کاهش مبادلات تجاری ایران با اروپاییها
آمارهای پنج سال گذشته نشان میدهد که مبادلات تجاری ایران با آلمان، سوییس، انگلستان، فرانسه و ایتالیا کاهش یافته و بیشتر به سمت کشورهای آسیایی متمایل شده است، اکنون چنین به نظر میرسد که با توافق ژنو نگاهها تغییر کرد و هیاتهای تجاری کشورها برای مذاکره و آغاز مجدد همکاریها به ایران سفر میکنند که از جمله این کشورها فرانسه بود که بزرگترین هیات تجاری تاریخ کشورش را روانه ایران کرد. در این زمینه مجتبی میرتاج الدینی قائممقام وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اروپاییها ترجیح میدهند سرمایهگذاری تولید را در مکانهایی که خوراک و مواد اولیه کالاها وجود دارد، انجام دهند میگوید: بازار آینده اروپا برای ما بازاری خواهد بود که متکی به منابع انرژی ایران اعم از فراوردههای نفتی و پتروشیمی و همینطور بعضی از صنایع سبک است. البته مانند سابق محصولات کشاورزی و غذایی کشورمان میتواند بازار اروپا را در اختیار داشته باشد و به اعتقاد من کشور فرانسه فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیتهای کشورمان در رابطه با این محصولات را دارد و از طرفی فرانسویها نیز در صنعت مخابرات خیلی خوب کار کردند و موفقیتهایی نیز در بخش فضا دارند. وی در عین حال با بیان اینکه فرانسویها در بخش الکترونیک نیز به خوبی فعالیت کرده و در گذشته درصنعت برق با ایران همکاری داشتند، بیان کرد: این همکاری میتواند ادامه پیدا کند و باید اولویتهای کار در ارتباط با فرانسه تعریف شود.
معضل بیکاری به جای نگران کننده ای رسیده است
ربیعی وزیر کار با اعلام اینکه هم اکنون تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون نفر است که باید به ۳۱ میلیون برسد، گفت: تحصیلات ۴.۶ میلیون نفر هیچ تناسبی با بازار کار ندارد. وی که برای پاسخ به سؤالی درباره آمار و علل بیکاری در صحن مجلس حضور یافته بود، وضعیت اشتغال در کشور را نتیجه سیاستهای گذشته دانست و گفت: برای حل معضل اشتغال کارهای بسیار طولانی، پیچیده و پرمخاطرهای پیشرو داریم که نیازمند همکاری مستمر دولت، مجلس و مسئولان است.وزیر کار تصریح کرد: برای تحلیل شرایط امروز اشتغال در کشور نیازمند تحلیل دقیق یک دهه بازار کار و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران هستیم؛ چرا که تا سیاستهای دورههای گذشته بررسی نشود، نمیتوان موضوع را فهمید. وی با اشاره به آمار بالای بیکاریهای تحصیلی در کشور، افزود: در سالهای اخیر بیش از چهارمیلیونو ۶۰۰ هزار نیروی تحصیلکرده که تناسبی هم با شغلهای موجود بازار کار ندارند، وارد این حوزه شدهاند.ربیعی با تأکید بر کسری تجمعی رشد ۵۶ درصدی و رشد منفی در سالهای ۹۰ و بعد از آن، تصریح کرد: اکنون جمعیت شاغل موجود در کشور حدود ۲۲ میلیون نفر است، درحالیکه جمعیتی که ما هدفگذاری کردیم ۳۱ میلیون نفر است. با فرض نرخ بیکاری ۱۰ درصدی موجود، در سال ۱۴۰۰ برای پاسخگویی به بحران بیکاری نیازمند نرخ تولید ناخالص هشت درصد هستیم.
