امامزاده های زمین خوار
یکی از شگردهای رایج زمین خواری در کشور ساختن امامزاده و بعد تصرف زمینهای اطراف آن بنام امزاده بود. در بعد از انقلاب آنگونه که گفته میشود چندین هزار امامزاده پیدا شده، بنا براین میتوان تصور کرد هکتارها زمین از طریق خلق آمامزاده های قلابی به قول معروف ملاخور شده است. یک مورد آن اخیرا اتفاق افتاده که چنین است: خداکرم جلالی رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از معرفی پرونده زمینخوارانی که قصد داشتند با ساخت امامزاده جعلی در یکی از روستاهای لواسانات کوچک، اراضی ملی را تصرف کنند، به دادگاه خبر داده، میگوید: در روستای «انباج» لواسانات کوچک برخی زمینخوارانِ با ترفندی جدید برای زمینخواری درصدد ساخت امامزاده در محلی بودند که جلوی ادامه روند ساخت و ساز و نصب گنبد و سازه این امامزاده گرفته شد تا پرونده و ابهامات آن روشن شود. زمین خواران عرصهای را که به گفته ریشسفیدان این روستا محل چرای دام آنها طی دهههای اخیر بوده است انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه درصدد احداث امامزاده جدیدی در این روستا بودند تا بتوانند در پوشش یک مکان مذهبی و به نام خدمترسانی به زایران، با تصرف اراضی محدوده آن، اقدام به ساخت و ساز اماکن تجاری و تفریحی کنند. آنها حتی گنبد و گلدستههای مورد نیازشان را هم خریداری کرده بودند.
بدهی دولت تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است
مهدی بنایی مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد با بیان این که بدهی دولت به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: اکنون اطلاعات بدهی ۱۶ استان احصا شده و بدهیهای دولت تا دی ماه بر اساس رسیدگی و بررسی صورتهای مالی ارائه شده تکمیل و جمع بندی میشود. بنانی با بیان اینکه برخی افراد آمارهایی را در رسانهها مطرح کرده، اما مستنداتی ارائه نمیدهند، بیان داشت: بخشی از بدهیهای مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکتهای این وزارتخانه در حال پیگیری است، همچنین هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است. وی درباره شیوه پرداخت بدهیهای دولت گفت: طبق بند (الف،ب،ج و ک) تبصره ۶ قانون بودجه امسال، بدهی دستگاههای اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت میشود. وی با اشاره به اینکه انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است، گفت: بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است، همچنین ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد. هرچند که رقم بدهی دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، ولی منابع آگاه این رقم را بیش از سیصد هزارمیلیارد تومان برآورد میکنند.
تخفیف پنجاه درصدی مالیات برای مشارکت اقتصادی خارجیها
نعمت زاده وزیرصنعت در نشست روز ملی صادرات گفت: برای حمایت ازصادرات باید مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری مشترک با خارجیها، تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای مشارکت خارجیان در تولید داخل و حداقل صادرات ۲۰درصد ازمحصولات تولیدی را لحاظ کرد. وی با بیان اینکه صادرات دیگر یک انتخاب برای ملت نیست بلکه یک الزام است، گفت: توجه به صادرات، الزامی برای این است که جایگاه خود را در دنیا حفظ کرده و برای جوانان کشور اشتغال مفید فراهم کنیم، ضمن اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی هشت درصدی طی پنج سال آتی دست پیدا کنیم، حتما باید توسعه صادرات را مدنظر قرار دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: احیای غرور ملی و شکوفایی اقتصادی از ثمرههای صادرات است و در سال ۹۳ شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش صادرکنندگان بود. وی تصریح کرد: برابر آمارهای جهانی، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ به ٣۴/٠ درصد کل صادرات جهانی رسیده و در بخش خدمات نیز میزان صادرات ایران ١٨/٠ درصد در صادرات دنیا بوده است. به گفته نعمتزاده، به لحاظ رتبه ایران میان ۲۲۹ کشور، رتبه ۵۱ را در صادرات کالا و در میان ۱۵۲ کشور، رتبه شصتم را در صادرات خدمات داشته است که البته نفت را در این محاسبات لحاظ کردهاند.
