خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
یکی از ویژه گیهای عجیب حکومت اسلامی ایران در اداره کشور تغییر وظائف سازمانهای مختلف دولتی و انطباق آن با خواسته ها ی حکومتی است که معمولا کمتر ارتباط با نیازها و ضرورتهای روز جامعه دارد که اگر چنین نبود جامعه اینگونه بهمریخته نمیشد. یکی از این تغییرات دستکاریهای بسیار گسترده و زیانبار در وظائف بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستهای پولی کشور است.
یکی از اهرمهای در اختیار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی تعیین نرخ بهره است که مکانیسم و سازکار خود را می طلبد که در تخصص بانک مرکزی است. این وظیفه و ابزار کار از بانک مرکزی گرفته شده و در اختیار هیات وزیران قرار گرفته است. به عبارت دیگر سیاستهای پولی و مالی هر دو در کنترل دولت میباشد. تنها وظائفی که فعلا حکومت اسلامی برای بانک مرکزی قائل است، فروش ارز، چاپ اسکناس، نظارت بر بانکها آنهم با صلاحدید دولت است. اینکه حجم نقدینگی در جامعه از ۶۰۰ میلیارد تومان در اوایل انقلاب به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است نشان از بی اختیار بودن و بی قذرتی بانک مرکزی است که دولت را چنان جری ساخته که به محض نیاز به پول بدون معطلی دستور چاپ اسکناس را صادر میکند و یا اینکه به فروش دلار مبادرت میورزد و با زدو بندهای آنچنانی خود قیمت آنرا تعیین مینماید و بانک مرکزی در این جریان فقط نظاره گر است.
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بانک مرکزی مانند یکی از زیر مجموعه های دفتر ریاست جمهوری عمل میکرد و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی منتخب احمدی نژاد که نه سواد و تخصص لازم و کافی برای اداره بانک مرکزی را داشت و نه از قدرت مدیریت حتا در سطح متوسط برخوردار بود . تنها یک خاصیت وجودی داشت و آنهم اطاعت کورکورانه و گوش به فرمانی از دستورات احمدی نژاد بود. احمدی نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ به بهمنی دستور داد که مبلغی از حساب بانکها به حساب دولت برداشت کند و این آدم کوکی بدون معطلی مبلغ ۸۷۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد تا دولت بتواند یارانه ها را پرداخت کند. در ساعات پایانی سال باز برداشت از حساب بانکها تکرار شد که این بار با اعتراض شدید بانکها مواجه گردید.
یکی از گوش به فرمانی های بهمنی که اقتصاد کشور را به شدت آسیب پذیر کرد وآثار مخرب آن هنوز باقی مانده فروش ارز بود. بهمنی در این رابطه منصب و مسئولیت خود را فراموش کرد و مانند یک دلال ارز وارد عمل شد و از این طریق صدها میلیون دلار ارز به جیب واسطه ها که از خودیها بودند سرازیر کرد. مورد دیگر قبول طلا بجای دلار در معاملات نفتی و همچنین خرید طلا از بازار آزاد بود. کاری که بدون مطالعه و صرفا طبق دستور احمدی نژاد انجام شد و در اثر کاهش ۶۰ درصدی بهای آن ارزش ذخیره طلای کشور به نصف کاهش پیدا کرده است. مورد دیگر انحلال شورای پول و اعتبار بود که بانک مرکزی در مقابل این اقدام بی خردانه احمدی نژاد هیچ عگس العملی از خود نشان نداد.
وادار کردن بانک مرکزی به انجام اینگونه بی قانونیها و همچنین بها ندادن دولت به سازمانی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد سبب گردیده تا بانک مرکزی کشور اعتبار خود را از دست بدهد، تا آنجا که نتواند حتا با بیش از هفت هزار موسسه مالی و صندوق قرض الحسنه که مانند قارچ در کشور رشد کرده و اگثرا جواز معتبر کار هم ندارند و مانند آفتی به جان اقتصاد کشور افتاده اند، نتواند برخورد قانونی کند.
با تشکیل دولت روحانی و قرار گرفتن سیف در راس بانک مرکزی، وی تلاش میکند تا اعتبار بانک مرکزی را بازگرداند که تا حدودی هم موفق شده است، ولی مشگل کار در آنجا است که حکومت اسلامی بطور کلی موافق یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر نیست و از اینرو فعالیت اصلی این بانک بیشتر در ارائه گزارشات آماری در رابطه با سیاستها و نوسانات پولی محدود شده که هراز چندگاهی آمارهایی درست و غلط، که صحت و سقم آنها هم مورد تردید است ارائه میدهد که بعضا ندانستن آن مفیدتر از دانستن است.
ولی الله سیف رییس بانک مرکزی در آخرین مصاحبه خود که مصادف با مراسم برجام و شروع دوره رفع تحریمها بود شهامت به خرج داده و به بعضی از کمبودها ، نقاط ضعف و اشتباهات بانک مرکزی انگشت گذارده ، از جمله به موارد زیر که که درجای خود حائز اهمیت بوده و قابل تعمق میباشد.
