واردات فولاد چینی صنعت فولاد کشور را به مرز توقف کشانده است

موضوع گسترش صنعت فولاد در کشور یکی از اهداف بلند پروازانه محمدرضاشاه در ساخت ایران فردا به شمار میرفت. شاه معتقد بود که با توجه به معادن عظیم سنگ آهن درکشور ، انرژی حاصل از نفت و گاز و نیروی کار ارزان ، شرائط و زمینه نه تنها برای رسیدن به مرحله خودکفایی فراهم است بلکه میتوان میتوان خیلی سریع از مرز خودکفایی فولاد گذشته، به عنوان یک صادر کننده مطرح بخشی از بازار جهانی را تصاحب کرد. اقدامی که هم در جهت استقلال اقتصادی کشور رقم میخورد و هم اینکه منبع درآمدی مطمئنی را تضمین میکرد. به همین منظور این صنعت در زمانی کوتاه با گسترش ذوب آهن اصفهان و ساخت و توسعه مجتمع فولاد مبارکه ، ساخت نورد و لوله اهواز وچند مجتمع دیگر تولید فولاد کشور با رشد قابل ملاحظه ای مواجه شد . بنابراین از همان زمان سرمایه گذاری و گسترش صنعت فولاد کشور بطور کلی به یک برنامه استراتژیک و پایه ای تبدیل شد. متاسفانه این هدف ملی و ارزشمند شاه که در زمان وی به شدت تعقیب میشد در بعد از انقلاب دچار وقفه چند ساله گردید. زمانی هم که این صنعت بحران را از سر گذراند و سرمایه گذاری در آن مجددا دنبال شد دچار موانع دیگری گردید ، از جمله اینکه مافیای آهن شکل گرفت که در حال حاضرتسلط مطلق بر این بازار دارد. حضور فعال و پر قدرت مافیای آهن در سالهای اخیر برنامه افزایش توان تولید فولاد کشور و توسعه آنرا از جهتی که در رژیم گذشته برنامه ریزی شده بود منحرف ساخته و برنامه ریزیها بیشتر تحت تاثیر اعمال نفوذ ها و زدوبندهای پشت پرده در رابطه با واردات به بهانه ایجاد تعادل قیمت در بازار داخلی قرار گرفته است.

محمد سعیدی‌کیا رییس بنیاد مستضعفان که به هر حال از مداحان رژیم به شمار میرود، در تشریح برنامه تولید فولاد در کشور از زاویه ای دیگر به مسئله نگاه کرده میگوید: سرمایه‌گذاری برای توسعه مناطق محروم و احداث کارخانجات برای تولید محصولات صنعتی از جمله برنامه‌هایی است که هم‌ اکنون توسط بنیاد در حال اجراست. شرکت فولاد کاوه جنوب یکی از همین کارخانجاتی است که عملیات احداث آن از سال ۸۶ در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در زمینی به مساحت ۱۷۰ هکتار آغاز شد. علی دهاقی مدیرعامل شرکت مذکور با اشاره به اینکه براساس افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور تولید سالانه فولاد باید ۵۵ میلیون تن برسد، میگوید: سهم شرکت کاوه پارس به عنوان هلدینگ گسترش صنایع معدنی بنیاد مستضعفان براساس اسناد بالادستی و چشم‌انداز ۱۰ درصد پیش‌بینی شده که براین اساس باید ۵.۵ میلیون تن فولاد در سال تولید شود. وی با بیان اینکه فاز اول فولاد کاوه با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در سال و با آخرین تکنولوژی اروپایی و ظرفیت ذوب ۱۷۰ تن آماده بهره‌برداری شده است، یادآور شد: تاکنون حدود ۴۰۰ تن شمش فولادی در این کارخانه تولید شده و پیش‌بینی می‌شود از اوایل سال آینده بتوانیم با ظرفیت اسمی تولید کنیم. وی با بیان اینکه فاز دوم فولادسازی با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۸ درصدی تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: ظرفیت این فاز نیز ۱.۲ میلیون تن است که تجمیع این دو فاز تولید سالانه ۲.۴ میلیون تن فولاد را به همراه دارد، به این ترتیب سهم ۱۰ درصدی محقق می‌شود. مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب میگوید هم‌اکنون با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم و یادآور میشود: این در حالی است که مواد اولیه به صورت کنستانتره، آهن اسفنجی و گندله در حال صادرات است که در صورت توقف خام‌ فروشی در کشور علاوه بر افزایش ارزش افزوده، باعث اشتغال‌زایی بسیار بالایی هم می‌شود
یکی از عوامل مخرب که در تعقیب سودجویی مافیای آهن متوجه این صنعت گردیده و در واقع ضربه ای کاری بر آن وارد آورده واردات بی حساب و کتاب آن است . واردات آهن همواره وجود داشته ، ولی از اوایل دولت احمدی نژاد کارخانه‌های فولادسازی کشور ناگهان با انبوه عظیم واردات از چین مواجه شدند که سابقه نداشت، بطوریکه به تدریج به صورت معضلی در صنعت فولاد آشکار شد ، یعنی رقیب قدرتمندی که رقابت با آن آسان نبود درمقابل تولیدکنندگان ایرانی ظاهر گشت. از همان زمان شمش چینی با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت محصولات داخلی وارد میشد که منجر به آن گردید که تولید فولاد در کشور با چالش‌های اساسی روبه‌رو گردد.
