خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت
وزیر مسکن و شهرسازی میگوید: «دولت ٣٠٠هزارمیلیارد تومان بدهی دارد و توان بازپرداخت آنرا نیزدارا نیست.» با احتساب رقم ٣۴٠٠ تومان برای هردلار متوسط بدهی‌های دولت رقمی بالغ بر ٨٨ میلیارد دلار خواهد شد. بسیاری از کارشناسان بدهی عظیم دولت را میراث به جا مانده از دولت یازدهم تلقی می‌کنند. بررسی‌ها نشان میدهد وزارت نیرو به تنهایی بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. حجم بدهی وزارت نفت به سازندگان و پیمانکاران داخلی ٣٠هزار میلیارد تومان عنوان شده است. بدهی راه و شهرسازی به پیمانکاران نیز حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این سه وزارتخانه بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های بدهکار دولت را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب از مجموع ٩۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران حدود ٧۵هزار میلیارد تومان بدهی سه وزارتخانه به پیمانکاران محسوب میشود. مجموع بدهی‌های دولت سبب شده است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز به بیش از ٩٠ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن به دولت احمدی نژاد مربوط میشود. بدهی دولت به بانکها در پایان سال ١٣٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ۴٨٠ میلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس بخش مهمی از این رقم عظیم بدهی در دولت احمدی نژاد شکل گرفته است. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩٣ برابر با ٢۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیز در دوران دولت نهم و دهم روندی افزایشی را طی کرد. بر اساس این گزارش احمدی‌نژاد در حالی دولت نهم را تحویل گرفت که بدهی دولت به بانک مرکزی در حدود ١١ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در هشت سال به حدود ١٨ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
ناگفته هایی از زیان وزیر صنعت و معدن و تجارت
نعمت زاده میگوید که شرایط کشور نسبت به آنچه در ابتدای دولت یازدهم تصور می‌کردیم پیچیده‌تر است. کل اسکناس و صکوک ما در اقتصاد کشور حدود ۴ درصد است .عمده نقدینگی کشور یا در حساب‌های درازمدت یا درحساب جاری است که درصد کمی را به خود اختصاص میدهد. بنابراین کل منابع ما اجازه ٨ درصد رشد را نمی‌دهد. درآمد سرانه ما چیزی حدود ۴ هزار دلار است در حالی که کشورهای صنعتی بالای ۴٠ هزار دلار است. بعضی از کشورهای همسایه ما در جنوب کشور بالای ١٠٠ هزار دلار درآمد سرانه دارند. به هرحال در مقایسه اینها با هم قطعا متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم با ۴ هزار دلار شبیه ١٠٠ هزار دلار رفتار کنیم. معتقدیم یکی از چالش‌های جدی ما تامین منابع است. باید تا آنجا که ممکن است از داخل، منابع را تامین کنیم اما باید نگاهی هم به بیرون از کشورها و منابع خارجی برای تحقق اهداف‌مان داشته باشیم. ما تا همین چند سال اخیر مجبور بودیم برای کالاهای ایرانی بجای آرم ساخت ایران مارک خارجی بزنیم تا کالاهای خود را به فروش برسانیم ، قطعا وقتی ما با چنین شرایطی صادرات انجام دادیم، انتظار رشد بالایی هم در این بخش نمی‌توانیم داشته باشیم.
