خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
نشست خبری روز شنبه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هرچند که باید به حساب تبلیغات انتخاباتی گذارده شود، معهذا حاوی نکاتی بود که قابل توجه است. او گفت که ما امروز در مقطع زمانی حساس و خاصی قرار داریم و باید از فرصت‌های جدید برای حوزه اقتصاد که فراهم شده استفاده کنیم و با بهره‌گیری صحیح در جهت تولید و رشد پایدار اقتصادی حرکت کنیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست، گفت: این سیاست‌ها مختص دوران تحریم نیست و رویکرد دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و بر خود واجب می‌دانیم که از فرصت‌ها و گشایش‌های به دست آمده برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
طیب‌نیا همچنین گفت: تحریم‌ها در اوج وابستگی به نفت ایجاد شد و این در حالی بود که برای یک دوره طولانی قیمت نفت در حد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود و از سوی دیگر فروش نفت ایران رشد کرده بود و تولید و درآمدها به درآمدهای بی‌سابقه نفتی وابسته شده بود. بودجه دولت و تولید به نفت وابسته شده بود و این خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. در روزهای اولیه تحریم با شرایط سختی مواجه شدیم و تولید کاهش یافت و منجر به رشد منفی ۶.۸ درصد اقتصاد و تورم بالای ۴۰ درصد شد و همچنین نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال افزایش یافت و هیجان در بازارها ایجاد شد. طیب‌نیا با اشاره به اینکه باید رشد اقتصادی بالا را در اقتصاد ایران حاکم کنیم تصریح کرد: جهت‌یابی دولت دستیابی به رشد و رونق اقتصادی بود که برای این امر باید تورم را مهار می‌کردیم زیرا بی‌ثباتی و عدم اطمینان دشمن سرمایه‌گذاری است
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در چهار دوره رشد منفی داشت، بیان کرد: در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شد هر چند نرخ رشد برای کل سال کاهش یافت اما باز هم عدد مثبت ۳ درصدی به دست آمد. این معنای خروج از رکود است اما به این معنا نیست که به سطح درآمد و تولید قبل تحریم دست پیدا کردیم و برای جبران کاهش ۲۰ درصدی ناشی از تحریم باید آن را جبران کنیم. طیب‌نیا با اشاره به رشد منفی ۶.۹ درصدی و ۵.۶ درصدی در سالهای ۹۱ و ۹۲ گفت: رشد سال ۹۳ مثبت ۳.۵ درصد شد. وی همچنین کاهش نرخ تورم به ۱۳.۲ درصد را یکی از دستاوردهای دولت عنوان کرد و گفت: میانگین تورم قبل روی کار‌آمدن دولت یازدهم بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه در آن زمان به بیش از ۴۴ درصد افزایش یافته بود و در آذرماه نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد و در دی ماه به ۹.۶ درصد رسید. وی با اشاره به کاهش قیمت نفت ادامه داد: از نیمه دوم سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی مواجه شدیم به طوری که در ۶ ماهه اول سال ۹۳، نفت را به بشکه‌ای ۱۰۵ دلار فروختیم و امروز این قیمت به زیر ۳۰ دلار آمده است و این یک تکانه دیگری بود که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد.
وی با بیان اینکه آرامشی در بازار ارز و دیگر بازارها حاکم شده و این بی‌نظیر است، اظهار داشت: نرخ تورم هنوز روند کاهشی دارد، البته رشد اقتصادی مثبت کشور را محدود کرد و با مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و استفاده از فرصت‌ها نرخ رشد اقتصادی در سال۹۵، حدود ۵ درصد و نرخ تورم ۱۱.۳ درصد هدفگ گذاری شده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته محافل بین‌المللی نرخ رشد اقتصاد ایران را بالای ۶ درصد پیش‌بینی کردند و امروز شاهد اشتیاق کمپانی‌ها و شرکتهای جهانی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. به طوری که ۴۰۰ شرکت ژاپنی علاقه خود را برای حضور در ایران را به صراحت بیان کرده‌اند.
طیب‌نیا از امضای اولین موافقتنامه سرمایه‌گذاری با کشور ژاپن خبر داد و گفت: براساس این موافقتنامه خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای طرح‌‌های تولیدی موجه استفاده خواهد شد. وی بیان کرد: تصمیم جدیدی داریم که در شرایط حاضر سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراموش نکنیم و از این فرصت به وجود آمده برای رشد تولید استفاده کنیم. البته برای ورود به سرمایه‌گذارانی خوش آمد خواهیم گفت که باعث ورود انتقال فناوری و افزایش تولید و بهره‌وری شود. سرمایه‌گذارانی که در این زمینه نخواهد فعالیت کنند خوشامد نخواهیم گفت.
در مقابل این سخنان امیدوار کننده و نگاه خوشبینانه وزیر دارایی به اقتصاد کشور که خودش بهتر ازهرکس میداند که حداقل بخشی از آنها واقعیت ندارد، گزارش دیگری را مطرح میکنیم تا تصویر روشن تری بدست آید. حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی که اوضاع را از نزدیک مد نظر دارد میگوید: چراغ ۶۵ درصد بنگاه‌های شهرک‌های صنعتی کشور خاموش شده و بحران تعدیل نیرو و بیکاری ۵.۵ میلیون نفر جمعیت فعال را در برگرفته. وی با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته‌اند، میگوید: پس از اتمام دولت دهم، در دولت جدید هم به‌هیچ‌وجه اتفاق مثبتی برای بازگرداندن بنگاه‌ها به چرخه تولید رخ نداد.
