خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
اگر بخواهیم فعالیتهای اقتصادی غیر مجاز در تجارت را که در رژیم گذشته هیچگاه با این گستردگی وجود نداشته و دست پرورده حکومت اسلامی است و در سایه این حکومت روز به روز هم وسعت میگیرد را لیست کنیم چندین صفحه را در بر میگیرد. اقدامات غیر قانونی علی الاصول در حکومت اسلامی چنان پایه گرفته و نهادینه شده که تنها به بگ بخش و دو بخش محدود نمیشود و همه بخشها را فراگرفته، منتها شدت و گسترش آن در بخش اقتصادی به علت ویژه گیهای آن گسترده تر و چشمگیرتر بوده و در نتیجه خسارات ناشی از آن هم بسیار بیشتر و اثر گذارتر است.
امروزه به هربخش از اقتصاد که مراجعه کنید با مجموعه هایی ازافراد حقیقی و حقوقی مرعی ونا نرعی مواجه میشوید که با شدت و حدت بسیار، بعضا در ابعادی بسیار گسترده و اثرگذار درحال تجارت غیر مجاز هستند . قابل توجه اینکه دولت مقتئر اسلامی باهمه کبکبه و دبدبه اش نه تنها قادر به جلوگیری از فعالیتهای آنها نیست، بلکه حتا توان کافی در کاهش فعالیت آنها را هم ندارد. ولی در این میان یک نکته جالب و قابل تعمق وجود دارد و آن اینکه تقریبا همه ارگانهای ذی ربط مترصد آن هستند تا نامی از یک سوء استفاده اقتصادی غیر مجاز برده شود تا به دنبال آن اسامی دیگری مطرح و شروع به افشاکری شود. از عجایب روزگار در حکومت اسلامی اینکه دستگاه رهبری بجای اینکه از این افشاگریها ابراز رضایت کرده و مورد حمایت قرار دهد بر عگس دچار نگرانی میشود. و مسئولین دفتر ولی فقیه به شدت مواظب هستند که اینگونه خبررسانیها وافشا گریها از خط قرمز تعیین شده عبور نکند. کما اینکه بارها اتفاق افتاده به محض اینکه تیتر افشاگریها در رسانه ها خبر ساز شده و جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بلافاصله از دفتر ولی فقیه امریه صادر شده که فتیله ها را پایین کشند.
یک نمونه بارز در این زمینه سوء استفاده های غیر مجاز در صنعت نفت است که با شروع تحریمها شدت گرفت ، ولی هیچگاه علنی نشد تا اینکه مسئله بابک زنجانی دراثر درگیریهای درون نظام رو شد و تجارت غیر مجاز چند میلیارد دلاری وی در فروش نفت خام تیتر روزنامه ها گردید. پس از آن بود که کاشف به عمل آمد که موضوع تنها به یک بابک زنجانی ختم نمیشود، بلکه بابک زنجانیهای دیگری هم وجود دارند که به روایتی تعدادشان متجاوز از شانزده نفراست و میلیاردها دلار پول نفت را در حسابهای خود دارند. البته از آنجاییکه دست اندرکاران اصلی این تقلب صدر نشینانی در هرم قدرت هستند لذا خیلی سریع وارد عمل شده و با همه قدرت جلوی افشای نامهای دیگر را گرفتند. در مورد بابک زنجانی هم وی را به بهانه وصول ۳ میلیارد دلار طلب شرکت ملی نفت ایران ظاهرا زندانی کردند ولی در واقع وی رااز دسترس رسانه ها دور نگهداشته اند. انداختن وی به زندان بیشتر جنبه امنیتی و سانسور خبری دارد تا اقدامی برای بازگرداندن منافع ملی از دست رفته به خزانه ملت. تنها گاه گداری غلامرضا اژه ای دادستان خبری قطره چکانی و بدون محتوا درباره وی ابراز میدارد و سرانجام هم یک محاکمه صوری راه انداخته موضوع را به قول معروف ماست مالی میکنند.