واگذاری مشکوک سهام شرکتهای دولتی
بنا برگزارشات ؛ از سال ۸۰ که سازمان خصوصی سازی تشکیل شد تاکنون ۱۳۶۳ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال سهم دولتی به روش های مختلف واگذار شده که ۶۶۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال معادل ۴۸.۹ درصد آن از طریق بورس اوراق بهادار، ۵۲۳ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال معادل ۳۸.۴ درصد از طریق مزایده، ۱۶۹ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال معادل ۱۲.۴ درصد از طریق فرابورس و ۴۳۱۸ میلیارد ریال معادل ۰.۳ درصد آن از طریق مذاکراه صورت گرفته است. همچنین از ۶۶۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال سهم دولتی فروخته شده از طریق بورس اوراق بهادار در ۱۵ سال گذشته ۲۰۱ میلیارد ریال سهم دولتی در سال ۸۰، بالغ بر ۲۰۷۱ میلیارد ریال سهم معادل ۰.۲ درصد کل واگذاریها در سال ۸۱، بالغ بر ۸۳۳۳ میلیار ریال سهم معادل ۰.۶ درصد کل واگذاریها در سال ۸۲، بالغ بر ۶۹۴۶ میلیار ریال سهم معادل ۰.۵ درصد کل واگذاریها در سال ۸۳ و بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال سهم در سال ۸۴ به فروش رسیده است. همچنین در سال ۸۵ بالغ بر ۳۱۱۳۴ میلیارد ریال سهم معادل ۲.۳ درصد، سال ۸۶ بالغ بر ۸۹۱۹۱ میلیارد ریال معادل ۶.۵ درصد، سال ۸۷ بالغ بر ۴۰۳۱۸ میلیارد ریال معادل ۳ درصد، سال ۸۸ بالغ بر ۱۳۱۸۴۹ میلیارد ریال معادل ۹.۷ درصد، سال ۸۹ بالغ بر ۱۹۱۰۹ میلیارد ریال معادل ۱.۴ درصد و در سال ۹۰ بالغ بر ۵۰۰۳۰ میلیارد ریال معادل ۳.۷ درصد کل واگذاریهای دولت از طریق بورس به ثبت رسیده است. از سوی دیگر، در سال ۹۱ نیز بالغ بر ۴۴۶۱۲ میلیارد ریال معادل ۳.۳ درصد، در سال ۹۲ بالغ بر ۲۳۷۵۷۶ میلیارد ریال معادل ۱۷.۴ درصد، در سال ۹۳ بالغ بر ۲۹۹۷ میلیارد ریال معادل ۰.۲ درصد و از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۸۴ میلیارد ریال سهم دولتی معادل ۰.۱ درصد کل واگذاریهای دولت در بورس اوراق بهادار انجام شده است
سودهای کلان واردکنندگان روغن‌خام
علیرضا مهاجرمشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: در زمینه دانه‌های روغنی، روغن خام و کنجاله حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار به واردات وابسته هستیم. واردات دانه‌های روغنی ربطی به جناح خاص و یا دولت خاصی ندارد، واردکننده ها کارخانجات روغن را در اختیار دارند و سود خود را بیشتر از طریق واردات به دست می‌آورند و در حقیقت برخی اوقات کارخانه‌های آنها تعطیل است. وی با اشاره به واردات ۴ میلیارد دلاری دانه‌های روغنی اضافه کرد: بسیاری در پی این سود هستند و این ربطی به دولت‌ها ندارد زیرا مصرف سرانه روغن در کشور از حدود ۲ کیلوگرم در سال ۱۳۴۰ به بیش از ۲۰ کیلوگرم رسیده است و همچنین تولید مرغ و تخم‌مرغ هم به تأمین کنجاله بستگی دارد . مهاجر ادامه داد: برای خودکفایی در زمینه روغن طرح ۱۰ساله را تدوین کردیم و این طرح جواب داد و طبق طرح تا سال ۸۶ جلو رفتیم و در کل ۳۲۰ هزار تن تولید داشتیم که اکنون به ۵۰ هزار تن رسید. مهاجر اضافه کرد: کسانی که دانه‌های روغنی را وارد می‌کنند صاحبان کارخانجات روغن نباتی و روغن‌کشی هستند و این ظاهر است و در باطن این است که واردکننده‌ها این کارخانجات را در اختیار دارند و سود خود را بیشتر از طریق واردات به دست می‌آورند و در حقیقت برخی اوقات کارخانه‌های آنها تعطیل است. وی افزود: در کشور روغنی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد از کیفیت لازم برخوردار نیست، مثلاً روغن پالمی که وارد میشود ۱۲.۵% مخلوط روغن‌های دیگر میشود و گاهی اوقات این رقم تا ۷۵ درصد افزایش می‌یابد و این در حالی است که کیفیت اکثر محصولات کشاورزی تولید داخل از محصولات مشابه خارجی بهتر است.
قاچاق سالانه ۱.۹ میلیارد دلاری تلفن همراه
پدیده قاچاق کالا در کشورتبدیل به یک چالش اقتصادی و اجتماعی جدی شده است. این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید بر سر راه تجارت آزاد ، هزینه زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند. از یک سو درآمد های گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و نظایر آن میشود. یکی از کالاهای داغ قاچاق تلفن موبایل است که به حدود ۸ میلیون دستگاه در سال میرسد و ۹۰ درصد آن از مبادی غیر قانونی وارد کشور میشود. به گفته مدیرکل حقوقی و بینالملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم سالانه قاچاق موبایل به حدود ۹/۱ میلیارد دلار میرسد . او امیدوار است که با اجرای طرح کد گزاری (کدینگ) موبایل از مهرماه جلوی ورود غیرقانونی موبایل پس از هشت سال گرفته شود. هشت سالی که میلیاردها دلار نصیب قتچاقچیان کرده است. به گفته رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزینه های دیگر پرداخت میکند و در مجموع حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد برای واردات قانونی هزینه میشود و این درحالی است که برای واردات قاچاق برخی هزینه ها حذف میشود و به نفع قاچاقچیان است.
