وضعیت اسفبار شرکتهای دولتی
داود خانی معاون سازمان خصوصی سازی میگوید: اجرای برجام و رفع تحریمها، فرصت مناسبی ایجاد کرده است تا سازمان خصوصیسازی و سرمایهگذاران داخلی ارتباط و تعامل خود را با سرمایهگذاران خارجی افزایش دهند. در این جهت، سازمان خصوصیسازی فهرستی از بنگاههای دولتی برای واگذاری به سرمایهگذاران خارجی تهیه کرده است تا از این طریق بتواند به توسعه زیرساختها و زیربنای اقتصاد ایران کمک کند. وی در ادامه اظهار میدارد: سازمان خصوصیسازی از ۱۱۰۰ شرکت که از سال ۱۳۸۰ تا کنون در فهرست واگذاریها بود، بیش از ۵۰ درصد آنها را واگذار کرده است؛ اما تعدادی از شرکتها به دلیل فراهم نبودن شرایط واگذاری و تعدادی نیز به علت صدور مصوبه انحلال یا تحصیل یا ورشکستگی، از فهرست واگذاریها خارج شدهاند. از تعداد شرکتهای اشاره شده، اکنون در حدود ۱۴۰ بنگاه اعم از شرکتهای سهامی و یا دارایی دولت، در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارد که سرمایهگذاران خارجی و داخلی میتوانند نسبت به خرید آنها اقدام کنند. سازمان خصوصی سازی، هیچ تکلیفی در جهت انتخاب نوع شرکت برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی تعیین نکرده است و هر سرمایهگذاری، بسته به نوع سلیقه و تخصص و امکان مالی خود، میتواند هر یک از شرکتهای حاضر در فهرست واگذاریها را انتخاب کند. داودخانی توضیح میدهد که برخی از شرکتهای دولتی موجود در فهرست واگذاریها، مطابق با سلیقه سرمایهگذار خارجی نیستند. به طور مثال، برخی از بنگاهها که شخصیت حقوقی مشخصی ندارند و یا شرکتهایی که سهام دولت، غالب نیست و دولت سهام اندکی دارد، مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار نمیگیرد. عموما سرمایهگذاران خارجی تمایل به خرید شرکتهای با سهام بالای ۵۰ درصد را دارند.
ارائه آمار تعداد بیکاران کشور غیر ممکن شده است
درحالی که مرکز آمار تعداد بیکاران را ۲.۷ میلیون اعلام کرده است، بعضی دیگر از مسئولین دولتی این تعداد را ۳.۵ میلیون میدانند، از این آمار متفاوت تر بررسیهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان است که این رقم را بین ۵ تا ۷ میلیون نفر ذکر میکنند. در این میان آنچه که مقفول مانده است تعداد واقعی بیکاران در کشور میباشد که معلوم نسیت، چه کسی میتواند بگوید تعداد واقعی بیکاران کشور چند میلیون است؟ مرکز آمار ایران که تعداد بیکاران کشور را در سال ۹۴ به میزان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده معتقد است آمارهای ارائه شده برگرفته از استانداردهای آمارگیری و با استفاده از مکانیزم های جهانی است؛ از این رو دولت باید به گزارش های بیکاری این مرکز توجه کند و آن را پایه برنامه ریزی و اقدامات خود قرار دهد که البته ادعای بیموردی است. تا آنجا که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار کار می گویند، محاسبات مرکز آمار ایران واقعی نیست و نمی توان آن را ملاک اصلی برنامه ریزی ها قرار داد. از اینرو، به تازگی آمارهای مختلفی از تعداد بیکاران از ۵ میلیون نفر تا ۷ میلیون نفر ارائه شده و این اختلاف نظرها حتی درباره تعداد اشتغال ایجاد شده دولت نیز مشاهده می شود. اگر تعداد بیکاران برخلاف چیزی که مرکز آمار می گوید بین ۵ تا ۷ میلیون نفر باشد احتمالا نرخ بیکاری نیز دیگر نمی تواند ۱۱ درصد باشد و احتمالا باید تا ۳ برابر این میزان در نظر گرفت؛ بنابراین اگر نرخ بیکاری عمومی کشور ۳۰ درصد باشد، بازار کار در شرایط بحران کامل قرار دارد.