توافق بانکهای ایران برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی
بعد از مدتها بحث و گفتگو برکاهش نرخ سود بانکی و گمانه زنیها در رابطه با نرخ آن سرانجام مدیران عامل بانکهای کشور در یک تصمیم جمعی با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود سپرده را تا ۱۸ درصد کاهش دهند. بعد از کاهش نرخ سود سپرده در اردیبهشت ماه امسال از ۲۲ تا ۲۰ درصد به فاصله حدود شش ماهه این تغییر کاهش مجدد نرخ سود در دستور کار قرار گرفت و امروز در جلسه بین بانکهای دولتی به تصویث رسید. این در حالی است که به نظر می رسد در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات تصمیم جدیدی گرفته نشده باشد. درحالیکه پیشتر یک مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود که پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ و تسهیلات از ۲۴ به ۲۲ مطرح است. البته توافقات انجام شده زمانی قابل اجرا خواهد بود که مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود.
ترکان میگوید بنگاهها تا «خرخره» بدهکارند
اکبر ترکان مشاور عالی روحانی در همایش تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده تا نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، گفت: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران داریم. البته اقتصاد ایران خودش توانایی سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد دلار را از طریق سرمایه گذاری های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه های فعلی دارد. همچنین نیازمند به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم. به گفته وی، بخش مهمی از بنگاه ها تا «خرخره» به سیستم بانکی کشور بدهکارند و معوقات دارند و نتوانسته اند تعهدات خود را بدهند. البته برخی از این بنگاه ها منابعی را که از بانکها گرفته اند، در جای خود مصرف نکرده اند. اینکه چه طور بانکها چشم خود را بر این موضوع بسته اند و در این باره نظارت نمی کنند قابل بررسی است. ترکان بیان کرد: اگر این بدهی ریالی را رها کنیم، همین بنگاه ها با ضمانت همین بانکها اقساط سرمایه گذاری خارجی را نیز پرداخت نمی کنند، چون می دانند ما آدمهای خوبی هستیم و همینگونه با اینها رفتار می کنیم و کم کم بدهی ریال آنها تبدیل به بدهی ارزی نیز می شود.
بدهی دولت به بانکها ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی گفت: تامین مالی بنگاه های بزرگ و سرمایه گذاری ها از طریق نظام بانکی انجام می شود و هنوز بازار سرمایه نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است. وی با بیان اینکه تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی و استفاده از امکانات مالی با توجه به شرایط با محدودیتهایی مواجه بوده است و موفقیتی در جذب منابع خارجی نداشتیم، افزود: در کشورهای توسعه یافته قسمت عمده تامین مالی از طریق بازار استقراض و در ایران هم نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین می شود، ما اوراقی به نام قرضه نداریم و عمده اوراق مشارکت برای شرکتهای دولتی بوده است. وی رقم بدهی دولت به بانکها را ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان بدهیها به بانک مرکزی باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است. او با اشاره به رقابت ناسالم بین خود بانکها، گفت: حضور موسسات غیر مجاز که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادند، تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و در دولت یازدهم تلاش بی وقفه در جهت به نظم در آوردن موسسات آغاز شده که امید است با ساماندهی موسسات چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند. کمیجانی میگوید که همه مشکلات بنگاه ها تنها تامین مالی نیست بلکه کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیر مدرن و … است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است. وی درباره موانع بر سر راه تولید بنگاه های اقتصادی در سال ۹۳ را کافی نبودن تقاضا برای تولیدات داخل دانست و گفت: کمبود نقدینگی کالاها، گرانی مواد اولیه، رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عمرانی وجود دارد، البته نقدینگی کافی در کشور وجود دارد اما توزیع آن نامناسب است.