گشایش خط اعتباری ۵ میلیارد دلار روسی برای توسعه تجارت با ایران
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به محورهای مورد بررسی در مذاکرات خود با وزیر انرژی روسیه برای افزایش سطح همکاریهای دوجانبه، گفت: مقرر شد طرف روسی خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری برای آغاز مناسبات به ایران اختصاص دهد. با اختصاص این خط اعتباری همکاریهای ایران و روسیه وارد فاز اجرایی خواهد شد. وی با اشاره به همراهی وزیر انرژی فدراسیون روسیه از سوی مسوولان بیش از ۵٠ شرکت بزرگ روسی به ایران، گفت: قرار شد مکانیزم مالی دو کشور تعیین شود که پیشنهاد اولیه این است که طرف روس ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص دهد تا در اجرای پروژهها، همکاری مشترک داشته باشیم. حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه یک میلیارد و ٧٠ میلیون دلار است که با اتخاذ ساز و کارهای مناسب به زودی حجم مبادلات دو کشور رشد قابل توجهی مییابد. وی گفت: در برنامه راهبردی وزارت صنعت پیشبینی شده است که صادرات کالا و خدمات از ۶۳ میلیارد دلار در سال ۹۳ به نزدیک ۱۹۰ میلیارد دلار در سال چشمانداز برسد و بنابراین باید صادرات را در بخش غیرنفتی اعم از کالا و خدمات به سه برابر افزایش دهیم و اضافه کرد: صادرات کالا و خدمات در سال ۹۳ نشانگر این است که سرانه صادرات ۸۰۰ دلار بوده که باید در سند چشمانداز به ۲۰۰۰ دلار برسد و اگر به این رقم دستیابی پیدا نکنیم، منزلت و جایگاه خود را نخواهیم داشت.
پیشدستی عربستان برای تنگ کردن جای نفت ایران در بازار اروپا
درحالی که با لغو تحریم نفتی ایران انتظار می رود نفت این کشور به بازار اروپا بازگردد عربستان برای تنگ کردن جا برای ایران و همچنین کنار زدن روسیه اقدام به افزایش عرضه نفت ارزان در این بازار کرده است. در ماه های اخیر چند شرکت بزرگ نفتی، از جمله اکسون، شل، توتال و انی خرید نفت عربستان برای پالایشگاه هایشان در غرب اروپا و منطقه مدیترانه را افزایش داده اند. ایگور سچگین، رئیس شرکت رزنفت روسیه دراین رابطه گفت، عربستان فروش نفت خود به لهستان به زیر قیمت را شروع کرده است. هرچند این اقدام می تواند برای سهم مسکو از بازار پرسود انرژی اروپا مشکلاتی به وجود بیاورد، اما تحلیلگران روسی تاکنون در ارزیابی های خود از این روند محتاطانه عمل کرده اند. بندر گدانسک لهستان دریافت محموله های نفتی از عربستان را آغاز کرده است. ممکن است در اینجا شرایطی برای افزایش همکاری ها و در نتیجه ریسک هایی برای روسیه هم وجود داشته باشد. تحلیلگران میگویند: از آنجایی که اعضای اوپک تلاش نمی کنند حجم تولیدشان را کاهش دهند، توسعه حضور عربستان در بازار اروپا یکی از منطقی ترین اقدامات این کشور است. از طرفی هم به محض اینکه تحریم های ایران به صورت قانونی برداشته شود، نفت این کشور راه خود را به سمت بازار اروپا پیدا خواهد کرد. احتمالا به همین علت است که عربستان اکنون تصمیم گرفته موقعیت خود در اروپا را تقویت کند. در حال حاضر، روسیه حدود ۲۵ درصد نیاز نفتی اروپا را تامین می کند. امسال، عرضه نفت روسیه به اروپا بیش از ۵.۵ درصد افزایش یافته و به ۹۷.۶ میلیون تن رسیده است. با این حال، بر اساس ارزیابی یوری پروکودین، تحلیلگر مسائل نفتی، در سال آینده روسیه ممکن است تا یک سوم این بازار را از دست بدهد.
مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده اند
پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سهام عدالت میگوید” عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی ۴۰ درصد سهام بزرگترین شرکتهای فعال کشور که عمدتاً بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی سهام به برگ کاغذهای بیخاصیت دست مردم تغییر یافت که نه سودی میگیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه مجمع میروند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکهای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل میکند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح میدهد دستکم به صورت موقت قدرت تصمیمگیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نداشته باشد. حتی یک نفر از این ۲۵۰ نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمیدهد و بهصورت زنجیرهای و شبکهای همدیگر را تعیین و منصوب میکنند. در چندسال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پروندههای اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود