موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی درایران و مشروطیت تا جمهوری ( اسلامی)/رضا اغنمی

نویسنده: دکترهادی زمانی
ناشر: اچ زد – لندن بوک – ۲۰۰۷ لندن
جلد اول HZ Book

فصل اول این کتاب پیشگفتاریست شامل ۲۴ برگ که نویسنده، فشرده ای از متن کتاب را برای خوانندگان توضیح داده است. با تشریح «دولت مدرن» شروع می شود و در «ساختارکتاب» فصل نخست این دفتر به پایان می رسد. دراین پیشگفتار نویسنده با مضمون هریک ازعناوین و تعاریف مورد بحث، پیشزمینه ها و اطلاعات اولیه را توضیح داده است. به عنوان مثال درعنوان دولت مدرن می نویسد : «دولت مدرن از دست آوردهای مهم مدرنیته است که برپایه سه اصل فردگرایی، خِرد باوری و دنیاگرایی استوار است». و سپس با توجه به حضور موثر و ضرورت مقبولیت عام این سه اصل دراجتماع، مشخصه های اجرای آصول سه گانه ومفاهیم هریک را یادآورشده است : « خرد باوری، جدایی نهاد دولت ازنهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی» .
درعنوان «دولت مدرن و توسعه اقتصادی» اشاره جالبی دارد به ارتباط تنگاتنگ توسعه اقتصادی دولت مدرن که: «به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی درشکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود» . نظریه های گوناگون اقتصادی وتجربه های مداخلات دولتی و رانت خواری را توضیح می دهد و این که همین دخالت ها مانع ازعملکرد بهینه بازارشده و: «با متغیرهای بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد مقدار داده ها واطلاعاتی که برای مداخله موثر دولت دراموراقتصادی لازم میباشد آنقدر زیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد».
نویسنده، در عنوان «ساختار قدرت درایران قدیم» از اهمیت ایمانی و مقدس بودن امرسلطنت و مشروعیت کهن سال آن بین مردم سخن می گوید. همو دراین بخش با نگاهی ژرف، حدود قدرت پادشاهی وگسترۀ فضای وسیع آن را می شکافد و« مشروعیت وحقانیت آن ناشی از منبع الهی» را توضیح می دهد. از مطلقه بودن، خودکامه بودن، همه کاره بودن درسرنوشت و روزمرگی مردم و سرزمین و مالک و رقم زن هستیِ و نیستیِ همه آحاد ملت، بدون اینکه به کسی یا به مقامی حساب پس بدهد خداوند صاحب و مالک همگان و زمین و زمان است و سرنوشت نفس کشان کرۀ خاکی دردست اوست. قدرت مسلط خدایگان، درآمیختگی دین و دولت به کمال مطلق می رسد : « دراندیشه ایرانشهری فره ایزدی، پادشاه سایۀ خداوند در روی زمین است. در واقع دین اساس و نهاد پادشاهی نگهبان آن محسوب می شود» . با این پیشزمینه های تاریخی تمدنهاست که حس خداباوری انسان درذهن مخاطب شکل می گیرد. آبشخور طاعت و پرستش خدای قادر یگانه برآمده از چنین تفکر بعنوان میراثی از جامعه های گذشته را به خواننده القاء می کند.
نویسنده، با این روایت های مستند اجتماعی – سیاسی درآستانۀ دگرگونی ها فضای زمانۀ «تحولات ساختار قدرت درعصر مشروطیت» را می گشاید. ازتجربه اصلاحات در زمانۀ صفویان وتلاش های عباس میرزا و میرزا تقی خان امیرکبیر و سپهسالار که همگی سعی در اصلاحات و تحولات کشور داشتند سخن می گوید. مکث نویسنده در مشروطیت، تحلیل و تفسیردرست او درتوضیح علل شکست و ناکامی مردم به : «مخالفت ائتلافی از نیروهای طبقات بالای جامعه ونیروهای خارجی که ازبرنامه اصلاحات زیان می دید» خواننده را به تأمل وا میدارد. همو، با گشودن فضای زمانه با دیدی همه جانبه ابزاروعوامل بازدارندۀ را برای مخاطبین می شناساند. دربستر چنین بازگشایی آشنایی با معضلات زمان حوادث روشن می شود. درچاره اندیشی برای حل مشکلات ضرورت تخصص، علم، تجربه، درک درست، آگاهی و صلاحیت اظهارنظر قطعیت پیدا می کند.
