خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
فصل جدید جنگ قیمت نفت بین ایران و عربستان
ایران و عربستان تلاش می‌کنند در ماه‌های پیش رو، با هدف حفظ سهم در بازار نفت آسیا، نظر خریداران را با ارایه تخفیف‌های جذاب به سوی خود جلب کنند. پس از رقابت شدید کشورهای عضو اوپک برای حفظ سهم خود در بازار جهانی نفت از طریق ارایه تخفیف به مشتریان جدید و سنتی، ایران نیز برای حفظ جایگاه خود در بازار نفت سنگین و با هدف جلوگیری از اشغال این بازار توسط عربستان، تخفیف‌های قابل توجهی را ارایه کرده است. در این میان، با توجه به شباهت فنی نفت سنگین عربستان با نفت سنگین ایران، ارایه تخفیف بیشتر توسط ریاض می‌تواند به تصاحب بازار نفت ایران منجر شود. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این خصوص گفت: شرایط بازار تعیین‌کننده قیمت نفت است، زمانی که عربستان اقدام به کاهش قیمت نفت می‌کند طبیعی است که ایران نیز با حفظ فاصله کیفی، قیمت نفت خود را کاهش دهد چون در غیر این صورت بازار را از دست خواهد داد. وی با بیان اینکه این موضوع به معنای ارزان کردن نفت نیست بلکه تفاوت کیفی نفت خام ایران با عربستان همچنان حفظ میشود، تصریح کرد: قیمت نفت سبک ایران به‌طورمعمول ١٠ تا ٢٠ سنت از نفت سبک عرب عربستان گران‌تر است که این موضوع حفظ میشود. کارشناسان عرضه نفت مازاد توسط اوپک و تولیدکنندگان غیر عضو اوپک به بازار را، مهم‌ترین عامل سقوط قیمت‌ها اعلام کرده‌اند.
فرار وزیر اقتصاد در پاسخ به علت افزایش قیمت دلار
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با چرایی افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و تشدید نوسانات ارزی، به خبرنگاران توضیح داد که نوسانات این روزهای قیمت دلار در بازار آزاد طبیعی است و نگران کننده نیست. وی با بیان اینکه در دو سال اخیر نوسانات قیمت ارز در بازار محدود بوده است، تصریح کرد: البته نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و امری طبیعی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: علت نوسانات اخیر بازار ارز را از رئیس کل بانک مرکزی بپرسید زیرا هر کسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند.طیب نیا در مورد پیشنهاد دولت برای نرخ ارز در بودجه سال ٩۵ کشور اظهار داشت: دولت هیچ گاه به نرخ ارز به عنوان یک منبع تأمین منابع درآمدی خود نگاه نکرده است حتی در سیاست‌های ارزی کشور نکته مهم اثر این موضوع در تولید، سرمایه گذاری و صادرات و واردات است.وی در رابطه با وضعیت کسری بودجه دولت در سال جاری نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد: دولت بنا ندارد اصلاحیه بودجه بدهد. به نحوی که همین بودجه قابلیت این را دارد که در حالت‌های مختلف مدیریت و اجرایی شود. وی با اشاره به اینکه ما کسری بودجه نداریم، گفت: دولت هزینه‌ها را متناسب با درآمدها تنظیم کرده است که با کسری بودجه مواجه نشود.
ابعاد قاچاق از زبان قائم مقام وزیر صنعت
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه سه میلیارد دلار طلا، ٢,٧ میلیارد دلار پوشاک، دو میلیارد دلار لوازم خانگی، ۹۱۲ میلیون دلار سیگار، ١.۵ میلیارد دلار رایانه و قطعات، ١.۵ میلیارد دلار لوازم یدکی، ۱.۱ میلیارد دلار لوازم آرایشی و ١.٨ میلیارد دلار گوشی، تبلت و تلفن همراه به کشور قاچاق میشود. خسروتاج ادامه داد: برخی معتقدند قاچاق کالا توسط باندهای ذی‌نفوذ و عدم کنترل مناسب مرزها به‌دلیل گستردگی و ضعف ساختاری در این زمینه باعث شده تا قاچاق مقرون به صرفه باشد. قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به توزیع کالای قاچاق گفت: سؤال اینجاست که چرا کالای قاچاق کشف‌شده مجددا در بازار توسط سازمان اموال تملیکی عرضه میشود، در حالی که مقابله با قاچاق برای جلوگیری از ضربه‌زدن به تولید داخل است. وی اظهار کرد: در عین حال تبعیض در اجازه واردات توسط برندها و عدم مجوز به سایر افراد به ویژه در بخش پوشاک امروز یکی از چالش‌های پیش‌رو است؛ تا با کاهش عوارض واردات و کنترل سخت‌گیرانه‌تر در مرزها، قاچاق را غیرقابل صرفه کنیم. به گفته خسروتاج، مجازات‌های امروز قاچاق در کشور خنده‌آور است و به حدی است که احدی از آن ترسی ندارد و به‌راحتی دست به قاچاق کالا می‌زند، در حالی که در برخی نقاط دنیا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای برخورد با قاچاق کالا دارند.
تحریم‌ها چند میلیارد دلار هزینه به ایران تحمیل کرد؟
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جلسه کمیسیون بررسی «برجام» که در مجلس تشکیل میشود تا موضوع توافق هسته ای را بررسی کند گفت: در هشت سال گذشته { منظور دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد) براثر تحریم‌ها غرب رقمی بیش از۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافه مبادلاتی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. او در ادامه گفت: اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها، سالانه ۱۵ میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰ میلیون دلار هزینه مبادلاتی اضافه پرداخت کرده است. به گفته نهاوندیان روند واردات اجناس به ایران در دوران تحریم ۱۵ درصد گران‌تر انجام شده است. البته اینها ارقامی هستند که قابل محاسبه میباشند. ولی خساراتی بیش از اینها هم بر کشور وارد شده که آشکار نیست مانند هزینه های استهلاک وغیره.
۱۷۸ میلیون نخ سیگار در روز کشیده میشود
گفته میشود ۶۵ میلیارد نخ سیگار در سال در ایران دود میشود. از این تعداد ٢۵ میلیارد نخ از طریق واردات و ٢۵ میلیارد نخ دیگر در داخل به صورت تولید مشترک و اختصاصی تامین میشود. معادله یک مجهولی سیگار یک غایب دارد و آن قاچاقی است که هر روز سهم‌گیری بیشتری از بازار دارد. خوشبینانه‌ترین برآورد سهم ٢٣ درصدی قاچاق از این بازار است. برچسب ندارند یعنی برچسب گمرک ایران را ندارند. الان بازار پر شده از سیگارهای با برچسب اما برچسب‌هایی که مربوط به گمرک کشور مبدا است. فروش‌شان زیرمیزی است و در ظاهر در هیچ دکه و مغازه‌ای سیگار بدون برچسب داخلی نمی‌بینید اما رُل اصلی در بازار سیگار را همین بدون برچسب‌ها بازی می‌کنند. اگر به‌طور تقریبی ارزان‌ترین پاکت ٢١ نخی سیگار را ١٠٠٠ و گران‌ترین آن را ٢٠ هزار تومان در نظر بگیریم، متوسط قیمت به دست آمده ١٠ هزار و ۵٠٠ تومان میشود اما برای یک محاسبه اولیه به جای میانگین به دست آمده، متوسط قیمت را پاکتی دو هزار تومان در نظر می‌گیریم. اگر مصرف سیگار را در کشور دست کم ۶٠ میلیارد نخ یا ۴٧ میلیون پاکت سیگار در سال در نظر بگیریم، مشخص میشود مردم سالانه ٩۴ میلیارد تومان صرف خرید سیگار می‌کنند. در واقع می‌توان گفت ایرانی‌ها در روز حدود ٢۵٧ میلیون تومان را دود می‌کنند. این رقم‌ها حداقل‌‌هایی است که محاسبه شده چراکه مبالغ پرداختی برای هر پاکت سیگار بیش از دو هزار تومان مبنای محاسبه است به‌طوری که اگر تنها مبنای محاسبه خود را سیگارهای وارداتی هم قرار دهیم؛ مشاهده خواهیم کرد که تنها در سال ٩٣، با واردات ١٢٧ میلیون دلار یا ٣٣٩ میلیارد و ۴٢٧ میلیون تومان سیگار، روزانه ٩٢٩ میلیون تومان دود شده است.
نرخ سود تسهیلات به ۳۲ درصد رسید
با وجود اینکه شیوه تسهیلات کوچک به شبکه بانکی ابلاغ شده اما برخی از بانک‌ها هنوز هم از پرداخت تسهیلات خرد مانند خریدخودرو، خرید کالاهای مصرفی بادوام، و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، خودداری می‌کنند. بعضی از بانک‌ها که پرداخت این نوع تسهیلات را آغاز کرده اند، روشهای عجیب گذشته را ادامه داده اند و تعدادی دیگری از بانک‌ها هم شیوه‌های جدیدی ابداع کرده اند که سود بیشتری کسب کنند. در حالی که حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد توسط بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است، برخی از بانک‌ها باز هم به راحتی نرخ سود ۲۸ درصد و بیشتر را برای تسهیلات گیرندگان تعیین می کنند. این در حالی است که دریافت وام به شرط سپرده هم به یک روش معمول درآمده و پرداخت تسهیلات بدون دریافت سپرده و سپرده گیری بخشی از پول توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و این پول تا زمان بازپرداخت اقساط ماهیانه وام، نزد بانک مربوطه باقی می ماند. با وجود اینکه نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌ها در بسیاری از موارد بالای ۲۷ و ۲۸ درصد است اما بانک‌ها باز هم نسبت به سپرده گیری اقدام می کنند و این کار را برای جبران کاهش نرخ سود بانکی می دانند. این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌های قرض الحسنه و تمامی موسسات مالی غیرمجاز و یا در حال دریافت مجوز مشاهده می شود. در بخش قرض الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض الحسنه به هیچ وجه مجاز نیست اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر در بخش تسهیلات دهی بانک‌ها به‌وجود آمده، بسیاری از افراد حاضرند که این شرط بانک‌ها را اجرا کنند.
ایــران یازدهمین اقتصـاد بسته دنیـا شناخته شد
موسسه تحقیقاتی فریزر اعلام کرد که ایران از نظر افزایش آزادی اقتصادی در بین ۱۵۷ اقتصاد دنیا رتبه ۱۴۷ را ا به دست آورده است. به این ترتیب تنها ١٠ کشور جهان اقتصاد بسته‌تری نسبت به ایران دارند و ایران یازدهمین اقتصاد بسته دنیا شناخته شده است. شاخص آزادی اقتصادی بر پایه پنج محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف شده است. نمره صفر تا ١٠ برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هرچه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد. موسسه فریزر هنگ‌کنگ را آزادترین اقتصاد جهان معرفی کرده است. این کشور نمره ٩٧/٨ در شاخص آزادی اقتصادی را به دست آورده است. هنگ‌کنگ سال پیش نیز در رتبه نخست جهان قرار گرفته بود. سنگاپور با نمره ۵٢/٨ در رتبه دوم و نیوزیلند با نمره ١٩/٨ در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. ونزوئلا نیز با کسب نمره ٢٣/٣ به عنوان بسته‌ترین اقتصاد جهان معرفی شده و در رتبه آخر قرار گرفته است. برخی کشورها که آزادی اقتصادی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: قطر رتبه ١٣، امریکا رتبه ١۶، بحرین رتبه ٢۴، ژاپن رتبه ٢۶، کویت رتبه ٣١، عمان رتبه ۵٩، فرانسه رتبه ٧٠، لبنان رتبه ٧۶، عربستان رتبه ٨١، ترکیه رتبه ٨٢، روسیه رتبه ٩٩، چین رتبه ١١١، هند رتبه ١١٢ و میانمار رتبه ١۴۶
کاهش ۲۰ درصدی تجارت ایران و چین به دلیل افت قیمت نفت
محمدرضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه تا پایان سال ۲۰۱۵ در مجموع مبادلات تجاری ایران با چین ۲۰ درصد کاهش یابد که دلیل آن کاهش قیمت فروش نفت است. اوبا اشاره به اینکه هند، چین و روسیه بعد از توافق هسته‌ای به ایران نیامده اند، ادامه داد: این کشور ها از گذشته در ایران حضور داشته‌اند و کشور‌هایی که نبودند، می‌آیند ببیند چه خبر است. اما کشور‌هایی که از قبل در ایران بودند می دانند که هیچ خبری نیست. حریری در پاسخ به این سوال که آیا حجم روابط تجاری ما بعد از توافق هسته‌ای تغییرکرده یا خیر، گفت: حجم تجارت ما با چین افت کرده اما دلیل آن توافق هسته ای نیست ، بلکه به خاطر کاهش قیمت فروش نفت است وی خاطر نشان کرد: بیشترین صادرات ما به چین درسال‌های گذشته نفت بوده که اکنون قیمت آن به یک سوم کاهش پیدا کرده است. به طوری که نفتی که ما در گذشته بشکه‌ای ۱۰۰ دلار می‌فروختیم امروزه به حدود ۴۰ دلار کاهش پیدا کرده است . حریری یادآور شد: پیش بینی من این است که تا پایان سال ۲۰۱۵ در مجموع مبادلات تجاری ما با چین ۲۰ درصد کاهش یابد . وی تصریح کرد: ۳۶ هزار میلیارد دلار در دنیا تجارت وجود دارد که مجموع تجارت ما از این رقم ۰.۴ درصد است. اما جمعیت ما ۱.۲ کل جمعیت جهان بوده، بنا بر این سهم ما از تجارت جهانی سه برابر میزان فعلی باید باشد. نایب رئیس اتاق ایران و چین در پاسخ به این سوال که آیا چینی‌ها نیز گرفتار رکود بازار ایران شدند یا خیر گفت: کشور چین طعم شرایط رکود بازار ایران را نچشیده است و در سال گذشته با داشتن ۵۲ میلیارد دلار بیشترین میزان تجارت دو کشور را تجربه کرده است که این رقم برابر ۰.۵ درصد کل تجارت چین با دنیا است. حریری گفت: عمده کالاهای مصرفی مانند کیف و کفش که از چین به ایران می‌آید متاسفانه قانونی نیست و توسط تاجران به کشور نمی‌آید. وی افزود: بر اساس آمار گمرک در سال گذشته(۹۳) ۵ میلیارد کالای ساخته شده از گمرکات بیرون آمده است که این رقم در حدود ۱۰ درصد کل تجارت ما را شامل میشود. اما در همین سال ۲۰ میلیارد دلار کالا توسط قاچاقچیان به کشورآمده که عمده آنها کالاهای مصرفی بوده است.