در ط.ل این مدت تولید کنندگان فولاد برای نجات این صنعت به هر وسیله ای متشبث شده اند تا درخواست خود مبنی برافزایش تعرفه واردات فولاد را از تصویب دولت بگذرانند، ولی موفق نشده اند. تنها از حدود دو هفته پیش وزارت صنعت و معدن بر فولاد سازان کشور منت گذارده تعرفه واردات مقاطع فولادی ۴ درصد بود که با رشد ۶ درصدی هم‌اکنون به ۱۰ درصد افزایش داده است. ظاهرا این اقدام دولت بایستی به منظور جلوگیری از افزایش واردات انجام شده باشد. درحالیکه کارشناسان وزارت صنعت بخوبی واقفند که اینگونه تسهیلات قطره چکانی تاثیری بر کاهش واردات فولاد نخواهد داشت و سود واردکنندگان فولاد بسیار بالاتر از آن است که با این درصدها میدان را خالی کنند. به همین جهت اگثر کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از تعطیلی بیش از حد کارخانه های تولیدی باید تعرفه واردات بالای ۱۰۰ درصد تعیین شود، فعالان بخش صنعتی کشور بر این باورند که واردات بی‌رویه شمش چینی نه تنها باعث حذف گسترده فرصت‌های شغلی در این صنعت شده، بلکه بسیاری از واحدهای تولیدیدیگر راهم به تعطیلی کشانده است.
دولت امریکا که خود از تولیدکنندگان بزرگ فولاد درجهان به شمار میرود، مانند ایران گرفتار واردات ارزان قیمت فولاد از چین شد. بطوریکه در زمانی کوتاه بازار داخلی امریکا را با بحران جدی مواجه کرد. دولت امریکا که دید با ایجاد تسهیلات نمیتواند این غول وارداتی را مهار کند در یک تصمیم ضربه ای و در جهت تقویت تولید کنندگان داخلی خود ۲۳۶ درصد تعرفه تعیین کرد. متاسفانه وزارت صنعت و معدن کشور چنان در دستان مافیاهای مختلف صنعتی و تجاری اسیر هستند که آنها هرگونه تسهیلات و در صد تعرفه ای را که بخواهند میتوانند به دست آورند.
دررژیم گذشته بخش تولید کشور بر چهار پایه بنا گردید ، صنعت پتروشیمی، صنعت ساختمان، صنعت خودروسازی و صنعت فولاد و در هر چهار مورد هم باسرعت در حال پیشرفت بود. در حال حاضر درست برعگس شده است، یعنی هر چهار پایه تولید کشور به علت وجود مدیریت فاسد، زدوبندچی و غیر متخصص در بحرانی عمیق و جدی فرو رفته است. مسئولین حکومتی هیچ توضیح و توجیهی جز اینکه تحریمها را بهانه کنند ندارند که آنهم تاریخ مصرفش گذشته. زیرا که همه میدانند تسلط مافیای قدرت و ثروت عامل اصلی وضع موجود است، بنابراین توضیحات سراپا دروغ حکومتی را کسی باور نمیکند. به هرحال صنعت فولاد کشور در حال فروپاشی است و نیاز به حمایت جدی دولت از جمله کاهش واردات دارد که معلوم نیست دولت روحانی قدرت آنرا داشته باشد که مافیای آهن را مهار کند.