نویسنده علل حوادث شکست انقلاب مشروطیت را شرح می دهد: «انقلاب مشروطیت، گرچه دست آوردهای قابل توجهی داشت، اما نهایتا در تحقق اهداف خود ناکام ماند». بازدارنده ها و تناقض ها را یادآورمی شود. به مانند قدرت نیروی پنهان عوامل سنتی که به دورازچشم های کم دید و بی نوراندک روشنفکران زمانه بودند، دخالت نیروهای خارجی، کشمکش و رقابت بین مشروطه خواهان ومشروعه خواهان وفشار ازهم گسیختگی ها واختلاف ها ودرگیری ها که در مجموع رو به ویرانی کشور ره می برد را یکایک توضیح می دهد. واقعیت اینست که انقلاب مشروطیت با رخدادها و پیامدهای اسفباری برخورکرد که درکل عوامل بازدارنده بودند . با شروع جنگ اول جهانی، وتجاوز و تهاجم قوای نظامی خارجی سراسرکشور به اشغال بیگانه ها درآمد به گونه ای که کشور میدان تاخت و تاز و جنگ بین نظامیان آلمانی وعثمانی با قوای انگلیس و روس گردید. جنگ هم که تمام شد پیامدهای نکبتبارش تا سال ها ادامه داشت. در آن سیزده سال بود که کشور با داشتن مجلس وقانون مشروطه توسط شاه دست نشاندۀ تزارروس، مجلس و نمایندگانش به توپ بسته شدند. قرارداد ننگین تقسیم کشور بین روس وانگلیس توسط رجال ایرانی دست نشانده بیگانه ها با اخذ رشوه به امضا رسید. دوران وحشت و فقر و نابودی استقلال که از مصیبت بارترین سال های اجتماعی سیاسی کشور ماست. برآمدن رضاخان ایران را ازگرداب هولناک نجات داد. به درستی مینویسد: «پروژه نوسازی آمرانۀ ایران دارای ضعف ها و کاستی های مهمی بود و اما اشتباه خواهد بود که دلیل پیروزی آن را به دخالت بیگانکان درسیاست ایران تقلیل دهیم. برعکس، پیدایش و پیروزی این پروژه عمدتا ناشی ازشرایط و تحولات داخلی ایران بود البته شرایط مساعذ بین المللی نیز به پیدایش و رشد آن یاری کرد».
نویسنده، با چنین اظهارنظر منصفانه، ازنهادهای بنیادی و نوپای کشوریاد می کند. «تأسیس ارتش مدرن، تمرکزدولت، رام کردن قبایل، تضعیف قدرت خانهای محلی، محدودیت قدرت روحانیون، کشف حجاب، لغوالقاب اشرافی، سربازگیری، نظام آموزشی مدرن، تأسیس وزارت بهداری، تأسیس صنایع مدرن ، تأسیس راه آهن، اعزام دانشجویان به خارج ازکشور و . . . . . . دیگر نهادهای خدماتی» و رفاهی تازه تأسیس شده را شرح می دهد. و اضافه می کند که : «درمجموع دست آوردهای اقتصادی و سیاسی حکومت رضا شاه بسیارچشمگیربود». ازتندرویها ورفتارهای ناشایست وخلاف قانون رضا شاه هرگزغافل نیست. می نویسد : «روی آوردن به منش های خودکامه، به ویژه درنیمه دوم حکومتش موجب نارضایتی گسترده مردم گردید».
