خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
انسان وقتی به سخنرانیهای گوبلز گونه اقای خامنه ای که درهر مناسبتی ادا نموده و با تبخر وغرور ازقدرت و عظمت نظام فقاهتی در ایران به عنوان تنها حکومت شیعه در جهان صحبت میکند و عزت و اعتبار این “نظام مقدس” و رسالت رهبری مقابله با امریکا را به رخ جهانیان میکشد، گوش فرا میدهد و تعمق میکند، نا خواسته به این فکر فرو میرود که آیا آقای خامنه ای حتا امر به خودش هم مشتبه شده و واقعا تصور میکند که امت اسلامی تحت امر وی واقعا یک قدرت باز دارنده و مسلط بر منطقه است ؟. آیا عدالت اسلامی مورد ادعا در جامعه ملموس است ، آیا اختلاف طبقاتی رخت بر بسته و فقر ریشه کن شده است و آنگونه که آقای خمینی مدعی بود که آب و برق و اتوبوس را مجانی میکند اخلاقیات جامعه راهم اصلاح خواهد کرد چنین شده است؟ که متاسفانه نه تنها چنین نیست، بلکه وقتی پرده نمایش تبلیغاتی ولی فقیه پایین میافتد، فضای واقعی جامعه نمایان میشود و زمانیکه به درد دل مردم گوش فرا داده میشود حقایق عریان میگردند و نارساییهای جامعه، عقب ماندگیها و درجا زدنها پشت دروازه های تمدن و توسعه وافزایش فاصله با جوامع پیشرفته نمایان میشود و عمق فاجعه مبتلابه جامعه خودنمایی کرده، ابعاد فقر و مصیبت و بدبختی و ضعف و فساد مدیریت کشور مشخص میگردد.
آیت الله خامنه ای و مجموعه حکومتگران اسلامی که بویی ازغرور و عزت ملی نبرده اند، حتا در دفاع از عزت وشوکت اسلامی هم که مدعی داشتن آن هستند و به آن افتخار میکنند جز ادعاهایی بی محتوا ومتکی به خرافات و دروغهای مذهبی چیز دیگری برای عرضه ندارند. این حکومت برون آمده از قرون وسطا که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را تصاحب کرده و ملتی را به گروگان گرفته در مواجهه با وضعیت وخیم اقتصادی پیش آمده در کشور که نتیجه عملکرد انحرافی و فساد مالی گسترده آنها است نشان داده است که بر خلاف ادعاهایش نه تنها فاقد هر گونه دانش و تجربه مدیریتی است، بلکه تا چه حد عاری از عرق ملی و عزت نفس است و برایش چه آسان است که کاسه گدایی به دست گرفته سراغ این کشور و آن کشور رفته درخواست قرض و سرمایه گذاری و خلاصه گدایی کند. این حکومت مدعی داشتن غرور اسلامی هیچگونه ابایی ندارد تا در جهان جار بزند که حکومتی مقروض ، درمانده و حتا ورشکسته است. نه پولی در خزانه دارد و نه اعتباری در جهان و دست کمک به سوی جهانیان دراز کند. فراموش نمیکنیم دهه پایانی رژیم شاهنشاهی را که به یک کشور وام دهنده تبدیل شده بودیم و سازمانهای معتبری در انگلستان، فرانسه وام دار ایران بودند و سرمایه گذاریهای ایران در هند و افریقای جنوبی و سنگال و مصر و اسراییل و غیره معنا پیداکرده بود .
حکومتگران خودخواه و نادان اسلامی تصور میکردند با امضای برجام و رفع معضل هسته ای درب بانکهای جهانی بر روی آنها گشوده خواهد شد و سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران گوی سبقت از یکدیگر میربایند. ولی حال که با واقعیت عریان مواجه شده و با بی اعتنایی موسسات مالی روبرو گردیده اند هم متعجب شده اند و هم احساس درماندگی میکنند. غافل از آنکه سازمانهای مالی جهان قانونمندیها و سیاستهای کاری ویژه خود را دارند و قبول یک کشور به عنوان وام گیرنده در سیستم خود را منوط به تقبل الزاماتی میدانند که حکومت اسلامی قرون وسطایی و ضد غربی ایران به عنوان وام خواه حداقل در شرائط موجود قادر به انجام آنها نیست. طبیعتا نیاز اقتصاد ایران به سرمایه گذاری گسترده از یکطرف و بی اعتنایی سرمایه داری جهانی به بازار ایران از طرف دیگرسبب گردیده تا حکومت اسلامی نتواند به انتظار نشیند و کاسه گدایی به دست گرفته برای دریافت وام به مراکز وام دهی و دولتهای مختلف روی آورده است.
