خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
در اقتصاد مدرن پایه واساس تصمیم گیریها برآمار گذارده شده است. در جوامع پیشرفته اتخاذ تصمیمات اقتصادی به ویژه در سطح ساختاری، بدون بررسیهای آماری تقریبا غیر ممکن است. از اینرو گزارشات و بررسیهای آماری و روش مقایسه آماری نقش بسیار پراهمیتی را در برنامه ریزیهای اقتصادی ایفا میکنند. با این تعریف اگر بخواهیم به وضعیت اقتصادی کشور درحال حاضر به پردازیم و براساس آن روند اقتصاد کشور در سال آینده و سالهای پس از آنرا که انتظار میرود با به اجرا گذاردن توافقنامه ژنو بین حکومت اسلامی و کشورهای ۱ + ۵ دستخوش تحولات جدی گردد را بررسی کرده و به تصویر کشیم، میبایستی حتما به بررسیهای آماری روی آوریم . تنها از طریق تجزیه و تحلیل های آماری وضع موجود است که میتوان به نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور پی برد و آنرا شناسایی کرده، سپس به دنبال راه حلها رفت و برنامه ریزی اقتصادی برای آینده ای را ممکن ساخت.
آنچه که تاکنون از زبان مسئولین و بسیاری ازکارشناسان وابسته به حکومت اسلامی شنیده شده و میشود، ابراز امیدواری و پیشبینی های خوشبینانه نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از خاتمه تحریم‌ها است که بشارت میدهند. آنها نه تنها انتظار دارند، بلکه به شدت بر این باورند که با رفع تحریم‌ها، شوک مثبتی به اقتصاد کشور وارد میشود. امیدواریهای این مسئولین حکومتی و کارشناسان وابسته نسبت به این شوک تا آن حد است که حتا در بعضی موارد آمارهای پیشرفت راهم تعیین کرده اند. یک نمونه آن در مورد صنعت نفت کشور است که گفته میشود، سرمایه های خارجی به سوی این صنعت سرازیر خواهد شد و تولید نفت ظرف کمتر از یک سال تا حدود یک‌میلیون بشکه در روز افزایش یافته و بدینوسیله سالانه رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بر درآمد ارزی کشور افزوده میشود.
همچنین است در مورد ذخیره ارزی در بانک های خارج ازکشورکه رقم آن بین ۳۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلاراعلام شده است. براساس این ذخیره ارزی مجازی که صحت و سقم آن هیچگاه ثابت نشده و در پرده ابهام باقی مانده، برنامه ریزیها شده، از جمله اینکه میگویند، امکان خرید مستقیم و بدون واسطه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای آسان میگردد، بازار ایران برای سرمایه گذاری داخلی وجذب پولهای سرگردان به سمت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری امن‌تر میگردد. سرمایه گذاران خارجی برای فروش کالا، سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در حوزه نفت، گاز، خودرو و پتروشیمی ترغیب میشوند و نهادهای بین‌المللی برای اعطای وام و تسهیلات به حکومت اسلامی علاقمندی بیشتری از خود نشان خواهند داد. این تحرکات گسترده وضعیت اقتصادی کشور را تغییر داده و آنرا بهبود می بخشد، تا آنجا که رشد اقتصادی تا پنج درصد را در سال آینده محقق میسازد.
در این رابطه تنها منبع مورد اعتماد و وسیله سنجش واقعیت ها آمارها هستند که میتوانند اثبات کنند نظر این جماعت تا چه حد به واقعیت نزدیک است. متاسفانه حکومت اسلامی برای سرپوش گذاردن بر اعمال خلاف خود که سر به بی نهایت زده است، در اولین گام به تحریف های آماری پرداخت و آنرا آنگونه که دلخواهش است دست کاری کرده و میکند، بطوریکه در هیچ موردی نمیتوان به آمارهای موجود تکیه کرد. معهذا از درون همین آمار مخدوش و دستکاری شده حکومتی و همچنین به کمک آمارهای بین المللی میتوان به واقعیت هایی دست یافت که نشان از وخامت اوضاع اقتصادی کشور میدهد، وخامتی که با وعده و وعیدها و امیدواریهای کاذب حکومت قابل پوشش نیست.
