آیا برنامه ششم توسعه تحقق پذیر است / دکتر منوچهر فرحبخش

چندی قبل همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار و چندین نفر از مسئولین اقتصادی کشور از جمله جهانگیری، معاون اول رئئس جمهور، طیب نیا وزیر دارایی، نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی به تشریح برنامه ششم پرداخته و اشاره ای هم بطور گذرا به اقتصاد مقاومتی دست پخت ولی فقیه داشتند. قرار است که برنامه ششم توسعه از ابتدای سال آینده به اجرا گذارده شود. این در حالی است که هیچ یک از پنج برنامه گذشته در حکومت اسلامی موفقیت چشمگیری نداشته اند و تنها برنامه سوم توسعه که در دولت خاتمی به اجرا گذارده شد در مقایسه با دیگر برنامه ها تا حدودی موفقیت آمیز بود و برنامه چهارم نیز که با دیدی نسبتا کارشناسانه تر وتا حدودی جامع تر و واقع بینانه تر تهیه شده بود به دستور احمدی نژاد کنار گذارده شد. برنامه پنجم هم که در دولت احمدی نژاد بدون وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده بود بقدری غیر کارشناسانه و پرنقص بود که نیمه کاره رها گردید.

دربرنامه ششم توسعه که ساخته و پرداخته تیم اقتصادی دولت روحانی است، با توجه به شرائط ویژه ناشی از رفع تحربم ها و شروع دوره پسا برجام و همچنین ازهم پاشیدگی اقتصاد کشور که رفرم عمیق اقتصادی را اجتناب ناپذیر ساخته، اهداف بلندپروازانه ای درنظر گرفته شده که تحقق آنها با توجه به امکانات محدود دولت در تامین بودجه آن بسیار غیر محتمل است. این در حالی است که اقتصاد ایران درحال حاضر در وضعیتی قرار دارد که تحمیل پروسه آزمون و خطای دیگربر جامعه را بسیار پرمخاطره کرده است، تا آنجا که شکست برنامه میتواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود. یعنی محقق نشدن اهداف برنامه ششم ،عدم تعادل اقتصادی را گسترده تر و عمیق تر میسازد، عدم تعادلی که جامعه بیش از این قدرت تحمل آنرا نخواهد داشت.

اهم اهدافی را که دست اندرکاران دولت و تهیه کنندگان برنامه در نظر گرفته و در همایش هم مطرح کرده اند عبارتند از: طرح کاهش نرخ بیکاری از ۱۲ درصد بنا برگفته مسئولین به ۷ درصد { نرخ واقعی بالای ۱۵ درصد است}، یک رقمی کردن نرخ تورم و رساندن رشد اقتصادی به ۸ درصد، ضریب جینی ٣۴ صدم واحد پیش‌بینی شده و همچنین رشد متوسط جمعیت ٢۶/١درصد در نظر گرفته شده تا جمعیت کشور از ٧٩ میلیون نفر به ٨٩ میلیون نفر در پایان برنامه برسد. نرخ باروری کلی از ٩/١ به ١/٢ نفر در خانوار در طول برنامه افزایش خواهد یافت. تشکیل سرمایه ثابت ۴/١۵، تولید سرانه ٧/۶ و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ٣٧ درصد خواهد رسید. همچنین شاخص کسب و کار از رتبه ١١٨ به ٧٠ پیش‌بینی شده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵/۶درصد کنونی به ١درصد خواهد رسید. برای تحقق درآمدهای مالیاتی معافیت‌های مالیاتی برداشته شده و استان‌ها و قرارگاه‌ها نیز مالیات خواهند پرداخت،

مهمترین خطری که عدم تحقق اهداف برنامه را تهدید میکند منابع مالی محدود دولت درجهت تامین بودجه برنامه است. دراین رابطه اصلی ترین منبع مالی دولت درآمد نفت است که اگر قیمت آن در سطح فعلی ثابت بماند، یعنی فروش در حدود۲۵ تا ۳۰ دلار موجود ادامه یابد، به معنای آن خواهد بود که درآمد خالص دولت نفت ازهر بشگه از ۱۵ دلار تجاوز نخواهد کرد. بنابراین چنانچه صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشگه نفت تحقق پیدا کند درآمد خالص دولت درسال از حدود ۹ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. منبع درآمدی دیگر دولت مالیات است.
صرفنظر از سیستم ناکارآمد مالیاتی کشورکه بیش از ۶۰ درصد از مالیات دهندگان را شامل نمیشود که درواقع فراریان مالیاتی محسوب میشوند، همین ۴۰ درصد مالیات دهنده هم چون منشاء درآمدی شان مستقیم یا غیر مستقیم به درآمد نفت متصل است ، بنا براین با کاهش درآمد نفت درآمد مالیاتی هم کاهش پیدا میکند. سایر منابع درآمدی دولت نیز در مقایسه با نفت و مالیات چندان قابل اهمیت نیستند و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه و امثالهم هم نمیتواند نقش موثری در تامین بودجه و راه گشا باشد. بنا براین یکی از امیدهای بزرگ دولت استفاده از سرمایه گذاریهای داخلی غیر دولتی و خارجی است که بر روی آن بسیار تکیه میشود. این در حالی است که در نزدیک به چهار دهه حکومت اسلامی رشد سرمایه‌ گذاری دربهترین حالت از حدود ١/١٢ درصد تجاوز نکرده است. ولی دربرنامه ششم چنین پیش بینی شده که به ۴/١۵درصد برسد، انتظاری که تحقق آن در شرائط موجود که اقتصاد کشور دچار رکود مزمن شده و دو سوم واحدهای تولیدی بین بودن یا نبودن در حال دست و پا زدن هستند بسیار دشوار است.

