ده کالای عمده وارداتی به کشور
بر اساس آمار گمرک، واردات کشور طی ۶ ماه نخست سال جاری به میزان ۱۷ میلیون و ۱۹۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن، ۱۶.۶ درصد و از نظر ارزش، ۲۰.۴۳ درصد کاهش نشان میدهد. براساس آمارهای گمرک ۱۰ قلم عمده واردات کشور، به ترتیب شامل ذرت دامی، لوبیای سویا، دانه گندم به جز دامی، برنج، کنجاله سویا، ماشینآلات و دستگاههای به هم فشرده، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل، مکمل دارویی، ماژول نمایشگر و وسایل نقلیه پیستونی کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی بوده است . براساس این آمار واردات گندم، برنج، کنجاله سویا و ماژول نمایشگر از لحاظ وزنی به ترتیب با کاهش ۶۲-، ۴۰-، ۱۴- و ۲۵- درصد همراه بوده است، اما از لحاظ ارزش ذرت دامی با ۲۳-، گندم ۶۸-، برنج ۵۱-، کنجاله سویا ۳۴- و ماژولهای نمایشگر با کاهش ۲۰- درصد روبهرو بوده است. این موضوع بدان معناست که به دلیل شرایط اقتصادی بازارهای جهانی، ارزش کالاهای گفتهشده پایین آمده است، با این وجود از لحاظ وزنی لوبیای سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ هزار و ۵۸۲ درصد رشد و همچنین از نظر ارزش هزار و ۸۴۸ درصد رشد نشان میدهد.
تحقق ۳۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی امسال
علی عسکری رییس سازمان مالیاتی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور میگوید: باید از یک طرف دولت مسائل مالیاتی و درآمدی خود را تأمین کند و از طرف دیگر کشور در یک حالت رکود قرار دارد . باید فضای اقتصادی را مراقبت کنیم تا اینکه فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود بپردازند. عسکری با اشاره به اینکه نظام مالیاتی باید براساس تکالیفی که برعهده دارد، تأمین منابع کند، خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی کشور بسیار کم شده و واردات در کشور کاهش پیداکرده است. وی بابیان اینکه خصوصیسازی از لحاظ شرایط بورس در حالت رکود قرار دارد، گفت: درآمدها و منابعی که از محل فروش شرکتها بوده کم شده و سایر درآمدهایی که در سایر بخشهای اقتصادی بوده تحت تأثیر قرار گرفته اند. لذا تمهیداتی در سازمان امور مالیاتی پیشبینیشده است تا اینکه بتوان تأمین منابع لازم را از سوی فعالان اقتصادی داشت. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اخذ عادلانه مالیات از مردم خاطرنشان کرد: عدالت حکم میکند که در چارچوب وظایف قانونی بتوانیم از همه مالیات بگیریم و باید چارچوبی فراهم کنیم که گرفتن مالیات بر اساس عدالت باشد . وی با ارائه گزارشی از سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای سازمان امور مالیاتی کشور ۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی طی سال جاری پیشبینیشده که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد تاکنون تحققیافته وامید است تا حدود ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری تحقق یابد تا بتوان بخشی از نیازهای دولت تأمین شود.
کاهش درآمد نفتی ایران همچنان ادامه دارد
بر اساس این گزارش اوپک، هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه آگوست ۴۶.۲۵ دلار به فروش رسید که نسبت به ماه جولای با کاهش ۸.۶۱ دلاری مواجه بوده است . متوسط قیمت نفت ایران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۵ معادل ۵۲.۳۰ دلار به ازای هر بشکه و در مدت مشابه سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۰۳.۸۶ دلار در هر بشکه تخمین زده شده است . متوسط قیمت سبد نفتی این سازمان در ماه سپتامبر با ۶۳ سنت کاهش نسبت به ماه قبل از آن ۴۴.۸۳ دلار در هر بشکه معامله شده است. این رقم برای سبد نفتی اوپک در ماه آگوست معادل ۴۵.۴۶ دلار در هر بشکه بوده است . بر اساس گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت ۴ کشور نیجریه، لیبی، امارات و آنگولا در ماه سپتامبر افزایش یافته است. بیشترین افزایش مربوط به نفت سیدر لیبی با افزایش ۹.۸۹ سنتی و بیشترین کاهش مربوط به نفت سنگین ایران بوده است. متوسط قیمت نفت عربستان نیز ۹۶ سنت کاهش یافته است . بر اساس این گزارش، قیمت سایر نفتهای اوپک در ماه سپتامبر به ازای هر بشکه به این شرح است: نفت سبک عربستان ۴۵.۵۶ دلار ، نفت عراق ۴۳.۴۱ لار، نفت بونی لایت نیجریه ۴۸.۰۱ دلار، سیدر لیبی ۴۶.۷۱ دلار، نفت گیراسول آنگولا ۴۸.۰۱ دلار، نفت سنگین ایران ۴۴.۶۲ دلار، نفت صادراتی کویت ۴۳.۹۶ دلار، نفت مارین قطر ۴۵.۸۸ دلار، نفت مرِیِ ونزوئلا ۳۴.۱۳ دلار، نفت موربان امارات ۴۸.۸۸ دلار، نفت اورینت اکوادور ۴۱.۰۳ دلار و نفت صحرای الجزایر ۴۸.۳۶ دلار است.هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز به طور متوسط در این ماه ۴۷.۶۱ دلار به فروش رفته که ۸۹ سنت نسبت به ماه گذشته کاهش نشان میدهد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲.۷۱ دلاری کاهش ۴۵.۴۸ دلار معامله شده است.