مورد دیگر تصاحب هکتارها زمین در اقصی نقاط کشور است که زمزمه ها درباره آن همواره وجود داشت ، ولی بطور جدی به آن پرداخته نمیشد، تا اینکه مسئله تصاحب چندین صدهکتار زمین در منطقه خوش آب و هوای حیران در حومه شهر آستارا در استان گیلان دراثر اختلافات بین صاحبان نفوذ در آن خطه برملا شد و کاشف به عمل آمد که هکتارها متر از زمینهای آن با سندسازیهای قلابی توسط افراد ذی نفوذ ضبط و ویلاسازی شده است. با افشای این خبر صداها در استان فارس، در کیش، تهران و بسیاری نقاط دیگربلند شد ، از جمله ” پدیده شاندیزکه نشان میدهد مقامات حکومتی اعم از لشگری و کشوری ، حقیقی و حقوقی هزاران هکتار زمین را غیر مجاز ضبط کرده اند که رسیدگی و بازگردادندن آنها اگر میسر باشد که نیست ده ها سال به طول میانجامد.
مورد دیگر موسسات مالی غیر مجاز و صندوقهای قرض الحسنه هستند که تعدادشان بنا بر آمار بانک مرکزی به بیش از شش هزارمیرسد. موسساتی که اگثرا به پولشویی و تجارتهای غیر مجازمشغولند. این موسسات که سالها است مشغول فعالیتهای تجاری ومالی غیرقانونی هستند هیچگاه مقامات حکومتی برای جلوگیری از فعالیت شان برخورد جدی با آنها نکرده اند. تا اینکه اخیرا با ورشکستگی یکی دو موسسه که در اثر آن هزاران نفر پس اندازهای خود نزد این دو موسسه را از دست دادند، بانک مرکزی از خواب بیدار شده و درصدد برآمده تا موسسات مجاز و فیرمجاز را از هم تفکیک کند. از اینرو افشا گریهایی صورت گرفته و ظاهرا قرار است تعداد آنها محدود گردد.
مورد دیگر صرافیهای غیر مجاز هستند که نبض ارز کشور را در دست دارند. فعالیت صرافها بارها بازار ارز کشور را به بحران کشاندند، ولی دولت اسلامی از آنجاییکه خود فروشنده اصلی ارز است همواره با این جماعت شیوه مماشات را دنیال کرده است. در دوره احمدی نژاد ده ها میلیارد دلار توسط این صرافان جابه جا میشد و کمیسیونهای کلانی بود که از این طریق نصیب صرافان و دست اندر کاران حکومت اسلامی میگردید. اکنون ظاهرا بانک مرکزی در صدد ریشه کردن غیر مجازها از بازار است. در این رابطه بانک مرکزی اخطار نهایی را به صرافیهای غیر مجاز داده است که خود را با قانون منطبق سازند، در غیر اینصورت نیروی انتظامی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.
ولی سرآمد تجارتهای غیر مجاز موضوع قاچاق است که رقم آن بنا به گفته کارشناسان به حدود ۲۵ میلیارد دلار ، یعنی بک چهارم تراز تجاری کشور میرسد. این تجارت غیر مجاز که از تلفن موبایل که با فروش چند میلیارد دلاری بزرگترین رقم سود آوری را دارد و مواد مخدر و مشروبات الکلی که مجموعا بخش اصلی تجارت غیر مجاز را تشکیل میدهد و در کنترل سپاه است گرفته تا منسوجات و لوازم خانگی و وسائل آرایشی و غیره سالها است که جریان دارد و چون دراختیار مافیای حکومتی است دولت به ناچار فقط نظاره گری میکند.
اکنون چنین به نظر میرسد که دولت روحانی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشورمصمم است راه های تجارت غیر مجاز را اگر نه از جامعه حذف که زورش نمیرسد، ولی حداقل تا سرحد امکان محدود و کنترل شده سازد. حرکتی که در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور یک ضرورت محسوب میشود. ولی آیا مافیای قدرتمند تجاری که با وجود تنوع در کار معهذا همگی تحت پوشش دستگاه ولی فقیه فعالیت دارند و بطور واحد عمل میکنند اجازه این کار را به دولت خواهد داد؟ که بسیار بعید به نظر میرسد. بعید از این نظر که دستگاه ولی فقیه تعهدات مالی گسترده ای درداخل و خارج کشور بر عهده دارد که تامین آنها از محل درآمدهای جاری و قانونی مملکتی میسر نیست. بیشترهزینه های سر سام آور در سوریه و لبنان و عراق و سایر نقاط میبایستی از همین راه ها تامین شود. بنا براین سودی که از تجارت غیر مجاز حاصل میشود بایستی ادامه یابد. طبیعتا در این میان بسیاری هم از این کلاه منتفع خواهند شد. بنا براین تلاش دولت در نهایت تاثیر تعیین کننده ای نخواهد داشت و در حد اصلاحات سطحی و گذرا محدود خواهد ماند.
