خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت روحانی از معدود مسئولان در حکومت اسلامی است که صادقانه سخن میگوید و تلاش میکند در جمع حکومتگران سفاک وغارتگران بیت المال تافته ای جدابافته باشد و حتی المقدور منشاء اثر و خدماتی گردد، که در فضای مافیایی حاکم بر کشور کار ساده ای نیست. تنها سلاح او در این مسیر پای بندی به اصول اخلاق انسانی و بیان واقعیات است که در میان حکومتگران اسلامی بی اخلاق مانند یک وصله ناجور نمایان است. او در هر موقعیتی به شیوه ویژه خود نارساییهای اقتصادی را بازگو میکند و راه و چاه را هم در حد مقدورات نشان میدهد.
طیب نیا در سفر اخیر خود به کرمان برای افتتاح مجتمع فولاد بردسیر کرمان در جمع روزنامه نگاران مطالبی در باره اقتصاد کشور مطرح کرد که شنیدنی است. او در شروع سخنان خود به تشریح هفت اولویت راهبردی و تنظیم برنامه عملیاتی آن که تهیه شده اشاره نموده و در ادامه اظهاراتی کرد که با وجود خود سانسوری و ترسیم تصویری امیدوار کننده، معهذا عمق بحران اقتصادی موجود قابل تشخیص است.
او سخنان خود را چنین شروع کرد که برای اقدام و عمل با قدرت در عرصه بین المللی و به منظور بهبود وضعیت معیشت مردم باید توان تولید کشور تقویت شود و این امر در همه برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد. وی گفت: بزرگترین بیماری اقتصاد کشور وابستگی آن به درآمدهای نفتی است و باید این آسیب را رفع کنیم. باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم به ویژه درآمدهای پاک مالیاتی تامین کنیم. اگر بتوانیم با درآمدهای مالیاتی نیازهای دولت را تامین کنیم دیگر نگران نوسانات قیمت نفت نخواهیم بود. صندوق توسعه ملی در این جهت شکل گرفته است و باید بخش فزاینده ای از درآمدهای نفتی خود را در صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم و امیدواریم این صندوق به صورت جدی و در جایگاه خود تقویت شود. شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که فساد در ارکان آن رخنه کرده باشد
وی به ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: به شیوه ای که سهام عدالت در کشور اداره شد جز بی صاحب سازی بزرگترین واحدهای تولیدی کشور، حاصل دیگری نداشت و در این رابطه ۶۲ بنگاه اقتصادی بزرگ کشور بی صاحب شدند و اظهار داشت که طرحی با مشورت صاحبان اندیشه در حوزه بازار سرمایه تهیه شده و در دولت به تصویب رسیده است که بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون در مجلس بود ودر قالب یک لایحه تنظیم شده است و به زودی به مجلس تقدیم می شود. با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در کشور هر فرد از خانواده ای که مشمول سهام عدالت است یک میلیون تومان بهره مند می شود و بر این اساس شرکت های سهام عدالت، ساماندهی می شوند.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش بدهی های دولت را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در این دوره به دنبال ساماندهی بدهی های دولت هستیم. تا یک سال قبل هیچ نهاد مسئولی که مسئولیت مدیریت بدهی های دولت را داشته باشد را در ایران نداشتیم و برآوردی از بدهی های دولت نیز نبود و امروز با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها برآورد اولیه ای از دیون دولت داریم
همچنین در رابطه با تصویب طرح جامع مالیاتی کشور گفت: اقتصاد ایران نمی تواند به رشد برسد، تورم را مهار کند و نوسانات را در بازارهای مختلف رفع نماید، مگر آنکه سیستم مالیاتی کارآمد و سالم داشته باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین کند، سهم پایین مالیات در تامین منابع مالی دولت یکی از مشگلات موجود در اقتصاد ایران است . سیستم مالیاتی کشور کاملا سنتی است که به صورت مکانیزه عمل نمی کند و به همین دلیل بر مبنای اطلاعات صحیح از درآمد مودیان اقدام نمی شود. وی تصریح کرد: در برنامه بلندمدت اقتصادی کشور از نفت برای سرمایه گذاری یاد شده که بر همین اساس نیازهای دوت باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود و امیدواریم طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه به سرانجام خود برسد.
