خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بدهی خارجی ایران به ۵/۵ میلیارد دلار رسید
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان دی ماه امسال به رقم پنج میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار رسیده که پنج میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار آن بلندمدت و ۳۵۱ میلیون دلار آن کوتاه‌مدت است. گزارش بانک مرکزی از ارقام عمده پولی و اعتباری، نشان می‌دهد که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان دی ماه امسال ۲۹۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال قبل ٣/ ١۵ درصد کاهش داشته است. میزان پول در پایان دی ماه ۹۴ حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان با رشد منفی ٢/٢ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ و رقم شبه پول نیز ۸۳۱ هزار میلیارد تومان با رشد ۶/٢۵ درصد اعلام شد. حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال قبل ٢/٢٧ درصد و نسبت به اسفندماه ٣/٢١ درصد رشد داشته است. این رقم در پایان اسفندماه ۹۳ حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی در پایان دی ماه امسال ۲۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۴ درصدی نسبت به پایان اسفندماه است. میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان و کل بدهی‌های بخش دولتی، غیردولتی و غیره یک هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان با رشد ٨/١٧ درصدی نسبت به پایان سال گذشته و رقم بدهی این موسسات به بانک مرکزی نیز در مدت مذکور ۸۳ هزار میلیارد تومان با رشد منفی ۵/٢ میلیارد تومان اعلام شد.
نرخ رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال ٧/٠درصد شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ تا پایان آذر ماه به ٧/٠% رسیده است. براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در ٩ ماهه اول سال ١٣٩۴بالغ بر٧/٠درصد بوده است. نتایج مذکور نشان می‌دهد نرخ رشد در این مدت برای رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٢/٣، گروه صنعت منفی ٢/١ و فعالیت‌های گروه خدمات منفی ٣/٠درصد بوده است. ایران در سال گذشته نیز از پس دو سال رشد منفی اقتصادی رشد ٣درصدی مثبت را تجربه کرد اما قدرت‌نمایی رکود سبب شد اقتصاد ایران موقعیتی سخت‌تر و پیچیده‌تر را در سال جاری شاهد باشد. پیش از این برخی از منفی بودن رشد اقتصادی در سال جاری خبر می‌دادند اما دولت از نیمه دوم سال تاکید کرد شواهد نشان از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال جاری دارد. سازمان مدیری و برنامه‌ریزی پیش‌بینی کرده است در سال آینده نیز نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت باشد. برخی کارشناسان احتمال افزایش نرخ رشد اقتصادی تا چهاردرصد را در سال آینده محتمل می‌دانند. برخی برآوردها نشان می‌دهد درصورت تحقق پیش‌بینی‌ها در سال آینده یا سال ١٣٩۶ میزان تولید ناخالص داخلی ایران با سال ١٣٩٠ برابر خواهد شد.
آمادگی ایران و روسیه برای سوآپ نفت
بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: ایران و روسیه می‌توانند در بخش بازرگانی و سوآپ نفت و گاز همکاری مناسبی داشته باشند. وی پس از دیدار با الکساندر نواک ضمن خوشامدگویی به وی و تیم همراه، اظهارکرد: همکاری با روسیه به عنوان یک سیاست پایدار در برنامه‌های ما قرار دارد. وی با اشاره به اینکه ایران و روسیه به عنوان دو تولیدکننده بزرگ نفت و گاز می‌توانند در بازارهای جهانی انرژی همکاری کنند، افزود: در شرایط پساتحریم فرصت‌های مناسبی برای همکاری میان شرکت‌های ایرانی و روسی فراهم شده است. امیدواریم که به زودی شاهد حضور فعال شرکت‌های روسی در توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران باشیم. همچنین حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو از امضای قرارداد احداث یک نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی بندرعباس بین ایران و روسیه تا پایان هفته خبر داد و گفت: در جریان سفر رییس‌جمهور روسیه به ایران چند توافق بین دو کشور در خصوص مسائل مربوط به صنعت آب و برق صورت گرفت که جلسه امروز برای پیگیری آن توافق‌ها بود که امیدوارم به زودی نتیجه‌بخش شوند. به گفته وی یکی از توافق‌های صورت گرفته احداث نیروگاه حرارتی به ظرفیت یک هزار و ۴٠٠ مگاوات در بندرعباس بود که قرارداد احداث فاز اول این نیروگاه تا پایان هفته بین دو کشور نهایی می‌شود.