با سقوط رضاشاه درحادثه جنگ دوم جهانی دراثرحملۀ متفقین درشهریور ۱۳۲۰به ایران، نویسنده ازگسست و توقف پیشرفتهای کشور میگوید. گذرا اشاره هایی دارد به حوادث آن سال ها وپیامدهای تعویض سلطنت از پدر به فرزندش. البته با اکتفا «به پراکندگی قدرت، بازگشت نیروهای سرکوب شده مانند خان ها و روحانیون واشراف قدیم و دیگرنیروهای سیاسی جدید که درعصرنوسازی پدید آمده بودند». گفتن دارد که حوادث آن دوازده سال فاصله شهریور ۱۳۲۰تا ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ اتفاقات و دگر گونیها درکشورگسترده ترازاین ها بوده و نمیتوان به آنها که درپیشگفتارآمده اکتفا نمود. اما منصفانه باید گفت که همین اشاره های درست، باب سخن و ذکر حوادث نا آمده را درذهن کتابخوان و اهل قلم و مطالعه خاطر نشان می سازد. درآن دوازده سال پس از سقوط رضاشاه بود که روحانیون به مبارزه برای قدرت ازدست رفته خود جمعیت فدائیان اسلام را تشکیل دادند. احزاب مختلف با اهداف وآرمان های گوناگون شکل گرفت که عمر چندانی نداشتند و تنها دو حزب ماندگار شدند یکی حزب ایران وآن دیگری حزب توده ایران. اولی با کمک و یاری جامعۀ مهندسین ایرانی که بیشتر ملی گرایان بودند و درنهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکترمحمد مصدق، جبهه ملی با اعضای آنها شکل گرفت که تلاش ستودنی آن ها در پیشگامی آن خیزش عمومی، روایتی درخشان و قابل احترام از مبارزات ملی ملت ایران را توضیح میدهد. و آن دیگر با کمک عده ای ازآزادیخوانان و زندانیان سیاسی زمان رضا شاهی تأسیس شد. اوایل خوش درخشید که کم سابقه بود دربیداری تهی دستان وطبقات پائین، با کارهای بنیادی فرهنگی و اجتماعی. اما طولی نکشید که دچار انحراف شد و تا به امروز میراث فعالیت های آن دوره را یدک می کشد و کم و بیش حضور دارد. اما دیگرگروه ها و سازمان های سیاسی وصنفی و مذهبی گوناگون که تشکیل شده بودند پس از مدتی برچیده شدند. با این حال فعالیت های بی شمارفرهنگی وانتشار روزنامه ها با خط مشی های رنگارنگ، فراوانی نشر کتاب در حد وسیع و ترجمه آزاد کتب خارجی و آشنایی جوانان با ادبیات غرب وبطور کلی سرگرمی عده ای به کتابخوانی، تشکیل دوحکومت خود مختار آذربایجان و کردستان که با خروج نیروهای متجاوزشوروی از کشور دو حکومت نیز با یورش هولناک ارتش شاهنشاهی و کشتار مردم بیگناه و درمانده برچیده شدند. ترور سید احمد کسروی درکاخ دادگستری تهران توسط فدائیان اسلام، ترورهژیر وزیر وقت دربار، همچنین تیمسارحاجعلی رزم آرا نخست وزیر وقت. ترور ناموفق حسین علاء و دکترحسین فاطمی، تشکیل جبهه ملی و آغازمبارزه ملی شدن صنعت نفت تا سقوط دکتر مصدق در۲۸مرداد سال ۱۳۳۲و پیامدهای اعتراضی مردم.
نویسنده حاصل حکومت مصدق را اینگونه توضیح می دهد: « درفاصله سال های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲گفتمان ناسیونال – لیبرال توانست تا اندازه ای استیلا یابد و با ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات پاره ای از اهداف خود را محقق سازد. اما دراستقرار ساخت دموکراتیک توفیق نیافت» . با یادی از اصلاحات ارضی و اعطای حقوق زنان « آن ها را گام های مهمی درجهت اصلاح ساختارسیاسی و مدرن سازی جامعه» ثبت می کند.