وی گفت: با توجه به نقش خطیر وزارت اقتصاد و دارایی که مسئولیت تنظیم سیاست های اقتصادی کشور در حوزه های مختلف را دارد، به خوبی دریافته ام که اگر برنامه عملیاتی جامع و منسجم نداشته باشیم، دچار روزمرگی خواهیم شد. در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم، سیستم مالیاتی و خزانه داری ما با مشکلاتی مواجه است و در حوزه خصوصی سازی با مشکلات متعدد روبرو هستیم که اگر برنامه منسجم برای واحدهای خود تعریف نکنیم مسایل اساسی به فراموشی سپرده می شود. دولتی بودن اقتصاد و سهم بالای دولت در امور اقتصادی در کنار بروکراسی پیچیده دستگاه های دولتی از عارضه های اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود. در برنامه ریزی های انجام شده تلاش ها بر این است که بخش خصوصی نقش ویژه تری در امور اقتصادی کشور داشته باشد و اداره امور نیز به مردم واگذار شود. متاسفانه فضای کسب و کار در ایران فضای مناسبی نیست و در این حوزه در سطح بین المللی جایگاه خوبی را در اختیار نداریم.
طیب نیا ادامه داد: مجموعه اقدامات باید به گونه ای باشد که انگیزه برای قاچاق کالا را کاهش دهد زیرا یکی از دلایل قاچاق کالا هزینه بر بودن، زمان بر بودن واردات است. باید قاچاق را پُرهزینه کرد و از سیستم هایی استفاده شود که کشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود. همچنین از سیستم هایی در حوزه پولشویی برخوردار هستیم که می توانیم شبکه های قاچاق را شناسایی کنیم. به جای آنکه با شیوه های دستی به دنبال شناسایی قاچاق باشیم از شبکه هایی استفاده می شود که قاچاق های بزرگ به راحتی قابل شناسایی باشد.
خلاصه کلام اینکه طیب نیا میگوید اقتصاد کشور دچار مشگلات زیر است:
– وابستگی دولت به درآمد نفت
– عدم وجود سیستم مالیاتی کارآمد
– ضعف بخش خصوصی و دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد
– معضل قاچاق و پولشویی
طیب نیا جرات نمیکند بیش از این به تشریح اقتصاد کشور به پردازد و نظر واقعی خود به ویژه در مورد نارساییها در سیستم مالیاتی را بیان کند و بگوید که به علت عدم پرداخت مالیات توسط بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه، بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی هم در حاشیه امن این وضعیت استثنایی قرار گرفته و مالیات پرداخت نمیکنند. ولی این را بیان میکند که حدود ۴۰ درصد از مجموع مالیات دهندگان مالیات میپردازند که عموما کارخانه داران، اصناف و کارمندان و کارگران که دارای شناسنامه مالیاتی هستند، میباشد.
در مورد استقلال دولت از درآمد نفت هم وی بهتر از هر کس میداند که این اتفاق هرگز نمیافتد. میلیاردها دلار هزینه های برون مرزی حکومت اسلامی، همچنین مخارج گزاف تبلیغاتی و امنیتی بایستی از محل درآمد نفت تامین شود، واگذاری واحدهای اقتصادی متعلق به دولت به مردم هم مانند همان بلند کردن سنگ سنگین است که دلیل بر نزدن میباشد. دولت در توزیع سهام پنجاه کارخانه خود عاجز مانده، حال چگونه میشود واگذاری سهام چند هزار واحد اقتصادی دولتی را که برای تصاحب شرکتهای سودآور برادران سپاه و ماقیای حکومتی از قبل برنامه ریزی کرده اند به درستی و سهولت انجام داد. دراین میان در شرائطی که اقتصاد کشور از پای بند ویران است، خواجه با ارائه بیمورد اقتصاد مقاومتی بر آشفتگی اوضاع افزوده است.
نکته بسیار حائز اهمیت و در خور توجه اینکه این حکومت بطور ذاتی و بنیادی دشمن بخش خصوصی مستقل و قدرتمند میباشد، زیرا که بر این باور است، در صورت احیای بخش خصوصی مستقل و خارج حیطه کنترل حکومت، بخش اقتصاد حکومتی بایستی بساط خود را جمع کند و حکومت کاهش قدرت را به پذیرد که اصلا با مزاج بر قدرت نشستگان اسلامی سازگاری ندارد.
