خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
آیا قرارداد خرید ۱۱۴ ایرباس قطعیت پیدا خواهد کرد
آخوندی وزیر راه در مورد خرید ایرباس میگوید با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، ۴ مدل از انواع هواپیماهای ایرباس خریداری شده است و اضافه میکند: در مجموع ۱۱۸ فروند هواپیما شامل ۴۵ فروند ایرباس ۳۲۰، ۴۵ فروند ایرباس از سری ۳۳۰، ۱۶ فروند ایرباس ۳۵۰ و ۱۲ فروند ایرباس ای ۳۸۰ خریداری شد. براساس اظهارات دطت اندرکاران ارزش قرارداد ایرباس حدود ۱۱ میلیارد دلار است که با احتساب خرید ۲۰ فروند هواپیمای آی تی آر از ایتالیا به ۱۲ میلیارد دلار میرسد. طبق اظهارات آخوندی در سال جاری میلادی (۲۰۱۶) بین ۵ تا ۸ فروند از هواپیماهای ایرباس و ۲ تا ۴ فروند آی تی آر تحویل کشور شود. در این رابطه در مورد تحویل هواپیماهای ایتالیایی مشگلی نیست. ولی برای تحویل ۱۱۸ فروند ایرباس اما و اگرهایی وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که پس از امضای پیش قرارداد و طی مراحل قانونی دو طرف ۲۰ روز کاری مهلت دارند تا به قرارداد نهایی دست یابند. اما نکته ای در این بین وجود دارد که ممکن است کل تفاهم آخوندی و “فابریس برژی” را با چالش مواجه کند. با توجه به اینکه ۱۰ درصد از قطعات هواپیماهای ایرباس در آمریکا تولید میشود باید آمریکایی‌ها مجوز فروش ۱۱۸ فروند هواپیما را به ایرباس بدهند. نباید فراموش کرد یانکها هنوز به بوئینگ اجازه نداده‌اند وارد مذاکره برای فروش هواپیما با ایران شود، به همین دلیل هم وزیر راه و شهرسازی کشورمان از مذاکره غیرمستقیم با این شرکت سازنده هواپیما خبر داده است. به هر حال در شرایطی که دولتی‌ها از تفاهم برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما به وجد آمده‌اند باید به این نکته توجه داشته باشند که شاید “۱۰ درصد” فروش و تحویل ایرباس‌ها را حتی بعد از عقد قرارداد نهایی با مانع جدی روبرو کند.
افت ۴٠ درصدی درآمد نفتی در نیمه نخست سال
آثار کاهش درآمد نفت به تدریج نمایان میشود، تا آنجا که بخشی از شاخص‌های ذکرشده در نماگرهای شش ماهه از تراز پرداختها در گزارشات پیشین مجدد بازنویسی شده است. از جمله این بخشها یکی هم به درآمد نفت مربوط میشود که از نشان میدهد درآمد نفت یک افت ۴۹ درصدی داشته است. این در حالی است که تولید نفت بنا بر گزارشات شرکت ملی نفت ایران به سه میلیون و ١۶١ هزار بشکه در روز رسیده است که ٢/٢درصد بیشتر از تولید در مدت مشابه سال قبل بوده و صادرات هم با یک میلیون و ۵٣۴ هزار بشکه در روز، افزایش ٩/٧درصدی را تجربه کرده است، درحالیکه درآمد کسب شده ٢٠ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار تخمین زده شده که ٢/۴٠درصد کاهش نسبت به شش ماهه سال قبل رانشان میدهد.
