خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
روند افزایشی نقدینگی نگران کننده شده است
آنگونه که سیر تکاملی نقدینگی نشان میدهد تا چند ماه دیگر حجم آن از مرز یک تریلیون تومان هم فراتر میرود. گفتنی است که این افزایش حجم از زمان شروع کار دولت روحانی بدون وقفه روند تصاعدی داشته است. البته این رشد تنها به دولت روحانی محدود نمیشود، زیرا که بر اساس آمار مربوطه، نقدینگی در کشور طی یک دهه گذشته به‌شدت افزایش‌یافته است، بطوریکه در آغاز کار دولت احمدی‌نژاد حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بود و حالا به رقم نجومی فعلی رسیده که خطری جدی برای افزایش نرخ تورم به شمار میرود. البته ولی الله سیف رییس بانک مرکزی معتقد است که اوضاع تحت کنترل میباسد و خطر افزایش نرخ تورم وجود ندارد. حتا در صورت بروز آثار تورمی در جامعه کنترل حجم نقدینگی میسر خواهد بود. اینکه مسئول سیاستهای پولی کشور اینگونه استدلال میکند چندان واقع بینانه نیست . نرخ رشد نثدینگی علی الاصول در ارتباط است با نرخ تورم و در وضعیت اقتصادی موجود اگر این دو نرخ حدود ده درصد باشد قابل قبول است در حالیکه نرخ رشد نقدینگی بسیار فراتر است.
عدم تحقق ۸۴ درصدی پروژه‌های عمرانی
معضل نایسامانی در اجرای پروژه های عمرانی دولت روز به روز پسچسده تر میشود. به عنوان مثال در سه سال ۹۱ تا ۹۳ به طور متوسط سالانه ۶۳۷ طرح عمرانی باید به اتمام می‌رسید که تنها ۱۶ درصد آنها خاتمه یافته است. در نتیجه ۱۰ هزار میلیارد تومان، هزینه پیش بینی نشده به کشور تحمیل شده است. در این سه سال مجموعا ۵۳ درصد از اعتبارات تخصیص یافته عمرانی، مربوط به طرح‌های نیمه تمام بوده و به طور کلی در کشور طی دوره ۸۱ تا ۹۳ به طور متوسط در هر سال ۱۲۶ طرح عمرانی خاتمه یافته و ۱۳۶ طرح جدید شروع شده است. در سال هایی که محدودیت درآمدهای نفتی به اندازه سال ۹۴ نبوده، تحقق اعتبارات عمرانی با مشکل مواجه بوده است. بنابراین با این پیشینه از عملکرد در بخش عمرانی و طبق تجارب سال های گذشته؛ به نظر می رسد رقم ۵۹۷ هزار میلیارد ریالی دولت در لایحه بودجه بسیار غیرواقعی و دور از دسترس تبیین شده به گونه‌ای که تحقق این مبلغ را غیرممکن می کند. اما تغییرات درگیری نیز در لایحه بودجه امسال رخ داده است که می‌تواند بر کاهش درصد تحقق اثر بگذارد. برای مثال در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته است که ۸.۳۷ درصد از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین شود. با توجه به سابقه فروش انتشار اوراق مشارکت، ضعف بازار بدهی، نبود بازار ثانویه به همراه شرایط انتشار این اوراق شامل ممنوعیت فروش قبل از سررسید؛ تحقق این منبع برای تملک دارایی سرمایه‌ای را غیرممکن میکند.
اجرای فاز ۱۱ پروژه گازی پارس جنوبی در هاله ای از ابهام
توسعه این فاز که اجرای آن در سال ۱۳۷۹ با امضای تفاهم نامه ای بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال کلید خورد هنوز پا در هوا است. دوشرکت حتا در تکمیل پروژه ساخت یک کارخانه تولید ال ان جی با ظرفیت ده میلیون تن و مجموع سرمایه گذاری حدود ۱۱ میلیارد دلار هم به توافق رسیدند و برای این منظور شرکت پتروناس مالزی هم وارد ماجرا شد و یک توافق سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه این فاز را در اختیار گرفتند. ولی در نهایت شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۷ با پیشنهاد ۱۱ میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از پروژه کنار کشید. سپس چینی ها وارد میدان شدند و طرح در سال ۱۳۸۸ با هزینه ۴ میلیارد دلاری به شرکت سی. ان. پی. سی. چین واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال قرار داد با این شرکت هم به علت عدم اجرای تعهدات فسخ گردید. پس از آن اعلام شد که دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی آنرا اجرا خواهند کرد که آنهم تکذیب شد. شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که به‌عنوان پیمانکار طرح نامش اعلام شد، حتی قرارداد بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا گردید، اما با روی کار آمدن دولت روحانی بخشنامه شد که هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است، بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه ۱۳۹۲ نهایی شده بود قرارداد “کان‌لم‌یکن” محسوب شد. اکنون شرکت مپنا پا در میان گذارده که نه منابع مالی لازم را ندارد ونه تکنولوژی روز را. به جز شرکت مپنا شرکت‌هایی از ایتالیا، هند، چین، ،مالزی و ژاپن برای سرمایه گذاری پیشنهاداتی در قالب قراردادهای جدید شرکت نفت ارائه کرده اند که در دست بررسی است، اما در نهایت قرار است این فاز در قالب مناقصه به یکی از این شرکتها به منظور توسعه واگذار شود و معلوم نیست چند سال دیگر به طول خواهد انجامید.
