افزایش حجم نقدینگی وکاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی
بنا برگزارشات بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی۱۱.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین حجم پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال با ۱۶.۶ درصد افزایش (۵.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۳۱۷.۲ هزار میلیارد رسید. حجم نقدینگی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ به ۸۱۶۶.۷ هزار میلیارد رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ از رشدی معادل ۴.۴ درصد برخوردار بوده است. رشد نقدینگی در این دوره، متاثر از رشد ۳.۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و ۰.۴ درصدی پایه پولی بوده که نمایانگر استمرار بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ میباشد. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۴ معادل ۲۲.۷ درصد بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواهگردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد. افزون بر این، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل ۵.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. لازم به ذکر است جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده ای معادل۷.۵ درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است. در گزارش آمده که مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی کاهنده معادل۳.۴ واحد درصد، عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است. حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل ۵.۲ درصد (۴۴.۴هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است. مانده بدهی بانکهای غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۱۱۵.۶ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهای مذکور بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط گرایانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.
ایران ۵٧ میلیون بشکه نفت ذخیره دارد
یک شرکت انگلیسی که موقعیت ناوگان نفتکشهای اقیانوسپیما را رصد میکند، اعلام کرد که ایران ۵۶ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه نفت ذخیرهشده روی دریا دارد. بیشتر برآوردها نشان میدهد که مقدار نفت خام و میعاناتی که ایران در نفتکشهای شناور روی دریا دارد، حدود ٣٠ تا ۴٠ میلیون بشکه است که برای افزایش صادرات روزانه حدود ٢٠٠ الی ٢۵٠ هزار بشکه در روز برای شش ماه کافی است. ایران مقدار نفت ذخیرهشده خود را تاکنون اعلام نکرده و آمارهای منتشرشده صرفا برآورد منابع خارجی بوده است. رویترز مقدار نفت ذخیرهشده ایران در نفتکشها را حدود ۴٠ میلیون بشکه تخمین زده است.
کاهش معنی دار حجم نجارت خارجی
تازهترین آمارهای گمرک ایران از سقوط ۱۷.۵ درصدی حجم تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه اول امسال حکایت دارد بطوریکه در این مدت صادرات ۱۵.۲۰ درصد و واردات ۲۰.۱۸ درصد نشان میدهد. برهمین اساس، از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه حجم صادرات ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و حجم واردات ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار گزارش شده است. افخمی راد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، دلایل اصلی کاهش حجم تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه اول امسال را نگرانی صادرکنندگان از نرخ ارز و دلواپسی واردکنندگان از سونامی واردات با ارزهای بلوکه شده دانست که معتقد است به نفع کشور نیست. وی تصریح کرد: منابع بلوکه شده ایران به میزانی نیست که بتواند سیل واردات را به راه اندازد و از سوی دیگر، دولت خود به این موضوع حساسیت ویژه دارد و حتی در مذاکراتی نیز که وزیر صنعت، معدن و تجارت با هیاتهای خارجی دارد، بر این نکته تاکید میکند که قصد ایران از گسترش روابط تجاری با سایر کشورهای دنیا، واردات نیست.
هردم از این باغ ” سیستم بانکی” بری میرسد
آز آنجاییکه در حکومت اسلامی روند همه چیز بایستی متفاوت با ئیگران باشد ، لذا فعالیت های بانکی هم متفاوت با اصول بانکداری رایج در جهان جریان دارد. اخیرا بانک مرکزی ایران خبر ازافتتاح حسابهای بانکی مشکوک در نظام بانکی داده ، بطوریکه رئیس کل بانک مرکزی تعداد دقیق آنرا ۳۸ میلیون حساب اعلام کرده، که موجب بهت و حیرت افکار عمومی شده است. درسالهای اخیر جامعه شاهد انواع تخلفات و اختلاسها در سیستم بانکب کشور بوده که فسادهای مالی از رقم ۱۲۳ میلیارد تومان فاضل خداداد در سال ۸۴ گرفته تا اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ مه آفرید خسروی و کشف فسادمالی ۱۲ هزار میلیاردی در سال گذشته که طیب نیا وزیر اقتصاد از آن پرده برداشت تنها نمونه هایی از آن میباشد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره حسابهای جعلی بانک میگوید: ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن، حسابهایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و ۸ میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده اند. ولی قدرمسلم اینکه وجود چنین حسابهایی سرمنشاء فعالیتهای پولشویی و قاچاق است که تاکنون عامدا به آن توجه نشده است. قاچاقچیان مواد مخدر، پولشویان و خلافکاران برای جابه جایی پولهای خود لازم است که به طریقی عمل کنند و برای این انجام عمل خلاف خود از طریق نظام بانکی اقدام می کنند. حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی این ۳۸ میلیون حساب بانکی مشکلدار را مسدود میکند و یا اینکه باید منتظر فسادهای بزرگتر در نظام بانکی کشور باشیم.