کاهش عمق رکود صنعتی
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر پایه گزارش بانک مرکزی از منفی ٢/۴ درصد در سه ماهه اول امسال، به منفی ۶/٠ درصد در سه ماهه دوم رسید که ظاهرا نشان از کاهش علائم رکود در اقتصاد میدهد. در نماگرهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بخش صنعت، روند افت شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی کاهش یافته؛ به گونه‌ای که شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در سه ماهه دوم امسال به منفی ۶/٠درصد و جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ شمار به منفی ۵/٩درصد و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری به منفی ۴/٢۵درصد رسید. این در حالی است که شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در سه ماهه آغاز سال به ٢/۴درصد کاهش یافته و جواز تاسیس واحدهای صنعتی از لحاظ شمار ۴/۶درصد و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری ٧/٢٣درصد بود. همچنین شمار پروانه های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی در سه ماهه نخست امسال منفی ۶/١٢درصد و ارزش سرمایه‌گذاری پروانه های صادر شده، منفی ۶/٢٧درصد بود. این آمار در فصل تابستان در بخش شمار پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی به منفی ۵/١درصد و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری به منفی ۵/١٧درصد رسید. ناگفته نماند شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ١٣٩٣ برمبنای سال پایه ١٣٩٠، به عدد ٩/٩٢رسید که نسبت به سال ١٣٩٢ معادل ٧/۶درصد افزایش یافته بود.
نیاز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول برای هر یک درصد رشد اقتصادی
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت گفت: نرخ بیکاری تک رقمی با رشد ۸ درصدی محقق میشود اما برای هر یک درصد رشد اقتصادی نیاز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول است که قطعا این مبلغ در ایران وجود ندارد. وی از تک رقمی کردن نرخ بیکاری خبر داد و گفت: برای رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی نیاز به رشد ٨ درصدی خواهیم بود. وی افزود: هر درصد رشد اقتصادی به‌طور متوسط در بخش‌های مختلف صد هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد و قطعا این مبلغ در ایران وجود ندارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی باید یکی از الگوهای جوانان ایرانی باشد، خاطرنشان کرد: ٣۵١٧ نفر از تمام روستاها، شهرستان‌ها و استان‌ها در این دوره از مسابقات شرکت کردند که در نهایت ۴٠۶ نفر به‌طور جدی به رقابت پرداختند. ربیعی گفت: دانشگاه‌ها باید علاوه بر نظریه‌پردازی به حوزه تربیت تکنسین‌های حرفه‌ای نیز ورود کنند که در این زمینه باید آموزش‌های دوگانه پیش گرفته شود و شرایطی را آماده کنیم که همزمان با تحصیل شغل آینده قابل پیش‌بینی باشد. وی با بیان اینکه باید بسترهای ایجاد شغل میان مهارت‌آموزان و دانشجویان فراهم شود، گفت: هیچ مسیری به غیر از مهارت‌آموزی انسان را به تعالی نمی‌رساند و قطعا راه نجات و ایجاد اشتغال پایدار برای کشور افزایش توان مهارتی دانش‌آموختگان است.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی ٨۵ درصد افزایش یافت
بنا بر گزارشات اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی روند صعودی خود را در شش ماهه نخست سال جاری ادامه داده و در بانک‌های تجاری میزان بدهی به بانک مرکزی به عدد ٢۵ هزار و ۵٨٠ میلیارد تومان با ٨۵ درصد رشد رسیده و بدهی بانک‌های تخصصی عدد ۵۵ هزار میلیارد تومان را البته با ۴/٠-درصد رشد نشان میدهد. به عبارت ساده‌تر بانک‌ها تا شش ماهه نخست سال جاری ٨٠ هزار میلیارد تومان از کسری‌های خود را از حساب‌های نزد بانک مرکزی تامین کردند. آن هم با نرخ ٣۴ درصد و آن هم در شرایطی که بانک‌ها در بازار بین بانکی با نرخ‌ها ٢٠ و اندی درصد قادر به تامین کسری‌های‌شان هستند. بازار بین بانکی در آخرین عملکرد منتشر شده که مربوط به سال ٩٢ است ٣١١ هزار میلیارد تومان از نیاز بانک‌ها را تامین کرده است ولی این مبلغ در واقع تامین منابع بانک‌های خصوصی بوده و بانک‌ها دولتی سهم پنج درصدی از این بازار را داشته‌اند. اما چرا بانک‌های دولتی استفاده از منابع بانک مرکزی را با نرخ جریمه ٣۴ درصد به بازار بین بانکی با نرخ ٢١ درصد ترجیح می‌دهند؟ کارشناسان معتقدند عمده تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی تکلیفی است و آنها برای تامین منابع این تسهیلات با وجود جریمه ٣۴ درصدی از بانک مرکزی برداشت می‌کنند چراکه در نهایت به دلیل تکلیفی بودن تسهیلات، جریمه این بانک‌ها بخشوده شده و عملا برداشت‌ها برای آنها بدون هزینه تمام میشود. لذا ترجیح بانک‌های دولتی برداشت از بانک مرکزی است تا استقراض از بازار بین بانکی. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این منظر که ٨٢١ هزار میلیارد تومان از منابع آنها وامهای داده شده به بخش‌های دولتی و غیردولتی است می‌تواند قابل توجیه باشد. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به ٢۶ هزار و ٣٨٠ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣/٧١درصد افزایش یافته است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز ٢۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این میزان بدهی در نیمه نخست امسال ٣/٢٢درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است. میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در این مدت به دو هزار و ٩۴٠ میلیارد تومان رسیده که ٧/٩درصد رشد داشته است.
برترین شرکای تجاری ایران در سال جاری معرفی شدند
چین، عراق، امارات، هند و افغانستان ۶۴درصد صادرات غیرنفتی ایران را جذب کردند. سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد در ٩ ماهه امسال، چین، عراق، امارات، هند و افغانستان در مجموع با جذب ١٧ میلیارد و ١١٢ میلیون دلار از صادرات غیرنفتی ایران (بدون احتساب میعانات گازی) سهم ۶۴درصدی را به خود اختصاص دادند. از جدول داده‌های آماری سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیرنفتی کشور بدون محاسبه میعانات گازی در ٩ ماهه ١٣٩۴ (منتهی به آذر) به رقم ٢۶ میلیارد و ٨٧٢ میلیون دلار رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال رشد ۵/١درصدی را نشان میدهد. صادرات غیرنفتی کشور بدون محاسبه میعانات گازی در ٩ ماهه پارسال ٢۶ میلیارد و ۴٧٧ میلیون دلار بود. چین پنج میلیارد و ۵١ میلیون دلار، عراق چهار میلیارد و ٣٢١ میلیون دلار و امارات سه میلیارد و ٨٧١ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ایران را جذب کردند. هند با یک میلیارد و ٩٧٩ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیارد و ٨٩٠ میلیون دلار در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند. مجموع تجارت کل کشور (صادرات و واردات) در ٩ ماهه امسال، ۶٢ میلیارد و ١٩٨ میلیون دلار بود و در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال کاهش ١٧ درصدی را نشان میدهد. در ٩ ماهه امسال صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی (کالا همراه با میعانات گازی) ٣٢ میلیارد و ٣١ میلیون دلار ثبت شد که در هم‌سنجی با مدت مشابه پارسال کاهش ١١درصدی داشت. صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران در ٩ماهه سال ١٣٩٣، ٣۶ میلیارد و ۵٣ میلیون دلار بود.
محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه تأیید شد
بیژن زنگنه وزیر نفت ضمن تایید رأی دیوان بین المللی داوری لاهه درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان گفت که این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢۵درصدی قیمت گاز به‌دنبال کاهش ٣٧,۵ درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، بطوریکه در مذاکراتی که در ترکیه انجام شد، آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند. ولی به هرحال جریمه ایران حدود ۱۵ درصد است که چندان زیاد نیست. وزیر نفت از ذکر مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرده اظهار داشت که ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی‌تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند. وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده که به‌مرور زمان با فروش گاز مستهلک میشود.
