خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
رشد منفی ۲۵درصدی در بخش صنعت کشور
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز سال جاری در مقایسه با فصل سوم سال گذشته منفی ۲۴.۸ و رشد شاخص صنعتی در ۹ماهه سال جاری در مقایسه با مشابه سال گذشته منفی ۱۱.۹۴ درصد بوده است. وی افزود: رشد فروش واحدهای صنعتی در فصل سوم سال ۹۴ (پاییز) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی ۱۹ درصد بوده است همچنین در یک سال گذشته تمام بخشهای صنعتی کشور غیر از صنایع دارویی و غذایی رشد منفی داشته است.
وی یکی از آمارهای نگران کننده موجود را کاهش واردات کالاهای اساسی توصیف کرد که نقش تأمین کننده مواد اولیه برای بسیاری از صنایع را دارد. خوانساری تصریح کرد: در پاییز سال ۹۳ تا پاییز سال ۹۴ با توجه به آثار کاهش ورود کالاهای مصرفی صنایع نمی‌توان انتظار رشد صنعتی را در سال ۹۴ پیش‌بینی کرد و استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی منجر به تعمیق رکود شده و لازم است که راهکارها و سیاستگذاری‌های ویژه‌ای برای خروج از رکود صورت گیرد. رئیس اتاق تهران گفت: با توجه به شرایطی که ناشی از رکود و کاهش درآمد افراد در کشور مشاهده می‌شود یکی از راهکارهای ابتدایی و مناسب در شرایط فعلی تحریک تقاضای خارجی برای تولیدات داخلی است.با توجه به اینکه در یک سال گذشته رشد اقتصادی در تمام بخشهای صنعتی منفی بوده است و امکان رشد اقتصادی نداریم تنها بهترین راه تقویت صادرات است و انجام اموری که به تحقق این امر کمک میکند.
دلارهای آزاد شده وارد کشور نمی‌شود
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی آزاد شده ایران پس از رفع تحریم ها تنها ۶ میلیارد دلار آن که متعلق به دولت است که وارد کشور خواهد شد و بقیه در خارج نگهداری می شود تا مانع وارد آمدن فشارهای تورمی در صورت تزریق این پول ها به اقتصاد کشور گردد. وی که در مورد برنامه های دولت ایران برای دارایی های آزاد شده این کشور سخن می گفت افزود: این پول ها به ایران نمی آید بلکه ما همچون درآمدهای نفتی آن ها را مورد استفاده قرار می دهیم به این شکل که بانک مرکزی برای شرکت های داخلی اعتبارات اسنادی باز می کند و به این شرکت ها ریال می دهد و به اعتباردهندگان خارجی پول سخت پرداخت می کند. ذخایر ارزی ایران شامل ۳۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی، ۵۰ میلیارد دلار متعلق به صندوق توسعه ملی و حدود ۶ میلیارد دلار به شرکت های دولتی و بانک ها و ۶ میلیارد دلار به دولت تعلق دارد که بیشتردر کشورهای چین، ژاپن و هند بلوکه شده اند.
کسری بودجه بدون نفت ۳۳ درصد افزایش یافت
مفهوم انضباط مالی و بودجه‌ای از ابعاد گوناگون قابل بررسی است و تعادل بین منابع و مصارف که در سیاست‌های کلی و یا احکام برنامه توسعه‌ای بر آن تاکید می شود، در واقع یکی از مفاهیم موجود در این زمینه است. بحث تعادل در منابع و مصارف بودجه را می توان در شاخص کسری بودجه یافت. در کشورهای صادرکننده نفت، کسری بدون نفت تعیین کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتی وارد شده در بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد. براساس بررسی‌ها، کسری بدون نفت در لایحه بودجه سال ۹۵ در قانون بودجه سال ۹۴ از افزایش ۳۳ درصدی برخوردار شده و از رقم ۷۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۴ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۵ افزایش یافته است. این در شرایطی است که به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی دولت نیز همراه با بیش برآورد است. باتوجه به تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اجرایی شدن این قانون مستلزم فراهم کردن بسترهای سخت‌افزاری و نرم افزاری است که بعید به نظر می رسد تاثیرات آن در سال آتی قابل ملاحظه باشد. محاسبات حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمدهای مالیاتی با حداقل بیش برآوردی معادل ۱۰ درصد برخوردار است، لذا برای اجتناب از پیامدهای مربوط به وقوع کسری بودجه باید درآمدهای مالیاتی به صورت واقع بینانه در نظر گرفته شود.