در این رابطه از میان تماسهای مستقیم و غیر مستقیم مسئولین با مراکز مختلف مالی در جهان که اگثرا با پاسخ منفی مواجه شده است، تنها دو مورد آشکار شده که نسبت به پرداخت وام نظر مساعد نشان داده اند ، یکی درخواست وام از بانک جهانی و دیگری از ژاپن است. اخذ وام از بانک جهانی امری غیر عادی به شمار نمیرود وسابقه‌ای دیرینه دارد. این بانک خود را به گونه ای متعهد میداند تا به کمک کشورهای درگیر مشگلات اقتصادی، مانند شرایط کنونی ایران اسلامی که حکومت با مشکل مالی مواجه است به شتابد. از طرفی از آنجا که بدهی خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران قابل ملاحظه نیست، لذا اخذ وام از منظرمؤسسات مالی بین‌المللی و یا بانکهای خارجی چندان نامطلوب به نظر نمیرسد. برهمین اساس بانک جهانی با درخواست ایران با نظر مثبت برخورد کرده وهیأتی از کارشناسان بانک جهانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور یافته تا میزان وام اعطایی از سوی بانک جهانی به ایران را برای صنایع کوچک و متوسط بررسی کنند.
به گفته محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی: «ایران امیدوار است بتواند در این مذاکرات ١,۵ تا دو میلیارد دلار منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک جهانی دریافت کند، از این رو گزارش جامعی از بنگاه های متوسط و کوچک در حال فعالیت ، نیمه فعال و تعطیل شده ارائه شد. قرار بر این است تا قبل از سفر مسئولان بانک جهانی بشود هماهنگی‌های لازم را برای دریافت منابع از این بانک داشته باشیم». البته خطری که در این میان وجود دارد تقلب حکومت اسلامی است که به عنوان کمک به صنایع متوسط و کوچک وام میگیرد، ولی در عمل به مصارف دیگر میرساند.
از جمله اقدامات دیگر حکومت اسلامی در خواست وام از دولت ژاپن است که پس از مذاکراتی که دولت با کشور ژاپن برای اخذ وام از این کشور داشت، دولت ژاپن اعلام کرده پس از ۱۵ سال اعطای وام به ایران بر مبنای ین پول ملی این کشور را بدون اشکال می بیند که احتمالا در جریان سفر ماه آگوست (شهریور سال جاری) «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن، به ایران اعلام شده و رسمیت خواهد یافت. این اولین‌بار پس از ٣٨ سال یعنی از سال ١٩٧٨ میلادی تاکنون است که نخست وزیر ژاپن به ایران سفر میکند. «تاکئو فوکود» آخرین نخست‌وزیر این کشور بود که در این سال به ایران آمد. حکومت اسلامی ادعا میکند بخشی از وام‌هایی که در اختیار ایران قرار میگیرد، احتمالا برای مرمت و نوسازی پالایشگاه‌های نفت استفاده خواهد شد. به گفته کارشناسان اعطای وام از سوی ژاپن به ایران با مخاطراتی برای این کشورهمراه است، زیرا شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن درحال‌حاضر ٢٧٠ درصد است و به همین دلیل هم بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تذکر گرفته که اگر نتواند این بدهی‌ها را پرداخت کند، به‌زودی ورشکسته خواهد شد و معلوم نیست در این شرایط چگونه قرار است به ایران وام دهد اینکه دولتی مقروض باشد امر غیر مترقبه ای به شمار نمیاید، بلکه برعگس وام گیری خود وسیله و عاملی است برای کمک به توسعه کشور و اجرای برنامه هایی درجهت امور رفاهی و تامین امنیت اقتصدی نسلهای بعدی که معمولا باز پرداخت وامها هم به همان نسلها مربوط میگردد. در این رابطه است که مشاهده میشود دست دولتها برای دریافت وام باز است ، تا آنجا که بعضی از دولتها تحت شرائطی تا ۸۰ درصد میزان تولید ناخالص داخلی زیر بار قرض میروند. این رقم میتواند به صد در صد و حتا بالاتر هم برسد که البته بسیار پرریسک خواهد بود. منتهی آنچه که مهم و تعیین کننده است، به ویژه در بالا و پایین رفتن درصد ریسک تاثیر میگذارد، نحوه هزینه کردن این قروض توسط دولت است که صرف هزینه های جاری میشود ، یا در اشکال مختلف ، به ویژه در بخش تولید سرمایه گذاری میگردد.