چشمانداز بخش نفت و گاز ایران پس از لغو تحریمها
بیزینس مانیتور طی گزارشی از چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در دوره پسا تحریم پیش بینی کرد در پی لغو تحریم ها صادرات نفت ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. با این وجود، این تحول نیازمند زمان و سرمایه گذاری قابل توجهی است. مذاکرات بر سر قراردادهای جدید در جلب تقاضا و مشارکت از سوی شرکت های نفتی خارجی تعیین کننده است و در ادامه مینویسد : ما دراثر توافق وین، پیش بینی خودمان از تولید نفت خام و میعانات درایران را افزایش داده ایم. ابتدا پیش بینی کرده بودیم که کاهش تحریم ها منجر به افزایش تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت شود، اما روند حرکت ایران سریعتر از پیش بینی ما است. این امر موجب شده تا ما پیش بینی خودمان از تولید و صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ را افزایش دهیم. اولین افزایش صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ اتفاق خواهد افتاد . لغو تحریم ها احتمال تکمیل فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا سال ۲۰۱۷ را افزایش می دهد و ظرفیت تولید بنزین کشور را افزایش می دهد. ما پیش بینی می کنیم که رشد مصرف نفت کشور پس از سال ۲۰۱۶ عمدتا پایین تر از رشد زمان قبل از تحریم ها باقی بماند. این موسسه تحقیقاتی در مورد صنعت گاز ایران نیز نوشت: ما چشم انداز خودمان از تولید گاز در ایران را با توجه به احتمال لغو تحریم های بخش انرژی ایران در نیمه دوم سال ۲۰۱۵، تغییر داده ایم. تولید گاز ایران در طی ۴ سال آینده به لطف افزایش تولید در پارس جنوبی بالا خواهد رفت. صادرات مقادیر قابل توجه گاز توسط ایران حداقل ۵ سال طول خواهد کشید. چنین افزایشی به افزایش قابل توجه تولید و ایجاد زیرساخت های ضروری برای صادرات بستگی دارد. هرچند ایران پتانسیل تبدیل شدن به یک صادر کننده بزرگ گاز در منطقه را دارد، اما ما انتظار نداریم که صادرات گاز به اروپا یا صادرات ال ان جی در طول دوره مورد پیش بینی ۱۰ ساله ما اتفاق بیفتد.
کاهش عظیم منابع ارزی کشور
صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، همواره سبد متنوعی از ارزهای بین المللی را نگه داری و مدیریت میکنند. تغییرات ارزش این ارزها در سال گذشته باعث کاهش ارزش هنگفت از منابع ارزی کشور در سال گذشته است. مقدار مورد نظر که به نرخ دلار آزاد از مجموع اعتبارات چندین وزارتخانه بزرگتر بوده به این دلیل از بین رفته که ارزش دلار در سال گذشته نسبت به یورو تقویت شده و از آنجاییکه بخش بزرگی از سبد مذکور به یورو بوده است، مابه التفاوت دلاری این سبد کاهش یافته است. مقامات پولی اعلام میکنند به دلیل محدودیتهای موجود، امکان مدیریت موضوع و کاهش زیان ناشی از این مساله وجود نداشته است اما برخی منتقدان، این ابهام را مطرح میکنند که فرایند کاهش ارزش یورو و سایر ارزها به دلار در یک شبانه روز نبوده و در فاصله زمانی چند ماهه رخ داده است، بنابراین زمان کافی برای اتخاذ تدابیر لازم برای حداقل کاهش بخشی از این زیان وجود داشته است. ضمن اینکه احتمال چنین رخدادی از قبل نیز وجود داشته و باید برای آن تدبیر میشده است. قابل ذکر است، با توجه به منفی شدن عملکرد صنعت در فصل اول امسال و افت بورس و کاهش قیمت نفت، احتمال منفی شدن رشد در فصل اول یا نیمه اول امسال بیش از گذشته تقویت شده و در چنین فضایی، ارزش چنین ارقامی بیش از گذشته احساس میشود.
انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت
هیئت وزیران درنشست اخیر خود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی و با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصویب کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اوراق مشارکت موضوع این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می گردد تا از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت شود.