کاهش ۴۴ درصدی تراز کشاورزی
آمار و ارقام به دست آمده از تجارت کشاورزی در نه ماه گدشته نشان می‌دهد واردات و صادرات محصولات کشاورزی ۴۴ درصد در مجموع کمتر از مدت مشابه سال قبل شده است. در این مدت دو میلیون و ۸۰۸ هزار تن انواع محصول کشاورزی به ارزش حدود دو میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با ۹ ماهه سال قبل به ترتیب با ۷ و ۱۱ درصد کاهش در وزن و ارزش رو به رور بوده است. طی همین دوره حدود ۱۲ میلیون و ۹۷۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش حدود شش میلیارد و ۹۲ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۲۵ درصد و به لحاظ ارزش ۳۳ درصد کاهش داشته است. در این مدت سهم بخش کشاورزی از ارزش کل صادرات کشور بدون احتساب میعانات گازی حدود ۱۱ درصد بوده است. این درحالی است که سهم واردات محصولات کشاورزی از ارزش کل واردات کشور ۲۰ درصد بوده است. طی مدت مورد بررسی بخش کشاورزی با سه میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار کسری تراز تجاری روبروه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود دو میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار بهبود یافته است. در سال جاری قیمت متوسط هر کیلوگرم صادرات محصولات کشاورزی حدود یک دلار بوده درحالی که متوسط هر کیلوگرم واردات این محصولات ۰.۵ دلار برآورد شده است. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت ارزآوری صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با ارزبری واردات آن است. از این رو توسعه و تقویت صادرات بخش کشاورزی به منظور تامین بخشی از ارز مورد نیاز جهت واردات می تواند مورد توجه قرار گیرد.
۴۵٠٠میلیارد تومان طلب در مقابل ٢۵ هزار میلیارد تومان بدهی
بر اساس گفته‌های حمید چیت چیان وزیر نیرو، میزان مطالبات وزارت نیرو از قبوض آب و برق حدود ۴۵٠٠ میلیارد تومان و میزان بدهی در حوزه آب و برق نیز ٢۵ هزار میلیارد تومان است. وی در خصوص میزان مطالبات و بدهی وزارت نیرو میگوید: برنامه‌هایی را برای وصول مطالبات وزارت نیرو در نظر گرفته‌ایم و تلاش ما بر این است که به زودی این مطالبات وصول شود. پیش‌تر نیز وزیر نیرو اعلام کرده بود که در بودجه سال ١٣٩۵ انتشار ۴٠٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی شده و قرار است از مجموع ۵٠٠٠ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی، ٣٠٠٠ میلیارد تومان سهم وزارت نیرو باشد که تاکنون ٢٠٠٠ میلیارد تومان آن عرضه شده و در آینده نزدیک ١٠٠٠ میلیارد تومان دیگر از این اوراق بابت تسویه بخشی از مطالبات بخش خصوصی عرضه می‌شود. وی با بیان اینکه در روزهای باقی‌مانده از سال ١٣٩۴، معادل ١٠٠٠ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می‌شود، خاطرنشان کرد: قرار است اوراق تسویه خزانه در لایحه بودجه عرضه شود و در این زمینه نیز هماهنگی‌هایی با وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده تا بتوانیم چهار تا پنج میلیارد تومان از اوراق تسویه خزانه استفاده کنیم. چیت‌چیان با بیان اینکه با این حجم در مجموع ١٣ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی را می‌توانیم پرداخت کنیم، اضافه کرد: در سال حدود ٢٣٠٠ میلیارد تومان از درآمد سالانه برق را به یارانه اختصاص می‌دادیم که خوشبختانه در سال ١٣٩۵ و با قطع این مساله می‌توانیم نسبت به داشتن این منبع نیز امیدوار باشیم