٩۵درصد واگذاریهای دولت گذشته به بخش خصوصی برنگشت
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاریهای غیرواقعی در دولتهای گذشته، گفت: در دولت گذشته بیش از ٩۵ درصد واگذاریها به بخش خصوصی برنگشته است و در نهایت به نحوی دوباره به دولت واگذار شدهاند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی نقشی در روند این واگذاریها نداشته است، افزود: واگذاریها با شراکتهای دولتی و با چند واسطه دوباره به دولت برگشته است یا به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار شده است. آخوندی تاکید کرد: در بهترین حالت به نهادهایی که در نهایت به نحوی تحت کنترل نهادهای عمومی هستند، واگذار شده است و ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی را نپذیرفتند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که چگونه قرارگاه خاتم با حضور در بیش از ۲۵۰۰ پروژه عمرانی رقیب بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی فعال در حوزه عمران مدعی هستند پروژههای عمرانی اقتصادی ناعادلانه به قرارگاه خاتم واگذار شده است، تاکید کرد: در این باره باید حرفهای بخش خصوصی شنیده شود و اگر تخلفی در روند واگذاری پروژهها بوده باید این موارد در شورای رقابت اثبات شود و در این شورا مورد بحث و پیگیری قرار بگیرد.
سیاست جدید بانک مرکزی انبساط پولی مدیریتشده است
دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگوید: در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است پیشبینی میشود بانک مرکزی قصد دارد از سیاستهای پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است. وی با بیان اینکه از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، میگوید: بنابراین میتوان گفت برای فائقشدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریتشده انتخاب شده است. وی اضافه میکند: استفاده از مکانیسم کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانکهای تجاری بهعنوان مکانیسم تشویقی موجب میشود ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باقی بماند تا اولا بانکها الزام بیشتری به رعایت مقررات از جمله نرخهای اعلامشده سود و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و سالم اقتصادی داشته باشند و دوما انبساط پولی بهگونهای انجام شود که افزایش مهارگسیخته نقدینگی در اقتصاد رخ ندهد. وی یکی دیگر از آثار سریع اجرای این سیاست را افزایش نقدینگی بانکها دانسته و میافزاید: با این اقدام امکان تسهیلاتدهی بانکهایی که از قبل با کمبود نقدینگی مواجه نبودند افزایش مییابد و در بانکهایی که از قبل با فشار نقدینگی روبهرو بودند نیز بر حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش سپردهگیری با نرخهای بالا را در پی خواهد داشت و این پدیده در رعایت انضباط پولی بسیار مهم است.
به این گویند تجارت عادلانه
بنا بر گزارش گمرک کشور، سوئیس چهارمین کشور بعد از امارات، چین و کره جنوبی است که در تجارت با ایران بیشترین نفع را برده و در واقع تراز تجاری ایران با این کشور به شدت منفی است . بر این اساس، ایران در تجارت با امارات متحده عربی با تزار تجاری منفی ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار در رتبه اول، چین با منفی ۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار رتبه دوم، کره جنوبی با منفی ۲ میلیارد و ۶۳۸ میلیون دلار رتبه سوم، سوییس با منفی یک میلیارد و ۷۰۸ ملیون دلار رتبه چهارم و ترکیه با منفی یک میلیارد و ۳۱۱ میلون دلار رتبه پنج کشورهایی هستند که ایران در تجارت به آنها بیشترین ضرر را کرده است:
امارات متحد عربی: ارزش صادرات ۳.۶ میلیارد دلار – واردات ۶.۷ میلیارد دلار
چین: ارزش صادرات ۵.۳ میلیارد دلار – واردات ۷.۹ میلیارد دلار
کره جنوبی: ارزش صادرات ۲۱۰ میلیون دلار – واردات ۲.۸ میلیارد دلار
ترکیه: ارزش صادرات ۱.۱ میلیارد دلار – واردات ۲.۴ میلیارد دلار
سوئیس: ارزش صادرات ۷ میلیون دلار – واردات ۱.۷ میلیارد دلار
اثرکاهش قیمت نفت بر تجارت خارجی ایران
خسروتاج قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: علت اصلی کاهش تجارت خارجی کشور در نیمه اول امسال، به علل و عوامل خارجی بر می گردد؛ به این معنا که در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی، متوسط قیمت نفت خام نزدیک به ۸۵ دلار بوده در حالی که در ۶ ماهه ابتدای سال ۲۰۱۵ که با ۳ ماهه اول سال ۹۴ هم تداخل دارد، قیمت نفت به ۵۳ دلار در هر بشکه رسیده است، ضمن اینکه این روزها قیمت نفت تا ۴۸ دلار هم رسیده؛ در مدت ۶ ماه، قیمت نفت در هر بشکه ۳۰ دلار کاهش را نشان می دهد و این کاهش قیمت نفت توانسته ۴ اثر را در صادرات غیرنفتی ایران بگذارد؛ به این معنا که این کاهش قیمت، در مبادلات گازی و صادرات میعانات اثر گذاشته است.وی افزود: در پتروشیمی نیز اگرچه کاهش قیمت نفت، با تاخیر زمانی چند ماهه اثر خود را بر صادرات پتروشیمی میگذارد اما کاهش قیمت نفت و قیمتهای گاز سبب شده است تا با وجود اینکه صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل، ۳۸ درصد افزایش وزنی را نشان دهد اما در ارزش، افزایشی مشاهده نشده و بنابراین ارزآوری کشور از این بخش از صادرات هم نسبت به سال گذشته، بدون تغییر بوده است.