وی اعلام کرد که با رفع تحریمها ۳۲میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از منابع ارزی کشور آزاد می‌شود. ۲۸ میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار از این میزان متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار متعلق به دولت است . این در حالی است پس از توافق ژنو ماهیانه ۷۰۰میلیون دلار از منابع کشور آزاد شد و برای ورود کالاهای اساسی به کشور با استفاده از این منابع نیز محدودیت نداشتیم. در سالهای گذشته ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به‌عنوان وثیقه در چین قرار گرفت و ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار نیز طلب بانک مرکزی از وزارت و شرکت نفت است که این در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است. به‌محض اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها محدودیت‌ها از منابع ارزی کشور برداشته می‌شود و می‌توان از این منابع استفاده کرد و بانک مرکزی از این منابع برای ثبات در بازار ارز، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات استفاده خواهد کرد.
سیف در ادامه توضیح میدهد که در ۴ سال گذشته ارتباطات بانکی با خارج از کشور قطع بود و بانکها عقب ماندند که یکی از اقدامات پس از رفع تحریمها به‌روز شدن بانکها و استاندارد کردن آنها و اصول حاکمیتی در شرکت های زیر مجموعه است . وی با اشاره به اینکه حداقل نسبت سرمایه بانکها باید ۱۲ درصد باشد، افزود: این حداقل به‌طور متوسط در بانکهای کشورمان ۴ و نیم درصد است که بسیار پایین است و یکی از اقدامات اساسی ما پس از لغو تحریمها رساندن این شرایط به نُرم قابل قبول بین المللی است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته حجم واگذاری ارز در بازار از سوی بانک مرکزی بسیار بالاتر از الآن بود، افزود: تا سالهایی تا ۷۰ درصد ارز بازار را بانک مرکزی تأمین میکرد اما هم اکنون که حجم صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسیده است بانک مرکزی تنها بازیگر در بازار ارز نیست . نرخ ارز در بازار متناسب با هر اتفاق تحت تأثیر قرار می‌گیرد، لذا ریسک برابری ارز با پول ملی هر کشور برای فعالان اقتصادی یک امر شناخته شده و پذیرفته شده است . پیش‌بینی ما این است که شش ماه بعد از اجرای برجام و لغو تحریمها مقدمات لازم برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم می‌شود.
او اعتراف میکند که نظام بانکی کشور از یک‌سری مشکلات ساختاری خارج از سیستم بانکی رنج می‌برد و میگوید: بخش عمده این مشکلات به بانکها مرتبط نمیشود و از بیرون و در طول سالیان گذشته به نظام بانکی کشور تحمیل شده که اصلاح این وضعیت از جمله برنامه‌های جدی بانک مرکزی پس از اجرای برجام است و با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از مطالبات بانکها به ارزش یکصدهزار میلیارد تومان از دولت است، میگوید: همین حدود مطالبات غیرجاری و به همین اندازه ملک و املاک و واسطه‌گری است که اینها با نقش و ساختار بانکها سازگار نیست و در ادامه میگوید که ۴۵ تا ۵۰ درصد منابع بانکها منجمد است و تحرک ندارد و به همین خاطر بانکها نمی‌توانند آن‌گونه که باید از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کنند. سیف با بیان اینکه برخی از بانکها به‌سمت بنگاه‌داری رفته‌اند، افزود: بانک مرکزی به هیچ وجه این وضعیت را تحمل نمی‌کند. وی مؤسسات غیرمجاز را موجب اخلال در آرامش نظام بانکی دانسته میکید که سعی کرده‌ایم با جلب همکاری دیگر مراجع تصمیم گیری از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و اطلاعات این مؤسسات را سامان‌دهی کنیم و آنها را به انضباطی برسانیم که البته هنوز کامل نیست. سیف با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ سود گفت: با این اقدامات نرخ سود از ۲۹ به ۱۹ و نیم درصد کاهش یافته است در حالی که نرخ تورم به ۱۲ تا ۱۳ درصد رسیده است، این وضعیت قابل قبول نیست.
بانک مرکزی اخیرا در تازه ترین گزارش از روند اقتصاد کشور در شش‌ماهه سال ۱۳۹۴ کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام و تداوم تحریمها را عوامل بازگشت رکود به اقتصاد کشور در سال جاری اعلام کرده و به عدم تحقق ۶۵درصدی بودجه عمرانی دولت اشاره شده است. کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام، به همراه تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تا زمان اجرایی شدن توافقنامه برجام، عوامل توضیح دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال ۱۳۹۲ و کند شدن برخی فعالیت‌های اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ هستند. البته بانک مرکزی برای کم کردن نگرانی جامعه، اظهار امیدواری میکند که انتظار می‌رود با رفع کامل تحریمها، گشایش در ظرفیت‌ها و منابع کشور و بهره‌برداری مناسب از آنها، به تدریج شاهد بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تثبیت رشد اقتصادی باشیم.
یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای حفظ آرامش و ثبات اقتصاد کلان، اجتناب از سرکوب مالی و تعیین نامناسب نرخ‌های کلیدی در اقتصاد است. بدین منظور بانک مرکزی در بهار سال جاری تلاش نمود مولفه‌های سیاست‌گذاری پولی را متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور بویژه کاهش نرخ تورم و با در نظر گرفتن نیازهای بخش تولیدی بازبینی نماید
در همین راستا، بانک مرکزی پینشهادهای خود در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاست پولی را به شورای پولی و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ ۱۳۹۴.۲.۸) با کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد)، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد)، تعیین سقفف نرخ سود علی‌الحساب برای تسهیلات عقود مشارکتی (۲۴ درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری از ۱۳.۵ درصد به ۱۳ درصد موافقت نمود.
حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۸۷۲۷.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۳۹۳ از رشدی برابر ۱۱.۵ درصد برخوردار بود. رشد نقدینگی در شش ماه سال ۱۳۹۴ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰.۵ درصد)، ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴، ۲۳.۵ درصد رشد داشت که نسبت به رشد دوره مشابقه سال پیش (۳۹.۵ درصد)، ۱۶.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد { مبلغ تقدینگی در حال حاضر حدود ۸۸۰ هزار میلیلرد تومان است}.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۲۱.۹ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و با سهمی فزاینده برابر ۵.۶ واحد درصد، عامل مهم فزایندگی در رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. شایان ذکر است، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی عمدتا ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده که قرار است تا پایان سال تسویه شود که البته بعید به نظر میرسد.
براساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش ۵۲.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۶.۱ میلیارد دلار رسید. کاهش قابل توجه مازاد حساب جاری در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال پیشین بیشتر به دلیل افت قیمت جهانی نفت و در نتیجه، کاهش ارزش صادرات نفتی بود. ۱.۶ میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به
در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات کالا با ۳۰.۹ درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۳۳.۶ میلیارد دلار و ارزش فوق واردات کالا با ۲۰.۹ درصد کاهش به رقم ۲۶.۱ میلیارد دلار رسید. کاهش ۴۰.۳ درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.
مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۸.۴ میلیارد دلار رسید که ۷۰.۲ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۹.۸ درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می‌داد. سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از کل بدهی‌های خراجی (تعهدات بالفعل) در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به ترتیب برابر ۸.۱ و ۹۱.۹ درصد بود. سهم ناچیز بدهی‌های کوتاه‌مدت از کل بدهی‌های خارجی نشان‌دهنده شرایط مناسب بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور و ثبات و پایداری بخش خارجی از این منظر است.
تصور عملکرد بودجه عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حکایت از تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۶۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۴.۰ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۱.۹ و ۲۸.۱ درصد بود. همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۲۸۱/۱ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۹۷.۷ درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۲.۲ درصد کاهش داشت.
تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان میدهد که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۳۲.۰ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (۴۲.۹ درصد)، به میزان ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد. پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در شش ماهه نخت سال ۱۳۹۴ به ۷۵۲/۰ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۹۰.۵ درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پیشین ۹.۵ درصد افزایش نشان میدهد. پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) با ۲۲.۷ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۸۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره ۳۵.۷ درصد تحقق داشت.
در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با ۳۲۲.۵ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیشین ۱۰.۱ درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرماایه‌ای با ۱۹۴.۶ هزار میلیارد ریال مازاد روبرو بود. در مجموع، تزار عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت در شش ماهه سال ۱۳۹۴ با ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.
به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، بازار ارز در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۳۹۹ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، ۴.۹ درصد رشد داشت. همچنین، هر دلار آمریکا در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بین بانکی در مقابل ۲۹۰۹۰ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲.۳ درصد افزایش نشان میدهد. مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان را در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه ۲.۱۴ تا ۳.۸۵ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۱.۶۱ تا ۳.۲۱ بود که ثبات مناسب بازار ارز در دوره مورد بررسی را نشان میدهد.
شاخص کل بورس در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ با ۱.۵ درصد کاهش همراه بود. بررسی شاخص‌های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان میدهد که در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با ۱۴.۱، ۱۹.۱، ۴۵.۸ و ۱۶.۱ درصد کاهش نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بوده‌اند. این بیانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است که از دی ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده است. طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته‌ای شرایط رکودی حاکم بر برخی از بازارها، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی از کالاهای صادراتی و افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در بودجه سال ۱۳۹۳ از مهمترین دلایل وضعیت نامناسب شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه تلقی می‌شود.
در این گزارش هیچ اثری از بانک مرکزی و اقدامات این بانک که میتوانست در جای جود بسیار منشاء اثر باشد مشاهده نمیشود. از اینرو با توجه به سوابق عملیاتی بانک مرکزی و نقاط ضعف بیشمار آن که به بخشی از آنها اشاره شد و توضیحات نسبتا واضح سیف نشان میدهد که بانک مرکزی نیاز فوری و قطخی به یک خانه تکانی ساختاری دارد تا بتواند به انجام رسالت و وظیفه ای که بر عهده دارد نائل آید. در غیر اینصورت بایستی همچنان به نقش تخریبی خود ادامه داه و جفای به جامعه را بپذیرد که حاصل آن تخریب بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود.
