مرکز آمار کشور چند روز پیش گزارش سالانه خود در رابطه با بازار کار را اعلام کرد که در زیر به فشرده آن اشاره میشود. در سال ٩۴ تعداد شاغلان ۶۶٧ هزار و ٣٨۴ نفر افزایش یافت و در مقابل ٢١۴ هزار و ٩٢۶ هزار نفر بر جمعیت بیکار کشور اضافه شد. به عبارت دیگر نرخ مشارکت ، یک درصد و نرخ بیکاری ۴/٠ درصد نسبت به سال ٩٣ افزایش را نشان میدهد. میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ معادل ۶/١٠ درصد بود که میزان بیکاری سال ۱۳۹۴ رشد ۴/٠ در صدی نسبت به آن داشته است. نتایج نشان میدهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد دو میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری برای سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری کشور ٢/١٢ و در نقاط روستایی ١/٨ درصد گزارش شده است. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ١/٢۶ درصد است که برای مردان ٣/٢٢ و زنان ٨/۴٢ درصد اعلام شده است.
بنا بر این گزارش اشتغال در بخش تولید در مجموع ٩/٠ درصد اضافه شده که اشتغال بخش کشاورزی با چهار میلیون رشدی ٩/٣ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. اما بخش صنعت با هفت میلیون نفر شاغل نسبت به سال ٩٣ با ۶/٠ درصد افت اشتغال مواجه بوده است. همچنین ۱۸ درصد از شاغلان کشور در بخش کشاورزی، ۵/٣٢ درصد در بخش صنعت و ۴/۴٩درصد در بخش خدمات فعال هستند. بنابراین بخش خدمات با ١٠ میلیون و ٨۶٠ هزار و ٣٩٢ نفر شاغل بیشترین سهم را در بازار کار به خود اختصاص داده که در مقایسه با اشتغال بخش خدمات در سال ٩٣ نیز ۴/۵درصد افزایش را نشان میدهد.
قابل تعمق رشد نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله ١است که /٢۶ درصد از جمعیت فعال را تشکیل میدهد، که این شاخص بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. نرخ بیکاری زنان ۴/١٩ درصد در کل کشور اعلام شده که بیش از دوبرابر نرخ بیکاری مردان با ٣/٩درصد است. تعداد مردان بیکار در سال ٩۴ یک میلیون و ٨٩۴ هزار و ١٢٢ نفر و تعداد زنان بیکار ٨٣۴ هزار و ٩٧٠ نفر محاسبه شده است. بازار کار ایران سالهاست با چنین وضعیتی روبهروست. گذشته از بالابودن نرخ بیکاری زنان نسبت به متوسط بیکاری در کشور، نرخ بیکاری جوانان نیز بسیار بالاتر از متوسط نرخ بیکاری قرار دارد. این گزارش نشان میدهد که نرخ بیکاری در ۹ استان تک رقمی و در ۲۲ استان دورقمی بوده است. کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته استان آذربایجان شرقی با ٣/٧ درصد و بیشترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه و بویراحمد با ٧/١٧درصد داشته است.
اینکه آیا این آمار واقعی است ، یا حداقل به واقعیت نزدیک است بسیار جای تردید دارد. در حکومتی که پایه آن بر تزویر و ریا و تقیه گذارده شده بعید به نظر میرسد که بشود انتظار داشت مسئولین، آماری منطبق بر واقعیات ارائه دهند. کما اینکه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند، که مدتها است اشتغال در اقتصاد ایران ایجاد نشده است و احتمالاً این آمار و ارقامی که اعلام میشود، واقعی نیستند که نظر درستی است. اگر فرض شود که همین رقم ایجاد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی درسال گذشته که اعلام شده درست باشد و برای ایجاد هر فرصت شغلی هم یک میلیارد تومان که رقمی حداقلی است محاسبه گردد، میبایستی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میشد و اقتصاد کشور با یک رشد اقتصادی ۶ درصدی مواجه میگردید. درحالیکه اگر حتا گفته مسئولین اقتصادی دولت را هم بخواهیم باور کنیم و ملاک قرار دهیم که گفته اند رشد اقتصادی حدود ۱% بوده مشاهده میشود که این اطلاع رسانی ها چقدر از واقعیت به دور است.