یارانهها استخوانی که احمدی نزاد درگلوی نظام فرو کرده
طیب نیا وزیر امور لقتثاد و دارایی میگوید شبی که فردایش بایستی یارانه ها پرداخت شودف شب بی خوابی دولت است . ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مشگل یارانه ها برای دولت را کتمان نمیکند. او با اشاره به برخی مشکلات کشور از جمله کسری در پرداخت یارانهها میگوید: ماهانه در پرداخت یارانه ۲۰هزار میلیارد تومان کسری داریم و این در حالی است که وقتی یارانه هر فرد از ۲۰ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان افزایش یافت کسی اعتراضی نکرد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست مشترک با تشکلهای کارگری و کارفرمایی ضمن تاکید به ضرورت اعتماد سازی در بین گروههای مختلف جامعه گفت: ما راهی جز فهم مشترک از مسائل نداریم و اگر در سایه اعتماد سازی، اعتماد به دولت نیز شکل بگیرد موفق عمل خواهیم کرد. گویا تلاش دولت در کاهش لیست یارانه بگیران نیز تا بحال مثمر ثمر واقع نشده. از تعداد یارانه بگران حداقل بایستی حدود ده میلیون نفز حذف گردند تا صرفه جویی در آن محسوس گردد.
بدهیها و داراییهای بانکها در خرداد ۹۴
براساس گزارش خلاصه داراییها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری حجم کل داراییهای شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال با ۰.۷ درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته و رشد ۱۷ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال به یک هزار و ۶۴۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان رسیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، داراییهای خارجی در ۳ ماهه اول امسال با ۶.۸ درصد افزایش ۲۰۳ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک با ۴۳.۳ درصد افزایش ۱۰ هزار و ۴۸ میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با ۳.۳ درصد افزایش ۹۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان (۸۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان سپرده دیداری) بالغ شده است. همچنین بدهی بخش دولتی با ۲.۵ درصد رشد در ۳ ماهه اول و ۲۴.۶ درصد افزایش ۱۰۶ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان (۱۰۲ هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان بدهی دولت و ۳ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان بدهی شرکتها و موسسات دولتی)، بدهی بخش غیر دولتی با ۱.۶ درصد افزایش در بهار امسال ۶۴۰ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان محاسبه شده است.
همچنین سایر داراییها با ۷.۱ درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته به ۳۵۷ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان رسیده است . بدهی بانکها به بانک مرکزی با ۵.۲ درصد کاهش به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید . در بخش بدهیها سپرده بخش غیر دولتی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال ۲۳.۷ درصد و ۳ ماهه اول امسال ۵.۳ درصد افزایش داشته و به ۷۸۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان رسیده است . بدهی بانکها به بانک مرکزی در ۳ ماهه اول امسال با ۵.۲ درصد کاهش به ۸۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهی بانکهای تجاری و دولتی به بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان، بدهی بانکهای تخصصی ۵۴ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان و بدهی بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری ۱۴ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
کاهش ۱۹ درصدی واردات کشور
تجارت پنج ماهه نخست امسال باز هم آب رفت. آمارها نشان میدهد در پنج ماهه اول امسال ١۶ میلیارد و ٩٣٩ میلیون دلار صادرات انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/١۵ درصد کاهش نشان میدهد. واردات نیز با کاهش مواجه بوده بهطوری که ارزش واردات نیز از ٢٠ میلیارد و ٩٧٠ میلیون دلار به ١۶ میلیارد و ۴٩۵ میلیون دلار رسیده که این عدد نیز از افت ٣/١٩ درصد حکایت دارد. ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها نشان میدهد اقلام عمده صادرات بدون احتساب میعانات گازی در مدت موردبررسی شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شامل مایع شده به ارزش ٨۵٩ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴٢/۶ درصد، پروپان مایع شده به ارزش ۶٣۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ٧۵/۴ درصد، قیر نفت به ارزش ۵۶١ میلیون دلار و سهم ارزشی ١٩/۴ درصد بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴٣۶ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ٨٣/۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است. کشورهای عمده طرف صادراتی ایران به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانستان و ترکیه بودهاند. اقلام عمده وارداتی نیز اعم از ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا، لوبیای سویا و دانه گندم به جز گندم دامی بوده است. کشورهای عمده طرف واردات ایران نیز امارات متحده عربی، چین، هند جمهوری کره و ترکیه گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ١٢٢٠ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ٠١/۴ درصدی در ارزش داشته است.