دراجرای برنامه ها اشاره ای دارد که قابل تأمل است. با انتقاد ازسیاست های روز دولت از نبود آزادی های اجتماعی، آفت های جبران ناپذیر سانسور وخفقان را یاد می کند با این تذکرات صادقانه : «نبود آزادی های سیاسی مانع ازآن شد تا جامعه بتواند به نحوی مطلوب به سیاست های اشتباه دولت پایان دهد» . بیجا نیست که امروزه دراکثر محافل روشنفکری این مسئله مطرح است که درچنان دوران مساعد سازندگی کم نظیر درسراسر تاریخ کشور، خفقان و بگیر و ببند ساواکی ها، انگیزه اصلی وموجبات شکل گیری گروه های زیرزمینی را فراهم ساختند. ساواک استاد ورزیدۀ نفاق و بد بینی بین دولت و دربار با ملت، مخصوصا با روشنفکران و دانشجویان و کتابخوان ها گردید. در آماده سازی فضای تنگ و خفقان و تدارک سازمانیافته برای ترویج نارضایتی و نفرت از حکومت بین جوانان و دانشجویان را دامن میزد. مبارزه با مطالعۀ کتاب و نشریه را بعنوان نخستین وطیفۀ امنیتی خود تلقی می کرد. پیش زمینه های مبارزه زیرزمینی را باید از مداخلات خارج ازحد و حدود قانونی وعرفی ساواک در امور مردم پی گرفت. وقتی ساواک با مأموران پراکنده در محلات شهرها، در کمین جوانان بودند برای خواندن یک نشریه و اعلامیه یا خواندن کتاب، آن هم کتابی که با اجازۀ مقامات و پس از ممیزی چاپ و منتشرشده پشت ویترین کتابفروش ها قرار گرفته، حتی در روزنامه ها آگهی انتشارش هم برای عموم اعلام شده، وهکذا نشریات به همین روال، کتابخوان با ذوق وعلاقه خریده برای مطالعه، ناگهان گرفتار مأمور ساواک شده آن وقت این دانش آموز یا دانشجو یا کارگر را با ده ها تهمت پیش ساخته و آماده به گناهی که مرتکب نشده، زیر شکنجه مجبور به اقرار گرفتن می کردند، جز پناه بردن به مبارزه مخفی و زیر زمینی چه امیدی برایش مانده بود؟ بگذریم !
در ساختار کتاب که پایان این پیشگفتار است توضیح می دهد که این کتاب در سه بخش تنظیم شده. بخش نخست شامل گفتمان هایی ست که اولین آن با : « تکوین دولت مدرن» شروع می شود و شامل پنج فصل است. بخش دوم با :«دولت مدرن و توسعه اقتصادی» شروع شده و شامل نه فصل است. بخش سوم با : «ایران ساختار سنتی قدرت درایران» شروع شده، و شامل چهار فصل میباشد و سپس شرح منابع کتاب است که ازبرگ ۳۲۵ شروع و در۳۴۰ به پایان می رسد.
در مطالعۀ اکثر فصل های کتاب گفتمان ها را بیشتر تخصصی یافتم که امیداست کارشناسان علوم اقتصادی نظر بدهند. وقتی رسیدم به فصل هیجدهم بسی پربار دیدم با روایت های تا زه؛ درحکم چکیدۀ کتاب، همان را برای بررسی برگزیدم.