ادامه حذف غیرنیازمندان از لیست یارانه
دولت برنامههای کاهش تعداد یارانه بگیران را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا بنا بر دستور ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی حذف افراد غیرنیازمند از لیست دریافتکنندگان یارانه بر اساس برنامهای که از ابتدای سال در دستور کار قرار گرفته، دنبال میشود. این روند تا حذف شش میلیون نفر از افراد پردرآمد ادامه خواهد داشت. حذف یارانه شش میلیون نفر ٢٧٣ میلیارد تومان از اعتبارات را آزاد میکند که در شش ماه باقیمانده از سال حذف این تعداد میتواند یک هزار و ۶٣٨ میلیارد تومان را برای جبران کسریها در اختیار دولت قرار دهد. گرچه این تکلیف قرار بود از ابتدای سال اجرایی شده تا سه هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیاز را تامین کند اما ملاحظات امنیتی دولت سبب شد این طرح به آهستگی و با در نظر گرفتن همه جوانب اجرایی شود اما علی ربیعی در سمینار بیمهها، نظام سلامت و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در حال حذف افراد غیرنیازمند هستیم و با روش اقدام و اصلاح آن را انجام میدهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون جامع ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: همه برنامههای این حوزه باید متناسب با این قانون سامان یابد تا در جامعه اثرگذار باشد.
پرداخت ۳۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش تولید
قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در واکنش به کاهش ٣١ میلیارد دلاری از منابع این صندوق، گفت: این رقم در هفت ماه گذشته به طرحهای تولیدی اختصاص یافته و مستندات آن موجود است. وی در پاسخ به این پرسش که برخی رسانهها مدعیاند که ٣١ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در هفت ماه اخیر کم شده است، افزود: صندوق توسعه ملی دارای ورودی و خروجی است به نحوی که منابعی ورودی به این صندوق به طرحهای تولیدی تسهیلات داده میشود. وی با تاکید بر اینکه همواره ورودی و خروجی صندوق تراز و در نهایت ترازنامه استخراج میشود، گفت: باید به این مساله توجه کرد که صندوق توسعه ملی دارای منابع و دارایی بوده و این دو با یکدیگر متفاوت است. حسینی ادامه داد: دارایی صندوق شامل مواردی است که از ابتدای تشکیل آن وجود داشته که بخشی پول نقد و بخشی دیگر وامها و تسهیلات است اما منابع صندوق شامل پولی است که وارد صندوق میشود. قائم مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر همین اساس از ٧۴ یا ٧۵ میلیارد دلار دارایی صندوق حدود ٣۵ تا ٣۶ میلیارد دلار به طرحهای تولیدی و بخش خصوصی اختصاص یافته است و مابقی نیز در صورت دریافت طرحها تخصیص خواهد یافت. وی با تاکید بر اینکه، برداشت از صندوق توسعه ملی به مجوز از مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، گفت: برداشتها صرفا با مجوز مجلس امکانپذیر است و تردیدهایی که در خصوص برداشت دولت از صندوق وجود دارد به همین دلیل منتفی است.
گمرک ادعا میکند که تراز بازرگانی مثبت شده است
گمرک کشور مدعی است که تراز بازرگانی از ابتدای امسال با پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات مثبت شده است. گزارش گمرک از وضعیت مبادلات تجاری ایران نشان میدهد که در هفتمین ماه سال حجم مبادلات تجاری به ۴٨ میلیارد و ٢٠٨ میلیون دلار رسید که در این بین ٢۴ میلیارد و ١٣١ میلیون دلار آن مربوط به صادرات غیرنفتی و ٢۴ میلیارد و ٧٧ میلیون آن مربوط به واردات میشود. بنابراین در نخستین ماه نیمه دوم امسال تراز بازرگانی ایران با رسیدن به رقم مثبت ۵۴ میلیون دلار بار دیگر مانند پنج ماه نخست سال مثبت شد. اگرچه همین آمارها نشان میدهد که همچون ماههای گذشته، کاهش صادرات و واردات همچنان ادامه دارد و در مجموع هفت ماه نخست امسال صادرات غیرنفتی نسبت به دوره مشابه سال پیش ٩/١۵ درصد و واردت نیز ٩/٢١ درصد کمتر شده است . اقلام عمده صادرات غیر نفتی در مدت یاد شده شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل، پروپان مایع شده و قیر نفت بوده و عمدهترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بودهاند. عمده واردات ایران هم به ترتیب به ذرت دامی با سهم ٣٨/٣ درصدی از کل ارزش واردات، دانه گندم به جز گندم دامی و لوبیای سویا هر کدام با ٩/٢ درصد و برنج و کنجاله سویا هر کدام با ۴٨/١ درصد اختصاص دارد که به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند وارد کشور شده است.
