خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
با دستیابی به توافق هسته ای اکنون معمای داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور به موضوع حساس روز کشور تبدیل شده است. ماجرا از آنجا شروع شد که پس از اعلام توافق هسته ای، موضوع صد میلیارد دلار ذخیره ارزی مطرح شد ودر رسانه ها بحث درباره چگونگی مصرف و نحوه هزینه کردن آن توسط دولت درگرفت و موجب اظهار نظرهای ضد و نقیض گردید. بهرحال اکنون یکی از ابهامات اصلی بعد از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای وین، میزان داراییهای بلوکه شده ایران در خارج است که در خبرهای روز کشور نه تنها به خوراکی برای رسانه های ایران تبدیل گردیده، که حتا پای اوباما و جان کری و دیگران در خارج از کشورهم به میان کشیده شده، بطوریکه اوباما ابتدا صحبت از یکصد و پنجاه میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در خارج کرد که بعدا با ذکر رقم یکصد میلیارد دلار آنرا اصلاح نمود و جان کری هم با اشاره به اینکه داراییهای مسدود شده ایران تنها زمانی به آنها تحویل خواهد شد که تعهدات هسته‌ای خود را بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک انجام دهند، گفت: “آنها ۱۵۰ میلیارد دلار نخواهند گرفت. یقیناً ۱۰۰ میلیارد دلار هم نخواهند گرفت. پول واقعی که آنها بدان دسترسی خواهند داشت چیزی در حدود پنجاه و اندی میلیارد دلار است”. و هر دو دولتمرد امریکایی اعلام کردند که بایستی مسیر استفاده از این پول مشخص باشد تا بدست گروه ها و کشورهای یاغی و تروریستها در منطقه نرسد.
در این میان اظهار نظرهای مسئولین اقتصادی کشور از بیت رهبری گرفته تا دولت و نمایندگان مجلس بسیار جالب است که از ارقامی بسیار متفاوت ازهم سخن میگویند و معلوم نیست گفته های چه کسی واقعی است. ارقامی که از ۲۹ میلیارد دلار به گفته ولی الله سیف رییس بانک مرکزی شروع میشود تا به رقم ۱۸۰ میلیارد دلار بیرون آمده از دهان استاندار تهران میرسد. در این رابطه البته حدس و گمانها و تفاسیر گوناگون هم چاشنی کار شده و جامعه را حسابی دچار سرگیجه کرده است . مثلا اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگوی با خبرنگاران در پاسخ به سئوال آنها که رقم داراییهای بلوکه شده ایران در حساب بانک های خارجی چقدر است میگوید: مجموع داراییهای کشور که بانک مرکزی متولی آنهاست نه دولت حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار است و با بیان اینکه رقم مذکور مجموع منابع بانک مرکزی در حسابهای بیرونی کشور است، میافزاید: آما آن بخش از داراییهای بلوکه شده که مربوط به دولت می باشد معادل ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید دارد بر اینکه بین درآمدهای بلوکه شده دولت با داراییهای بلوکه شده بانک مرکزی تفاوت وجود دارد وتصریح میکند که دولت از محل فروش خدمات یا واگذاری داراییهای خود مبالغی در خارج از کشور ذخیره دارد که مبلغ آن ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود.
سیف رییس بانک مرکزی پس از توافق هسته ای در جمع خبرنگاران اعلام کرد که رقم داراییهای بلوکه شده ایران ۲۹ میلیارد دلار است که ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است و ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریمها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد. توضیحات رئیس کل بانک مرکزی با عگس العمل بسیار منفی در جامعه مواجه شد که او برای رفع ابهام تاکید بر این کرد که : اعداد و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی براساس صورت‌های مالی رسمی این بانک و همچنین اطلاع دقیق از میزان نفت صادراتی و منابع وصول نشده آن است که می‌دانیم در کجا و به چه دلیلی پرداخت نشده میباشد، بنابراین اینکه دیگران با حدس و گمان ارقامی را اعلام کنند توجیهی ندارد.
در این میان برای کاهش انتقادات از سیف ، طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمک او شتافت. و توضیح دهد که مبلغی حدود ۳۵ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده در شرکت نفتی نیکو در سوئیس سرمایه گذاری شده است که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است ، حدود ۲۲ میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر این مبالغ به رقم داده شده توسط رییس بانک مرکزی اضافه شود به رقم نزدیک به یکصد میلیارد دلار خواهیم رسید.
