خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
پس از انتشار نامه نامه هشدار دهنده چهار وزیر کابینه روحانی درباره وخامت اوضاع اقتصادی کشور، ظاهرا دولت را به تکاپو واداشته تا برای برون رفت از شرائط رکودی موجود دست به اقداماتی زند. در این رابطه روحانی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن تایید وضعیت رکود اقتصادی کشوراشاره به تدابیری کرد که دولت برای مقابله با رکود درنظر دارد به اجرا گذارد. درپی آن یک نشست خبری هم نوبخت سخنگوی دولت، طیب نیا وزیر دارایی و سیف، رییس بانک مرکزی مشترکا برپا کردند تا سیاستهای جدید دولت برای تسریع رونق اقتصادی را تشریح نمایند. از قرار هدف از سیاستهای جدید دولت به کار گیری تدابیری است که بشود تا لغو تحریم بانک مرکزی تحریک هدفمند تقاضا را پیگیری کرد، به عبارت دیگر تقاضا را افزایش دهند. دراین رابطه ابتدا نوبخت ضمن اعلام جزئیات بسته اقتصادی شش ماهه دولت با اشاره به اینکه تقاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخ گویی به آن، تولید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: به همین دلیل، سیاست جدیدی توسط دولت برای شش‌ماهه دوم امسال تدوین شده که در تیم اقتصادی دولت هم مورد توافق قرار گرفته است . وی با اشاره به تحریمها بازهم افزایش مشگلات را مربوط به آن دانسته وتعیین مدت شش ماه را نیز در همین رابطه توجیه کرد. البته در این میان برای خوشنودی رهبر گریزی هم به اقتصاد مقاومتی زد و گفت که از روند آن راضی نیست. ولی درعین حال اضافه کرد که در شرایط تحریم نیازمند اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستیم. درباره مبانی نظری سیاستهای مذکور نیز اظهار داشت که همان چارچوب سیاستهای اقتصادی مقاومتی مدنظر است که با تجهیز منابع به‌دنبال افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور هستیم و برای آن نیازمند ظرفیت‌های قانونی خواهیم بود.
نوبخت در بخش دیگر ازسخنان خود در تشریح جزئیات دیگری از بسته جدید رونق اقتصادی دولت، اظهارداشت : دولت بنا دارد از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و نیز شرایطی که در دوران پسا تحریم در رابطه با آزادسازی منابع صورت میگیرد، بهترین استفاده را ببرد، بنا براین در شش ماه آتی تا پایان سال می توانیم از این منابع در کنار مجوزهای خاصی که داریم معادل ریالی بالغ بر ده میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه گذاری در عرصه تولید و برای تحریک هدفمندی تقاضا استفاده کنیم .
نوبخت همچنین گفت : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابعی که از این مسیر تجهیز خواهد شد، حداقل هفت میلیارد دلار منابع دولتی را تزریق خواهد کرد، ضمن اینکه اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است را نیز در اختیار دارد. ۵۰۰ میلیون دلار نیز بر ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی دراختیار دولت قرار دارد که از آن هم برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد. وی همچنین از یک درصد مثبت بودن رشد اقتصادی و اینکه احتمالا نرخ تورم یک رقمی خواهد شد سخن گفت و در واقع بشارت داد.
طیب نیا هم طی سخنانی مشگلات را از زاویه دیگری تشریح کرد و گفت در شش ماهه اول امسال مجموعه منابع نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است، اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده ایم که مجموعه این عوامل باعث شده مشگل کمبود تقاضا خود را در اقتصاد نشان دهد. اگر در گذشته مشکل ما تأمین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای مؤثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است. بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر بخشها و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است. رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم نیز باعث شده مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.
طیب نیا با اشاره به نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که نزدیک به ۲۵ درصد رسیده ، یکی از مشگلات اقتصادی کشور را بدهی عظیم دولت به بخش عمومی، نظام بانکی، پیمانکاران و غیره توصیف کرد. البته او بدهی دولت را امری عادی به شمار آورد، ولی صریحا ابراز داشت که بد حسابی ، عدم مدیریت صحیح و نا به سامانی در پرداخت بدهیها را توجیه پذیر نمیداند.
سیف رئیس بانک مرکزی هم ضمن اعلام ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی مشگلات اقتصادی کشور را از نگاه بانک مرکزی چنین تشریح کرد: سیاست نرخ ثابت ۱۳ درصد برای سپرده قانونی اجرائی خواهد شد که قرار است به سیاست دامنه سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری از ۱۵ به ۱۳ درصد تغییر یابد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره سیاست بسته دولت برای تک نرخی شدن ارز گفت: فضا و شرایط برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز آماده است اما به دلیل ضرورت وجود کانال‌های بین بانکی، میتواند بعد از پیاده سازی برجام عملیاتی شود که شش ماه زمان نیاز دارد و مقدمات آن فراهم شده است. براین اساس در اوایل سال ۹۵ میتواند به اجرا گذارده شود. وی تصریح کرد: امکانات اخیری که در رابطه با تسهیلات نظام بانکی و نرخ سودی که برای خریدهای مدت‌دار با نرخ ۱۲ و ۱۶ درصدی از سوی نظام بانکی در نظر گرفته شده، ممکن است در سال بعد اجرائی نشود، چراکه آن زمان نرخ به صورت طبیعی حدود همین اعداد است، بنابراین مردم ممکن است این فرصت را از دست بدهند.
اگر تصور شود که این سه مسئول طراز اول سیاستهای اقتصادی دولت، به علاوه جهانگیری، نهاوندیان و دکتر نیلی که آنها نیز دست اندرکار ساماندهی اقتصاد کشور هستند از علم اقتصاد بی بهره اند، یا اینکه تجربه کافی ندارند و یا اینکه بحران اقتصادی حاکم بر کشور را جدی نمیگیرند، قضاوت نابجایی است. آنها همه تلاش خود را میکنند تا بتوانند از بحران عبور کنند. ولی علت یا علل اینکه چرا تدابیر اقتصادی آنها موثر واقع نمیشود و برعگس، اوضاع روز به روزهم بدترمیشود وبطور قطع در آینده هم بحرانی تر خواهد شد را بایستی در جای دیگر جستجو کرد. آنچه که مسئولین اقتصادی دولت بیان کردند معلولها هستند و نه علل. بنابراین وقتی شما به رفع مشگلات معلولها بپردازید مانند این است که با قرص آسپرین به جنگ بیماری سرطان روید. اقتصاد کشور دچار انواع بیماریهای لاعلاج ساختاری است. بنابراین، کاهش تقاضا، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت، توقف طرح های عمرانی و غیره در واقع علائم بیماریهای خطرناکتر و مزمن تری هستند نه خود بیماری.
دراین رابطه تنها کافی است به چند مورد اشاره گرددد، تا عمق معضل اقتصادی کشور که بدون درآمد نفت بدون تردید به فروپاشیدگی اقتصاد میانجامید بهتر شناخته شود. مورد اول حکومتی بودن اقتصاد کشور است که یک نفر بنام ولی فقیه به تنهایی بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را مستقیم در کنترل خود دارد، دولت نیز حدود ۳۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و بخش خصوصی واقعی که علی الاصول بایستی به لحاظ کمی و کیفی بر دوبخش دیگر ارجح باشد، تنها ۳۰ درصد از توان اقتصادی را در دسترس خود دارد. این در حالی است که ظاهرا نظام اقتصادی کشورکه در گذشته برپایه اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا شکل گرفته بود در بعد از انقلاب نیزمورد تایید حکومت اسلامی واقع شده است.
مشگل نظام اقتصادی به همین جا ختم نمیشود و تلفیق آن با فقه شیعه خود به شدت مسئله ساز شده و معضلات اقتصادی را پیچیده تر کرده است. یک مورد مشخص آن در شیوه اداره نظام بانکی کشور است . حکومتگران بی خرد با تصمیمات غیر اصولی خود تغییراتی در نظام بانکی کشور که برپایه اقتصاد آزاد بنا نهاده شده است داده اند که سبب گردیده تا نظم بانکی گذشته برهم خورد و نظم جدیدی هم جایگزین نگردد. در نتیجه سیستم بانکی که بایستی عامل رونق و پیشرفت اقتصادی باشد خود به شدت دردسر ساز شده و تبدیل به مرکز انواع تقلبات، رانتخواریها، پولشوییها و بسیاری تقلبات دیگر گردیده است.
یک مشگل بزرگ دیگر اقتصاد کشور تبدیل کردن اقتصاد آزاد به اقتصادی بسته ودر خود فرو رفته است. حکومتگران که تنها به منافع شخصی خود فکر میکنند و به بهانه نظام ایده ئولوژیک دستور العمل ویژه ای را مقابل خود قرار داده اند، دستورالعملی که رهبری جهان اسلام را در بر میگیرد شفافیت اقتصادی را بر نمیتابند . از اینرو راه هرگونه کنترل ملی بر روی اقتصاد کشور بسته است . این بسته بودن اقتصاد سبب گردیده تا راه برای انواع رانتخواریها، تقلبات مالی حیف ومیل های گسترده ، بازار قاچاق و مواد مخدر و پولشویی در سطح حکومتی رایج گردد. زیان بزرگتر این اقتصاد بسته جلوگیری از ایجاد سیستم مالیاتی مدرن است که در صورت اجرا میتوانست عامل بسیار مهمی در شفافیت و پاکسازی اقتصاد کشور به شمار آید. یک مورد دیگر تحمیل هزینه عظیم نظام اسلامی در خارج از کشور است که سالانه سر به چندین ده میلیارد دلار میزند. یعنی یک چنین پول عظیمی که میتوانست صرف توسعه و آبادانی کشور شود در سوریه و عراق و لبنان و یمن و غیره دود میشود و به هوا میرود.
بنابراین تدابیر اقتصادی نیم بند دولت تحت عنوان بسته ضد رکود یا ضد تورم و غیره تنها دل خوش کنک وبازی با زمان و ایجاد مشغولیات برای مردم است و نمیتواند تاثیرچندانی بر روی بیماریهای مزمن ساختاری موجود دراقتصاد کشور داشته باشد. خانه از پای بست ویران است حاجی در فکر نقش ایوان است.