بیکاری جوانان ۲برابر نرخ عمومی بیکاری شد
نرخ بیکاری عمومی کشور در تمامی گروه های سنی جمعیت فعال در پاییز امسال ۷/۱۰ درصد و تعداد بیکاران مطلق که تاکنون حتی امکان یک ساعت کار را نیافته اند، ۲ میلیون و ۶۴۶ هزار نفر بود. با این حال، می توان چهره بحران بیکاری را در بین جویندگان اصلی شغل یعنی جوانان زیر ۳۰ سال دید که براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران این نرخ تا ۸/۷۴ درصد هم رسیده است. نگرانی کارشناسان بازار کار این است که حداقل نیمی از کل جویندگان جدی کار کشور را جوانان تحصیلکرده دانشگاهی تشکیل می‌دهند که قاعدتا باید زمینه های مناسب‌تری برای کار آنها فراهم باشد اما به دلایل گوناگون از افزایش بی سابقه جمعیت تحصیلکرده کشور و فقدان مهارت انجام کار، نرخ بیکاری جوانان بالا و کارفرمایان تمایلی به جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ها در بسیاری از موارد ندارند. وزیر کار در روزهای اخیر با انتقاد از ترویج این طرز فکر در جامعه که همه مسیرها باید از دانشگاه بگذرد و با بیان اینکه مگر کشور چقدر تحصیلکرده دکتری نیاز دارد، گفت: برخی والدین برای فراهم کردن هزینه های تحصیل فرزندان‌شان حتی فرش زیر پای خود را نیز فروخته اند. وی همچنین معتقد است جوانانی که به سمت کسب مهارت‌های شغلی پیش رفته اند، وارد بازار کار می‌شوند حتی اگر این ورود با تاخیر نیز همراه باشد. جدیدترین نرخ‌های بیکاری نشان می دهد نرخ عمومی بیکاری جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی کشور به میزان /۲۲ درصد است. این نرخ در مورد مردان جویای شغل۷/۱۸ درصد است. در بین استان‌های کشور نیز چهارمحال و بختیاری با ۹/۳۶ درصد، کردستان با۱/۳۰ درصد، کرمانشاه با۱/۴۰ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با۸/۴۱ درصد، گیلان۷/۳۰ درصد، لرستان۷/۳۴ درصد و مازندران با۵/۳۵ درصد؛ بالاترین نرخ‌های بیکاری جوانان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال را دارا هستند.
امضای اولین قرارداد تامین مالی ١۵٠ میلیون دلاری بین بانک صنعت ومعدن و اگزیم بانک هند
بنا به گفته علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت ومعدن در روزهای اخیر قرارداد فاینانس برقی کردن قطار تهران – مشهد با کشور چین به امضا رسیده است.مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جمع همکاران بانک مزبور بیان داشت: این بانک در نخستین روز اجرایی شدن برجام ١۴ فقره ال – سی به مبلغ ١٠٠ میلیون یورو را گشایش کرده است.وی تصریح کرد: در دو سال گذشته بانک صنعت و معدن بیش از ١٠ میلیارد دلار برای طرح های صنعتی کشور ودر راستای ایجاد صنایع زیرساختی تامین اعتبار کرده که ۶ میلیارد دلار آن از محل خط اعتباری چین و بیش از ۴ میلیارد دلار آن از محل صندوق ذخیره ارزی بوده است.افخمی با اشاره به دوران پساتحریم، این مرحله از تاریخ کشورمارا دورانی پرچالش توصیف کرد که باید درآن برای ساختن ایرانی توسعه یافته که بتواند نقش فعالی در عرصه بین المللی بازی کند و آسایش مردم درآن تامین شود تلاش کرد.وی در ادامه سخنان خود از تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بانک، در کلیه فرایندها خبر داده و گفت : بی شک این موفقیت حاصل تلاش همه همکاران ما در بانک صنعت و معدن است.