در این میان سیف نیز در تکمیل سخنان خود توضیح میدهد و میگوید: «سپرده‌گذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک مرکزی اراده کند آن سپردهها در دسترس باشد ولی متأسفانه این‌گونه نیست. در واقع به اسم سپرده‌گذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروژه‌های نفتی رسیده که بنابر اظهارنظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است». وی در ادامه هم میگوید که در کنار این مبلغ ٢٢.۵ میلیارد دلار نیز در چین به‌عنوان وثیقه تأمین مالی پروژه‌ها وجود دارد که البته از نظر حرفهای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چراکه اصولا وقتی تحت عنوان تأمین مالی مطرح میشود به این معنی است که از محل منابعی به‌جز داراییهای ما اقدام میکنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا به‌عنوان پشتوانه تلقی شده و نمیتواند استفاده شود.
تصور نشود که اعلام رقم‌های مختلف درباره میزان داراییهای بلوکه شده ایران در حساب بانک‌های خارجی به همین‌جا ختم میشود. غلامرضا مصباحی مقدم نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سخنانی قبل از خطبه های نماز جمعه در تهران به این موضوع پرداخته میگوید : ” ایران ۱۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در خارج از کشور در حسابهای بانک مرکزی است. برخی گفته‌اند منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور ۲۹ میلیارد دلار است که باید گفت این رقم تنها بخشی از منابع ارزی ما به شمار میرود که در خارج از کشور است، چون ما مطالبات بانک مرکزی را هم داریم، در طول مدتی که تحریم بودیم و نمی‌شد ارز وارد کشور کرد، تمام درآمدهای نفتی ایران تبدیل به درآمدهای بانک مرکزی شده است.”
در همین ارتباط یکی از معاونین بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۳۵ میلیارد دلار برای پروژه‌های نفتی (شرکت نیکو) و حدود ۲۲.۵ میلیارد دلار وثیقه تأمین مالی پروژه‌ها در چین میباشد که این هم جزو داراییهای ارزی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. در عین حال حدود ۱۰ میلیارد دلار به‌عنوان سپرده گذاری نزد بانک‌های داخلی در پی مصوبات مراجع مختلف وجود دارد که جزو این دارایی‌ها به حساب می‌آیند. ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار برای دولت است که هم اکنون در حسابهای خارجی مسدود شده است. در مجموع حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده در بانک‌های خارجی داریم.
همچنین غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز با تکرار همین ارقام تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «داراییهای ارزی» دارد و در نهایت به رقم ۲۹ میلیارد دلار میرسد و در ادامه اشاره دارد به اینکه : ٢٢,۴ میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود ٢۴.۵ میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام‌شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌های نفتی شده است، اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری دو سال امهال گرفته‌اند)، حدود ١٠ میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی (این مبلغ به‌موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آنها محل تردید است)، ٣.٧ میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه میشود و به‌این‌ترتیب موضوع روشن خواهد شد.
در این میان بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی که در تاراج منافع ملی در دولت احمدی نژاد یکی از سردمداران بود نیز اقدام به شفافسازی کرده و آب پاکی روی دست همه ریخت و گفت که دولت معادل ریالی پولهای بلوکه‌شده را قبلا از بانک مرکزی گرفته است و بانک مرکزی هم این ارز‌ها را به حساب داراییهای خارجی خود که ذخایر کشور است منتقل میکند و اگر مجددا معادل ریالی این پول آزاد‌شده از محل داراییهای خارجی بانک مرکزی به دولت داده شود، به معنای این است که دولت به ازای هر دلار دو بار از بانک مرکزی ریال دریافت خواهد کرد. رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین با تأیید سخنان دو مقام مسئول بانک مرکزی گفت: وثیقه ٢٢ میلیارد دلاری فاینانس چین هم جزء داراییهای خارجی بانک مرکزی است و این پول چون تبدیل به فاینانس شد دیگر جزء منابع بلوکه‌شده بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
در این رابطه روزنامه شرق گفتگویی داشته باعزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از وی میپرسد در نامهای که رئیس کل بانک مرکزی به نگارش درآورده، آیا رقم مشخصی برای پولهای بلوکه‌شده اعلام شده است؟ که پاسخ میدهد در این نامه رقم پولهای بلوکه‌شده حدود ٢٧ میلیارد دلار عنوان شده است. شرق میپرسد سیف، این رقم را ٢٩میلیارد دلار اعلام کرده بود، حدود دو میلیارد دلار این وسط چه شده است؟ یوسفیان میگوید اطلاع دقیقی ندارم. شاید محاسبات جدیدی صورت گرفته که بر آن مبنا این رقم اعلام شده است. البته دو میلیارد دلار که رقم مهمی نیست.