او میگوید که هم‌اکنون تعداد نیروی کارگری که در کشور فعال هستند، برطبق دقیق‌ترین آمار در این زمینه نزدیک به ۱۳ میلیون نفر است. این آمار در اواخر دولت دهم هم نزدیک به ۱۳ میلیون نفر بود و هم‌اکنون نیز این رقم در همین محدوده اعلام میشود. بنابراین به‌جرأت می‌توان گفت هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده و بنگاه‌ها با ریزش نیرو هم مواجه هستند و اضافه میکند که سالانه ۸۰۰ هزار نفر از کارجویان جدید وارد چرخه بازار کار می‌شوند، این در حالی است که واحدهای تولیدی با وضعیت رکودی و کمبود نقدینگی مواجه هستند که نیروی کار جدید هم سالانه به بیکاران اضافه میشود.
وی با اعلام این خبر که در شهرک‌های صنعتی شاهد تعطیلی ۶۵ درصدی بنگاه‌های حاضر هستند، خاطرنشان میسازد: باوجود کنترل زیاد دولت و ارائه مشوق‌هایی همچون زمین و معافیت‌های بیمه‌ای یا مالیاتی نسبت به سایر بنگاه‌ها، چراغ ۶۵ درصد از این بنگاه‌ها همچنان خاموش است و کم‌تر از ۲۵ درصد از بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی به طور کامل فعال اند، که اگر آمار موجود در شهرک‌های صنعتی را به کل بنگاه‌های صنعتی و خدماتی کشور تعمیم دهیم، در آنصورت وضعیت بحرانی اقتصاد کشور بیش از گذشته نمایان میشود.. قابل توجه اینکه دولت جمعیت زنان را در حوزه نیروهای کار فعال محاسبه نکرده است، در حالی که ۵۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در طی سال را زنان تشکیل می‌دهند. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور دو برابر آن چیزی است که توسط دولت اعلام شده است میگوید: باتوجه به شرایط موجود می‌توان گفت هم‌اکنون بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با احتساب جمعیت فعال در قشر زنان، بیکار هستند، اما دولت تعداد بیکاران را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام میکند.
وی میگوید: دولت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را منتظر اجرای برجام گذاشت، اما بدون آنکه تحولی در اقتصاد رخ دهد، این خوش‌بینی ادامه دارد و اگر تحولی که وعده داده شده، رخ ندهد وضعیت بسیار بدتر و آشفته‌تر خواهد شد؛ چراکه هیچ اثر مثبتی از اجرای برجام در بازار کار ایران مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر اقتصاد در حال ورود به رکود عمیقی بوده که نیازمند جراحی‌های عمیق و گسترده است و ادامه این روند خواب بازار کار ایران را گسترده خواهد کرد.
اینکه دولت مرتب کاهش نرخ تورم را به رخ جامعه میکشد و برای خود امتیاز کسب میکند، امری غیر طبیعی به شمار نمیرود، کما اینکه درسایر جوامع هم معمول است. ولی این اقدام در زمانی میتواند یک امتیاز برای دولت معنا دهد که آثارمثبت آن بر اقتصاد جامعه مشهود گردد، که چنین نیست. دولت بهای بسیار سنگینی برای کاهش تورم پرداخته است و آن رکود اقتصادی موجود است که شکل ساختاری به خود گرفته است. رکود و تورم در پیکره اقتصاد کشور مانند دوبیماری سرطان و سرماخوردگی در بدن یک بیمار است، که سرماخوردگی با مصرف ویتامین و دارو علاج میشود. ولی مداوای سرطان گرفتاریهای خاص خود را دارد و برنامه ویژه ای را می طلبد تا بشود بیمار را نجات داد. دولت مقابله با رکود که بیماری مرگبار اقتصاد کشور است را کنار گذارده و هم و غمش شده تورم که البته آنهم درجای خود بسیار مهم است، ولی نه مانند رکود. البته اینکه گناه رکود موجود هم به گردن دولت روحانی انداخنه شود نظری کارشناسانه نیست. زیرا که رکود درساختار حکومت اسلامی تهفته و نهادینه شده است، منتها درآمد نفت تاکنون سرپوشی بوده است برای پوشاندن آن و اکنون که کفگیر درآمد نفت به ته دیگ خورده، رکود هم تمام قد نمایان گردیده است. بنا براین ، اینکه انتظار داشت که دولت با امکانات محدود خود بتواند غول رکود را مهار کند یک امیدواری گمراه کننده است. رکود موجود یک مشگل ساختاری و نهادینه شده در اقتصاد اسلامی است که فقط با تغییرات بنیادی قابل علاج میباشد و کلید آنهم نه ” اقتصاد مقاومتی” بلکه خلع ید اقتصادی دستگاه رهبری است.