سال ۹۵ سال گشایش اقتصادی خواهد بود
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران گفت: در سال‌جاری به رغم کاهش شدید قیمت نفت و اینکه هنوز تحریم‌ها در عمده این سال ادامه داشت اما موفق شدیم بودجه دولت را با وضعیت مطلوب به سرانجام برسانیم به نحوی که هزینه های جاری و حقوق و مزایای کارکنان دولت به نحو شایسته پرداخت شد. وی همچنین اظهار داشت: درباره طرح های عمرانی نیز تا الان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم که با توجه به شرایط موجود عملکرد مناسبی است. وی گفت: تحریم‌ها در حوزه کاری ما از همه جا شاخص تر بود و حذف تحریم ها شرایطی را فراهم می کند که مسئولیت ما را سنگین تر خواهد کرد. او تصریح کرد: از این فضا باید استفاده کنیم تا آسیب پذیری کشور را کاهش دهیم و وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشیم. طیب نیا گفت: در حوزه کاری وزارت اقتصاد در سال جاری طرح بهبود محیط کسب و کار، طرح جامع نوین گمرکی و طرح جامع مالیاتی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشت.
اتصال چهار بانک جدید ایرانی به سوییفت
حمید بعیدی‌نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه گفت: با نهایی شدن روند ثبت و نصب نرم افزار های لازم، موسسه پیام رسانی انتقالات بانکی و مالی (سوییفت) اعلام کرده است که چهار بانک جدید ایرانی به شبکه سوییفت وصل شده و با دریافت کدهای بانکی لازم، عملیات عادی پیام‌رسانی از طریق سوییفت را انجام می‌دهند که عبارتند از: بانک ملت (شعبه ایروان)، بانک تجارت (شعبه دوشنبه)، بانک ملی (شعبه باکو) و بانک ملی (شعبه عراق). بدین ترتیب با پیوستن این چهار بانک تاکنون ٢۶ بانک ایرانی به سوییفت وصل شده اند. هفت بانک دیگر ایرانی نیز پیگیر پیوستن به سوییفت می‌باشند. به غیر از چهار بانک جدید، بانک‌های اصلی ایرانی و شعبات آنها که در دوره تحریم‌های بانکی ارتباط آنها با سوییفت قطع شده بود پیش از این به سوییفت وصل شده‌اند که از این قرار هستند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت، بانک توسعه صادرات ایران، بانک ملی ایران، پست‌بانک ایران، بانک رفاه کارگران، بانک سپه، بانک سینا، بانک توسعه و تعاون، بانک تجارت شعبه پاریس، – بانک اروپا-ایران، آلمان، بانک ملی ایران، فرانسه، بانک ملی پی‌ال‌سی، انگلستان، – بانک ملی پی‌ال‌سی، شعبه هنگ‌کنگ, بانک سپه شعبه فرانکفورت. پنج بانک دیگر ایرانی نیز که بانک‌های غیر تحریمی بوده‌اند کماکان به سوییفت وصل شدند.
۹۴ هزار میلیارد تومان چک در سال ۹۴ برگشت خورد
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که در ۱۰ ماهه ابتدای امسال جمعا ٨/٧ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشت خورده است. در همین حال، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه ۱۳۹۳ تا مهر ماه ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶۷ میلیون فقره و ۵۶۰ ۳۶ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۳۷ میلیون ریال است. در همین حال، سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد ٨/٢ درصد و از نظر مبلغ ٢/٢ درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد ١/٠ درصد و از نظر مبلغ ۴/٠ درصد است. در ۱۰ ماهه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ تعداد ۵/٢ میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب رفع سوءاثر شده است. مجموع کل تراکنش‌های شبکه بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت بانک و تلفن‌بانک از دی ماه ۱۳۹۳ تا مهرماه ۱۳۹۴ جمعا به مبلغ ۹۲۵ ۴۹ هزار میلیارد ریال (میانگین هر تراکنش انجام پذیرفته ٣/۴ میلیون ریال) بوده است. بانک مرکزی در پایان گزارش خود وعده داده است: با توجه به ضرورت شفافیت و انتشار منظم آمار و اطلاعات، بانک مرکزی در نظر دارد آمار چک‌های برگشتی و سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع را به صورت فصلی و سالانه منتشر کند.