شرق: شما اشاره کردید که ١٠٧ میلیارد دلار بلوکه‌شده وجود دارد که فقط حدود ٢٧ میلیارد دلار آن قابلیت واریز به خزانه را دارد. علت اینکه باقی دلارها امکان واریز به خزانه ندارند، چیست؟
یوسفیان: پولهایی که در خارج از کشور بلوکه شدهاند، حاصل سالها تحریماند و به اشکال مختلفی از دسترس خارج شدهاند. حتی حجمی از آن بهصورت وجه نقدی که قابل بازگشت باشد، نیست، بلکه در بعضی از موارد، گشایش «السی» برای واردات کالا در مقابل پولهای بلوکه‌شده در کشورها در نظر گرفته شده است. در برخی از موارد، پولی که در کشوری داریم براساس رأی یک محکمه مبنی بر انسداد آن از دسترس دولت خارج شده است، زیرا ایران پروندههای متعددی پیرامون حقوق بشر دارد که برخی از دادگاهها در جهان رأی خلاف واقع دادهاند، اما درمجموع رقم بلامانع برای انتقال به ایران و رقم باموانع یادشده براساس تخمینها حدود ١٠٧میلیارد دلار است.
شرق: رقم ١٠٧ میلیارد دلار، از ابتدای انقلاب است یا از سال ٩٠ به این سو بلوکه شده است؟
یوسفیان: اول انقلاب پولی که بلوکه‌شده حدود ١٣میلیون دلار براساس تحریم داماتو بوده که سالانه از سوی رؤسای جمهور به امضا میرسیده است. از سویی آمریکا سر مسئله گروگانها ایران را تحریم کرده بود که یکی از محاکم آمریکایی حدود ١٣ماه پیش حکمی صادر کرده که براساس آن، ایران باید غرامت گروگانها را بپردازد که یکی از ساختمانهای بنیاد علوی در نیویورک را به‌عنوان غرامت مطرح کردهاند که مدتی نیز این ساختمان توقیف شده بود و البته بر سر آن مناقشه است و احتمال دارد در دادگاه تجدیدنظر این حکم به نفع ایران بشکند. مواردی از این دست در این محاسبات گنجانده نمی‌شود، چون اگر به حساب بیاوریم داراییهای متعددی در خارج از ایران چنین وضعیتی دارند. این مواردی که در قالب پولهای بامانع برای ورود به کشور از آن یاد میکنید، امکان دارد در سالهای آتی با رفع موانع احتمالی ناشی از تحریم وارد کشور شوند؟ سرنوشت این پولها مشخص نیست، چراکه ممکن است رأی محکمه به‌نفع ایران نباشد و این پولها از حساب دولت کسر شود و هرگز به ایران بازنگردد یا اینکه همان‌طور که گفتم طبق قراردادهای دوران تحریم، کالا به کشور وارد شده و از پول بلوکه‌شده خبری نباشد.
شرق: مثل قراردادی که با چین برای واردات کالا در مقابل پولهای بلوکه‌شده بستهایم؟
یوسفیان: بله. ما از چین و هند مطالبات بالایی داریم، اما برای مثال چین بناست در مقابل پولهای بلوکه‌شده به ایران فاینانس دهد. در واقع بیشترین پول بلوکه‌شده ایران در چین وجود دارد که قرار نیست به صورت نقدی به ایران بازگردد.
شرق: آیا رقم دقیق آن مشخص است؟
یوسفیان: در دولت کنونی با صحبتهایی که با دولت چین داشتیم، قرار شده است که حدود ۶٠میلیارد دلار فاینانس چینی برای پروژه‌های دولتی داشته باشیم. البته این رقم افزایش داشته است؛ چراکه دولت قبل حدود نیمی از این فاینانس را برای چین در نظر گرفته بود که مورد پذیرش دولت کنونی قرار نگرفت و این رقم به دو برابر افزایش یافت؛ زیرا پول بلوکه‌شده در چین رقم بسیار بالایی است و چین باید در مقابل آن به ایران فاینانس بدهد. در این میان پولهای بلوکه‌شده دیگری نیز وجود دارد که کشورهای هند، کره جنوبی، امارات و سریلانکا و کشورهای دیگری در این دسته قرار دارد.
از طرفی غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: “مجموع مطالبات ایران که در اختیار چین، روسیه، هند، امارات و دیگر کشورها است در مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلار میباشد که سرمایه‌گذاری این پول در صنعت نفت در اولویت است.” او با اشاره به روایت‌های متناقض از اموال بلوکه شده ایران، اضافه کرد: “تناقضی میان صحبت‌های رییس بانک مرکزی و رییس جمهوری آمریکا درباره میزان مطالبات ایران وجود ندارد، شاید پرسش بطور دقیق مطرح نشده است در صورتی که سیف مدیری دلسوز و مطلع است.” نماینده رشت همچنین فاش کرد: “بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده در اختیار چینی‌ها و مابقی در اختیار کشورهای دیگر است.
عسگراولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین که یکی از غارتگران بزرگ کشور به شمار میرود میگوید: در آمارها ی پولهای بلوکه شده به کشور سریلانکا اشارهای نشده است که چه میزان پول بلوکه شده در این کشور وجود دارد، درحالیکه در سفری که به این کشور داشتم، رئیس مجلس این کشور به بنده گفت که ایران حدود یک میلیارد دلار از سریلانکا طلب دارد. این پولهای بلوکه‌شده همگی حاصل فروش نفت در این سالهاست؟ یشتر آن مربوط به پول نفت است، اما بعضا صادرات میعانات گازی نیز در آن قرار میگیرد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در زمان تحریمها مقادیر نسبتا قابل ملاحظه ای نفت بطور پنهانی ، از طریق دلالها و واسطههایی، مانند بابک زنجانی که تعداد شان مشخص نیست و همچنین حجم معاملات و مبالغ آن نیز به شدت محرمانه نگهداشته شده و در ردیف اسرار نظام کلاسه بندی گردیده، صورت گرفته که به حساب دولت واریز نشده است و در محاسبات شرکت نفت نیامده و معلوم نیست به چه حسابهایی واریز شده است . تنها مبلغ ۳ میلیارد دلار در مورد بابک زنجانی افشا گردیده که آنهم نه به خاطر وصول حق ملت بلکه به دلائل خاصی که تنها حکومتگران از آن باخبرند، تشخیص داده شد که بایستی افشا گردد.
بهر حال از مقدمات کار و نحوه برخورد حکومت با این مقوله بسیار حساس و مهم چنین برداشت میشود که گویا این موضوع هم میبایستی بنا به دستور صریح ” مقام معظم رهبری” زیاد بزرگ جلوه نکند و فتیله اش پایین کشیده شود، که چنین هم شده و در نهایت هم تنها چیزی که از آن نصیب ملت خواهد شد جوکها و طنزهای مربوط به آن است ، در حالیکه اصل و فرع پولها را بایستی در حسابهای خارجی افراد از بشار اسد و سران انواع حزب الله های ریز و درشت داخلی و خارجی گرفته تا سرداران سپاه و واسطه های داخلی و خارجی در ارتباط با حکومتگران اسلامی و صد البته بیت رهبری جستجو کرد.
بنا براین آثار منفی این امیدواری کاذب که حکومت اسلامی ناچارا و عامدا در جامعه نشر داده اکنون باعث گرفتاری اش شده و همه در انتظار سرازیر شدن میلیاردها دلار بلوکه شده در خارج به اقتصاد کشور هستند. دولت روحانی هم که خود آتش بیار معرکه بوده اکنون درمانده که جواب مردم را چه دهد. دولت میداند که دلاری وجود ندارد . بنا براین برنامه اقتصادی در رابطه با این دلارها هم وجود خارجی ندارد ولی هو و جنجال تبلیغاتی آن هنوز بایستی حداقل برای مدتی که لازم است در سطح گسترده ای جریان داشته باشد تا در سایه آن شکست مفتضحانه هسته ای و دادن امتیازات که اوباما در آخرین سخنرانی خود به روشنی آنرا تشریح کرد کم رنگ جلوه کند.
البته برداشته شدن تحریمها با وجود هزینه سنگینی که برای آن پرداخت شده سنگهای بزرگی را از سر راه تولید و فعالیت‌های اقتصادی برمیدارد، ولی این بدان معنا نخواهد بود که چاله‌های بعضا عمیق در اقتصاد کشوربه سرعت قابل رفع باشد. بنابراین نباید امید کاذب ایجاد کرد که اقتصاد کشور ظرف چند ماه آینده بهبود خواهد یافت. اگر توافقنامه بدون چالش جدیدی چالش جدیدی به امضا رسد، در آنصورت ممکن است تا از سال ۹۶ تحولاتی سطحی و ایتدایی در روند اقتصادی کشور حاصل شود که البته تا رسیدن به رفرم بنیادی و ساختار شکن هنوز راهی ط.لانی در پیش است که از قدرت دولت روحانی خارج است. مهمترین عاملی که اقتصاد کشور را فلج کرده فساد گسترده در سطح حاکمیت کشور است. بدون تردید تحریمها عامل موثری در افزایش فساد حکومتی بوده اند . رفع تحریمها مسلما فساد را کاهش خواهد داد . ولی فساد ساختاری که در شریانهای نظام فقاهتی ریشه دوانده ارتباط زیاذی با تحریمها ندارد و به طبیعت این نظام مربوط میشود.