تقابل جدید حکومت با مردم
تقابل مردم با حکومت اسلامی وارد فضای جدیدی میشود که حکومتگران را نگران کرده است. این تقابل با تحریم خرید خودروهای داخلی شروع شده است. از آنجاییکه دو شرکت ایران خودرو و سایپا توسط دولت اداره میشوند، لذا مردم افزایش قیمت این دو خودرو را از چشم دولت می بینند. از اینرو برای نشان دادن اعتراض خود به تحریم روی آورده اند که مشاهده میشود موثر هم واقع شده است. در این میان اتفاق جدیدی هم رخ داده که این بار کل نظام را نگران کرده و آن هجوم مردم به بانکها برای پس گرفتن پیش پرداختهای خود به این دو شرکت است. نگرانی از آن جهت است که اگر این تحریم به پیروزی مردم بیانجامد نحوه مبارزه جدیدی را شکل میدهد که دیگر حکومت نمیتواند با توپ و تغنگ به سرکوب آن پردازد. بهرحال باید منتظر ماند و تماشا کرد که جنگ خود رو به کجا میانجامد.
فساد ۲۲۰ میلیون دلاری’ در قرارداد خط آهن ایران-ترکمنستان
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پرده از روی فساد مالی ۲۲۰ میلیون دلاری در قرار داد راه آهن ایران – ترکمنستان برداشت . او کفت ساخت این پروژه در سال ۱۳۸۸ “به دلایل نامعلوم” به شرکت پارس انرژی واگذار شده که تخصص و سابقه‌ای در این زمینه نداشت، ولی مالک و مدیر این شرکت “با حمایت همه جانبه مقامات دولت گذشته ۲۲۰ میلیون دلار برای احداث این خط ریلی دریافت و بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری منجر گردید. موافقتنامه احداث این خط آهن در سال ۱۳۸۶ امضا شده بود. در سال ۱۳۹۱ ترکمنستان قرارداد خود با شرکت پارس انرژی را “بنا به برخی دلایل اقتصادی” لغو کرد. این پروژه سپس توسط قرارگاه خاتم الانبیا انجام و سال گذشته افتتاح شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفته است دلیل لغو قرارداد در سال ۱۳۹۱ تخلفات مالی مدیر شرکت پارس انرژی بوده و او پس از گرفتن ۲۲۰ میلیون دلار از ترکمنستان متواری شده است. در سند محرمانه‌ای که در ویکی‌لیکس منتشر شده مدیر نمایندگی شرکت ایران ثامن در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، مدیر شرکت پارس انرژی را فردی نزدیک به سپاه پاسداران معرفی میکند. او در این سند مربوط به سال ۲۰۱۰ گفته است در حالی که شرکت ایران ثامن در آستانه گرفتن قرارداد بود شرکت پارس انرژی “از هوا پیدایش شد” و قرارداد را گرفت. زارع گفته اسفندیار رحیم مشایی برای واگذاری قرارداد به شرکت پارس انرژی اعمال نفوذ کرده بود و درخواست کرده: “باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار کرده‌اند؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند؟”
بورس تهران همچنان در سراشیب سقوط
در حالی که انتظار می رفت بورس تهران با خبر رای کنگره آمریکا به برجام واکنش مثبت نشان دهد و روند صعودی خود را آغاز کند، ولی چنین اتفاقی نیافتاد و همچنان به روند نزولی خود ادامه میدهد. بطوریکه تحت تاثیر تصمیم جدید اقتصادی دولت در خصوص نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی با کاهش شدید قیمت ها و افزایش فشار فروش مواجه شد. به این ترتیب انتشار خبر نرخ ۱۳ سنتی خوراک پتروشیمی و تغییر نرخ ۸ سنتی خوراک و بی ثباتی در تصمیم گیری ، تاثیر منفی در بازار داشت و موجب شد تا شرکتهای پترویشیمی با افزایش فروش مواجه شوند، به طوری که نفت و گاز پارسیان، پالایشگاه بندرعباس، بانک ملت، غذیر، بانک پاسارگاد، مپنا، ایران خودرو و بانک صادرات بیشترین تاثیر را در ریزش ۵۰۰ واحدی شاخص گذاشتند. فولاد خراسان، پالایشگاه بندرعباس و پارس خودرو بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند.
