امید واهی حکومت اسلامی به جذب سرمایه های خارجی – دکتر منوچهر فرحبخش

جذب سرمایه های خارجی به عنوان یک عامل مهم سازندگی ، پس از پایان جنگ جهانی دوم که ویرانیهای ناشی از آن بسیاری از کشورهای اروپایی و جنوب شرقی آسیا را به مخروبه تبدیل کرده بود، مورد توجه و استقبال کشورهای نیازمند به سازندگی و نوآوری قرار گرفت و دیری نپایید که به یکی از پارامترهای اساسی و موثردرجهت باز سازی، پیشرفت و توسعه اقتصادی دربسیاری از کشورها تبدیل شد. این عملکرد مثبت سرمایه گذاریهای خارجی سبب گردیده تا امروز نیز اگثر قریب به اتفاق کشورها درتکاپوی جلب سرمایه های خارجی باشند. طبیعتا افزایش تعداد متقاضیان که به لحاظ کمی و کیفی بیش از عرضه سرمایه گذاری است سبب گردیده تا رقابت بین کشورها بسیار فشرده گردد. از همین رو برای جذب سرمایه های خارجی انواع تسهیلات توسط کشورهای متقاضی در نظر گرفته میشود که بعضا مشوق هایی بسیار اثر گذار هستند.

باید توجه داشت که نگاه سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر یک سو و در یک جهت نیست. سرمایه گذار نیاز به سرمایه گذاری ندارد ولی از آنجا که همواره به دنبال تحول است، لذا برای توسعه کار خود علاقمند به سرمایه گذاری است. در حالیکه کشور سرمایه پذیر علاقمند به پذیرش سرمایه خارجی و دادن انواع تسهیلات نیست، ولی چون نیازمند به پیشرفت جامعه است لذا سرمایه خارجی را به عنوان یک ضرورت و وسیله موثرپیشرفت پذیرفته است . نکته قابل تعمق هم در همین جا است که در بازار سرمایه علاقمندی و نیاز لازم و ملزوم یکدیگر شده اند.
اکنون حکومت اسلامی ایران که در سالهای اول انقلاب تحت تاثیر افکار مارگسیستی به شدت مخالف سرمایه گذاری خارجی بود و برپایه تصورات غلط و عقب افتاده به جا مانده از گذشته آنرا به عنوان اهداف استعماری تبلیغ میکرده، حال چنان نیازمند سرمایه خارجی شده که با یک گردش صدو هشتاد درجه ای همه شعارهای ضد سرمایه داری را به فراموشی سپرده و در به در و چراغ به دست در جستجوی سرمایه گذار خارجی است. منتها از آنجاییکه حکومت اسلامی همواره از زمان عقب است در این مورد هم دیر به تکاپو افتاده، زیرا که تقریبا همه کشورها سرمایه‌پذیر شده اند و تلاش فراوانی می‌کنند تا از طرق مختلف سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت خود جلب کنند. در واقع چون نیاز به سرمایه گذاری نسبت به علاقمندی به سرمایه گذاری فزونی یافته، لذا کشورها تعیین کننده نیستند ، بلکه این سرمایه گذار است که با وجود تعداد زیاد متقاضی برای جذب سرمایه نقش تعیین کننده میکند.
طبیعتا در چنین شرائطی آن کشوری که بتواند سرویس بهتر و تسهیلات مناسب تری ارائه دهد شانس بیشتری برای جلب سرمایه های خارجی خواهد داشت. در این رابطه چند فاکتور تعیین کننده وجود دارد که در تصمیم گیریها برای سرمایه گذاری بسیار نقش آفرین هستند که عبارتند از: قوانین مربوط به مالکیت، قوانین مالیاتی، قوانین ارزی، هزینه تولید، بازار فروش، شرائط بازگشت اصل و فرع سرمایه، و صد البته شرائط سیاسی – امنیتی کشور سرمایه پذیر.