آمارهای ارائه شده توسط دستگاه آمارگیری حکومت اسلامی نشان میدهند که متوسط رشد اقتصادی در حکومت اسلامی همواره زیر چهار در صد بوده. نرخ تورم همیشه دورقمی و در سالهایی هم حتا بالای ۴۰% تجربه شده است. متوسط نرخ بیکاری ۱۰% بوده، رشد سرمایه روند بسیار کندی داشته، تا آنجا که در سال ۱۳۹۱ به منفی ۲۲% رسید، نرخ بهره وری تولید بسیار پایین و در سالهای ۹۳ – ۱۳۹۰ با متوسط ۴% مواجه بوده است. این آمار دستکاری شده که ارقام واقعی آن بسیار پایین تر وغم انگیز ترهم خواهد بود در باره جامعه ای است که به لحاط منابع طبیعی و نیروی انسانی در منطقه سرآمد بوده و در طول حکمروایی ۳۷ ساله اسلامی از یک درآمد نفتی یک هزار میلیارد دلاری هم بهره برده است.
این پس رفت شدید اقتصادی همراه با تاراج منابع مالی توسط حکومتگران اسلامی سبب شده تا مرتبه آماری کشورتقریبا در همه شاخص‌های بین‌المللی توسعه در پایین ترین رده ها قرارگیرد. در این رابطه کافی است به چند مورد زیر اشاره شود: طبق آخرین گزارش‌های سازمانهای جهانی ، رتبه ایران در طی سالها، در رونق اقتصادی ۱۰۷، آزادی اقتصادی ۱۷۳، توسعه انسانی ۷۵، رقابت‌پذیری جهانی ۸۳، سهولت انجام کسب‌وکار ۱۳۰، رقابت‌پذیری صنعتی ۶۷ بوده است.
در پیگیری برای شناخت علل پس رفت و سقوط اقتصادی و ترویج فساد مالی درکشور با سه عامل برخورد میشود که دارای نقش اساسی هستند. عامل اول مالکیت حکومت اسلامی بر بخش اعظم از ثروت ملی وامکانات اقتصادی کشور است ، عامل دوم بسته بودن اقتصاد است که از عامل اول سرچشمه میگیرد و بالاخره درآمد نفت میباشد که به صورت غیر قابل کنترل در اختیار حکومتگران است. حال در مقابل آن گروه از حکومتگران اسلامی که ظاهرا خواهان اصلاح امور و تغییر وضع موجود، به ویژه به دنبال خروج از بحران اقتصادی و خلع ید از مافیای تجاری هستند، تنها یک راه قرار دارد و آن رعایت اصول و قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد است ، که حکومت اسلامی هم اجبارا بر آن گردن نهاده، میباشد. یعنی حکومت بایستی از خود سلب مالکیت کرده، اقتصاد و تجارت کشور را به بخش خصوصی واقعی و نه بخش خصوصی صوری و دست پرورده واگذار نموده، خود به انجام وظیفه اصلی اش که همانا کنترل و نظارت بر امور است به پردازد. در آنصورت است که با تقویت و سالم سازی نظام مالیاتی میتواند نظم اقتصادی برقرارکرده و عدالت اجتماعی و پیشرفت را توسعه دهد. تنها در چنین فضایی است که حکومت میتواند به رونق کسب‌وکار کمک کرده آنرا بهبود بخشد، محیط تجارت را برای گسترش سرمایه گذاری آماده کند. سطح فن آوری را ارتقا داده و از این طریق افزایش رشد تولید را ممکن سازد.
آقای خامنه ای که خود عامل اصلی در به هم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور به شمار میرود و فساد مالی گسترده موجود از بیت او بیرون آمده، اگر واقعا دلسوز ملت و مصمم به اصلاح امور میبود، میتوانست با اختیارات ویژه ای که برای خود قاعل شده و با اهرم “حکم حکومتی” بازگشت دولت به وظیفه اصلی اش را ممکن سازد. ولی متاسفانه وی چنین قصد و نیتی را در ذهن خود نمی پروراند، بلکه بر عگس در صدد تثبیت مدل اقتصادی موجود است و شاهد عینی در این مورد هم ارائه دستور العمل ” اقتصاد مقاومتی” است تا بدینوسیله با انجام یک سری اصلاحات سطحی وضع موجود تثبیت گردد. آقای خامنه ای در سخنرانیهای اقتصادی تبلیغاتی خود صحبت از دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی ۸.۳ درصد و رشد بهره‌وری ۲.۵ درصد، تشکیل سرمایه ۱۰.۸% و نرخ بیکاری زیر ۷% و کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه میکند، یعنی ارقامی خیالی که غیر ممکن بودن آن نیاز به کار کارشناسی ندارد و هر شاگرد دبیرستانی هم میتواند تشخیص دهد که هدف از این آماربازیها صرفا ایجاد خط انحرافی ودادن خوراک به دستگاه های تبلیفاتی است.