سه میلیون بیکار معضل امروز اقتصاد
جهانگیری معاون اول رییسجمهور در همایش سفرا و نمایندگیهای خارج از کشوربیکاری را معضل اقتصاد ایران خواند و گفت مشکلی که در دو سال اخیر نه تنها از بزرگی آن کم نشده بلکه با ورود افراد جویای کار جدید که غالبا فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند بر ابعاد این مشکل افزوده است. وی با تاکید براینکه این شیوه مدیریت نادرست است و نیاز به بازنگری جدی دارد، خاطرنشان کرد: امروز چالشهای جدی پیشروی کشور قرار دارد که یکی از این چالشها وجود سهمیلیون جوان جویای کار در کشور است، ضمن آنکه رفاه مردم ایران نیز کاهش یافته و درآمد مردم افت کرده و جایگاه اقتصاد ایران در منطقه هم طی سالیان اخیر تنزل یافته است. این درحالی است که ایران از نظر سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و امکانات و ظرفیتهای مختلف با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست. او با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی در دهههای گذشته، افزود: درآمد نفتی کشور در این سالها بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بوده و این منابع مالی وارد اقتصاد ایران شده است اما متاسفانه این منابع به بدترین شکل ممکن مصرف شده که در نتیجه بودجه دولت متورم گردیده و نظام اداری ناکارآمد در کشور شکل گرفته است. جهانگیری متذکر شد: صندوق توسعه ملی بیش از ۴۰ میلیارد دلار منابع دارد که این رقم باید در اختیار فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و صادرکنندگان کشور قرار گیرد. امروز دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد یک توصیه نیست بلکه یک ضرورت برای کشور محسوب میشود چرا که اگر نتوانیم به این میزان از رشد اقتصادی دست یابیم، معضلات اقتصادی کشور نظیر بیکاری، مسائل و مشکلات را دو چندان خواهد کرد. برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد باید سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار در کشور سرمایهگذاری جدید انجام شود. با اتکا به توان اقتصادی ایران، بخش خصوصی، نظام بانکی و منابع نفتی قادر نخواهیم بود به این حجم سرمایهگذاری دست یابیم، پس لازم است منابع مالی جدیدی به کشور جذب کنیم. این منابع میتواند در قالب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد خط اعتباری فاینانس باشد و ماموریت دستگاه دیپلماسی و سفرای ایرانی این است که برای جذب این منابع و تشویق سرمایهگذاران خارجی فعالیت دو چندان داشته باشند. ایران در جایگاه نخست ذخایر گازی جهان و رتبه چهارم منابع نفتی دنیا قرار دارد که با توجه به این ویژگیها باید بتوانیم انرژی مورد نیاز بخش عمدهای از کشورهای جهان را تامین کنیم.
درخواست ترکیه برای افزایش واردات گاز از ایران
منوچهر طاهری مدیر شبکه توزیع شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه زمستان امسال، متفاوت و غیرقابل پیشبینی است، گفت: اکنون روزانه حدود ٣١ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر میشود اما آنکارا درخواست کرده است به دلیل افزایش سرمای هوا، میزان صادرات به این کشور افزایش یابد. وی با تشریح برنامههای این شرکت برای تامین گاز روزهای سرد سال، افزود: در سال جاری با فصل سرد متفاوتی روبهرو خواهیم شد که باعث میشود پیشبینی هوا سخت و حتی غیرقابل پیشبینی شود. وی با بیان اینکه گاز مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف در زمستان انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: این شرکت بدون ورود به حوزه تخصصی سازمانها از جمله هواشناسی، باید پیشتر از وضع هوا اطلاع داشته باشد تا اگر دمای عمومی کشور کاهش و در پی آن مصرف گاز افزایش یافت، بتواند شبکه را در مقطع زمانی یادشده، مدیریت کند. وی به آمادگی برای تامین گاز فصل زمستان امسال اشاره کرد و افزود: هماکنون میزان ذخیره گاز در خطوط لوله به یک میلیارد مترمکعب رسیده است، همچنین بیش از ١/٢ میلیارد مترمکعب گاز در مخازن شوریجه و سراجه ذخیره شده و این درحالی است که سال گذشته ۵/١میلیارد مترمکعب در مخازن زیرزمینی ذخیره شده بود. وی ادامه داد: مصرف گاز طی هفته گذشته و با ورود توده هوای سرد به کشور از روزانه ١۶٠ میلیون مترمکعب به مرز ٣٢٠ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.