فصل هیجدهم فصل پایانی کتاب با عنوان :
«جمهوری اسلامی»

با درآمد شروع می شود. : «بنا برتعریف های موجود دولت مدرن دولتی است مدنی که خردباوری و جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی، مشخصه ها ومفاهیم پایه ای آن میباشد». و سپس توضیح میدهد که : «دولت مدرن دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایایی که پیرو فرمان های پدرانۀ شخص رهبر میباشند». جملات گزندۀ پایانی هشدار دهنده است. سقوط اندیشه اجتماعی دوران مشروطیت را پس ازگذشت هشت دهه تجربه یاد آور می شود. و این پرسش آزاردهنده را راهی ذهن خواننده می کند که آیا مشروطیت زودرس بود یا تفکر اجتماعی کال و نارس؟ بازنگری، تحلیل و تفسیرها با دیدگاه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی گشوده می شود. استواری ریشه دار باورهای سنتی، با همۀ فرسودگی ها از مرداب جهل سر بر آورده و با نوای شوم، پاداش طاعت و بندگی را با قرائتی نو پخش میکند. انبوه جماعت شیفته مسخ گونه، خندان و رقصان، معصومانه در نقش سیاه لشگر بار امانت به دوش دنبال صدا و، ناجی تاریخ ساز میشود.
ساخت قدرت در جمهوری اسلامی
نویسنده، دولت جمهوری اسلامی را درمقایسه با دولت مدرن مورد پژوهش قرار داده است. نگاه انتقادی نویسنده ازبرآمدن دولت اسلامی و برآمیختن دین و حکومت را با پرسش های اساسی و «تنش های بین المللی روبرو ساخته است» . تآکید می کند که در دولت مدرن «مشروعیت نهاد دولت نه ازنیروی الهی، بلکه از اراده مردم برمیخیزد و دولت تجسم و بیانگرخواست ملت تلقی میشود». توضیح نویسنده درباره خط مشی جمهوری اسلامی، در اساس این بغرنج را روشن می کند که ادغام دین ودولت سرپوشی کاملا حساب شده است درتسلط و مهارقدرت اقتصادی به منظورشخصی کردن آن: «گسترش دامنه اختیارات دولت به حوزه خصوصی ایجاد سیطره اقتصادی، بعنوان مانعی در برابر تکوین دولت مدرن وتوسعه اقتصادی عمل می کند». با چنین روش سنتی دولت دینی با منادیان میعاد و معاد در مدتی نه چندان دراز، توانستند میدان چپاول وغارت ملی را پیش گیرند و گسترش دهند. فساد فزاینده و کم نظیر در سرتاسر تاریخ ایران را برای آیندگان به یادگار بگذارند .
نویسنده نگرانی خود را ازآینده این حکومت واپسگرا نمی تواند پنهان کند. به بهانه دور نگهداشتن مردم از تحولات جهان و تقویت احساس بیگانگی ازدیگران می نویسد: « توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را با موانع ساختاری مواجه ساخته و درصورت ادامه میتواند ایران را وارد یک رویارویی مهلک با جهان غرب بسازد».
زمانی، در مقایسۀ جمهوری اسلامی با نگرش به نهاد سلطنتی مینویسد : «در واقع درجمهوری اسلامی این نه جمهوری اسلامی بلکه ولایت فقیه است که جانشین نهاد سلطنت شده است که نسبت به نهاد سلطنت از قدرت مطلقه به مراتب بیشتری برخوردار میباشد». با شمردن تناقض ها درجمهوری اسلامی از اهداف دوگانۀ فقها پرده برمی دارد: «انقلاب ۵۷ از همان ابتدا دو هدف متناقض را در پی داشت. اول ساخت مطلقه دولت که مورد اجماع همگان بود دوم، اسلامی کردن ایران و ضدیت با برنامه نوسازی فرهنگی – اجتماعی عصرپهلوی که بطور عمده از سوی نیرو های مذهبی سنتی و بنیادگراین دنبال میشد. گفتمان اسلامی که پس از انقلاب به گفتمان مسلط بدل شد بیشتر برهدف دوم تکرار میکرد». وعده های اولیه که درتبلیغات آقای خمینی از آزادی و پیشرفت فرهنگی واجتماعی سخن می گفت دراندک مدت پس از تکیه به تخت قدرت به کناری رفت، و عدالت موعود اسلامی درسیمای استبداد مذهبی ظاهر شد. «سال ۶۸ درقانون اساسی تجدید نظرشد. درجریان این تجدید نظر ظرفیت های مردم سالارانه این قانون کاهش یافت و قید «مطلقه» به اصل ۵۷ قانون اساسی اضافه شد». بنگرید به زیرنویس ص۲۹۳.