بیمه مشکل اصلی صادرات نفت ایران
دربین تمام مسائلی که می‌تواند سد راه افزایش صادرات نفت ایران شود از مسائل ژئوپولتیک گرفته تا دیپلماتیک، به نظر می‌رسد مشکلات بیمه‌ای بیش از هر چیز برنامه‌های افزایش صادرات را تهدید میکند. به گزارش دیلی نیوز امریکا و اروپا ممکن است تحریم‌های نفتی و مالی ایران را لغو کرده باشند، اما شرکت‌های بیمه که باید نفتکش‌های حامل نفت ایران را تحت پوشش خود قرار دهند با چالش‌هایی مواجه هستند. به گفته شرکت‌های بیمه، هنوز درباره تحریم‌های امریکا شفافیت وجود ندارد. مشخصا اگرچه واشنگتن تحریم‌های ایران را لغو کرده، اما هنوز برخی دستورالعمل‌های حقوقی در خصوص تجارت با ایران وجود دارد و شرکت‌های بیمه‌ای قبل اینکه بتوانند برای پوشش محموله‌های نفتی ایران اقدام کنند باید در این زمینه مطمئن شوند. این موضوع نکته مبهم ماجراست. زمانی که امریکا در ماه ژانویه تحریم‌های ایران را لغو کرد، تحریم‌های عمومی را که مانع تجارت شرکت‌های غیرامریکایی در ایران شده بود کنار گذاشت. اما تحریم‌های علیه شرکت‌ها و نهادهای امریکایی پابرجا ماند. بانک‌های امریکایی هنوز چه مستقیم و چه غیرمستقیم نمی‌توانند با ایران تعامل داشته باشند. این لایه‌های تحریم ممکن است ارایه پوشش بیمه از سوی شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های حامل نفت ایران را دشوار کند. این به معنای این است که استفاده از دلار امریکا در یک پوشش بیمه‌ای برای محموله‌های نفتی ایران ناقض تحریم‌های باقی مانده خواهد بود. این شرایط ظاهرا امور را دشوار میکند ولی تجارت نفت ایران غیرممکن نخواهد بود. در حال حاضر شرکت واسطه نفتی ویتول اعلام کرده که نفت ایران را خریداری کرده و چند شرکت نفتی اروپایی نفتکش‌هایی را برای خرید نفت ایران اجاره کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از این است که توتال قراردادی را با ایران برای خرید روزانه ١۶٠ هزار بشکه نفت از ١۶ فوریه امضا کرده است.
کاهش مستمر سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی
محمد اسماعیل نیا نماینده مجلس در سازمان فائو با اشاره به آمار خواروبار جهانی این سازمان (٢٠١۵)، به کاهش مداوم سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی اشاره کرد و گفت: نتایج تحقیقات نشان داده که متوسط سالانه سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در سه برنامه بعد از انقلاب با کاهشی ملایم روبه‌رو بوده است. این سهم در سال ٢٠٠٧ میلادی در ایران به ١٠,٢٢ درصد رسیده است. وی همچنین با استناد به آمار ارائه‌شده سالانه فائو (٢٠١۵) نیز عنوان کرد: متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی در فواصل سال‌های ١٣٨١-١٣۶۴ در هر سال به اندازه ٠.۵۴ درصد کاهش یافته که آمار نگران‌کننده‌ای است.وی به نتایج مطالعات صورت گرفته اشاره کرد که حاکی از آن است که اگرچه موضوع توسعه پایدار کشاورزی در تمامی برنامه‌های پنجگانه توسعه مدنظر قرار گرفته، اما ضریب توجه به این شاخص‌ها بسیار ضعیف و در بهترین شرایط در برنامه پنجم توسعه به ٠.۵ رسیده است. او همچنین با اشاره به بازخوردهای اجتماعی سیاستگذاری‌های کلان کشوری در حوزه توسعه روستایی نیز گفت: شرایط روستاها و کیفیت زندگی در آنها با وجود خدمات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف نتوانسته لااقل به حفظ متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال منجر شود و متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از اشتغال کاهش نشان می‌دهد.وی در بیان تبعات مخرب اجتماعی این مسئله، به بیکاری نسل جوان، رهاکردن اراضی کشاورزی و رویکرد به سمت مشاغل کاذب و حتی از جنبه اجتماعی خطرآفرین اشاره کرد و گفت: این قبیل تغییرات اجتماعی، سرطان خزنده‌ای است که در سال‌های آتی شاکله اجتماعی کشور را از هم خواهد گسیخت و بر آتش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد دمید.
