسه داشته است که در سفر روحانی به پاریس هم رسما مطرح گردید. پیمان کارگر نماینده رنو در ایران میگوید: خرید ۲۰ درصد سهام پارس خودرو و باقی ماندن مدیریت این شرکت در دست دیگران منطقی نیست، بر همین اساس یا کل پارس خودرو را خریداری خواهیم کرد یا اینکه در خطوط تولید این شرکت سرمایهگذاری خواهیم کرد تا محصولات جدید رنو تولید شود. کارگر چندی قبل از انعقاد یادداشت تفاهم با سایپا پرده برداشت و اعلام کرد سایپا موافقت اولیه خود برای واگذاری ۶۰% تا ۸۰% از سهام سایت تولید خودرو در بنرو به رنو را هم اعلام کرده است. وی همچنین گفت: رنو در حال مذاکره با سایپا برای خرید بخشی از کارخانه مگاموتور میباشد تا خود مستقیماً موتورهای مورد نیاز خودروها را تولید کند. البته فعالیتهای رنو در این حد خلاصه نمیشود و برنامه های بسیار گسترده تری برای تصاحب صنعت خودرو سازی کشور دارد که با کمک ایادی قدرتمند در درون رژیم در حال عملی کردن آنها میباشد.
در این میان شرکت خودروسازی پژو هم بیکار ننشسته است. درحال حاضر ۷۰% از تولید ایران خودرو با برند پژوساخته میشود. البته غیر از کارخانهای که قرار است محصولات جدید پژو درایران را تولید کند، بقیه کارخانههای ایران خودرو هم به مونتاژ خودروهای فرانسوی مشغول خواهند بود، موضوعی که در مورد سایپا نیز صدق میکند. در مجموع چنین به نظر میرسد که مافیای حکومتی تمایل زیادی به مشارکت با خودروسازان فرانسوی دارد که نشان میدهد قول و قرارهای پنهانی با شرکتهای فرانسوی عملی تر و سودآورتر است تا سایر شرکتهای خودرو سازی. صنعت خود رو سازی کشور پس از شرکت نفت و پتروشیمی بزرگترین مجتمع تولیدی – تجاری کشور به شمار میرود که حجم معاملات سالانه آن بالای ده میلیارد دلار است، ضمن آنکه بازار فروش مطمئن و رو به گسترشی را هم در پیش رو دارد. این ثروت عظیم هرچند که در ظاهر تحت کنترل وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار دارد، ولی این تنها ظاهر قضیه است و کل صنعت خودروعملا توسط مافیای حکومتی اداره میشود. بسیار ساده لوحانه خواهد بود که تصور شود تصمیمات میلیاردی در این صنعت با امضای وزیر مربوطه اینطرف یا آنطرف میشود.
همچنین است در مورد استخراج از معادن عظیم و پر ارزش کشور که آنهم در چنگال مافیای اسلامی افتاده وبی سر و صدا مالک بسیاری از آنها شده اند که با ابتدایی ترین وسائل و بیشتر با اتکا به نیروی انسانی ارزان مشغول استخراج هستند. این معتقدین به “عدالت اسلامی” چنان رفتار استثمارگونه ای با کارکنان معادن خود دارند که قابل توصیف نیست. یک مورد آن همین اعتصاب اخیر کارگران برای دریافت دستمزد معوقه شان که ماه ها است پرداخت نشده بود که ۱۷ کارگر به دستور کارفرما دستگیر و زندانی و مورد ضرب شتم قرار گرفتند که چرا اعتراض کرده اند. حکومتگران هم حتا وزیر کاربه نفع کارفرما که از خودیها است سکوت اختیار کرد.
متاسفانه طنز تلخ وضعیت اسف بار بخش تولید کشور در اینجا است که آقای خامنه ای با وجود آنکه از جزییات این تاراج حکومتی با خبر است و بهتر از مردم کوچه و بازار می بیند و میداند که چکونه شمع بخش تولید کشور رو به خاموشی است، معهذا حکم حکومتی صادر میکند و شعار درون گرایی وگسترش تولید ملی را تحت عنوان ” اقتصاد مقاومتی ” به دولت ابلاغ میکند، بدون آنکه این دستورات ایشان شامل بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه و مافیای حکومتی گردد. در نتیجه دولت هم درمانده که با این معجون رهبری ساخته چه کند. به هرحال با این نظام و این دولت و این مافیای قدرتمند هر گونه حرکت سازنده که در جهت کاهش منافع و قدرت آنها باشد امری نزدیک به محال به نظر میرسد. آنها احتمالا زمانی عقب نشینی خواهند کرد که قدرتی بالاتر از قدرت آنها وارد میدان عمل شود که آنهم قدرت ملی خواهد بود که متاسفانه در حال حاضر دچار کمای تاریخی شده است.