دراین رابطه امید دیگر و اهرم موثر برای تحقق خواسته برنامه ریزان وتغییر وضع موجود درجهت هموارکردن مسیر سرمایه گذاری، تجدید نظر اساسی درسیاستهای سیستم بانکی است. ولی الله سیف رییس بانک مرکزی مهم‌ترین اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را «تحقق تورم تک رقمی و پایدار»، «فاصله منطقی نرخ سود و تورم»، «عدم وجود تکالیف دولتی برای منابع نظام بانکی»، «تخصیص منابع بانکی به رشد و تولید» و «نرخ متعادل و یکسان ارز در اقتصاد» اعلام کرده.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت‌های موجود برای فعالیت بانک‌ها در امورغیراز واسطه‌گری وجوه میگوید: بانک‌های کشور مجازند تا ۴۰ درصد از منابع خود را درغیرازامورواسطه‌گری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانک‌ها از این رقم تجاوز کرده اند. دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن تاکید بر اصلاح نظام تامین مالی در کشور میگوید: بیش از ۸۰ درصد منابع بانک توسط نظام بانکی تامین می‌شود؛ این مشکل اقتصاد ما است و باید اقدام اساسی برای بهره‌گیری بیشتر از بازارهای دیگر ازجمله بورس و بیمه صورت گیرد. وی استفاده بیشتر از منابع داخلی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد را یک ضرورت میداند و خاطرنشان میکند که این نهادها باید منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری ببرند و برای رفع تنگناهای مالی تلاش کنند.

علی طیب نیا وزیر دارایی دراین همایش برنامه ششم در لابه‌لای گفته‌های تبلیغاتی اش، اعتراف میکند که برنامه ششم با دو معضل اساسی مواجه است که عبارتند از نفتی و دولتی بودن اقتصاد. اوهم مهم‌ترین اهداف دولت در برنامه ششم را ایجاد رونق اقتصادی، حل مشکل بیکاری و رشد ٨ درصدی اقتصاد میداند و حمایت از موسسات کوچک و متوسط در برنامه ششم را درکاهش نرخ بیکاری موثر میداند.

نوبخت مسئول برنامه میگوید: مصمم هستیم، بدهی دولت به نظام بانکی تا پایان برنامه ششم را به صفر برسانیم و در مورد جزییات تحقق رشد ٨ درصدی میگوید: سهم بخش کشاورزی ۵ درصد، نفت ٣/٩ درصد، معدن ٨/٨درصد، صنعت ٣/٩، ارتباطات ۴/٩، خدمات ٨/۵ خواهد بود، تا منجر به رشد متوسط سالانه ٨درصد شود و همچنین سهم بهره‌وری نیز در این بین مشخص است. به گفته وی منابع مورد نیاز سالانه در برنامه ششم ٧٢۴ هزار میلیارد تومان است که ١٠۵ هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی (طرح‌های عمرانی، ۵٧ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی، ٩۵ هزار میلیارد تومان بازار سرمایه، ١٨٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ٢۴ هزار میلیارد تومان بخش خصوصی، ١٠٢ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی و ١۶٠ هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع خارجی) پیش‌بینی می‌شود. او یادآور شد: سهم منابع مالی خارجی به صورت مستقیم ١٢ میلیارد دلار، فاینانس ٢٠ میلیارد دلار و مشارکت داخلی و خارجی ١٨ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. پشت پرده کاهش نرخ سود بانکی/ اعتقادی به ثبات نرخ ارز نداریم/ ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و ۱۱۵ هزار میلیارد بدهی دولت به بانک‌ها.
صرفنظر از تفسیرهای تلخ و شیرین مسئولین اقتصادی دولت، واقعیت این است که اقتصاد کشوردر حال حاضربا وضعیت بحرانی مزمنی روبرو است که در زیر به چند مشگل اساسی اشاره میشود:
– دولت آن بنا بر گفته وزیر دارایی اش رقمی حدود ۵۴۰ هزارمیلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی، صندوقهای بازنشستگی ، موسسات مختلف و پیمانکاران دارد.
– دولت با کسری بودجه سنواتی مواجه است و در سال آینده نیز جنین خواهد بود.
– باز سازی و نوسازی و تکمیل پروژه های نیمه تمام و اجرای پروژه های جدید سیستم نفت و گاز کشور نیاز به یک سرمایه گذاری حداقل ۲۰۰ میلیارد دلاری دارد.
– نوسازی ناوگان هوایی کشور نیاز به یک سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری دارد.
– برای مقابله با بی آبی و تجدید نظردرسیستم مخزن سازی آب رسانی کشور نیاز به یک سرمایه گذاری چند ده میلیلارد دلاری دارد.
– برای راه اندازی بخش تولید نیاز به حداقل صد میلیارد دلار تسهیلات بانکی است
دراین رابطه مشگلات دیگری هم مانند تجارت ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا درسال که توسط مافیای حکومتی انجام میشود، خلافکاریهای مالی غیر قابل کنترل بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه، فساد مالی گسترده در دستگاه دولت وجود دارد که موانعی جدی بر سر راه هرگونه اصلاحاتی را ایجاد میکند.
به هرحال تامین چنین بودجه عظیمی از محل درآمد نفت و مالیات طی پنج سال برنامه ششم امری نزدیک به محال است. البته دولت بسیار امیدوار است که بتواند با جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی بخشی از بودجه مورد نیاز را تامین کند که امیدواری عبثی است. ایران در حال حاضر به عنوان یک خریدار مورد توجه است و نه محل مناسب برای سرمایه گذاریهای دراز مدت خارجی. بنابراین بسیار بعید است که حتا بخشی از وعده های داده شده در برنامه ششم تحقق یابد.