کاهش قابل ملاحظه سود شرکتهای بورسی
بحران حاکم بربنگاههای اقتصادی و رکود تورمی موجود سبب گردیده تا سود شرکتهای بورسی در تیر ماه با کاهش قابل توجهی مواجه شده و به کمترین میزان خود برسد. روند نزولی بورس تهران و نیز ادامه رکود تورمی ، سود شرکتها را تحت تاثیر قرار داده، بطوریکه سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان تیر ماه برابر با ۴۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان نسبت به خرداد ماه معادل ۲۲ هزار میلیارد ریال کاهش نشان میدهد. یعنی از میان ۳۶ صنعت حاضر در بورس پیش بینی سود ۱۷ صنعت با کاهش، ۱۱ صنعت با افزایش مواجه شده و پیش بینی سود ۸ صنعت نیز تغییری نکرده است. لذا می توان گفت که میزان سود تقسیم شده از سوی شرکتهای بورسی در تیرماه امسال به پایینترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده است که این امر نشان میدهد یبشتر شرکتهای بورس ترجیح دادهاند تا سودشان را در حسابهای مالی ذخیره کنند. در حالی کارشناسان تقسیم کردن سود نقدی کم را سیاست مناسبی در شرایط فعلی میدانند که میزان سود تقسیمی شرکتهای بورسی تا تیرماه ۱۴۱ هزار میلیارد ریال بوده است که این مقدارمعادل ۷۱درصد درآمد واقعی شرکتها است. علاوه بر اینکه متوسط سود(زیان) خالص شرکت های بورسی در پایان تیر ماه به ازای هر سهم برابر با ۵۱۱ ریال بوده است. همچنین متوسط درآمد واقعی هر سهم شرکتهای بورس تا پایان تیر ماه ۵۳۸ ریال بوده که متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۴۰۰ ریال بوده است یعنی از این مقدار ۴۰۰ ریال تقسیم شده است.
سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری یا ۳۰۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت وگاز
در اخبار آمده بود که محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در گفتگویی که با روزنامه اتریشی وینر زیتونگ در سفر اخیر خود با هیات ۷۰ نفره همراهش به اتریش داشته گفته است: ایران برای بازگرداندن صنعت نفت خود به سطح ۵ سال پیش به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. این در حالی است که منابع غربی نیاز صنعت نفت و گاز کشور برای نوسازی و انجام پروژه های بر زمین مانده را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند. این اظهار نظر نعمت زاده که گفته است : بر اساس اطلاعاتی که دارم این رقم بسیار زیاد است. من فکر می کنم با یک سوم این رقم می توانیم به آن سطح برسیم در واقع واکنشی به گفته کارشناسان غربی بوده است. وی در مورد برقراری مراودات بانکی با خارج گفت: انتظار دارد ایران طی سه ماه پس از برداشته شدن تحریم ها به شبکه بین المللی پرداخت های الکترونیکی، سوئیفت بپیوندد
رکود بیسابقه درکارخانجات سیمان کشور
ابراهیم غلامزاده مدیرعامل سیمان لامرد میگوید: هماکنون کارخانجات سیمان بخشی از محصولات خود را با تخفیف به مشتریان میفروشند و اگر برای موضوع قیمت سیمان تعیین تکلیف نشود در آینده شاهد تعطیلی برخی از کارخانجات خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار مصرف سیمان خراب است، اظهار میدارد: امسال تعداد پروژههای عمرانی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این موضوع مصرف سیمان را در داخل کشور با کاهش روبهرو میسازد. وی با بیان اینکه عراق بهعنوان بزرگترین بازار صادراتی سیمان کشور محصولات ما را با قیمتهای ارزان خریداری میکند، میافزاید: رکود بازار خرید باعث شده تا نقدینگی کارخانجات سیمان کاهش پیدا کند و آنها را در تأمین هزینه تولید و پرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه سازد. وی در مورد سایر بازارهای صادراتی نیز میگوید: کشورهای افریقایی بازار بسیار خوبی برای سیمان کشور هستند اما متأسفانه بستر لازم برای صادرات کالا وجود ندارد و عمده سیمان ایران از طریق کشور امارات و با برند آنها به افریقا صادر میشود.
۷۸۳ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در شهرکهای صنعتی
غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی درباره برنامههای این سازمان برای دوره پساتحریم میگوید: شناسایی فرصت های جذب سرمایهگذاری خارجی برای مشارکت با شرکای ایرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی و معرفی سرمایه گذاران خارجی از جمله برنامه هایی است که برای دوره پساتحریم برنامه ریزی شده است. وی ادعا مکند که بر اساس آمار موجود، تاکنون تعداد ۱۳۲ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی با سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۷۸۳ میلیون دلار قرارداد منعقد کرده اند که از این تعداد ۳۵ طرح در مرحله ساخت وساز و ۹۷ طرح دارای پروانه بهرهبرداری است. از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده در این واحدهای صنعتی نیز حدود ۱۳ هزار نفر است. همچنین در رشته صنعتهای «برق و الکترونیک»، «سلولزی»، «شیمیایی»، «غذایی و دارویی»، «فلزی»، «کانی غیرفلزی» و «نساجی و چرم» در مجموع بالغ بر ۳۵۰ فرصت سرمایه گذاری به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی به منظور مشارکت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی احصا شده است. به این ترتیب باید دید که با بهبود وضعیت سیاست خارجی کشور و احتمال باز شدن راه سرمایه گذاران خارجی، کشور تا چه اندازه در جذب این سرمایه ها موفق خواهد بود.