اعلام حدود ۲۴ میلیون نفر نیروی کار خود یک دستکاری آماری است تا نرخ بیکاری پایین نشان داده شود. آمار شاغلین هم تقلبی است، زیرا که مرکز آمار اشتغال را با معیارهای خاص خود تعریف میکند، مثلا کسانی که یک روز در هفته کار میکنند دارنده شغل به حساب میایند. به هرحال هیچگونه اعتمادی به اینگونه آمارهای حکومتی نیست و این را میتوان با نگاه به وضعیت جوانان و موج مهاجرت روستاییان به شهرها و به تعطیل کشانده شدن هزاران واحد تولیدی مشاهده کرد. برخلاف نظر مرکز آمار کشور و ادعاهای وزارت کار در صد بیکاری در کل کشور بنا بر بررسیهای کارشناسانه منخصصین و دانشگاهیان در حدود ۱۵ درصد تخمین زده میشود که باز هم عددی بسیار خوشبینانه است، زیرا که از آن فراتر است.
آما صرفننظر از ارقام راست و دروغ در گزارشات آماری، موضوع بسیار قابل توجه و حائزاهمیت خود مقوله اشتغال و تغییرات ساختاری آن است که درمقابل جوامع قرار دارد. در مورد ایران حتا با قبول همین آمار کذایی سوال پیش روی این است که آیا با به کار گیری تدابیر اشتغال زایی سنتی بحران نهادینه شده و رو به گسترش بیکاری قابل رفع است؟ این سوال از این جهت مطرح میشود، زیرا که در نظام اقتصاد جهانی تحولاتی در حال وقوع است و استفاده از انواع فن آوریها درمسیر تکاملی سرمایه داری نوین چنان جا باز کرده که شیوه سرمایه داری سنتی که استفاده عددی از نیروی کار موتور آن را شکل داده به طور جدی به چالش کشیده شده است.
در مناسبات سرمایه داری نوین استفاده از نیروی کار روند کاهشی به خود گرفته، درمقابل نقش سرمایه روز به روز گسترده تر میشود، این جابه جایی مدتها است که در کشورهای پیشرفته شروع شده و سرمایه گذاری بر روی نیروی کار ماشینی به جای نیروی کار انسانی بسیار پیشرفت کرده است. این سیر تکاملی دیر یا زود به سراغ سایر کشورها از جمله ایران هم خواهد آمد. در آنصورت تکلیف جامعه ایران با اقتصاد بی در و پیکر، فاسد، از هم پاشیده و بدون متولی موجود چه خواهد بود. آیا جامعه بایستی همچنان بلاتکلیف نظاره گر اوضاع باشد و راضی از چندر غاز درآمد نفت روزگار گذراند و تماشاگر فساد و دزدی و تاراج منافع ملی توسط اسلام گرایان باشد و افزایش فقر و بیکاری را هم به جان بخرد. یا اینکه باید کشتیبان را سیاستی دگر آید.
البته اقتصاد کشور در حال حاضر با چنین وضعیتی مواجه نیست، زیرا که به علت رکود چند سال اخیرکه رشد اقتصادی را منفی کرده سرمایه گذاری در بخش تولید را به حداقل نزدیک به صفر رسانده است. در واقع سالها است که سرمایه گذاری در بخش تولید کشور ثطره چکانی شده و حتا در مواردی به فراموشی سپرده شده است، آن تعداد معدود افرادی هم که هنوزحاضر به سرمایهگذاری هستند در مسیری حرکت میکنند که سرمایه خود را به سمت فعالیتهای سرمایه بر سوق میدهند. این به معنای آن است که تمایل به اشتغال زایی در سرمایه گذاران کاهش پیدا کرده است و ایجاد انگیزه اشتغالزایی در سرمایه دار اگر با تسهیلات ویژه همراه نباشد کار آسانی نخواهد بود.
به هرحال بیکاری معضلی بزرگ و یک خطر بسیار جدی در جامعه ایرانی است که ارائه آمار دروغین و با دست به دعاشدن و نذر و نیازکردن برطرف نمیشود و یک برنامه ریزی وسیع اقتصادی- اجتماعی و بسیار کارشناسانه می طلبد که تهیه و اجرای آن در حد و اندازه حکومت اسلامی عقب مانده و به شدت آغشته به فساد موجود نیست. مهمترین و اساسی ترین عامل ایجاد اشتقال جلب اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است که حکومت اسلتمی سالها است مردود شده است.