درباره انتخابات و مجلس ها نیز گفتنی ها دارد که در حکومت جمهوری اسلامی، البته در ظاهر امر زیر سلطه و احکام دینی است. صلاحیت نمایندگان باید مورد تأیید حکومت باشد. «مجلس خبرگان عنصر پایه ای دیگر ساخت قدرت درجمهوری اسلامی است. این نهاد که صرفا کار نظارت و عزل رهبر درمواقع ضروری را برعهده دارد در واقع دارای خاصیت اشرافی است» این درست است که مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب میکنند اما قبلا صلاحیت آنها از طرف شورای نگهبان تأیید و معرفی میشود و رهبر نیز باید آنها را تأیید کند. «به عبارت دیگر ارکانی که وظیفۀ نظارت بر رهبر را برعهده دارد بطور غیر مستقیم توسط خود رهبر انتخاب می شوند» . بازی با افکار و آمال مردم، تقابل با آهداف آزادیخواهانۀ اکثریت و شیره مالیدن سر مردم از این راحتتر؟
پژوهشگر، درمقایسه سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی مینویسد « درعصرپهلوی دولت عمدتا دارای ماهیتی سکولار بود. اما درعصرجمهوری اسلامی درتحلیل نهائی، قدرت دارای منشاء الهی است که نمایمدۀ پروردگار یعنی نهاد دین و بطور مشخص ولی فقیه واگذار شده است». در اثباتِ درست ونا درست بودن و حقانیت این مدعا چه سرهای پرشور که برباد نرفته است! و مهمتر اینکه در جمهوری اسلامی «مداخله گستردۀ دولت در حوزۀ شخصی و ستیز مستمر آن با جهان خارج از اسلام، اقشار و طبقات مدرن را که موتور توسعۀ اقتصادی و سیاسی جامعه میباشند از حکومت بیگانه کرده و ازاین منظر کار توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را دشوارتر ساخته است». انگشت نهادن پژوهشگر به نکات کلیدی، توسعۀ فساد و پاشیدگی های اقتصادی را عریانتر می کند. خوانندۀ بیطرف، وقتی به میزان تلاش روحانیت برای تسلط قدرت می اندیشد این پرسش پیش میآید که آنها باعلم به اینکه تخصصی دراین رشته ازعلوم نداشته اند با کدام فکر علمی و تجربی، اقتصاد رو به پیشرفت زمانه را با این وضع فلاکتبار تاخت زدند؟ خصوصا که رهبر جمهوری اسلامی پیشاپیش در نهایت شجاعت اعلام کرده بودند : «اقتصاد مال خر است» .
به این آمار توجه کنید: «در جولای ۱۹۷۹ یعنی ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب ، ۲۸ بانک خصوصی که جمعا ۴۴% کل سرمایه بانکی را دردست داشتند ملی اعلام شدند. همزمان تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومنیوم و تمامی کارخانجات و موسسات متعلق به ۵۱ سرمایه دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید. همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. در سال ۱۹۸۲ بنیاد مالک ۲۰۳ کارخانه صنعتی ، ۴۷۲ مجتمع کشاورزی بزرگ، ۱۰۱ شرکت ساختمان سازی معظم، ۲۳۸ شرکت بازرگانی و خدمات و ۲۷۸۶ قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال ۹۶% کارخانه هایی که دارای بیش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند و ۳۸% واحدهایی که دارای ۵۰ تا ۹۹۹ پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند».