در رابطه با حکومت اسلامی شرائط وام گیری مناسب است. برپایه اطلاعات راست و دروغ مسئولین، تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع بدهی دولت حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ این بدان معنی است که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درصد است. براین اساس دولت هنوز محل دارد تا مرز ۸۰ درصد تا حدود ۱۰ میلیارد دلار وامهای خارجی دریافت کند. ولی دولت تا کنون با توجه به قروض سنواتی و رقم ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی موجود نشان داده است در تسویه حساب اهمال میورزد و بد حساب به شمار میاید. این بدحسابی دولت از طرف طلبکاران داخلی تا حدودی قابل تحمل است، کما اینکه پیمانکارانی هستند که سالهاست طلب خود را از دولت وصول نکرده اند. ولی چنین رفتاری با طلبکاران خارجی میتواندعواقب ناگواری در پی داشته باشد. از اینرو دولت مجبور است که خوش حساب باشد. از اینرو اینگونه وامهای خارجی بایستی در بخشهایی مصرف شود که ریسک پذیر نبوده و بازده آن قابل محاسبه باشد، که در این حالت مناسبترین بستر بخش تولید است. نکته حائز اهمیت دیگر مسئله بهره این وام‌هاست . نرخ بهره وام در حال حاضر حدود سه درصد است، ولی نه برای هر کشور. به عنوان مثال برای کشورهای اسکاندیناوی چنین است ، ولی برای کشورهای جهان سوم که اگثرا ورشکسته هستند نرخ بهره نجومی میشود، کما اینکه حکومت اسلامی پس پایان جنگ عراق و در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی برای وامهای خارجی بهره ای بالای ۳۰% میپرداخت .
از منظر اقتصادی اگرقرار باشد که وام خارجی دریافت گردد وبا آن سرمایه گذاری تولیدی شود. پس بهتر است که مستقیم سراغ سرمایه‌گذار خارجی رفت که مزایایی بهتر و مناسب‌تراز وام خارجی دارد. متاسفانه حکومت اسلامی با رفتار غیر اصولی خود که با منطق و اصول مناسبات پولی رایج در جهان به کلی متفاوت است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عملا غیر ممکن ساخته و تنها در حوزه‌های نفت و گازاست که بعضی از سرمایه گذاران خارجی وعده هایی داده اند که البته تا به اجرا برسد خود داستانی است. اگر دولت بتواند با استفاده از این وامها، بخشی از بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها را پرداخت کند و مابقی را به توسعه کسب وکارهای مولد اختصاص دهد، میتواند این امکان وجود داشته باشد که رونق نسبی به اقتصاد بازگردانده شود. چنانچه دولت قصد داشته باشد وام خارجی را به صورت ارز محلی کشورها دریافت کند؛ اگر اقتصاد و ارز کشور وام دهنده قوی و باثبات باشد مشکلی بروز نمی‌کند؛ اما گرفتن وام با ارزهایی که می‌توانند دستخوش نوسانات شدید شوند، ممکن است در بازپرداخت مشکلاتی را متوجه کشور کند.
به هرحال حکومت اسلامی حاکم ، کشور ثروتمند و با اعتبار ایران را که ریال آن روزگاری در ردیف شانزده پول قوی دنیا محسوب میشد به چنان روزی انداخته که نه تنها هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در کشور نیست، بلکه در رابطه با وامهای متوسط و کوتاه مدت آنهم با بهره بالاتر از نرخ متعارف جهانی هم بقدری آما و اگر در مقابل این “نظام مقدس” قرار داده میشود که دربسیاری از موارد دولت اسلامی مجبور شده عطای وام دهنده را به لقایش به بخشد.