اکنون با توجه به واقعیتهای فوق، اگر بخواهیم زمینه جلب سرمایه های خارجی در خاک ایران را مورد ارزیابی قرار داده و شانس حصول آنرا در شرائط موجود ، یعنی تسلط حکومت اسلامی بر کشور بسنجیم باید به روش مقایسه ای روی آوریم و آنرا با کشورهای اروپایی و یا کره جنوبی، تایوان، ترکیه ، مالزی، برزیل، هند و غیره بسنجیم که آیا سرمایه گذار ترجیح میدهد به کشورهای نامبرده روی آورد یا خود را گرفتار حکومت اسلامی سازد. در این رابطه کافی است که به مسئله مالکیت اشاره شود. در کشورهای نامبرده سرمایه گذار با مانعی به نام مالکیت مواجه نیست، در حالیکه در قوانین مالکیت در حکومت اسلامی سرمایه گذار با انواع موانع قانونی و شبه قانونی مواجه است. عامل مهم دیگر برای جلب سرمایه خارجی باورمند کردن سرمایه گذار به تضمین همه نوع امنیت از لحاظ قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره است که در حال حاضر هیچیک از قوانین موجود در حکومت اسلامی تأمین‌کننده امنیت برای سرمایه‌گذار نیست. اولین خواسته سرمایه گذار حقی است که باید برای وی قائل شد. یعنی وقتی وارد کشور می‌شود و یک واحد اقتصادی را راه‌‌اندازی مینماید در انتظار دریافت حقوق مالکیت و صدور سند به نامش است. در‌حالیکه هیات وزیران طی مصوبه ای استملاک اتباع بیگانه را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که در سایر کشورها نه تنها مالکیت سرمایه گذار تضمین میشود، بلکه امتیازات دیگر مانند اجازه اقامت و حتا تابعیت هم برای وی در نظر گرفته شده است. در رابطه با قوانین مالیاتی، گمرکی، قضایی د استملاک‌ها، تأمین اجتماعی و غیره هم مشگلات و دست اندازها در حکومت اسلامی برای خارجیان در حد طاقت فرسا است.
همچنین ایجاد زمینه های لازم زیر ساختی، برنامه ریزیهای هدفمند و شناسایی بازار فروش داخلی و بازار صادرات نیز از جمله انتظارات سرمایه گذار است . در این رابطه هم وقتی سرمایه گذار به مقایسه بازار ایران با سایر بازار ها میپردازد مشاهده میکند، در ایران نه تنها زیرساخت و برنامه ریزیهای هدفمندی در دسترس نیست، بلکه در اثر واردات انواع کالا از چین و ماچین با قیمتی زیر قیمت تولیذات داخلی بخش تولید داخل را به تعطیلی کشانده است که بازگرداندن آن به وضعیت عادی خود مسئله ای است که سرمایه گذار خارجی حاضر به درگیر شدن با آن نیست. به لحاظ امنیتی هم هیچگونه تضمینی وجود ندارد، کما اینکه یک سردار سپاه به عنوان مثال در یکی از استانهای کشور به بهانه ای واهی میتواند برای سرمایه گذار مشگل ایجاد کند و حتا اموالش را توقیف کند و دردسر آفرین گردد.
سرمایه گذاریهای خارجی معمولا به چند طریق صورت میگیرد که اهم آن عبارتند از: سرمایه گذاری مستقیم که سرمایه گذار در قالب یک واحد اقتصادی اعم از تولیدی ، تجاری و یا خدماتی وارد عمل شده، راسا ماشین آلات، فن آوری، مدیر و متخصص وسرمایه لازم برای ایجاد واحد اقتصادی مورد نظر را وارد کشور سرمایه پذیر میکند که در این رابطه میتواند شریک داخلی هم داشته باشد یا نداشته باشد. طریقه دوم مشارکت درواحدهای اقتصادی موجود در جهت نوآوری، گسترش و حضور پررنگ تر دربازار فروش داخلی و خارجی است . طریقه سوم مشارکت خاموش، یعنی واگذاری فن آوری و متخصصین به واحدهای اقتصادی موجود و سرمایه گذاران و فن آوران داحلی است. در هر سه مورد آنچه که در درجه اول اهمیت و شرط اولیه توافق خواهد بود آزادی عمل سرمایه گذار خارجی بر مبنای قانونمندیهای اقتصاد آزاد است.
حال در حکومت اسلامی که هفتاد در صد اقتصاد کشور درکنترل نظام حکومتی است، رعایت چارچوب اقتصاد آزاد محلی از اعراب نداشته ، یک نیروی نظامی خشن و فاسد مانند سپاه پاسداران مملکت را دستان خود میگرداند، سیستم بانکی و سهام اگثر قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی کشور دراثر زدوبندهای درون حکومتی بین سردمداران مافیاهای قدرت وثروت تقسیم شده است، یک سرمایه گذلر خارجی یا باید دیوانه باشد که چنین کشوری را برای سرمایه گذاری انتخاب کند و یا اینکه وارد ساخت و پاخت های سردمداران شده و در همان ابتدای کار با زد وبندهای خاص تضمین خروج اصل و فرع پول خود را در کمترین زمان دردست داشته باشد.