دهه ای بعد از این دگرگونی هاست که ریزش اقتصادی درعرصه های گوناگون شروع می شود. زیاندهی آن همه شرکت ها و کارخانه ها به کم کاری و چه بسا به تعطیلی مراکز تولید می انجامد. و با بالارفتن بدهی ها ورشکست شدن ها وبال گردن دولت می شود. واضافه برآن «به لحاظ نیروی انسانی تعداد کار کنان دولت از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۱ حدود چهار برابر یعنی از ۵۵۷ هزار به ۲ میلیون و ۳۲۹ هزار افزایش یافته است». ضعف دولت دراداره امور کشور بی کفایتی ها را عریان کرده با شروع فساد و بحران بیکاری، سقوط ارزش ریال، و «گسترش سرطانی فساد اداری ورانت خواری در جمهوری اسلامی» رواج پیدا می کند. «بین سال های ۱۹۷۷ تا۲۰۰۰ بودجه دولت ۵۵ برابر شد. اما این رشد سرسام آور به جای تسریع رشد اقتصاد موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی گردید». دولت در تلاش برگرداندن «بخشی از موسسات دولتی را مجددا به بخش خصوصی» موفق نمیشود. حتا صاحبان اصلی نیز حاضر نمیشوند قدمی جلو گذاشته مال غارت شدۀ خود را که نمایندۀ خدا مصادره کرده پس بگیرند.
در همین فصل آمده است که : « ایران دارای ۴ تا ۵ میلیون بیکاری پنهان است» . بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نبوده وتنها با دریافت یارانه های کلان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند» و همچنین : «بسیاری از صنایع کشور نزدیک به ۴۰% زیر ظرفیت وتولیدی خود کار می کنند».
ازسیستم حسابرسی شفاف می نویسد. البته حکومت این مسئله را کنار گذاشته برای جلب بیشتر طرفداران خود. خواسته و نا خواسته زمینه های فساد را فراهم ساخته؛ موفق شده دامنۀ ارتشا و دزدی گسترش پیدا کند. بیکفایتی دستاربندان بجایی رسیده. که سوء استفاده و سرقت بیت المال قبح خود را از دست داده همه گیر وعادی شده کم مانده قداست پیدا کند و وارد احکام و واجبات شود!
«درنظام های تمامیت خواه رانت خواری غالبا متداول و بسیار گسترده است. . . . . . . دیکتاتورها با دخالت در مناسبات اقتصادی وتوزیع امتیازهای اقتصادی به نفع طرفداران رژیم (توزیع رانت) میکوشند تا برای رژیم خود یک پایگاه اجتماعی فراهم آورند» . محتاطانه، از واردات و سیاست های ارزی حکومت نمایندگان خدا، خبری با ارقام هولناکی از رانت خواری را آورده که شنیدنی ست : «با یک برآورد محافظه کارانه میتوان میزان رانتی را که طی این دوره دراقتصاد کشور تولید شده است نزدیک به ۲۰% کل تولید ناخالص ملی تخمین زد که یکی ازمکانیزم های اصلی انباشت سرمایه داران وابسته به رژیم بوده است» .
از دیدگاه پژوهشگر، که در عنوان فساداداری آورده: از«دولتی شدن اقتصاد گرفته تا ادغام نهادهای دین و دولت، غلبۀ بنیادگرایی اسلامی، تضعیف نهادهای مدنی و نقض سیستماتیک آزادی های مدنی و آزادی های فردی، افزایش وابستگی رژیم به تولید و توزیع رانت اقتصادی بعنوان ابزاری برای استقرار و تحکیم سلطۀ سیاسی خود و افزایش نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد دراثر اتخاذ سیاست های اقتصادی و سیاسی نادرست» .
کتاب با زبانی سهل وهمه فهم نوشته شده است. مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران را برای عموم توضیح داده است. با این امید که اهل فن به ویژه اقتصاد دان های کشور با مطالعه اثر فوق نظرنقادانه خود را با مردم درمیان بگذارند .