۷ هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشورمتوقف است
محمدرضا نعمت‌زاده در نشست با فعالان صنعت و معدن کشور در شیراز اظهار داشت: در مجموع ۷ هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که می‌توان با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد. البته رقم اعلام شده توسط وی جدی به نظر نمیرسد، زیرا که بسیاری ازآمارها و گزارشات رسمی این رقم را حدود ۱۵۰۰۰ برآورد میکنند. نعمت زاده افزود: واحدهای دارای ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و بالای ۷۰ درصد ظرفیت نیز شناسایی شده‌اند و ۲ هزار طرح بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز دارند که می‌توان با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد. اوخاطرنشان کرد: باید ساخت زیرساخت‌های این واحدهای صنعتی تسریع شود تا بتوان ۱۸۰ هزار اشتغال مستقیم از این محل ایجاد کرد که این کار در مورد واحدهای کوچک کمتر امکان‌پذیر است.
هر ساعت ۱۵۰ نفر بیکار می‌شوند
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از وجود ۵ میلیون نفر بیکار در کشور خبرداد و گفت: برای از بین بردن بیکاری ظرف ۵ سال، هر دقیقه باید ۵ شغل ایجاد کنیم. یعنی اگر هرساعت ۱۵۰ شغل ایجاد کنیم، تنها می‌توانیم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم در حالی که اگر بخواهیم طی پنج سال آینده، بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم، باید دو برابر یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در دقیقه ایجاد شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در حالی که عدد بیکاران کشور بیش از پنج میلیون برآورد شده، آگاهی از اینکه هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده میشود، نگرانی را صدچندان میکند. با وجود این، اگر در هرساعت، ۱۵۰ نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حفظ کنیم. اگر امسال بتوانیم هرساعت ۱۵۰ شغل ایجاد کنیم عملاً تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم، باید دو برابر این میزان یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در هر دقیقه ایجاد کنیم. وی تصریح کرد: با این وضعیت که سیاست و سیاستمداران، هر روز مسأله جدیدی در کشور ایجاد میکنند، بعید است چنین توفیقی داشته باشیم. خدا کند سیاسیون ما به خود آیند و به آینده انقلاب و نظام و کشور فکر کنند.
ایران نصف قیمت پارسال نفت می‌فروشد
قیمت نفت ایران بار دیگر نزولی شد و تا سطح بشکه‌ای ۳۵ دلار کاهش یافت تا متوسط بهای نفت صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون کماکان کمتر از ۳۰ دلار باشد. احتمال میرود که در ادامه وضعیت نامشخص اجرای طرح «فریز نفتی» و «بالا بودن عرضه نسبت به تقاضا» در بازار جهانی، قیمت نفت کماکان در محدوده بشکه‌ای کمتر از ۴۰ دلار در بازار معامله میشود. بر این اساس قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران در هفته منتهی به اول آوریل ۲۰۱۶ میلادی با ۸۶ سنت کاهش به ۳۵ دلار و ۴۹ سنت رسید. همچنین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در این مدت با ثبت کاهش ۸.۴ سنتی حدود ۳۳ دلار و ۳۴ سنت در بازار معامله شده است. از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تا هفته نخست آوریل در مجموع متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران ۳۰ دلار و ۴۴ سنت و بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی حدود ۲۷ دلار و ۸۷ سنت بوده که کماکان از متوسط قیمت فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۵ (معادل ۵۰ دلار به ازای هر بشکه) کمتر است. در این مدت قیمت هر بشکه نفت خام سبک وست تگزاس آمریکا با ثبت کاهش ۶۲ سنتی در بازار ۳۸ دلار و ۲۲ سنت معامله شد. علاوه بر این، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با کاهش یک دلار و ۳۵ سنتی، حدود ۳۸ دلار و ۴ سنت داد و ستد شده است. قیمت شاخص نفت دوبی با کاهش یک دلار و ۳۱ سنتی در بازار، بشکه‌ای ۳۵ دلار و ۴۲ سنت داد و ستد شد، ضمن آنکه قیمت هر بشکه نفت خام عمان با ثبت کاهش ۹۷ سنتی، بشکه‌ای ۳۶ دلار و ۹۹ سنت در بازار جهانی معامله شده است.
طرح تورم زای ۵ میلیارد دلاری در بانک مسکن
دولت در بند«د» تبصره ۱۸ بودجه ۹۵ پیش بینی کرده است بانک مسکن برای تامین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی در زیرساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل و نقل و مسکن و توسعه شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری تا سقف معادل پنج میلیارد دلار مستقلا و یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی ایران اقدام کند. کارشناسان معتقدند انتشار اوراق ارزی برای طرح‌های داخلی که درآمد ارزی ندارند ریسک بالایی دارد، زیرا در صورت افزایش نرخ ارز، پرداخت اصل و فرع آن هزینه بالایی را در پی داشته و پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. این بند از تبصره به دولت انگیزه میدهد که نرخ ارز اسمی را پایین نگه دارد که این مساله احتمال جهش نرخ ارز در آینده را افزایش میدهد و وقوع جهش، پرداخت اصل و فرع این اوراق را برای دولت غیرممکن خواهد کرد. در این بند اشاره شده که بانک مسکن با مشارکت صندوق توسعه ملی می‌تواند نسبت به انتشار اوراق ریالی اقدام کند، اما اشاره نشده است که ریال موضوع آن چگونه تامین خواهد شد. اگر تبدیل ارز به ریال توسط بانک مرکزی انجام شود، بر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود. در عوض، طرح‌هایی که می‌تواند درآمد ارزی داشته باشد، مناسب است که با کمک صندوق توسعه انجام پذیرد. در این بند نیز مانند بندهای پیشین، محل تامین سود این اوراق تعیین نشده است.
